ولاية كانو النيجيرية تقيم حفل زفاف جماعي لـ 1800 ثنائي
تاريخ النشر: 17th, October 2023 GMT
نظمت السلطات المحلية وفي ولاية كانو شمال نيجيريا، حفل زفاف جماعي لمئات الأزواج.
أقيم الحفل في إطار برنامج الزفاف الجماعي للمحرومين الذي ترعاه الحكومة المحلية.
في بلد يواجه وضعًا اقتصاديًا صعبًا، لا يستطيع العديد من طيور الحب تحمل تكاليف تنظيم الحفل بأنفسهم.
وقال يوسف عبد الله، تاجر منسوجات، إن الحياة صعبة حقا، ولهذا السبب لم أتمكن من الزواج حتى الآن، على الرغم من أنني كنت أرغب في ذلك. أدعو الله أن يصبح زواجي مفتاح رخائي".
قامت المدربة نعيسة أحمد بتفصيل دوافع الدولة، بالإضافة إلى دفع المهر، وشراء الأثاث، وتزويد العرائس بأجهزة ورأس مال قدره 26 دولارًا لبدء المشروع، نظمت السلطات دورة تدريبية مهنية.
الحكمة من وراء تعليم العرائس بعض المهارات المهنية هي جعلهن يعتمدن على أنفسهن
لقد أصبحت الحياة باهظة الثمن.
ولكن إذا كانت المرأة تمتلك تجارة فإنها ستكون عونا لنفسها وزوجها والمجتمع ككل.
وإذا كانت المسؤولية المالية عن الأسرة في شمال نيجيريا التقليدي تقع في المقام الأول على عاتق الزوج، فإن ارتفاع التضخم دفع السلطات إلى تشجيع عمل المرأة.
وقالت ميمونة ياكوبو ياكاساي: "هذه الصفقات الصغيرة ستمنعنا من تقديم طلبات مستمرة لأزواجنا، لقد تعلمنا الكثير إذا كان لديك تجارة تدر عليك بعض المال، فيمكنك دفع "نفقات نقدية" قليلة وهو ما يريح زوجك."
وبحسب إمام الشريعة الإسلامية، فإن شرطة ولاية كانو، كلف تنظيم حفل الزفاف الجماعي الولاية نحو مليون دولار.
وبحسب ما ورد تم حفل زفاف 1800 من الأزواج بشكل لا مركزي حيث أقيمت الاحتفالات في مختلف الحكومات المحلية.
أعلنت الحكومة النيجيرية، عن مشروع قانون جديد يهدف إلي تنظيم المنصات الرقمية، بقيادة الرئيس النيجيري بولا تينوبو.
قانون جديد لتنظيم منصات الرقميةوقدمت الجمعية الوطنية، مقترح لتشريع قانون جديد لتنظيم منصات الرقمية، و إلغاء وإعادة سن قانون لجنة الإذاعة الوطنية، قوانين اتحاد نيجيريا لعام 2004.
وقال محمد إدريس، وزيرالإعلام والتوجيه الوطني، إنهم يسعون لتنظيم منصات التواصل الاجتماعي، واصفين وسائل التواصل بـ"الوحش"، مشددًا علي ضرورة مشروع القانون هذا.
وأوضح إدريس، أن القانون الحالي لا يمنح الشركة الوطنية صلاحية الإشراف، على منصات التواصل الاجتماعي وتنظيمها.
وأبلغت الوزارة، الجمهور أن مشروع قانون لإلغاء وتعديل قانون لجنة الإذاعة الوطنية، تمت قراءته لأول مرة في قاعة الجمعية الوطنية.
وسلط الضوء على القضية الملحة لوسائل التواصل الاجتماعي، قائلة: "إن إحدى مشاكلنا الرئيسية الآن هي وسائل التواصل الاجتماعي.
وما لم يكن هناك قانون يسمح لشبكة NBC بمعالجة قضايا وسائل التواصل الاجتماعي، فإن المشكلة ستستمر في حياتنا اليومية في هذا البلد".
وكشف أنه في عام 2023، أصدرت شبكة NBC 1238 تحذيرًا، موجهًا ست محطات مختلفة عقوبات بسبب انتهاك اللوائح الحالية.
الشرطة النيجيريةقالت الشرطة النيجيرية، إن مسلحين خطفوا أربعة أشخاص من منزل في بلدة كيفي الجامعية بولاية ناساراوا بوسط الاولاد.
وتنتشر عمليات الاختطاف للحصول على فدية في نيجيريا، لكن معظم الهجمات وقعت في المنطقة الشمالية الغربية حيث استهدف مسلحون طلاب الجامعات
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: حفل زفاف جماعي التواصل الاجتماعی
إقرأ أيضاً:
البرلمان يدعم قرارات الداخلية بشأن التعامل مع السوريين والمقيمين - عاجل
بغداد اليوم - بغداد
أكدت اللجنة الأمنية والدفاع النيابية، اليوم الخميس (13 آذار 2025)، دعمها لقرار وزارة الداخلية بشأن السوريين والمقيمين الذين يسيئون استخدام منصات التواصل الاجتماعي في تأجيج الأوضاع السلبية داخل البلاد، مشددة على ضرورة الانتباه إلى فقرة هامة في هذا السياق.
وقال عضو اللجنة النائب علي نعمة في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "منصات التواصل الاجتماعي أصبحت شريانًا حيويًا في نقل الأفكار والرؤى وإحياء المواضيع المختلفة في العراق وبقية دول العالم، وبالتالي هذه الماكينة الإعلامية التي تضم مليارات من مختلف الجنسيات يجب أن يُراعى فيها العديد من الأسس، خاصة فيما يتعلق بالأمن الداخلي".
وأشار إلى أن "العراق لا يزال يواجه تحديات للأمن، ولكن الأوضاع مستقرة وآمنة. ومع ذلك، استغلال منصات التواصل في ترويج قضايا من شأنها الإضرار بالأمن الداخلي أمر لا يمكن تجاوزه، وهذا يجب أن تأخذ وزارة الداخلية إجراءاتها من خلال تشكيلاتها وفق المسارات القانونية، عبر الاحتجاز وتقديم كل من يحاول الإضرار أو إثارة الفوضى على منصات التواصل الاجتماعي إلى القضاء، سواء من جميع الجنسيات".
وأضاف نعمة، "بعض السوريين استخدموا في الآونة الأخيرة منصات التواصل الاجتماعي في ترويج بعض الآراء والقضايا التي من شأنها الإضرار بالأمن، وعلى وزارة الداخلية أن تتابع ضبط الأمن الداخلي واتخاذ الإجراءات اللازمة. نحن ندعم بيان الوزارة الأخير، لكن يجب إذا كان هناك قرار بترحيل البعض ممن تجاوزوا على القوانين أن يختاروا البلد الذي سيتم ترحيلهم إليه، خاصة وأنهم من دولة تعيش أوضاعًا استثنائية منذ 8 كانون الأول الماضي".
وأشار إلى أنه "حتى هذه اللحظة، لم يصلنا في لجنة الأمن والدفاع قرار محدد من وزارة الداخلية بخصوص ترحيل السوريين، ولكن إذا تم ضبط واحتجاز أي سوريين ممن تجاوزوا على القوانين، سيتم اتخاذ القرارات اللازمة حيالهم. ومن المهم أن يتم ترحيلهم وفقًا لرغباتهم الى البلدان التي يختارونها، استجابة للوضع الاستثنائي في بلادهم، حيث قد يسبب ترحيل البعض إلى دمشق بعض الإشكاليات".
وأكد نعمة في ختام حديثه، "نحن ندعم قرارات وزارة الداخلية تجاه السوريين أو أي مقيمين من جميع الجنسيات ممن يخالفون الأنظمة والتعليمات، وما تقوم به الوزارة ينسجم مع المبادئ التي حددها الدستور والقانون والنظام بشكل عام".
وأدانت وزارة الخارجية السورية يوم الأربعاء الاعتداءات التي طالت السوريين في العراق على يد مليشيا تطلق على نفسها "تشكيلات يا علي الشعبية".
وقالت وزارة الخارجية السورية في بيان نشرته عبر حسابها على منصة إكس "تدين الخارجية ما يتعرض له السوريون في العراق، إذ إن هذه الأفعال تشكل انتهاكًا لحقوق الإنسان والقانون الدولي"، وطالبت الخارجية السورية الحكومة العراقية باتخاذ التدابير اللازمة لضمان أمن السوريين المقيمين في العراق وسلامتهم، ومحاسبة مرتكبي هذه الجرائم.
وأكد البيان أن الوزارة ستعمل على التواصل مع الحكومة العراقية للعمل من كثب لمعالجة هذه الانتهاكات، واتخاذ إجراءات سريعة لمنع أي تجاوزات إضافية.
وفي أعقاب بيان الخارجية السورية، أصدر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء بيانا جاء فيه:
"تداولت منصات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يُظهر أعمال عنف مشينة بحق عدد من الأشقاء السوريين العاملين في العراق، من قبل مجموعة ملثمة تُنسب إلى فصيل يُطلق على نفسه اسم تشكيلات يا علي الشعبية".
وأضاف البيان أن رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني وجّه بتشكيل فريق أمني مختص لملاحقة الجناة، مشددا على أن مثل هذه الأفعال لا تمتّ لأخلاق العراقيين بصلة، وتمثل اعتداءً غير قانوني.
كما أكدت وزارة الداخلية العراقية، يوم الأربعاء، أن الحكومة الاتحادية ماضية في إجراءاتها القانونية بملاحقة عناصر فصيل مسلح قاموا بالاعتداء على عمال سوريين في العاصمة بغداد.
وقال المتحدث باسم الوزارة العميد مقداد ميري في مؤتمر صحفي عقده اليوم في بغداد، إن "أمن العراق القومي والداخلي والخارجي وسمعة البلاد خط أحمر".
وأضاف أن "اللجنة التي شكلها القائد العام للقوات المسلحة بشأن الاعتداء على العمال السوريين ستتابع هذا الموضوع من اجل التوصل الى الفاعلين ومحاسبتهم"، مردفا بالقول: نحن جميعنا في هذه البلاد تحت سقف و طائلة القانون ولا خروج عن هذا الإطار اطلاقا".
وتابع العميد ميري، إنه "حتى من يتم القاء القبض عليهم من الاخوة السوريين وفق مخالفات قانونية"، مؤكدا أن "بكل تأكيد من يخالف يتعرض للإجراءات القانونية".
وأشار إلى أن "الأجهزة الأمنية والدوائر الاستخبارية في وزارة الداخلية سجلت عدداً من الحالات غير القانونية ذات بعد طائفي ومؤيدة ومحرضة على العنف من قبل البعض وليس كل المقيمين، وهذا الأمر مرفوض جملة وتفصيلاً ويجب على المتواجدين على أرض العراق احترام القانون والقيم والعادات والتقاليد".
وحذر "كل من يتجاوز حدود القوانين العراقية ويقوم بأفعال تضعه تحت طائلة المساءلة والقانون، وسيتم ترحيل كل مقيم ينشر معلومات مسيئة لقيم مجتمعنا العراقي"، مبينا "نؤكد أن من يحاول الإنحراف عن جادة الصواب لا شك أنه مختلق للفتنة وهذا سيلاقي رداً قوي وفق القانون".
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد