الإمارات.. إطلاق المنتجات الطبية المسجلة عبر «واتس آب»
تاريخ النشر: 17th, October 2023 GMT
دبي: «الخليج»
أطلقت وزارة الصحة ووقاية المجتمع في «جيتكس» سجل المنتجات الطبية المسجلة عبر تطبيق «الواتس آب» لتمكين المستخدمين من الحصول على القائمة المحدثة والمرتبطة ببرنامج التسجيل الدوائي، إضافة إلى تقديم هذه الخدمة عبر الأجهزة الذكية، ما يساهم في توفير المعلومات الضرورية للمتعاملين بطرق سهلة ومتوفرة على مدار الساعة ومن مصادر موثوقة.
وتهدف الوزارة من تصميم سجل المنتجات الطبية المسجلة، إلى توفير قائمة الأدوية والمنتجات الطبية المسجلة عبر الموقع الإلكتروني للوزارة، وذلك ضمن جهودها لتعزيز الوعي الصحي وتمكين الأفراد من الحصول على معلومات دقيقة حول الأدوية التي يمكنهم استخدامها، وضمان الالتزام بالخطط العلاجية وتجنب الأخطاء الدوائية، بما يسهم في تعزيز تنافسية الوزارة جهة حكومية صحية رقمية ونموذجاً مستداماً يُحتذى في مجال تطوير الخدمات لإسعاد المتعاملين.
ومن خلال هذه الخدمة، يمكن للمستخدمين الاستعلام بسهولة عن الأدوية المسجلة في الإمارات والحصول على معلومات مفصلة حول كل دواء، مثل اسم الدواء، المادة الفعالة بالمنتج، الشكل الصيدلاني، حجم العبوة المسوق بالدولة، سعر البيع للمنتج. بما يعزز الشفافية والثقة بالأصناف الدوائية ومساعدة المرضى على اتخاذ قرارات صحية، وفقاً لاحتياجاتهم وتوجيهات الأطباء، حيث تُمكن هذه الخدمة كلاً من المرضى ومقدمي الرعاية الصحية من الاطلاع على المنتجات الطبية الحاصلة على الموافقة التسويقية أولاً بأول، لتلبية احتياجاتهم.
خدمات مبتكرة
وأكد أحمد علي الدشتي، الوكيل المساعد لقطاع الخدمات المساندة، أن إدراج دليل الأدوية ضمن تطبيق «واتس آب» يأتي ضمن حزمة من المشاريع والمبادرات التي تطلقها الوزارة لضمان خدمات صحية استباقية مترابطة شاملة ومبتكرة قائمة على بيانات رقمية لجميع فئات المجتمع، وتقديم خدمات مؤسسية ضمن بنية رقمية كفوءة وفعالة. كما يسهل على العاملين في قطاع المهن الطبية والصيادلة الاطلاع على الأدوية المسجلة والمرخصة والبحث بالاسم التجاري أو الاسم العلمي. وتقدّم المنصة التفاعلية الجديدة والمطورة باللغة الإنجليزية تجربة متميزة وفق أفضل الممارسات العالمية.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات معرض جيتكس
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون.. انتفاء المسؤولية الطبية عن مقدمي الخدمة في هذه الحالات
يعقد مجلس الشيوخ، جلسته العامة غدا الأحد، لمناقشة تقرير لجنة الصحة بالمجلس عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تنظيم المسئولية الطبية ورعاية المريض.
فلسفة مشروع قانون المسئولية الطبية وحماية المريض، ترتكز على تحقيق التوازن بين حقوق المرضى وواجبات الأطقم الطبية، ومسئولية القائمين على إدارة المنشآت الطبية.
حالات انتفاء المسؤولية عن الطبيبوحدد مشروع القانون المزعم مناقشته غدا الأحد حالات انتفاء المسؤولية عن الطبيب، وذلك وفقا لما ورد بالمادة الثالثة من القانون.
ونصت المادة الثالثة على أنه تترتب المسئولية الطبية على كل خطأ طبي ناتج عن تقديم الخدمة الطبية سبب ضرراً لمتلقي الخدمة، كما لا يجوز الإعفاء أو التخفيف من المسئولية الطبية قبل وقوع الضرر، ويقع باطلاً كل اتفاق على ذلك.
ويكون مقدم الخدمة والمنشأة مسئولين بالتضامن عن تعويض الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية.
ونصت المادة 4 على أن تنتفي المسئولية الطبية في أي من الحالات الآتية:
1ـ إذا كان الضرر الواقع على متلقي الخدمة هو أحد الآثار أو المضاعفات الطبية المعروفة في مجال الممارسة الطبية المتعارف عليها علمياً.
2ـ إذا اتبع مقدم الخدمة أسلوباً معيناً في الإجراء الطبي يتفق مع الأصول العلمية الثابتة، وإن خالف في ذلك غيره في ذات التخصص.
3ـ إذا كان الضرر قد وقع بسبب فعل متلقي الخدمة أو رفضه للعلاج أو عدم اتباعه للتعليمات الطبية الصادرة إليه من مقدم الخدمة.
أهداف مشروع القانونوأكدت لجنة الصحة في تقريرها حول مشروع القانون أنه يستهدف ضمان بيئة عمل عادلة وآمنة للعاملين في المجال الصحي، وتعزيز الثقة المتبادلة بين المرضى ومقدمي الرعاية الصحية، من خلال وضع إطار قانوني واضح يحدد الالتزامات والمسئوليات.