وزير النقل يشهد توقيع عدة اتفاقيات لتعزيز التبادل التجاري مع سنغافورة
تاريخ النشر: 17th, October 2023 GMT
الرياض - مباشر: عُقدت اليوم أعمال اللجنة السعودية السنغافورية المشتركة في دورتها الثالثة بالرياض، برئاسة وزير النقل والخدمات اللوجستية صالح بن ناصر الجاسر، ووزير القوى العاملة والوزير الثاني للتجارة والصناعة بجمهورية سنغافورة تان سي لينج.
وشهد الجاسر توقيع 7 مذكرات تفاهم في عدد من المجالات، حيث وقعت مذكرة تفاهم بين اتحاد الغرف السعودية ومنتدى الأعمال السنغافوري، ووقعت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة مذكرة تفاهم بشأن توحيد وتنسيق المعايير، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس".
ووقعت وزارة الاستثمار مذكرات تفاهم للتعاون وتسهيل الاسثمارات بين الشركات السنغافورية والشركات السعودية، إضافة إلى مذكرة تفاهم حول فرص التدريب والتطوير في المملكة، ومذكرة تفاهم بشأن فرص الاستثمار في قطاع التعليم، ومذكرة تفاهم في قطاعات الموانئ والنقل والخدمات اللوجستية، ومذكرة تفاهم بشأن تطوير الاستثمار في صناعة الرياض والصحة واللياقة البدنية.
وأكد وزير النقل السعودي، في كلمته الافتتاحية أن المملكة وسنغافورة تتمتعان بعلاقة ثنائية قوية تصل لما يقارب 6 عقود، وتؤكد هذه اللجنة الروابط القوية بين البلدين، حيث ازدهرت الجهود المشتركة بعد توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي تغطي مجالات مختلفة، بما في ذلك خدمات النقل والخدمات اللوجستية، مما أسهم في تعزيز العلاقة الاستثمارية والتجارية بين البلدين على جميع المستويات في القطاعين العام والخاص.
ونوه الجاسر، بالتطور والتعاون في جميع المجالات بما في ذلك العلاقات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية، مشيراً إلى أنه في عام 2022م، ازداد حجم التبادل التجاري بين البلدين بشكل كبير مقارنة بالعام السابق، حيث بلغ نحو 45.2 مليار ريال، محققًا نموًا بنسبة حوالي 50% من العام السابق.
وأشار إلى ما تشهده المملكة من تقدم ملحوظ وتحول في جميع القطاعات بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي العهد, لتحقيق الطموحات والتطلع إلى تبادل المعرفة والتعاون في مجالات مختلفة، مؤكدًا أن اجتماع اليوم هو استمرار للجهود المشتركة الناجحة والتعاون بين البلدين.
وأكد أهمية تعزيز العلاقات الاقتصادية والتنموية وحركة الاستيراد والتصدير للسلع والمنتجات، بالإضافة إلى جذب فرص الاستثمار في مجالات الصناعة والاقتصاد الرقمي، وتعزيز التعاون في مجالات مختلفة، بما في ذلك البنية التحتية والنقل والخدمات اللوجستية، والتمويل والاستثمار والطاقة والصناعة والاقتصاد الرقمي والسياحة والثقافة والقطاعات الاجتماعية.
وتطلع الوزير إلى تنفيذ مشاريع تطوير البنية التحتية لتحسين النقل وتسهيل حركة الركاب والبضائع بين البلدين تحت مظلة اللجنة السعودية السنغافورية المشتركة.
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
المصدر: معلومات مباشر
كلمات دلالية: النقل والخدمات اللوجستیة الاستثمار فی بین البلدین
إقرأ أيضاً:
المنتدى الاقتصادي العماني الكويتي يناقش علاقات التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين
العمانية: بدأت اليوم بدولة الكويت أعمال المنتدى الاقتصادي العماني الكويتي والمعرض المصاحب له، بهدف تعزيز علاقات التعاون التجاري والاستثماري والتعريف والترويج لمنتجات كلا البلدين الشقيقين وزيادة حجم التبادل التجاري.
وأكد معالي قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار أن المنتدى والمعرض المصاحب المشترك، يعبر عن عمق الروابط الأخوية بين البلدين الشقيقين، مشيرا إلى أن الزيارات المتتالية لقيادتي البلدين هذا العام تأتي تأكيدا على عمق العلاقة ومتانتها وأهميتها، مستشرفا طموحات وتطلعات أوسع في تنمية العمل المشترك بين البلدين الشقيقين وفق تطلعات وتوجيهات القادة -حفظهم الله ورعاهم. وقال معاليه في كلمته: "دولة الكويت تعد شريكا استراتيجيا لسلطنة عمان، وعازمون على توطيد علاقتنا الاقتصادية وفق توجيهات القادة وتعزيز مجالات التعاون التجارية والاستثمارية في القطاعات ذات الأولوية، والتي من شأنها أن تسهم في توفير فرص العمل وتعزز التنمية المستدامة في كلا البلدين".
من جانبه أكد معالي خليفة عبدالله العجيل وزير التجارة والصناعة بدولة الكويت توجيهات صاحب السمو الشيخ أمير دولة الكويت بتوحيد السياسات وتسهيل حركة التجارة والاستثمار ودعم الصناعات المحلية وتوسيع قواعد الابتكار وريادة الأعمال بين دول مجلس التعاون، موضحا أن المنتدى الاقتصادي والمعرض المصاحب له يمثلان ترجمة لهذه التوجيهات لتحقيق الرخاء والرفعة لدول وشعوب الخليج العربي. بعد ذلك، تم افتتاح معرض المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المصاحب للمنتدى الاقتصادي العماني الكويتي الذي تشارك فيه 70 مؤسسة صغيرة ومتوسطة منها 50 مؤسسة عمانية في قطاعات الأغذية والصناعات الحرفية والتقنية وغيرها من القطاعات.
وتضمن المنتدى عقد 3 جلسات حوارية جاءت الأولى حول واقع قطاع الصناعات التحويلية وتكامل سلاسل الإمداد، والجلسة الثانية تتصل بالتطوير العقاري والفنادق، وتتمحور الجلسة الثالثة حول قطاع الأمن الغذائي. وتم على هامش افتتاح أعمال المنتدى توقيع مذكرة تفاهم تتعلق بتأسيس شركة عُمانية كويتية مشتركة خاصة في مجالات خدمات التعليم والبنية الأساسية والنفط برأسمال قدره 3 ملايين ريال عماني.