قرر البنك المركزي المصري فتح وتفعيل الحد الائتماني الأقصى الممنوح للبطاقة الائتمانية للاستخدام في الخارج بمجرد قيام العميل بالتواصل مع مركز خدمة العملاء بالبنك المصدر للبطاقة وإخطارهم بسفره للخارج .

قال البنك المركزي في بيان عاجل، إن تلك التعليمات تأتي وفق الإجراءات التنظيمية المطبقة لدى البنك.

البنك التجاري الدولي: البنك المركزي يوافق على تعيين «عمرو الجنايني» نائبًا للرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لـ CIB ننسق مع البنك المركزي لتدبير العملة.

.اتحاد الصناعات: الدولة تستورد 98% من الزيوت

ولحين تلقي البنك المصدر إخطارًا من العميل لتفعيل الحد الائتماني للبطاقة وفق ما تقدم.

وأوضح أنه سيتم وضع حد أقصي شهري لاستخدام البطاقة الائتمانية وفقًا لما يقرره كل بنك.

وذكر البنك أن تلك التعليمات تأتي حرصًا منه على تلبية احتياجات المواطنين وتيسير استخدامهم لبطاقاتهم الائتمانية لتغطية نفقاتهم خلال السفر للخارج، خاصة في ظل ما لوحظ مؤخرًا من إساءة استخدام بعض المضاربين لتلك البطاقات من خلال إجراء سحوبات نقدية من الخارج دون السفر فعليًا

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: البنك المركزي مال واعمال اخبار مصر الحد الأقصى البنك المركزي المصري البنک المرکزی

إقرأ أيضاً:

إجراءات أشد قسوة تنتظر البنوك المخالفة لقرارات مركزي عدن

قال مصدر في البنك المركزي اليمني: إن رئاسة البنك بصدد الإعداد لقرار أشد قسوة يمكن اتخاذه في أي لحظة ضد البنوك التجارية المخالفة تعليماته وقراراته في مناطق سيطرة ميلشيا الحوثي الإرهابية، إذا لم تبدأ هذه البنوك في اتخاذ خطوات الاستجابة والانصياع لقراراته السابقة.

ونقلت جريدة الشرق الأوسط عن مصدرها الذي قالت إنه طلب عدم الإفصاح عن هويته، "إن البنك المركزي يعدّ لقرار سحب "السويفت" من البنوك المخالفة والرافضة قراراته، وإلغاء تراخيص عملها نهائياً؛ ما سيؤدي إلى وقف أنشطتها بالكامل خارج مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، ويحولها مكاتب صرافة داخلية صغيرة عاجزة عن تقديم أي خدمات بنكية للأفراد والشركات والمؤسسات".

وبيّن المصدر أن البنك المركزي لا يزال يراعي مصالح المودعين والمتعاملين كافة مع هذه البنوك، ويأمل أن تكون القرارات السابقة كافية لإظهار جديته في ضبط القطاع المصرفي والسيطرة على عملياته وإدارتها وفق القانون، إلى جانب مساعيه لاستمالة البنوك إلى صفه بدلاً من استخدام الجماعة الحوثية لها.

وكان البنك واصل إجراءاته لتشديد الخناق المصرفي على الجماعة الحوثية، وألغى بقرار صدر الجمعة، تراخيص ثلاث شركات صرافة، وأمر بإغلاق فروعها إلى أجل غير مسمى بعد مخالفتها تعليماته.

وذكر البنك المركزي في بيان، أن محافظه أحمد غالب أصدر ثلاثة قرارات بإيقاف تراخيص شركتي "المري" و"المجربي" وفروعهما، ومنشأة "ثمر" للصرافة، وإغلاقها حتى إشعار آخر؛ لمخالفتها قرارات وتعليمات البنك، بعد التحقق من خلال تقارير ميدانية من ثبوت المخالفات المرفوعة من قطاع الرقابة على البنوك خلال الفترة من 24 وحتى 27 يونيو (حزيران).

وجاء هذا القرار بعد قرارين سابقين، بفرض شبكة موحدة للحوالات الداخلية، وحظر التعامل مع 12 كياناً للدفع الإلكتروني غير المرخص، ووقف العمل نهائياً في شبكات الحوالات المالية المحلية المملوكة للبنوك والمصارف أو شركات ومنشآت الصرافة العاملة في اليمن.

مقالات مشابهة

  • إجراءات أشد قسوة تنتظر البنوك المخالفة لقرارات مركزي عدن
  • خبير اقتصادي: الاستثمار المصرفي المباشر محظور بأمر البنك المركزي
  • “حماد” يصدر تعليمات عاجلة لحل أزمة انقطاع الكهرباء في بنغازي
  • أكثر من مليار دولار مبيعات البنك المركزي إلى مصارف أحزاب الفساد خلال الأيام الأربعة الماضية
  • البنك المركزي في صنعاء يصدر بياناً جديداً بخصوص أسعار الصرف
  • خدمات تقدمها البنوك «أونلاين» خلال الإجازة.. مصالحك مش هتتعطل
  • هام: أول رد من صنعاء على العرض الأمريكي بشأن البنك المركزي وطيران اليمنية
  • أكثر من مليار دولار مبيعات البنك المركزي العراقي خلال أسبوع
  • استمرار قرارات البنك المركزي في خنق ذراع إيران- انفوجرافيك
  • البنك المركزي اليمني يصدر إعلان هام بشأن سعر صرف العملات الأجنبية