مجلس القضاء يجدد إدانته لجرائم الحرب التي يرتكبها الكيان الصهيوني في غزة
تاريخ النشر: 17th, October 2023 GMT
الثورة نت|
عقد مجلس القضاء الأعلى اجتماعه الأسبوعي اليوم، برئاسة رئيس المجلس القاضي أحمد يحيى المتوكل.
وفي بداية الاجتماع جدد مجلس القضاء إدانته الشديدة لجرائم الحرب التي يرتكبها الكيان الصهيوني من قتل وإبادة جماعية للمدنيين في قطاع غزة والأراضي المحتلة، وفرض الحصار الجائر والشامل عليهم، والتي ترقى إلى جرائم حرب ضد الإنسانية.
وطالب المجلس الشعوب العربية والإسلامية وأحرار العالم ومنظمات حقوق الإنسان، الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني في نضاله العادل وانتزاع حقه المشروع باستعادة كامل أراضيه المغتصبة.
ودعا إلى تحرك دولي لحماية المدنيين والأطفال الفلسطينيين في القطاع، ومنع الكيان الصهيوني المتوحش من ارتكاب المزيد من المجازر المروعة.. لافتا إلى أن هذا الكيان يحظى بدعم غربي بقيادة أمريكا وبشكل عدواني لم يسبق له مثيل.
واستعرض المجلس تقرير هيئة التفتيش القضائي المتضمن نتائج الدورة التفتيشية الأولى على عدد من المحاكم الابتدائية والاستئنافية في أمانة العاصمة والمحافظات، ووجه وزارة العدل وهيئة التفتيش باتخاذ الإجراءات اللازمة لتلافي أي قصور كشفه التقرير في أقرب وقت.
وأقر المجلس تقرير الأداء السنوي للنيابة العامة للعام ١٤٤٤ هـ، ووجه بالعمل بالملاحظات الواردة على التقرير من الأمانة العامة وتلافي ذلك مستقبلا.
كما استعرض الدراسة الخاصة بمعالجة الوضع القضائي المترتب على القرار الجمهوري رقم (36) لسنة 2022م، بشأن استحداث بعض المديريات الجديدة في بعض المحافظات وفقا للقانون.
وناقش المجلس عددا من المواضيع المدرجة في جدول أعماله واتخذ بشأنها الإجراءات اللازمة، وأقر محضر اجتماعه السابق بعد إجراء بعض التعديلات عليه.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: صنعاء مجلس القضاء الأعلى
إقرأ أيضاً:
تفاصيل مناقشات مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد مجلس النواب جلسته العامة اليوم الأحد 9 فبراير 2025 برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية بحضور وزير الشئون النيابية والقانونية، ووزير العدل، وأعضاء اللجنة الفرعية التي أعدت مشروع القانون وأبرزهم: نقيب المحامين، وممثلين عن وزارة الداخلية، مجلس الشيوخ، والمجلس القومي لحقوق الإنسان.
وناقش المجلس بجلسة اليوم المواد من (277) إلى (338) من مشروع القانون وفقاً لما انتهت إليه اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة حقوق الإنسان.
حيث شهدت جلسة اليوم مناقشات موسعة من جانب نواب المجلس- بمختلف انتماءاتهم السياسية- ومن جانب الحكومة، حيث رفض المجلس المقترح المقدم من أحد نواب حزب النوب بتوحيد القسم لجميع الشهود أياً كانت ديانتهم، حيث أكد رئيس المجلس على أن القاضي له السلطة التقديرية في تحليف الشاهد حسب ديانته واعتقاده في ضوء أن الدستور في المادتين ٣ و ٦٤ قد كفل حرية ممارسة الشعائر للديانات السماوية الثلاث، كما كفل حرية الاعتقاد، وتمت الموافقة على المادة كما وردت من اللجنة المشتركة.
ووافق المجلس على اقتراح وزير العدل بإضافة عبارة (أو بالحرية الشخصية أو حرمة المسكن أو حرية الحياة الخاصة) إلى حالات البطلان المتعلقة بالنظام العام التي يجوز التمسك بها في أي حالة كانت عليها الدعوى وتقضي بها المحكمة ولو بغير طلب، والواردة في المادة (٣٣٣)، كون هذه الحالات تمثل أغلب حالات البطلان المتعلق بالنظام العام، ووافق المجلس على تعديل وزير العدل تأكيداً على التزام مشروع القانون الجديد بحماية حرمة الحياة الخاصة كونها صمام الأمان للحريات العامة.
كما وافق المجلس على طلب وزير العدل بإرجاء مناقشة المادة (٣١١) لإعادة دراستها.
ووافق المجلس على اقتراح وزير العدل باستبدال عبارة (من جهات التحقيق أو المحاكمة) بدلًا من عبارة (من قاضي التحقيق أو محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة النيابة العامة)، الواردة بالفقرة الأولى من المادة (٣٣٨) الخاصة بتصحيح الحكم أو الأمر إذا وقع به خطأ مادي، لتحقيق مزيد من ضبط الصياغة نظراً لأن هذه العبارة أشمل وأعم.
كما وافق المجلس على التعديل المقدم من بعض نواب المعارضة على المادة ٣٣١ الخاصة بالإشكال في التنفيذ بحيث يقدم الإشكال إلى القاضي المختص بدلاً من تقديمه إلى القاضي الذي أصدر الأمر لينسحب ذلك على الإشكال في التنفيذ أمام محكمة الجنح إذا كان الأمر الجنائي صادراً من النيابة العامة.
وبانتهاء جلسة اليوم يكون المجلس قد وافق على ٣٣٨ مادة من مواد مشروع القانون على أن يستكمل المجلس مناقشة باقي المواد بالجلسات العامة القادمة.
مجلس الحسابات يفتح باب تجديد التصريح الإجباري للممتلكات بين الموظفين والمنتخبين