وزير الموارد البشرية يثّمن موافقة «الوزراء» على تأسيس المركز الوطني للتفتيش والرقابة
تاريخ النشر: 17th, October 2023 GMT
ثمّن وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، قرار مجلس الوزراء بالموافقة على تأسيس المركز الوطني للتفتيش والرقابة، الذي يهدف إلى تنسيق جهود أعمال التفتيش والرقابة في الجهات الحكومية.
وقال إن المركز سيعزز من تنسيق الأعمال المشتركة في التفتيش والرقابة مع الجهات ذات العلاقة، وتطوير الآليات والإجراءات الرقابية، والذي ستكون له نتائج إيجابية في توحيد الجهود وتحسين بيئة الأعمال, مثمناً الدعم غير المحدود وحرص القيادة الرشيدة على جميع مايضمن تنظيم وتطوير جاذبية السوق السعودي من قرارات داعمة في هذا الجانب.
يذكر أن المركز يتضمن عدة اختصاصات مناطة به منها: وضع الإجراءات التي تضمن أداء الدور الرقابي بشفافية ونزاهة، ومراجعة آليات تشكيل لجان النظر في الاعتراضات، وتنفيذ الحملات الدورية مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، كما سيوفر عمل المركز الدعم في رفع كفاءة الأعمال الرقابية ورفع معدل الامتثال باستخدام أحدث الأدوات التقنية، ممّا يعزز من رفع كفاءة سوق العمل وتحسين البيئة التنظيمية تماشيًا مع مستهدفات برامج رؤية المملكة 2030.
كان مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ، وافق اليوم، على إنشاء المركز الوطني للتفتيش والرقابة.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: مجلس الوزراء وزارة الموارد البشرية
إقرأ أيضاً:
العليمي يوجه بصرف العلاوات السنوية لمنتسبي السلطة القضائية وتحسين أوضاعهم
وجه رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، الخميس، بالعمل على تحسين اوضاع السلطة القضائية، بما في ذلك صرف العلاوة السنوية لكافة منتسبيها ابتداء من العام المقبل.
جاء ذلك خلال إحتماع عقده الرئيس العليمي، برئيس مجلس الوزراء احمد عوض بن مبارك، ورئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي محسن طالب أبو بكر، بحضور محافظ البنك المركزي اليمني احمد غالب المعبقي، ووزيري المالية سالم بن بريك، والعدل القاضي بدر العارضة.
وذكرت وكالة سبأ الحكومية، أن الاجتماع ناقش دور السلطة القضائية في تعزيز هيبة الدولة، وانفاذ سيادة القانون، والدعم المطلوب لرجال العدالة من اجل الوفاء بخدماتهم الجليلة في انصاف المظلومين، وحماية المال العام.
ووضع رئيس مجلس القيادة الرئاسي، الاجتماع امام المستجدات السياسية والاقتصادية، والميدانية، واستراتيجية المجلس للمرحلة المقبلة، التي تمثل فيها السلطة القضائية محوراً رئيساً لأحداث التغيير المنشود على مختلف المسارات.
وشدد الرئيس، على مبدأ المسؤولية الجماعية، والعلاقة التشاركية بين جميع سلطات الدولة، ومؤسساتها في تنفيذ المهام والاختصاصات المنوط بها وفقاً للدستور والقانون، ومرجعيات المرحلة الانتقالية المتفق عليها وطنياً، واقليمياً، ودوليا.
ونوه الرئيس بدور السلطة القضائية، والانجازات التي حققتها خلال الفترة الماضية، وخطتها المقبلة لتطوير اداء مؤسساتها المختلفة بوصفها اهم قلاع الدولة الشرعية في حماية المكتسبات الوطنية، والسلم الاجتماعي، وردع الممارسات الحوثية التدميرية للاقتصاد الوطني، وفرص العيش الكريم.
وقدم خلال اللقاء، كلا من رئيس مجلس الوزراء، ورئيس مجلس القضاء الأعلى، ومحافظ البنك المركزي اليمني، ووزيري المالية، والعدل، إحاطات حول الاوضاع الاقتصادية والمالية، وأداء السلطة القضائية، والدعم المتاح لتعزيز دورها، واستقلاليتها باعتبارها اهم مكونات الاصلاحات الشاملة، والياتها الرئيسة في تعزيز مبادئ النزاهة، والحوكمة، ومكافحة الفساد.
تخلص من حموضة الشتاء بحلول طبيعية.. 7 نصائح ذهبية لتوديع الحرقان