النزاهة تضبط مواد بقيمة (4,5) مليارات دينار معرضة للاندثار بشركة نفط ذي قار
تاريخ النشر: 17th, October 2023 GMT
أفادت دائرة التحقيقات في الهيئة بتنفيذ عمليَّات ضبطٍ لمواد مُعرَّضةٍ للاندثار تصل قـيمـتها إلى قرابة أربـعة ملياراتٍ ونـصف مليار دينار، وهدر (1,236,000,000) مليار دينارٍ في محافظة ذي قار.
الدائرة أشارت إلى أنَّ فريق عمل مكتب تحقيق ذي قار، الذي انتقل إلى شركة نفط ذي قار قام بإجراء التحرّي والكشف على صماماتٍ كهربائيَّةٍ ذاتيَّة الحركة في حقل الناصريَّـة تمَّ شراؤها من قبل الشركة بمبلغ (3,380,000) ملايين دولارٍ، مُبيّـنةً أنَّ الصمامات متروكة في العراء ومعرَّضة للاندثار؛ ممَّا تسبَّب بحدوث هدرٍ في المال العام.
وأوضحت أنَّ الفريق رصد عدم قيام مُديريَّة تربية ذي قار بمتابعة تجديد الإجازات للمدارس والمعاهد الأهليَّة في المُحافظة، لافتةً إلى أنَّ شعبة التدقيق الخارجيّ في المكتب أكَّدت وجود (223) مدرسةً ابتدائيَّـة وثانويَّة وروضة أطفال ومعهداً أهلياً لم يتم تجديد إجازاتها منذُ العام 2016،وترتَّب على ذلك هدر مبلغ (1,236,000,000) مليار دينار؛ نتيجة عدم دفع رسوم تجديد إجازاتها.
وأضافت، في شركة أور العامَّة، كشف الفريق عن شراء ماكنة تسنين قضبان الحديد غير مطابقة للمُواصفات المطلوبة، لافتةً إلى أنَّه تمَّ شراء الماكنة بمبلغ (48,000,000) مليون دينار دون وجود جدوى اقتصاديَّة، وفي مُديريَّة الاتصالات والمعلوماتيَّة في المُحافظة أفاد الفريق بقيام مسؤول البصمة في المُديريَّة بتنظيم ثلاث معاملات شراءٍ وصيانةٍ وهميَّةٍ للكاميرات، فضلاً عن مُخالفاتٍ أخرى تمَّ تثبيتها من خلال تقرير شعبة التدقيق الخارجيّ في المكتب.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
كلمات دلالية: ذی قار
إقرأ أيضاً:
إيران وروسيا.. الاتفاق على صفقات نفطية بقيمة أربعة مليارات دولار
أعلنت وزارة النفط الإيرانية عن “توقيع 4 عقود بقيمة 4 مليارات دولار مع شركات روسية لتطوير 7 حقول نفطية”.
وأكد وزير النفط الإيراني، محسن باك نجاد، اليوم الجمعة، ” من بين المحاور المهمة في التعاون مع وروسيا، هو استيراد الغاز الروسي في المرحلة الأولى، وبعدها تصديره إلى دول أخرى من خلال آلية “المقايضة” أو “الترانزيت”.
وبحسب وكالة “تسنيم” الدولية للأنباء، قال محسن باك نجاد: “إن حجم التبادل التجاري السنوي الحالي بين البلدين يبلغ نحو خمسة مليارات دولار، وهناك خطط لرفعه إلى عشرة مليارات دولار، بناء على الأسس الموضوعة للتعاون”.
وكشف عن “توقيع 4 اتفاقيات مع شركات روسية لتطوير 7 حقول نفطية بقيمة إجمالية تبلغ 4 مليارات دولار، فضلا عن عدد من مذكرات التفاهم القابلة للتحول إلى اتفاقيات رسمية، والتي تخضع حاليا لمفاوضات مكثفة لإنجازها”.
وأوضح وزير النفط الإيراني أن “المفاوضات بشأن استيراد الغاز الروسي ومقايضته لا تزال مستمرة، ولم يتبق سوى عدد قليل من النقاط العالقة، على أن يُعلَن عن تفاصيل الكمية في المرحلة الأولى فور الانتهاء من التفاهمات النهائية”.
ومن جانبه، أكد سعيد توكلي، المدير التنفيذي لشركة الغاز الوطنية الإيرانية، أن “مشروع استيراد الغاز الروسي يهدف إلى تلبية احتياجات المناطق الشمالية من إيران التي تعاني من انخفاض الإنتاج المحلي، بالإضافة إلى الإسهام في تحويل إيران إلى مركز إقليمي للطاقة”.
وأشار توكلي إلى أن “التفاهمات مع الجانب الروسي وصلت إلى مراحل متقدمة، وتعتبر هذه الخطوة محورية في تفعيل استراتيجية إيران في مجال الطاقة ضمن أهداف “البرنامج التنموي السابع”.
ولفت إلى أن “المشروع لا يزال بحاجة إلى المزيد من الدراسات الدقيقة، لكن التفاهمات الجارية تسير في مسار إيجابي، وتُعد داعما رئيسيا في تسهيل التعاون الإقليمي في مجال الطاقة، منوها إلى أن التعاون مع دول الجوار الغربي، خصوصا العراق، يُعتبر مكملا للشراكات مع الشرق، بما يعزز بناء شبكة إقليمية فعّالة لنقل الغاز”.
وفي وقت سابق، التقى وزير النفط الايراني محسن باك نجاد، الذي يزور موسكو للمشاركة في الدورة الثامنة عشرة للجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي بين إيران وروسيا، نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك مساء الخميس وأجرى محادثات معه”.
واستعرض وزير النفط الايراني ونائب رئيس الوزراء الروسي، في الاجتماع الذي حضره سفير ايران في موسكو كاظم جلالي، وسفير روسيا في طهران أليكسي ديدوف، ومجموعة من أعضاء اللجنة الاقتصادية المشتركة بين البلدين، “سبل تنفيذ الاتفاقية الاستراتيجية الشاملة طويلة الأمد والخطط المشتركة، لا سيما في مجالات الطاقة والنقل والتجارة”.
هذا “ويعد التعاون بين إيران وروسيا في مجال النفط من المحاور الرئيسية في علاقاتهما الاقتصادية، وتعد كلتا الدولتين من أكبر منتجي ومصدري النفط والغاز في العالم، ما يعزز من إمكانية تعاونهما في تطوير البنية التحتية النفطية وتبادل التكنولوجيا والمعرفة”.
بالإضافة إلى ذلك، “هناك العديد من العقود والاتفاقيات التي تم توقيعها لتطوير مشاريع مشتركة في حقول النفط والغاز، بالإضافة إلى التنسيق داخل منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) لضبط مستويات الإنتاج وأسعار النفط في السوق العالمية، حيث يسهم هذا التعاون في تعزيز استقرار السوق وتقوية العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، رغم التحديات السياسية والاقتصادية التي تواجههما على الصعيد الدولي”.