كانت لدى إسرائيل الخطة المثالية لغزة ـ بل ولجميع الفلسطينيين ـ عندما قررت إعادة انتشار قواتها حول قطاع غزة في العام 2005، وعلى الرغم من التصريحات التي أدلى بها مسؤولون إسرائيليون في ذلك الوقت بأن خطة "فك الارتباط" كانت تهدف إلى قطع الحدود القانونية والشرعية لإسرائيل، ومسؤوليات أخرى من دورها كمحتل، كانت القصة الفعلية مختلفة.

وقد أوضح دوف فايسغلاس، أحد كبار مستشاري رئيس الوزراء الإسرائيلي الراحل أرييل شارون، الأسباب الحقيقية وراء إعادة الانتشار، وقال فايسغلاس لصحيفة "هآرتس" في عام 2004: "إن أهمية خطة فك الارتباط هي تجميد عملية السلام".

كان فايسغلاس يعرف بالضبط ما كان يقوله؛ ففي نهاية المطاف، كان أحد مهندسي الخطة، ولكن ما هو مقدار ما تم تنفيذه فعليًا من الخطة الإسرائيلية، كما وصفها فايسغلاس؟ وهل تغير الحرب الحالية في القطاع تلك النتائج، كما تم الإعلان عنها قبل ما يقرب من عقدين من الزمن؟.

لقد تم تجميد عملية السلام بالكامل... وليس هذا فحسب، بل إن إسرائيل قامت منذ ذلك الحين بخطوات عديدة للتأكد من عدم وجود أي شيء يستحق التفاوض بشأنه... إن النمو الهائل للمستوطنات اليهودية غير القانونية، وقتل الفلسطينيين، وتدنيس الأماكن المقدسة، وخطط الضم، يجعل من غير الواقعي مجرد الإشارة إلى أن حل الدولتين لا يزال ممكنًا من الناحية العملية.

*ولكن لماذا حرصت إسرائيل على تجميد «عملية» كانت عقيمة أصلًا؟ *
ولم تكن عملية السلام هي التي تهم إسرائيل، بل حقيقة أنه ما دام كانت مثل هذه المحادثات السياسية لا تزال جارية، فإن الأجندة السياسية الفلسطينية تظل ذات صلة.

هذا المنطق، الذي ما دام جادل فيه الفلسطينيون، أيده فايسغلاس نفسه عندما قال: "عندما تجمد هذه العملية، فإنك تمنع إنشاء دولة فلسطينية، وتمنع النقاش حول اللاجئين والحدود والقدس".

وأضاف: “عمليا، هذه الحزمة برمتها التي تسمى الدولة الفلسطينية، بكل ما تنطوي عليه، تم حذفها إلى أجل غير مسمى من جدول أعمالنا.. وكل هذا بسلطان وإذن.... كل ذلك بمباركة رئاسية (أمريكية) وتصديق مجلسي الكونجرس”.

وهذا يفسر الكثير مما حدث منذ ذلك الحين.

الأول: هو أن جميع الحكومات الإسرائيلية، بغض النظر عن توجهاتها الأيديولوجية أو السياسية، ظلت مخلصة للخطة ولم تشارك قط في أي محادثات سياسية حقيقية حول مستقبل الدولة الفلسطينية أو حقوق الفلسطينيين، ناهيك عن السلام العادل.

ويشير هذا إلى أن نوايا إسرائيل لم تكن مفتوحة للنقاش داخل المؤسسة السياسية في البلاد...... بالنسبة لتل أبيب، كان ذلك نهاية جهود السلام وبداية مرحلة جديدة – وهي ترسيخ الاحتلال.

ثانيًا، كل إدارة أمريكية منذ ذلك الحين إما استثمرت في الأجندة الإسرائيلية الشاملة أو تبرأت من "عملية السلام" ذاتها التي اخترعها الأميركيون أنفسهم وحافظوا عليها... وهذا أيضًا لم يحدث بالصدفة... لقد بذلت إسرائيل جهودًا كبيرة في مجال الضغط والدبلوماسية في ثني الأميركيين عن الاستمرار في تنفيذ أجندتهم الخاصة.

لم يحصل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على ما يريد فحسب، بل تمكن في عام 2017 من إقناع إدارة ترامب باتباع أجندة إسرائيل بشأن القدس واللاجئين والمستوطنات وحتى الضم.

لم تغير إدارة بايدن الواقع السياسي القاتم الذي أسسه الرئيس دونالد ترامب، حتى لو بدا أن بعض لغتها تشير إلى خلاف ذلك.

ثالثًا، على الرغم من أنه عن غير قصد، أشار فايسغلاس، إلى أن إسرائيل لا تنظر إلى الفلسطينيين ونضالهم كشظايا، بل ككل موحد.... ومن خلال عرقلة جانب واحد من هذا الصراع، ألا وهو العملية السياسية، كان المقصود من كل الجوانب الأخرى أن تسقط مثل قطع الدومينو.

إن انقسام الفلسطينيين، إلى جانب قدرة محمود عباس على الحفاظ على سلطته الفلسطينية طوال هذه السنوات على الرغم من فشلها في تحقيق أي شيء جوهري، سمح لإسرائيل بالمضي قدمًا في خطتها الأصلية دون عوائق.

وبسبب الإحباط الناتج عن إصرار العديد من الدول، بما في ذلك الولايات المتحدة، على ضرورة انخراط إسرائيل في العملية السياسية، قررت إسرائيل بدلًا من ذلك "فك الارتباط" من غزة...

وقال فايسغلاس: "إن فك الارتباط هو في الواقع الفورمالديهايد". “إنه يوفر كمية (الفورمالين) الضرورية (هو مادة مخدرة تستخدم في العمليات الجراحية) حتى لا تكون هناك عملية سياسية مع الفلسطينيين”.


لكن الخطة الإسرائيلية لم تحقق نجاحًا كاملًا.. وواصل الفلسطينيون قيادة حملة مقاومة واسعة النطاق، شملت جميع جوانب المجتمع في غزة والضفة الغربية والقدس.... وكما كانت الحال دائمًا، ردت إسرائيل باستعراض هائل للقوة كلما بدا الفلسطينيون مستعدين لتحدي سجانيهم الإسرائيليين.

فمن الغارات المتكررة على جنين ونابلس وأريحا، إلى الحروب الضخمة والمميتة على غزة، بذلت إسرائيل كل ما في وسعها ليس فقط لسحق الفلسطينيين، ولكن أيضًا لإرسال رسالة إليهم: لن يتم التسامح مع أي مقاومة من أي نوع ولن يتم التسامح معها.... إن أي شكل من أشكال المقاومة سيكون كافيًا على الإطلاق لإعادة فلسطين إلى الأجندة السياسية لإسرائيل، أو لأجندات حلفائها.

لقد سيطر شعور "لقد انتصرنا وخسرتم" على المؤسسات والمجتمع الإسرائيلي الرسمي... بدت الحملات الانتخابية الإسرائيلية غير مهتمة على الإطلاق حتى بمناقشة المستوطنات والدولة الفلسطينية ووضع القدس وما إلى ذلك.

ومع ذلك، لا يزال الفلسطينيون مفيدين... وكانت السلطة الفلسطينية بمثابة خط دفاع عن المستوطنات المتنامية باستمرار... وكل هجوم فلسطيني ضد أهداف إسرائيلية تم استخدامه كدليل إضافي على أن إسرائيل ليس لديها شريك سلام، وبالتالي ترسيخ الموقف المناهض للسلام لكل حكومة إسرائيلية.

ركزت المناقشات التي دارت في وسائل الإعلام في أعقاب هجوم حماس على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر٢٠٢٣، على الهجوم نفسه، وعلى حماس كمجموعة، ولاحقًا، ولو بشكل انتقائي، على حمام الدم الذي أحدثته إسرائيل في غزة... لكن ذلك التاريخ لم يكن بداية الحرب؛ لقد كانت حلقة مروعة في حرب كانت قد بدأت بالفعل واستمرت بسبب احتلال عسكري إسرائيلي عنيف للغاية ونظام فصل عنصري.

وعلى نفس القدر من الأهمية، وبغض النظر عن الدعاية الإسرائيلية والتغطية الإعلامية الغربية المشوهة، فليس هناك شك في أن إسرائيل قد فشلت... لقد بدأ هذا الفشل بتمنيات شارون في عام 2005، واستمر من خلال أوهام وغطرسة كل حكومة إسرائيلية منذ ذلك الحين.

والحقيقة هي أن نتنياهو، ليس سوى ترس في آلة سياسية إسرائيلية ضخمة تهدف إلى تجاهل القضية الفلسطينية إلى الأبد.

وحتى أولئك الذين يصرون على دعم إسرائيل بأي ثمن لا يمكنهم الآن أن يتظاهروا بصدق بأن فلسطين، لم تعد إلى الأجندة باعتبارها القضية الأكثر أهمية في الشرق الأوسط.

ودون فلسطين حرة، لن يكون هناك سلام أو أمن أو استقرار حقيقي.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: احمد ياسر فلسطين اخبار فلسطين غزة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي الاحتلال الاسرائيلي نتنياهو

إقرأ أيضاً:

الرئاسة الفلسطينية: نرفض تكريس الاحتلال باستقدام قوات أجنبية لغزة

فلسطين – أعربت الرئاسة الفلسطينية، مساء الأحد، عن رفضها تكريس الاحتلال عبر استقدام قوات أجنبية لتحل محل المحتل الإسرائيلي في قطاع غزة.

وأكدت الرئاسة أن الشعب الفلسطيني مَن سيحكم القطاع ويدير شؤونه.

وفي وقت سابق الأحد، نقلت هيئة البث الإسرائيلية (رسمية) عن مسؤول أمني لم تسمه إن الجيش الإسرائيلي “سيبقى في قطاع غزة حتى يتم العثور على قوة دولية لتحل محله، وقد يستغرق هذا عدة أشهر”.

وقال متحدث الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة: “لا شرعية لأي وجود أجنبي على الأراضي الفلسطينية”، و”الشعب الفلسطيني وحده مَن يقرر من يحكمه ويدير شؤونه”، وفق وكالة الأنباء الرسمية (وفا).

وبدعم أمريكي، تشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حربا مدمرة على غزة أسفرت عن نحو 125 ألف قتيل وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد عن 10 آلاف مفقود.

وأضاف أبو ردينة: “لا شرعية كذلك للاستيطان ولا لسياسة التهجير التي تحاول سلطات الاحتلال تنفيذها على الأرض من خلال المجازر الدموية التي تنتهجها”.

وتابع: “حكومة الاحتلال ورئيسها (بنيامين نتنياهو) سيكونون واهمين إذا اعتقدوا أنهم قادرون على تقرير مصير الشعب الفلسطيني وتكريس الاحتلال عبر استقدام قوات أجنبية تحل محل المحتل في قطاع غزة”.

وأردف: “لن نقبل أو نسمح بوجود أجنبي على أرضنا، سواء في الضفة الغربية أو قطاع غزة، ومنظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني”.

وشدد على أن المنظمة هي “صاحبة الولاية القانونية على كامل أراضي دولة فلسطين في قطاع غزة والضفة الغربية، بما فيها القدس”.

التوسع الاستيطاني

أبو ردينة، انتقد “التوسع الاستيطاني الذي يقوده المتطرف (وزير المالية الإسرائيلي) بتسلئيل سموتريتش، في أراضي الضفة الغربية، بما فيها القدس المحتلة”، وفق الوكالة.

وقال إن هذا التوسع “غير شرعي وجزء من الحرب الشاملة على الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته”.

وتؤكد الأمم المتحدة عدم قانونية الاستيطان في الأراضي المحتلة، وتدعو إسرائيل منذ عقود دون جدوى إلى وقفه، وتحذر من أنه يقوض فرص معالجة الصراع وفق مبدأ حل الدولتين (فلسطينية وإسرائيلية).

وزاد أبو ردينة بأن “مؤامرة تهجير شعبنا رفضناها بالمطلق، ولن نسمح بحدوثها مهما كان الثمن، وشعبنا الفلسطيني ضرب أروع الأمثال بتمسّكه بأرضه ومقدساته وصموده على ثوابته الوطنية التي لن نحيد عنها”.

وشدد على أن “السلام لن يمر إلا من خلال فلسطين والقدس وقيادة منظمة التحرير”، و”قضية فلسطين قضية أرض ودولة وليست مسألة إغاثة إنسانية، وهي قضية مقدسة وقضية العرب المركزية”.

والجمعة، قالت هيئة البث إن مجلس الوزراء الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابنيت) صادق الخميس على خطة سموتريتش، من أجل التصدي لاعترافات دول رسميا بدولة فلسطينية والإجراءات المتخذة ضد إسرائيل بالمحاكم الدولية”.

ووفق خطة سموتريتش، سيتم اتخاذ إجراءات ضد السلطة الفلسطينية، وتقنين خمس بؤر استيطانية في الضفة الغربية، ونشر عطاءات (قرارات) لبناء آلاف الوحدات السكنية في المستوطنات، حسب الهيئة.

والبؤر الاستيطانية مستوطنات صغيرة أقامها مستوطنون على أراض فلسطينية خاصة دون موافقة الحكومة الإسرائيلية.

وبالتزامن مع حربه على غزة، صعَّد الجيش ومستوطنون اعتداءاتهم في الضفة، بما فيها القدس؛ ما أدى إلى مقتل 554 فلسطينيا وإصابة نحو 5 آلاف و300 واعتقال حوالي 9 آلاف و450، وفق جهات فلسطينية رسمية.

وتواصل إسرائيل هذه الحرب متجاهلة قراري مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية بإنهاء اجتياح رفح (جنوب)، واتخاذ تدابير لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية، وتحسين الوضع الإنساني المزري بغزة.

 

الأناضول

مقالات مشابهة

  • الموقف العربي والإسرائيلي من الدولة الفلسطينية
  • الكشف عن ظروف اعتقال الأسرى الفلسطينيين بسجن "عوفر" الإسرائيلي
  • لماذا أحدث قرار الإفراج عن مدير مجمع الشفاء جدلا واسعا داخل إسرائيل؟
  • البعثة الأممية لحقوق الإنسان: انتهاكات إسرائيل بحق أسرى فلسطين "خرق واضح" للقوانين الدولية
  • فلسطين: الاستيطان الإسرائيلي غير شرعي وينتهك القانون الدولي ويجب إزالته
  • الاحتلال يمنع الاعتقال الإداري بحق المستوطنين ويقصره على الفلسطينيين
  • رايتس ووتش تطالب بتعويض ضحايا الانتهاكات الفلسطينيين والإسرائيليين
  • إمبراطورية المستوطنات.. هل تنجح خطة إسرائيل لاستيطان غزة مجددا؟
  • الرئاسة الفلسطينية: نرفض تكريس الاحتلال باستقدام قوات أجنبية لغزة
  • الرئاسة الفلسطينية ترد على التصريحات الإسرائيلية بتسليم قطاع غزة لقوات دولية