منظمة الأمن والتعاون الأوروبي تتعهد بالاستمرار في الوقوف إلى جانب أوكرانيا

أكدت منظمة الأمن والتعاون الأوروبي أن أوكرانيا كانت وستظل تحتل أولوية لرئاسة المنظمة وسوف تستمر في الوقوف إلى جانب أوكرانيا دون تنازل، مشددة على أن السلام العادل والمستدام أمر حتمي.

جاء ذلك في بيان للمنظمة الأوروبية اليوم الثلاثاء في ختام زيارة الرئيس الحالي لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا وزير خارجية مقدونيا الشمالية، بوجار عثماني الثانية لأوكرانيا.

وأوضح البيان أنه في كييف التقى الرئيس عثماني برئيس البرلمان الأوكراني (البرلمان) رسلان ستيفانشوك، ووزير الخارجية دميترو كوليبا وعقد مؤتمرا صحفيا مشتركا مع وزير الخارجية كوليبا وأكد مجددا أن أوكرانيا هي واحدة من أهم أولويات الرئاسة.

كما أكد الرئيس الحالي لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا أن المنظمة ستواصل مساعدة الحكومة والمجتمع المدني وشعب أوكرانيا في مواجهة الآثار المدمرة للعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

ولفت البيان إلى مواصلة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا دعم أوكرانيا في طريقها نحو التعافي ومعالجة عواقب الحرب وتوفير احتياجات الشعب وستدعم المنظمة أيضًا جهود الإصلاح طويلة المدى في أوكرانيا، موضحا أنه في ظل عالم يشهد صراعات واضطرابات وأزمات إنسانية فإن حرب روسيا الاتحادية ضد أوكرانيا هي التحدي الأكثر إلحاحا الذي يجب أن نتصدى له فهو لا يستمر في تدمير حياة الناس وسبل عيشهم في أوكرانيا وبيوتهم وآمالهم فحسب، بل ويخلق أيضا حالة من عدم الاستقرار والتقلبات في مختلف أنحاء منطقة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا وخارجها.

وفي السياق وافق أعضاء البرلمان الأوروبي بأغلبية ساحقة على مقترحات بشأن إنشاء مرفق أوكراني لتقديم مساعدات مالية بقيمة 50 مليار يورو لأوكرانيا على مدار السنوات الأربع المقبلة.

وذكرت وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية اليوم أن أعضاء البرلمان الأوروبي وافقوا، خلال انعقاد الجلسة العامة للبرلمان في ستراسبورج، على القرار بأغلبية 515 صوتا مقابل 45 صوتا معارضا للقرار.

من جانبه قال المتحدث الخاص بشئون الأمن والدفاع بالبرلمان الأوروبي مايكل جالر: "هذا مشروع طويل الأمد وطموح نبدأه الآن، حتى وإن لم تنته الحرب بعد، لأننا مستعدون للعمل مع أوكرانيا بشأن مستقبلها الأوروبي. نحن ندعم أوكرانيا خلال الحرب. وسوف ندعمها".

كما أكد جالر في الوقت ذاته على الحاجة إلى "وضع الحكومة الأوكرانية خطة رئيسية بالتعاون مع السلطات المحلية والمجتمع المدني"، بالإضافة إلى العمل التشريعي المنسق مع البرلمان الأوكراني.

المصدر: البوابة نيوز