وزير العمل: مصر ملتزمة بالمعايير الدولية لصناعة بيئة الإنتاج الصحيحة

ترأس حسن شحاتة وزير العمل، وإريك أوشلان، مدير مكتب منظمة العمل الدولية في مصر وإريتريا، اليوم الثلاثاء بالقاهرة، الاجتماع الثلاثي الثاني لقطاع الملابس الجاهزة والمنسوجات، بمشاركة ممثلي منظمة العمل الدولية وأصحاب العمل والعمال تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بتفعيل الحوار الاجتماعي في مجال العمل، وجهود الدولة للنهوض بقطاع صناعة الغزل والنسيج في مصر.

الدولة المصرية حريصة على التعاون مع العمل الدولية

وأوضح وزير العمل على أن الدولة المصرية حريصة على التعاون مع منظمة العمل الدولية في كافة البرامج والأنشطة والأهداف المشتركة وأنه جاء ليستمع إلى كافة الأطراف عن التحديات ومناقشة طرق مواجهتها.

وقال الوزير إن مصر ملتزمة بمعايير العمل الدولية وحريصة على تطابقها مع التشريعات الوطنية أو المحلية بهدف تحقيق التوازن في علاقات العمل بين طرفي العملية الإنتاجية وصناعة ثقافة العمل الأفضل، وبيئة لائقة يرتفع معها الإنتاج، وتتحقق التنمية المنشودة في إطار ترسيخ مبادئ الحوار المجتمعي والحقوق والواجبات والحريات النقابية.

وأوضح حسن شحاتة أن هذا اللقاء يأتي في إطار متابعة تنفيذ مشروع تعزيز علاقات العمل ومؤسساتها في مصر، الذي يتم تنفيذه مع منظمة العمل الدولية، ويضم في محاوره برنامج «العمل الأفضل في مصر»، المعني بتمكين المنشآت العاملة في قطاع الغزل والنسيج والملابس الجاهزة، والاستفادة بشكل أفضل من فرص توسع الأعمال التجارية بفضل تحسن علاقات العمل ومستويات الامتثال الأفضل لمعايير العمل الدولية وقوانين العمل الوطنية.

الامتثال لمعايير العمل الدولية

وكشف عن حرص الوزارة على المشاركة في اجتماع متابعة محور من أبرز 3 محاور من مشروع «تعزيز علاقات العمل ومؤسساتها في مصر»، الذي تم إطلاقه في مارس 2020،برعاية وحضور رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، وهو المحور الخاص ببرنامج العمل الأفضل في مصر، موضحأ أن الامتثال لمعايير العمل الدولية وضمان توافق التشريعات العمالية وطريقة تنفيذها، واحد من أبرز توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وهو ما يؤكد أننا أمام توجه دولة باحترام المعايير الدولية.

تعزيز مبادئ الحرية النقابية

وقال إن الدولة المصرية أيضا حريصة على تعزيز مبادئ الحرية النقابية، والمفاوضة الجماعية، وتنفيذها بشكل فعال في إطار القوانين والممارسات عن طريق تطبيق قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي رقم 213 لسنة 2017 وتعديلاته الصادرة بالقانون رقم 142 لسنة 2019، مستشهدا بدليل الإجراءات الموحدة لإنشاء المنظمات النقابية العمالية، الذي صدر في أكتوبر الماضي لتسهيل إجراءات تأسيس النقابات، وكذلك إلى استخدام كل آليات الوزارة لتهيئة بيئة مواتية لعلاقات عمل سليمة، من خلال تعزيز الحوار المجتمعي في مصر عن طريق تفعيل دور المجلس الأعلى للحوار المجتمعي في مجال العمل المنشأ بقرار رئيس مجلس الوزراء، وكذلك إصدار قانون جديد للعمل، يناقش في مجلس النواب، ليعالج القصور الوارد بقانون العمل الحالي الصادر بالقانون رقم 12 لسـنة 2003، وتطبيق مفهوم النصوص الدستورية، وتماشـيا مـع المبادئ الدستورية التي قررتهـا المحكمـة الدستورية العليـا، ومستندا إلـى ما اسـتقر عليـه الفقـه والقضاء وما نصت عليه اتفاقیات منظمة العمل الدولية.

المصدر: الوطن