حوار بين الحكومة والقطاع الخاص للتحول لسيارات الطاقة الجديدة
تاريخ النشر: 17th, October 2023 GMT
عقد منتدى لينكس" جلسة دائرة مستديرة بعنوان خارطة الطريق للإسراع في التحول للسيارات التي تعمل بالطاقة الجديدة في مصر" بمشاركة كبار المسئولين في الحكومة المصرية وشركات القطاع الخاص التي تعمل بقطاعات السيارات والطاقة والنقل الذكي والبنوك، بالإضافة إلى شركاء التنمية لمصر وشهد المنتدى الذي نظمته شركة لينكس بزنيس ادفايزورس للاستشارات بالاشتراك مع شركة أوبر ومشروعي أعمال مصر Business Egypt وتطوير التجارة وتنمية الصادرات في مصر TRADE الممولين من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية إطلاق تعاون بين الأطراف الأربعة لدعم جهود نشر استخدام تلك السيارات وجذب استثمارات جديدة لهذا القطاع في مصر.
أعلن الأطراف الأربعة أن منتدى لينكس شهد نقاشاً معمقاً حول السياسات المصرية الحالية وأفضل التجارب الدولية لتحفيز الطلب على السيارات التي تعمل بالطاقة الجديدة، كما شهد تقويماً لاحتياجات البنية الأساسية لنشر تلك السيارات وسبل توطين صناعتها، بغية بلورة خارطة طريق مقترحة حول سبل الاسراع في التحول نحو السيارات التي تعمل بالطاقة النظيفة بمصر.
أجرى المشاركون من كبار المسئولين بالهيئة العامة للاستثمار، ووزارات التجارة والصناعة والمالية والتخطيط والإنتاج الحربي وقطاع الأعمال والنقل وجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك حواراً تفاعلياً مع مجموعة متنوعة من الشركات الوطنية والأجنبية العاملة في هذا المجال، ومنها شركات أوبر، ومجموعة فولكسفاجن، وفوكسكون، وبولينجر موتورز، ونيسان وتويوتا تسوشو وأشوك ليلاند، وجنرال موتورز، وستيلانتس، والنصر للسيارات، والمنصور للسيارات ومجموعة عبيكان، وسيمنز، وأكيولون ،انرجي والسويدي، وأنفنيتي، وطاقة عربية، وبرايتسكايز تكنولوجيز، وشيفت أي في، وليوني، ويازاكي، وجريش وسامكريت وبنك اتش اس بي سي، والبنك الافريقي للاستيراد والتصدير.
كما شارك في الحوار ممثلون عن وزارة التحول البيئي الفرنسية، واتحاد السيارات الكهربائية النرويجي واتحاد مصنعي السيارات الأفارقة، والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، والبنك الأوروبي لإعادة الاعمار والتنمية، وبرنامج المعونة الألماني GIZ ومنظمتا اليونيدو والاسكوا التابعتين للأمم المتحدة، فضلاً عن خبراء من مجموعة أولبرايت ستونبريدج جروب وشركة سيروتوس كونسلتينج الألمانية.
وفي كلمته التي ألقاها بالنيابة عنه الوزير مفوض تجاري يحيى الواثق بالله رئيس جهاز التمثيل التجاري، أكد وزير التجارة والصناعة المهندس أحمد سمير على التزام الحكومة المصرية بتوطين صناعة السيارات الكهربائية في مصر بعد اعتماد البرنامج الوطني لدعم صناعة السيارات. وذكر أن الحكومة تعمل بقوة على تعزيز التصنيع المحلي للسيارات الكهربائية من خلال خارطة طريق تنطوي على خفض رسوم الاستيراد على المركبات الكهربائية ومكوناتها، وتقديم خصومات وإعفاءات ضريبية للشركات التي تستثمر في مجال تصنيع السيارات الكهربائية، وتشجيع الشراكات مع الجامعات والمعاهد البحثية العاملة في مجال تكنولوجيا السيارات الكهربائية. وشدد الواثق بالله على أن تنفيذ "خارطة الطريق" هذه يمكن أن يؤدي إلى إنتاج 100 ألف سيارة كهربائية محليًا في مصر في السنوات المقبلة، وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي لصناعة السيارات والاسهام في الجهود المستمرة للتخفيف من تداعيات تغير المناخ.
قال يوسف أبو سيف المدير العام لشركة أوبر مصر: الآن هو الوقت المناسب لاتخاذ خطوات قوية تعزز الممارسات المستدامة. كجزء من التزامنا بأن نصبح أنظف منصة في العالم، فإننا نعمل بجد لخلق فرص للجميع للتحرك والعيش بطريقة تراعي البيئة. نحن ندرك أنه لا يمكننا تحقيق هذا الطموح الأكبر منا دون وجود النوع المناسب من الشراكات، ونحن ملتزمون بأن نكون جزءاً من الجهود الجماعية للحد من الانبعاثات الكربونية. تعد مصر بما تتمتع به من إمكانيات في مجال صناعة السيارات في المنطقة أحد الأسواق الرئيسية بالنسبة لنا لدعم التوجه نحو السيارات الكهربائية بالبلاد، وسنواصل الحوار الوثيق مع أصحاب المصلحة المعنيين في كل من الحكومة والقطاع الخاص لبلورة خارطة الطريق والمعرفة التكنولوجية اللازمة لتحقيق هذا التحول.
وعرض د. أحمد فكري عبد الوهاب، عضو المجلس الأعلى لصناعة السيارات الركائز الأساسية لبرنامج دعم صناعة السيارات، بما في ذلك رؤية الحكومة لتوطين صناعة السيارات في الاتجاهين الأفقي والرأسي، وما يوفره البرنامج من حوافز تشجع مصنعو السيارات على الاستثمار من خلال حوافز متعددة، منوهاً بإنشاء صندوق خاص لدعم صناعة المركبات الصديقة للبيئة في مصر. وعرض د. محمد موسى عمران رئيس جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك الاطار القانوني المنظم لترخيص وبناء وتشغيل محطات شحن السيارات الكهربائية في مصر، فيما استعرض خالد نوفل مساعد أول وزير المالية للإصلاح الإداري والفني المبادرات المختلفة التي تتبعها الحكومة لتحفيز الطلب على المركبات الصديقة للبيئة وإحلال القديمة منها بأخرى حديثة صديقة للبيئة ومصنعة محلياً من خلال عدد من الحوافز الممنوحة للمواطن. وأضاف أن وزارة المالية تعمل الآن على إشراك القطاع الخاص في بلورة حوافز إضافية لتسريع التحول نحو المركبات الكهربائية ذات العجلات الثنائية والثلاثية لتحقيق خطوات إضافية على صعيد خفض الانبعاثات الكربونية المنبثقة عن قطاع النقل وطرح المركبات التي تعمل بالطاقة الجديدة في السوق المصري.
ألقى رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة حسام هيبة الضوء على السياسات التي تبنتها الحكومة لجذب استثمارات جديدة في قطاع السيارات الصديقة للبيئة، بما في ذلك عبر تنفيذ القرارات الأخيرة للمجلس الأعلى للاستثمار. وشدد على الأهمية التي توليها الحكومة لتطوير صناعة السيارات باعتبارها ركيزة أساسية للاقتصاد، منوهاً بأن الحكومة باتت تضع استثماراتها في المكان المناسب وأن الاقتصاد لا يزال يتمتع بالقدرة على الصمود في مواجهة التحديات العالمية. وأكد هيبة أن برنامج دعم صناعة السيارات يركز بشكل خاص على تعميق التصنيع المحلي للسيارات الكهربائية بما في ذلك عن طريق خفض الحد الأدنى من متطلبات القيمة المضافة المحلية للحصول على حوافز البرنامج لدى تصنيع تلك المركبات إلى 30 مقارنة بـ 45% للمركبات ذات محركات الاحتراق الداخلي، مؤكداً أن تلك التسهيلات تهدف إلى تشجيع المستثمرين على دخول السوق المصرية والاستفادة من المزايا الجغرافية والضريبية والجمارك والعمالة الماهرة وغيرها من المزايا التي تقدمها البلاد.
واستناداً للتجارب الدولية التي قدمت، شهدت المناقشات خلال جلسات منتدى لينكس استعراضاً متنوعاً لسياسات يمكن للحكومة المصرية النظر فيها للدفع نحو نشر استخدام السيارات الكهربائية، بما في طرح مزيد من الحوافز المالية وغير المالية لخفض تكلفة اقتناء السيارات التي تعمل بالطاقة الجديدة مقارنة بمركبات الاحتراق الداخلي، وأخرى لزيادة تنوع النماذج المتاحة من السيارات، ونشر الوعي العام حول أهمية السيارات الكهربائية وبناء القدرات والقوى العاملة المختصة. كما تم استعراض التجربتين الفرنسية والنرويجية لنشر عشرات الألاف من الشواحن الكهربائية العامة في الشوارع المختلفة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: السیارات الکهربائیة صناعة السیارات فی مصر بما فی
إقرأ أيضاً:
أستاذ الطاقة بالجامعة الأمريكية: مصر تسعى جاهدة للتحول نحو الطاقة المتجددة خلال السنوات المقبلة
أكد الدكتور جمال القليوبى، أستاذ البترول والطاقة بالجامعة الأمريكية، أن مؤتمر «إيجبس 2025» الذى سيتم افتتاحه اليوم الاثنين له أهمية كبرى لمصر إقليمياً وعالمياً، خاصة أنه يحظى باهتمام العديد من الدول والشركات الكبرى، كما أنه مؤتمر استراتيجى فى الشرق الأوسط والمنطقة.
وقال «القليوبى»، فى حوار لـ«الوطن»، إن مؤتمر «إيجبس 2025» هو مؤتمر ومعرض استراتيجى مهم فى الشرق الأوسط، خاصة أنه يأتى ضمن ترتيب أكبر وأشهر المعارض العالمية وفى المنطقة، حيث يوازى قدرة مؤتمر «إدبيك».
ما أهمية مؤتمر ومعرض «إيجبس 2025»؟
- يُعتبر «إيجبس» ضمن المؤتمرات التى تمتاز بها الدول العربية، وتُعتبر مصر من ضمن الدول التى تمتلك خبرة وقدرة عالية على استضافة وتنظيم أكبر المعارض والمؤتمرات العالمية، كما أن لديها خبرة فى سياحة المؤتمرات، سواء مؤتمرات الطاقة للبترول والغاز، أو غيرها، وتمتلك الكثير من التجارب، خصوصاً فى عمليات الحفر والإنتاج فى المياه العميقة، وبالتالى مصر من ضمن الدول التى تتماشى مع سياسة وتكنولوجيا قطاع الطاقة العالمى، إذ يعكس المعرض تطور مصر كمركز إقليمى للطاقة، كما يُعد نوعاً من التقابل السياسى أو البتروسياسى، وبالتالى سوف يكون منتدى شمال المتوسط الذى تترأسه مصر له أهمية اقتصادية وسياسية كبرى وتأثير على دول المنطقة.
ما دور المعرض فى خفض الانبعاثات واستخدام الطاقة الجديدة والمستدامة؟
- منذ بدء مؤتمر ومعرض «إيجبس» تُعتبر الركيزة الأساسية للمؤتمر هى خفض الانبعاثات، ومناقشة العديد من التقنيات الجديدة التى تدخل فى قطاع البترول لتقليل استهلاك الطاقة التقليدية وخفض الانبعاثات الكربونية، كذلك هناك العديد من الأوراق البحثية العلمية التى سيتم مناقشتها فى المؤتمر، والتى تهدف إلى تقليل الانبعاثات الكربونية من خلال معالجتها باستخدام التكنولوجيا، كنوع من المعالجة فى استخدام تطبيقاتها أو فى استخدام الوسائل التى يمكن استخدامها داخل قطاع البترول، سواء فى محطات التكرير أو محطات استقبال البترول أو الغاز فى الحقول.
ما التكنولوجيات الرئيسية التى يجرى مناقشتها لتقليل الانبعاثات الكربونية فى قطاع البترول؟
- يوجد جزء كبير جداً من التكنولوجيا ستتم مناقشته يُستخدم فى تقليل الانبعاثات الكربونية، وأيضاً هناك تطبيقات لقطاع البترول المصرى من عملية فلترة الكربون وإعادة الحصول على الكربون السائل وإعادة ضخه وحقنه فى الطبقات البعيدة، وغيرها من التكنولوجيات التى يركز عليها كل الشركاء الأجانب داخل مصر، كما أن الدولة لديها استراتيجية أساسية داخل قطاع البترول، وهى الذهاب إلى تقليل الانبعاثات الكربونية.
ما الدور المتوقع للمؤتمر فى جذب الاستثمارات الأجنبية إلى قطاع البترول المصرى؟
- يشارك الجانب الأمريكى لأول مرة بقوة فى النسخة الحالية لـ«إيجبس 2025»، فهناك 4 شركات تشارك فى المؤتمر لأول منها شيفرون وموبيل وغيرهما، ويعرضان إنجازاتهما فى عملية البحث والتنقيب فى مياه المتوسط.
كيف يمكن للمؤتمر أن يسهم فى بناء شراكات جديدة بين الشركات المصرية والأجنبية؟
- ستكون هناك شركات حديثة عربية تدخل فى المؤتمر، سواء شركات سعودية أو شركات إماراتية، أيضاً لدينا الكتلة الآسيوية موجودة بقوة فى المؤتمر الحالى، وهناك شركات روسية، وشركات من كازاخستان وأوزبكستان، كما توجد شركات من أمريكا الشمالية، وكولومبيا والإكوادور، وهناك شركات أيضاً من الجانب الأوروبى وشركات أفريقية. ويشهد المؤتمر العام الحالى نوعاً من الشراكات من خلال التقابل مع الشركات العالمية، وهو ما يعطى نوعاً من القوة لطرح الكثير من البروتوكولات والاتفاقيات من خلال قطاع البترول المصرى، خاصة أن هناك مشاركة قوية جداً من قطاع البترول المصرى، سواء الشركات الهندسية، كشركات «إنبى» وشركات الحفارات المصرية كشركة «ثروة»، وأيضاً الشركة الصينية المصرية، فكل هذه الشركات ستكون فى مقابلة مع كبرى الشركات العالمية، ما يُعد فرصة لإبرام بروتوكولات مبدئية مع هؤلاء الشركاء الأجانب، وسيكون هناك سعى للوصول لورقة عمل أو بروتوكول عمل أو نوع من الاتفاقات المبدئية.
ماذا عن مستقبل قطاع الطاقة والبترول فى مصر؟
- مصر تسعى جاهدة فى الفترة القادمة، وخلال الـ4 سنوات المقبلة، للتحول بنسبة 30% نحو الطاقة المتجددة وبنسبة من 7- 9% على طاقة الكهرباء أو الوصول إلى الكهرباء من الطاقة النووية وتخفيض استخدامنا للغاز الطبيعى والمشتقات البترولية كلها، وبالتالى مصر تسعى إلى الاعتماد فى الفترة القادمة على إنتاجات الكهرباء لا تزيد عن 55% كطاقة حرارية، بينما الطاقة المتجددة ستكون من مصادر متعددة أخرى وستكون من 3- 5% من الطاقة النووية، ومن 40- 42% طاقة المتجددة من الرياح ومن الشمس، وبالتالى مصر تسعى بقوة إلى أن يكون لديها مصادر متعددة، ما يقلل من فاتورة الاستيراد وأيضاً من فاتورة استهلاك الغاز الطبيعى ومن فاتورة استهلاك السلع الوقودية لتقليل الانبعاثات الكربونية، وتقليل فاتورة الاستيراد الباهظة المكلفة والمرهقة للاقتصاد الوطنى.
المستقبل العالمىهناك عدم استقرار فى منطقة الشرق الأوسط، خاصة مع تصريحات الجانب الأمريكى الأخيرة التى أعطت نوعاً من عدم الاستقرار فى الشرق الأوسط، وبالتالى يؤثر ذلك على أسعار النفط. ومن المتوقع خلال الفترة القادمة أن يكون هناك نوع من السعى لعملية التخزين للنفط، خاصة أن التصريحات الأخيرة لترامب أعطت نوعاً من التخوف لدى كثير من هذه الدول التى تطبق الرسوم الجمركية على الطاقة وعلى كل ما لديها من بترول وغاز، وبالتالى هذه الدول تسعى إلى التخزين فى الوقت الحالى، وهو ما قد يُحدث نوعاً من تعطش السوق بسبب خفض منظمة الأوبك للإنتاج وسعى كثير من الدول لعملية التخزين فسوف تتجه أسعار النفط لأعلى من 80 دولاراً للبرميل.
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول