أكد عضو في لجنة الأمن والدفاع النيابية، ان تعاقد الوزارات الأمنية لسد شواغرها من العناصر والمنتسبين والكوادر لا ينفي الحاجة الى الخدمة الالزامية.

وقال علي البنداوي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” “الغرض الاساسي من قانون الخدمة الالزامية لايتعلق بسد حاجة القوات الامنية من المقاتلين او المنتسبين بقدر ما هنالك حاجة الى بث روح التعايش بين ابناء الشعب العراقي والاشتراك بخدمة العلم والوطن”.

وبين ان “سحب القانون من مجلس النواب كان لجملة من الاعتبارات بعضها عدم الذهاب الى عسكرة المجتمع وبعضها الاخر ضرورة توفير السيولة المالية”.

وأشار البنداوي الى ان “تعينات العقود وعودة المفسوخة عقودهم لاينفي الحاجة الى هذا القانون”.

وكان مجلس الوزراء قرر في 15 تشرين الثاني 2022 سحب مشروع قانون التجنيد الإلزامي من مجلس النواب وإعادته إلى مجلس الوزراء.

المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

إقرأ أيضاً:

شروط التعيين في الوظائف القيادية والإشرافية طبقا للقانون.. تعرف عليها

حدد قانون الخدمة المدنية شروط التعيين في الوظائف القيادية والإشرافية ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير شروط التعيين في الوظائف القيادية والإشرافية.

التعيين في الوظائف القيادية والإشرافية 

تنص المادة (17) من قانون الخدمة المدنية على أن التعيين في الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية يتم عن طريق مسابقة يعلن عنها في موقع بوابة الحكومة المصرية، ويكون التعيين لمدة أقصاها ثلاث سنوات، قابلة للتجديد بحد أقصى ثلاث سنوات أخرى، بناءً على تقارير تقويم الأداء. يشترط في المتقدمين:

توافر صفات النزاهة.اجتياز التدريب اللازم الذي يحدده الجهاز المختص.توافر الشروط اللازمة لشغل الوظيفة.وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات وقواعد اختيار شاغلي هذه الوظائف، وتشكيل لجان الاختيار، والإعداد والتأهيل اللازمين لشغلها.استثناءات للوزراء

يجوز للوزراء اختيار مساعدين ومعاونين لمدة محددة بناءً على النظام الذي يصدره رئيس مجلس الوزراء.

شروط التعيين

يحدد قانون الخدمة المدنية عدة شروط للتعيين في الوظائف، منها:

الجنسية المصرية أو جنسية دولة عربية تعامل المصريين بالمثل.حسن السيرة والسمعة.عدم الإدانة في جناية أو جريمة مخلة بالشرف، ما لم يُرد إليه اعتباره.عدم الفصل من الخدمة بحكم أو قرار تأديبي نهائي.اللياقة الصحية.استيفاء اشتراطات شغل الوظيفة.اجتياز الامتحان المقرر.ألا يقل العمر عن 18 عامًا.فترة الاختبار

تنص المادة (15) على أن المعين لأول مرة يُوضع تحت الاختبار لمدة 6 أشهر، وخلال هذه الفترة يُقرر مدى صلاحيته للعمل، وإذا ثبت عدم صلاحيته، تُنهى خدمته دون حاجة لإجراءات أخرى.

كان مجلس النواب وافق نهائيًا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه.

 وجاءت الموافقة بعد تعديل اقترحه رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الأغلبية مستقبل وطن، عبد الهادي القصبي، بزيادة الرقم إلى 20 مليون جنيه بعدما كان 15 مليون جنيه في المشروع المقدم من الحكومة.

بحسب تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة، ومكتبى لجنتي المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والشئون الدستورية والتشريعية، ترتكز فلسفة مشروع القانون على التيسير على المشروعات المسجلة لدى مصلحة الضرائب المصرية التي لا يتجاوز رقم أعمالها خمسة عشر مليون جنيه، وكذلك العمل على توسيع قاعدة المجتمع الضريبي من خلال ضم مشروعات الاقتصاد غير الرسمي إلى منظومة الاقتصاد الرسمي، تحقيقاً لمبادئ العدالة والشفافية، ونظراً لما يواجهه جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من تحديات حال تطبيقه لأحكام القانون رقم 152 لسنة 2020، مما ترتب عليه عدم استفادة هذه المشروعات من المزايا الضريبية التي يقررها، فضلاً عن أنه لم يضع معاملات ضريبية لجميع الأوعية الضريبية، ولم تسر أحكامه على المهنيين.

مقالات مشابهة

  • مصدر ينفي إغلاق ساحة التحرير وسط بغداد احتجاجا على ايقاف قانون العفو العام
  • النقابات المغربية تنفذ إضرابا عاما احتجاجا على قانون الإضراب
  • لماذا أجلت لجنة القوى العاملة بـ النواب مناقشة مواد العقوبات بقانون العمل الجديد؟
  • قوى النواب تناقش المواد الجدلية بقانون العمل.. ورئيس اللجنة: نستهدف مشروع متوازن
  • الأمن النيابية تتحدث عن توسع تركي غير مسبوق في العراق: 40 قاعدة عسكرية
  • وضع المعين لأول مرة في الوظائف القيادية والإشرافية تحت الاختبار لمدة 6 أشهر
  • مجلس المستشارين يصادق بالأغلبية على مشروع قانون الإضراب بقبول قياسي لتعديلات المعارضة والنقابات
  • مجلس المستشارين يصادق بالأغلبية على مشروع قانون حق الإضراب
  • شروط التعيين في الوظائف القيادية والإشرافية طبقا للقانون.. تعرف عليها
  • نائب: قانونا سوق رأس المال والضرائب مر على إصدارهما فترة طويلة.. وفي حاجة إلى التعديل