الخارجية الفرنسية: 21 مواطنًا قتلوا في إسرائيل الأسبوع الماضي
تاريخ النشر: 17th, October 2023 GMT
أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية اليوم الثلاثاء، مقتل 21 فرنسيًا في إسرائيل الأسبوع الماضي، وأن 11 آخرين مازالوا في عداد المفقودين، وربما يكون بعض منهم محتجزين بقطاع غزة.
وأعربت الخارجية في بيان لها عن أسفها لمقتل فرنسيين اثنين آخرين، ما يرفع عدد الضحايا الفرنسيين إلى 21 شخصًا، معربة عن تعازيها لعائلات الضحايا.
وأوضح البيان أن فرنسا ليس لديها أخبار عن 11 من مواطنيها، يحتمل أن يكونوا محتجزين لدى حركة "حماس" الفلسطينية.
وأكدت الوزارة كذلك أنها على اتصال دائم مع جميع عائلات الرعايا الفرنسيين المفقودين أو المحتجزين، مشيرة إلى أن الوزيرة كاترين كولونا، التقت بهذه العائلات الأحد الماضي في تل أبيب، وأكدت لهم أن فرنسا تبذل كل ما في وسعها لمعرفة مصير أقاربهم والإفراج الفوري عنهم إذا كانوا محتجزين.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الخارجية الفرنسية إسرائيل غزة
إقرأ أيضاً:
وزارة الخارجية ترد على الحملة الفرنسية ضد الجزائر
ردت وزارة الشؤون الخارجية، اليوم السبت، على الحملة الفرنسية ضد الجزائر، في بيان لها.
وجاء في البيان، أن اليمين المتطرف المعروف بخطاب الكراهية والنزعة الانتقامية، قد إنخرط عبر أنصاره المُعلنين داخل الحكومة الفرنسية، في حملة تضليل وتشويه ضد الجزائر. مُعتقداً بأنه قد وجد ذريعةً يشفي بها غليل استياءه وإحباطه ونقمه.
وأضافت الوزارة، أنه وعلى عكس ما يدعيه اليمين المتطرف الفرنسي ووكلاؤه والناطقون باسمه. فإن الجزائر لم تنخرط بأي حال من الأحوال في منطق التصعيد أو المزايدة أو الإذلال. بل على خلاف ذلك تماماً، فإنّ اليمين المتطرف ومُمثليه هم الذين يريدون أن يفرضوا على العلاقات الجزائرية-الفرنسية ضغائنهم المليئة بالوعيد والتهديد، وهي الضغائن التي يفصحون عنها علناً ودون أدنى تحفظ أو قيد.
وأوضحت الوزارة، أن الطرد التعسفي لمواطن جزائري من فرنسا نحو الجزائر، قد أتاح لهذه الفئة التي تحن إلى ماض ولى بدون رجعة. الفرصة لإطلاق العنان لغلِّها الدفين ولحساباتها التاريخية مع الجزائر السيّدة والمستقلة.
وتابعت أنه ولسوء حظ هذه الفئة، فإنّ اختيار هذه الفرصة لم يكن صائبا البتة. على اعتبار أنّ المواطن الذي صدر في حقه قرار الطرد يعيش في فرنسا منذ 36 عامًا، ويحوز فيها بطاقة إقامة منذ 15 عامًا. كما أنه أب لطفلين ولدا من زواجه من مواطنة فرنسية، فضلا على أنه مُندمج اجتماعيًا كونه يمارس عملا مستقرا لمدة 15 عامًا.
وأكدت الوزارة، إنّ كل هذه المعطيات تمنح هذا المواطن، وبلا شك حقوقاً كان سيُحرم من المطالبة بها أمام المحاكم الفرنسية والأوروبية بسبب قرار طرده المُتسرع والمثير للجدل.
ونتيجة لذلك، لم تُتح لهذا المواطن فرصة الاستفادة من محاكمة قضائية سليمة تحميه من التعسف في استخدام السلطة. خاصة وأنّ تنفيذ قرار طرده كان سيحرمه من الدفاع عن حقوقه خلال المحاكمة المقررة في 24 فيفري من هذا العام.
وأضاف البيان، أنه وفي انتهاك صريح للأحكام ذات الصلة من الاتفاقية القنصلية الجزائرية الفرنسية الموقعة في 25 ماي 1974. لم يعتقد الطرف الفرنسي أنه من الضروري إبلاغ الطرف الجزائري لا بتوقيف هذا المواطن، ولا اعتقاله، ولا احتجازه، ولا حتى قرار طرده.
كما أنّ الطرف الفرنسي لم يتجاوب مع الطلب الذي تقدَّم به الطرف الجزائري. بغية ضمان الحماية القنصلية لفائدة المواطن المعني من خلال حق الزيارة.
وبالنظر إلى كل هذه التجاوزات وكل هذه الخروقات للحقوق المكتسبة من قبل المواطن الجزائري على الأراضي الفرنسية، فإنّ القرار الجزائري بخصوص هذه القضية قد أملاه الحرص على السماح لهذا المواطن بالردّ على الاتهامات الموجهة إليه. والمطالبة بحقوقه والدفاع عن نفسه في إطار مسار قضائي عادل ومنصف يأخذ مجراه على التراب الفرنسي، يضيف بيان الوزارة.
"آيرينا" تناقش مضاعفة القدرة الإنتاجية للطاقة المتجددة