عبير في دعوى نفقة: "هددني بطردي أنا وأطفالي إلى الشارع"
تاريخ النشر: 17th, October 2023 GMT
قد تتبادر الأفكار الشيطانية إلى رأس الإنسان، فتتمكن منها لتقلب حياته وحياة أقرب الآخرين إليه، رأسًا على عقب، وهو ما تجسد في قصة "عبير" التي وقعت ضحية الخيانة الزوجية، التي وصلت إلى حد تهديد زوجها بتشريدها هى وأطفالها الصغار إلى الشارع، وهو ما دفع الزوجة إلى الحضور لمحكمة الأسرة في الخانكة، رافعةً دعوى نفقة.
أوهموهم بوحدات سكنية.. حبس المتهمين بالنصب على المواطنين في الشيخ زايد حبس عاطل لاتهامه بسرقة أجزاء حديدية من أبراج كهرباء في الصف
وقالت الزوجة إن حياتها الزوجية كانت تنعم بالهدوء في بادىء الأمر، وبمرور الأيام رزقها الله، ثلاثة أطفال كانت تُمني النفس بأن تُحسن تربيتهم تحت سقف بيتٍ ينعم بالاستقرار والمودة، ولكن الأمر لم يدم طويلًا، فأخذت طباع الزوج في التغير شيئًا فشيئًا، فبعدما كان يتودد إليها اليوم تلو الآخر صار بمعزل عنها دون أي مقدمات، وهو ما أثار شك الزوجة، ولكن في النهاية تبين لها ما لم يكن في الحسبان.
وتضيف بأن صديقتها المقربة كانت تتردد على منزلها باستمرار، وفي إحدى المناسبات ارتابت في النظرات المتبادلة بينهما، خصوصًا بعدما لاحظت ورود مكالمات هاتفية في أوقات متأخرة للزوج، وهو أمر لم يكن بالمعتاد قبل ذلك، وذات يوم نسى الزوج هاتفه، لتتفحص الرسائل الواردة، وهنا اكتشفت وجود رسالة ذات مغزى عاطفي ولكن مع رقم مُسجل بإسم ذكوري، لترتاب في الأمر أكثر، وبعدما حاولت الاتصال بالرقم فوجئت بصوت صديقتها المقربة ترد على المكالمة.
وهنا واجهت الزوجة زوجها بالأمر، الذي اعترف بعلاقةٍ عاطفية مع صاحبتها، لتطالبه بتطليقها والحصول على حقها في رعاية الأطفال في هدوء وبشكلٍ ودي، ولكن المفاجأة الأخرى تمثلت في رد فعل الزوج ناكر الجميل، الذي هددها بطردها خارج المنزل وحرمانها من حقوقها ومن رعاية أطفالها بل ومن رؤيتهم، لتقرر التوجه إلى محكمة الأسرة، وكل ما تنشده الحصول على حكم مُنصف يضمن رعايتها لأطفالها بشكلٍ هادىء.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: محكمة الأسرة الخانكة دعوى نفقة الخلافات الزوجية المشاكل الأسرية
إقرأ أيضاً:
عبير موسى تواجه عقوبة الإعدام في تونس.. ما التهم الموجه إليها؟
وجّه القضاء التونسي، إلى رئيسة "الحزب الدستوري الحر"، عبير موسي، تهمة "التّخطيط لتبديل هيئة الدولة"، وهي التي وصفها عدد من الحقوقيين في تونس، بـ"التهمة الخطيرة"، في خطوة أشعلت الجدل حول خلفيات القضية.
وتتعلق التهمة التي تم توجيهها إلى موسى، عقب إيقافها في تشرين الأول/ أكتوبر من عام 2023، بحادثة مثيرة في القصر الرئاسي، حيث توجهت موسى إلى "مكتب الضبط" التابع للقصر لإيداع تظلّم ضد مراسيم أصدرها الرئيس قيس سعيد، ورغم إصرارها على تقديم التظلّم، تم إيقافها من قبل السلطات الأمنية، ومن ثم تم إيداعها في السجن.
وبحسب محاميها، فقد تم إبلاغهم من قبل القضاة بتوجيه تهمة: "الاعتداء الذي يهدف إلى تغيير هيئة الدولة" وفقًا للفصل 72 من المجلة الجزائية، وهي تهمة تصل عقوبتها إلى عقوبة الإعدام في أسوأ الأحوال.
إثر ذلك، تؤكد هيئة الدفاع عن موسى، أنّ: "التحقيقات الأولية أظهرت عدم وجود جريمة، وأن قرار القضاة المفاجئ بتوجيه الاتهام لها كان غير متوقع".
وخلال مؤتمر صحفي، نظمته هيئة الدفاع، طالب محامو موسى بمراجعة تسجيلات كاميرات المراقبة الموجودة في مكان الحادثة، لكن طلبهم قوبل بالرفض من قبل المحكمة. الآن، تستعد هيئة الدفاع للطعن في هذا القرار، وتؤكد على أن القضية تحمل أبعادًا سياسية مشحونة.
تجدر الإشارة إلى أن موسى، التي كانت مرشحة للانتخابات الرئاسية في تشرين الأول/ أكتوبر 2023، وكانت من أبرز المعارضين للرئيس التونسي الحالي، قيس سعيد، إلا أن هيئة الانتخابات رفضت ملف ترشحها، ما يزيد من تعقيد القضية في ظل توترات سياسية بين الطرفين.
وتواجه موسى، أيضًا، ملاحقات في قضايا أخرى، أبرزها قضية رفعها ضدها "هيئة الانتخابات" بتهمة نشر "معلومات مضللة" بشأن الانتخابات التشريعية لعام 2022 بعد أن أقدم الرئيس سعيد على تعديل النظام السياسي في 2021.
أعلن فريق الدفاع عن رئيسة الحزب الدستوري الحر، عبير موسي، أن قاضي التحقيق قرر إحالتها على القضاء وفق الفصل 72 من المجلة الجزائية، الذي ينص على عقوبة الإعدام، رغم تأكيدات سابقة من عميد قضاة التحقيق وخبير إعداد التقرير التكميلي ودائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف ومحكمة التعقيب بعدم… pic.twitter.com/J63DCmOpas — شبكة عليسة (@ElyssaTunisia) November 20, 2024