وزير النقل يشهد توقيع عدة اتفاقيات لتعزيز التبادل التجاري مع سنغافورة
تاريخ النشر: 17th, October 2023 GMT
الرياض - مباشر: عُقدت اليوم أعمال اللجنة السعودية السنغافورية المشتركة في دورتها الثالثة بالرياض، برئاسة وزير النقل والخدمات اللوجستية صالح بن ناصر الجاسر، ووزير القوى العاملة والوزير الثاني للتجارة والصناعة بجمهورية سنغافورة تان سي لينج.
وشهد الجاسر توقيع 7 مذكرات تفاهم في عدد من المجالات، حيث وقعت مذكرة تفاهم بين اتحاد الغرف السعودية ومنتدى الأعمال السنغافوري، ووقعت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة مذكرة تفاهم بشأن توحيد وتنسيق المعايير، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس".
ووقعت وزارة الاستثمار مذكرات تفاهم للتعاون وتسهيل الاسثمارات بين الشركات السنغافورية والشركات السعودية، إضافة إلى مذكرة تفاهم حول فرص التدريب والتطوير في المملكة، ومذكرة تفاهم بشأن فرص الاستثمار في قطاع التعليم، ومذكرة تفاهم في قطاعات الموانئ والنقل والخدمات اللوجستية، ومذكرة تفاهم بشأن تطوير الاستثمار في صناعة الرياض والصحة واللياقة البدنية.
وأكد وزير النقل السعودي، في كلمته الافتتاحية أن المملكة وسنغافورة تتمتعان بعلاقة ثنائية قوية تصل لما يقارب 6 عقود، وتؤكد هذه اللجنة الروابط القوية بين البلدين، حيث ازدهرت الجهود المشتركة بعد توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي تغطي مجالات مختلفة، بما في ذلك خدمات النقل والخدمات اللوجستية، مما أسهم في تعزيز العلاقة الاستثمارية والتجارية بين البلدين على جميع المستويات في القطاعين العام والخاص.
ونوه الجاسر، بالتطور والتعاون في جميع المجالات بما في ذلك العلاقات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية، مشيراً إلى أنه في عام 2022م، ازداد حجم التبادل التجاري بين البلدين بشكل كبير مقارنة بالعام السابق، حيث بلغ نحو 45.2 مليار ريال، محققًا نموًا بنسبة حوالي 50% من العام السابق.
وأشار إلى ما تشهده المملكة من تقدم ملحوظ وتحول في جميع القطاعات بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي العهد, لتحقيق الطموحات والتطلع إلى تبادل المعرفة والتعاون في مجالات مختلفة، مؤكدًا أن اجتماع اليوم هو استمرار للجهود المشتركة الناجحة والتعاون بين البلدين.
وأكد أهمية تعزيز العلاقات الاقتصادية والتنموية وحركة الاستيراد والتصدير للسلع والمنتجات، بالإضافة إلى جذب فرص الاستثمار في مجالات الصناعة والاقتصاد الرقمي، وتعزيز التعاون في مجالات مختلفة، بما في ذلك البنية التحتية والنقل والخدمات اللوجستية، والتمويل والاستثمار والطاقة والصناعة والاقتصاد الرقمي والسياحة والثقافة والقطاعات الاجتماعية.
وتطلع الوزير إلى تنفيذ مشاريع تطوير البنية التحتية لتحسين النقل وتسهيل حركة الركاب والبضائع بين البلدين تحت مظلة اللجنة السعودية السنغافورية المشتركة.
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
المصدر: معلومات مباشر
كلمات دلالية: النقل والخدمات اللوجستیة الاستثمار فی بین البلدین
إقرأ أيضاً:
باستثمارات 1.65 مليار دولار.. «مدبولي» يشهد توقيع عقد إنشاء مجمع شين فينج الصناعي
شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، اليوم الثلاثاء، مراسم توقيع عقد إنشاء مجمع شين فينج Xin Feng المتكامل للصناعات المعدنية داخل منطقة السخنة المتكاملة التابعة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل.
ويهدف التوقيع إلى قيام شركة «شين فينج مصر للصلب» بإنشاء 9 مشروعات صناعية، ومركزين للخدمات الشاملة، أحدهما للبحث والتطوير، والآخر لإعادة تدوير النفايات الصلبة، ومن المقرر تنفيذ هذه المشروعات على مرحلتين خلال 5 سنوات، على مساحة تصل إلى 3.75 مليون متر مربع، بإجمالي استثمارات 1.65 مليار دولار، ومن المنتظر أن يوفر المشروع نحو 8 آلاف فرصة عمل مباشرة.
وقام بتوقيع العقد كُلٌ من: وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والدكتورة ناهد يوسف عبده، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وتيان هايكوي، رئيس مجلس إدارة شركة شين فينج مصر للصلب، وهاو قوي رو، الممثل القانوني عن شركة شين فينج الصينية الأم.
وثمن رئيس الوزراء الدور المهم الذي تقوم به الهيئة في تعظيم الاستفادة من المُقومات الاقتصادية والميزات التنافسية التي تمتلكها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، من موقع استراتيجي مُتميز يسمح بالنفاذ لمُختلف الأسواق العالمية، وبنية تحتية يتم تطويرها أولاً بأول، بما يسهم في استقطاب شركات عالمية لتنفيذ مشروعات ضخمة في القطاعات المُستهدفة، معتبراً أن دور المنطقة الاقتصادية يجعلها مُحركاً رئيسياً للتنمية الاقتصادية بالدولة المصرية.
بدوره، صرح رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس، بأن ملف توطين الصناعة يشغل أولوية مُتقدمة ضمن أجندة الرؤية الاستراتيجية للهيئة، مشيراً إلى أن الهيئة تواصل خطوات الاستثمار في تجهيز البنية التحتية والمرافق داخل المناطق الصناعية والموانئ التابعة لها، وفق أحدث المعايير العالمية، كما أطلقت الهيئة عدداً من الجولات الترويجية الناجحة لمختلف دول العالم لا سيما خلال السنوات الثلاث الماضية، والتي استهدفت جذب استثمارات عالمية في القطاعات المُستهدفة البالغ عددها 21 قطاعاً، ما بين صناعي وخدمي ولوجستي.
كما أكد وليد جمال الدين، أن الهيئة تبذل جهوداً حثيثة في سبيل تعظيم الاستفادة من مزايا موقعها المتميز الذي يتيح لها النفاذ إلى الأسواق العالمية من خلال 6 موانئ مُختلفة على البحرين المتوسط والأحمر، مدعومًا باتفاقيات التجارة الحرة والدولية التي تتمتع بها الهيئة، فضلًا عن الحوافز الاستثمارية المالية وغير المالية، والقفزات التي حققتها الهيئة على صعيد تهيئة مناخ الأعمال داخلها خاصَّةً فيما يرتبط برقمنة خدمات الشباك الواحد المُقدمة للمُستثمرين، وكذلك ميكنة الإجراءات الجُمركية واللوجستية، من خلال مركز المنطقة الاقتصادية اللوجستي الجُمركي المُطور، الذي افتتحه رئيس مجلس الوزراء مُؤخرًا.
وحول العقد المبرم اليوم، أشار إلى أن المرحلة الأولى لمجمع شين فينج الصناعي المتكامل بالسخنة، تتكون من 4 مصانع، هي: مشروع مكونات السيارات بإنتاج سنوي 230 ألف طن، ومشروع المكونات المعدنية بالأجهزة المنزلية بإنتاج سنوي 50 ألف طن، ومشروع مثبتات قياسية (مسامير - صواميل) بإنتاج سنوي 100 ألف طن، ومشروع لفائف مدرفلة على الساخن بإنتاج سنوي 2 مليون طن، وتبلغ المساحة الإجمالية لهذه المرحلة مليوني متر مربع، وتوفر 4419 فرصة عمل، على أن يكون بداية التشغيل للمشروعات الثلاثة الأولى بداية عام 2027.
في حين تتضمن المرحلة الثانية من مُجمع شين فينج الصناعي المتكامل، خمسة مصانع، وهي: مشروع قطع غيار الآلات بإنتاج سنوي 200 ألف طن، ومشروع طنابير الفرامل بإنتاج سنوي 150 ألف طن، ومشروع الهياكل الفولاذية بإنتاج سنوي 100 ألف طن، ومشروع قطع غيار السيارات المصنوعة من سبائك الألومنيوم والمغنيسيوم بإنتاج سنوي 20 ألف طن، ومشروع الصلب المُدرفل على البارد بإنتاج سنوي 2 مليون طن، بالإضافة إلى مركزين، هما: مركز الخدمة الشامل «البحث والتطوير»، ومركز الصيانة وإعادة تدوير النفايات الصلبة، وذلك على مساحة إجمالية تبلغ 1.75 مليون متر مربع لهذه المرحلة، بما يوفر 3575 فرصة عمل، على أن يكون التشغيل التجريبي للمشروعات الأربعة الأولى في يناير 2029، والتشغيل التجريبي لمشروع الصلب المدرفل على البارد في مارس 2030.
اقرأ أيضاً«الوزراء» يكشف حقيقة تجريف وقطع الأشجار والنباتات نادرة بحديقة المسلة التراثية
الرئيس السيسي يبحث مع رئيس الوزراء جهود تفعيل البورصة السلعية المصرية
رئيس الوزراء يستعرض ملامح اتفاق الخدمات الاستشارية لتوسيع نطاق مُشاركة القطاع الخاص
أزمة السكن في أوروبا: هل تجد دول الاتحاد الحل؟