محافظ الفيوم ورئيس هيئة قضايا الدولة يشهدان الجلسة الافتتاحية للدورة التدريبية القانونية
تاريخ النشر: 17th, October 2023 GMT
شهد الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، والمستشار مسعد عبد المقصود الفخراني رئيس هيئة قضايا الدولة، الجلسة الافتتاحية لدورة التدريبية القانونية، للعاملين بإدارات الشئون القانونية بديوان عام محافظة الفيوم، ومديريات الخدمات، والوحدات المحلية، بقاعة الاحتفالات الكبرى بالمحافظة، وتستمر على مدار شهر، بهدف تطوير أساليب عمل ممثلي تلك الإدارات، والارتقاء بالمستوى العلمي والفكري لهم، وتسريع وتيرة الآداء، والربط بينهم وبين مسئولي مكتب هيئة قضايا الدولة بالفيوم.
المستشارين
جاء ذلك بحضور، الدكتور محمد عماد، نائب محافظ الفيوم، والمستشار عبد الرازق شعيب، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، عضو المجلس الأعلى للهيئة، ووفد من نواب رئيس هيئة قضايا الدولة ضم: المستشار محمد حسن، الأمين العام للهيئة، والمستشار إيهاب سعيد، الأمين العام المساعد بالهيئة، والمستشار أحمد سعد، المشرف على مكتب رئيس الهيئة، والمستشار وليد عناني، الأمين العام المساعد لرئيس الهيئة، والمستشار محمود مسعد، نائب بهيئة قضايا الدولة، والمستشار محمد مصطفى السيد، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، المستشار القضائي لمحافظة الفيوم، والمستشار بليغ فهمي، رئيس هيئة قضايا الدولة لقطاع شمال الصعيد أول، والمستشار حسن، قرني رئيس فرع الهيئة بمحافظة بني سويف أول، والمستشار محمد إبراهيم عبد الرحيم، مساعد رئيس الهيئة لقطاع شمال الصعيد، والمستشار رجب سيد على، مساعد رئيس هيئة قضايا الدولة بشمال الصعيد، والمستشار صلاح أنور، وكيل التفتيش الفني بهيئة قضايا الدولة، والمستشار صفوت اللافي، بإدارة التفتيش القضائي بهيئة قضايا الدولة، والمستشار ربيع ميزار، رئيس فرع هيئة قضايا الدولة بمكتب الفيوم أول، والمستشار حسين الجيلاني، رئيس فرع مكتب الهيئة بالفيوم ثان، والمستشار على حسن، نائب رئيس فرع الهيئة بالفيوم ثان، والمستشار محمد فوزى الجمال، بمكتب هيئة قضايا الدولة فرع الفيوم أول، والمستشار أحمد زيدان، بمكتب فرع الهيئة بالفيوم ثان، ووكلاء الوزارة، ورؤساء القطاعات ومجالس المدن بالفيوم، وحشد من مسئولي الشئون القانونية بديوان عام المحافظة، ومديريات الخدمات والوحدات المحلية.
خلال كلمته، رحب محافظ الفيوم برئيس هيئة قضايا الدولة، ومستشاري الهيئة بالقاهرة، وحضور المنصة الكرام، والمستشارين الأجلاء ممثلي مكاتب الهيئة بقطاع شمال الصعيد "الفيوم وبني سويف والمنيا"، وجميع الحضور، مشيرًا إلى أنه خلال زيارته لمقر هيئة قضايا الدولة بالقاهرة، ولقاءه مع السيد رئيس الهيئة، تباحثا حول العديد من الأمور التى تتصل بحقوق الدولة والقضايا والأحكام المتصلة بها، خلال الفترة السابقة، وما ترتب عليها من آثار على قطاعات الدولة المختلفة، مما يجعل الأرقام من الصعوبة بمكان، نظرًا لبطء الإجراءات وعدم توافر المستندات في كثير من الأحيان.
وأضاف المحافظ، أنه تم التنسيق مع رئيس هيئة قضايا الدولة، على عقد هذه الدورة التدريبية التى نحن بصددها اليوم، تهدف لصقل مهارات العاملين بإدارات الشئون القانونية بديوان عام المحافظة، ومديريات الخدمات، والوحدات المحلية، لتسريع وتيرة الآداء، والربط بين ممثلي تلك الإدارات ومكتبي فرع هيئة قضايا الدولة أول وثان الفيوم، للحفاظ على حقوق الوطن والشعب معًا، وعدم استئثار الأفراد على ما ليس من حقوقهم، مؤكدًا أن ضياع حق الدولة هو ضياع لحق الشعب، مشددًا على أن الدولة في إجراءات التقاضي خصم شريف والمدافع عنها رجل شريف، بما يحقق الصالح للجميع والحفاظ على المال العام ومكافحة الفساد.
محافظ الفيوم
كما شدد محافظ الفيوم، على تحقيق أقصي استفادة من محاور الدورة التدريبية القانونية، وتحقيق مستهدفاتها بشكل عملي على أرض الواقع، لمواجهة خصوم الدولة بالحجج والبراهين والأدلة القانونية الدامغة، وعدم التفريط في حق الدولة نهائيًا، لافتًا إلى أن الخصم لديه القدرة على اقتناص الحق بشكل غير قانوني، فوجب على المسئولين مجابهته، حفاظًا على أصول الدولة وممتلكاتها، لأنها حق أصيل لكل أبناء الشعب المصري، لا لأفراد دون غيرهم.
ولفت المحافظ، إلى أن مكتب المستشار القضائي بالمحافظة، ومسئولي الشئون القانونية، بالتنسيق مع مكتبي هيئة قضايا الدولة أول وثان الفيوم، خلال الفترة الماضية استطاعو مواجهة العديد من الأحكام بشكل قانوني بالتدخل السريع من خلال إجراءات التقاضي الصحيحة، والمستندات الرسمية، مما حافظ على الكثير من مال الدولة، وكذا الحفاظ على حقوقنا كمواطنين، مثمنًا دور هيئة قضايا الدولة في ظل رئاسة المستشار مسعد عبدالمقصود الفخراني، الذي شهدت الهيئة منذ رئاسته لها تحركًا ميدانيًا بمختلف المحافظات المصرية، آملًا بمزيد من التعاون بين محافظة الفيوم والهيئة خلال المرحلة المقبلة، وعقد العديد من الدورات لمختلف العاملين بالشئون القانونية بمختلف قطاعات الدولة على أرض المحافظة، داعيًا العلى القدير للجميع بالتوفيق.
ومن جانبه، قدم رئيس هيئة قضايا الدولة الشكر لمحافظ الفيوم، على حفاوة الاستقبال، وما قدمه من تيسيرات لإقامة هذه الدورة التدريبية التى نحن بصدد افتتاحها اليوم، فضلًا عن جهوده المتميزة وتفاعله البناء، في تذليل العقبات وتيسير الإجراءات لتوفير قطعة أرض لإنشاء مقر جديد لهيئة قضايا الدولة بالفيوم، والذي تم وضع حجر الأساس الخاص به اليوم، معربًا عن سعادته بالحضور إلى المحافظة للمشاركة في هذه الفعاليات، التى تؤكد على التعاون البناء بين محافظة الفيوم وهيئة قضايا الدولة، في إطار الحفاظ على المال العام، والحرص على أصول الدولة وممتلكاتها.
هيئة قضايا الدولة
وأشار رئيس هيئة قضايا الدولة، إلى أهمية التدريب المستمر، لرفع وعي مسئولي الشئون القانونية بمختلف قطاعات الدولة، والاطلاع على كل ما هو جديد وما تم استصداره من قوانين ولوائح، بهدف صقل مهاراتهم وتطوير أساليب عملهم، لافتًا إلى أن الدورة التدريبية التى نحن بصددها اليوم تعد الدورة التدريبية الأولى في ذلك العام القضائي، والتى يحاضر فيها كوكبة من مستشاري مكتب فرع هيئة قضايا الدولة بالفيوم أول وثان، لتسريع الإجراءات، والحفاظ على حق المحافظة بالطرق القانونية، في ظل حجم الأحكام الكثيرة، مما يستدعي تضافر الجهود وتكثيف الأعمال.
وأضاف، أن الدورة التدريبية القانونية، تضع أحد أهدافها الربط بين مسئولي إدارات الشئون القانونية بالمحافظة والمديريات الخدمية والوحدات المحلية من جانب، ومسئولي هيئة قضايا الدولة من جانب، بعد إعداد العاملين بتلك الإدارات الإعداد الجيد، ليكونوا حلقة وصل إيجابية بين جهاتهم والهيئة، والتحرك من خلال المعلومة القانونية مع الالتزام بالوقت، والحرفية القانونية للرد، وإجراءات صحيفة الدعوى، والمعلومات والمستندات الواضحة والصحيحة، من خلال البعد عن الإجراءات الروتينية، حفاظًا على المال العام ومجابهة الفساد.
تحصيل الرسوم والضرائب
وأكد رئيس هيئة قضايا الدولة، أن الدولة ليست في خصومة مع المواطنين خلال إجراءات التقاضى، والدعاوى القانونية، وإنما ترسخ عقيدتها بالأدلة والحجج والبراهين القانونية، والمستندات الرسمية، وقرينة النقول وما يتصل بها، والاستشكال على الأحكام حال وجود خطأ قانوني، لتنفيذ الأحكام في ظل العدل والمساواه بين الجميع في الحقوق والواجبات، بالتنسيق مع صاحب الحق والجهة المنوطة به والعكس، مع زيادة الوعي لدى مسئولي الجهة الإدارية خلال تنفيذ الأحكام، موجهًا مستشاري الهيئة القائمين على الدورة التدريبية بتكثيف جهودهم، والتركيز على محور تنفيذ الأحكام الخاصة بحقوق الدولة، وتحصيل الرسوم والضرائب المستحقة لها.
ولفت، إلى أن فرع هيئة قضايا الدولة بالفيوم، يعمل من خلال التنسيق المتبادل مع المحافظة، في ظل وجود قيادة تنفيذية جادة وواعية، ممثلة في الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، كما ثمن جهود المستشار القضائي لمحافظة الفيوم، مشيرًا إلى أن هيئة قضايا الدولة هي الذراع القانوني للمحافظة، مؤكدًا على العمل المشترك، لخدمة الصالح العام، والحفاظ على حقوق الدولة والأفراد، آملًا بأن تحقق الدورة التدريبية أهدافها، والتوفيق في كل ما هو قادم ومزيد من التعاون خلال المراحل المستقبلية.
العقود الإدارية
وفي السياق نفسه، أشار المستشار القضائي لمحافظة الفيوم، أن الدورة التدريبية القانونية، تأتي في إطار التعاون المثمر والبناء بين المحافظة وهيئة قضايا الدولة، ويقوم على التدريب بها نخبة من مستشاري الهيئة الأجلاء، بمبادرة كريمة من رئيس الهيئة، وتحت رعاية محافظ الفيوم، بهدف صقل مهارات العاملين بإدارات الشئون القانونية، بشتى القطاعات الحكومية على أرض المحافظة، من أجل حماية المال العام، ومجابهة الفساد، إعمالًا لمبدأ الشفافية والنزاهة، لافتًا إلى أن التدريب يستغرق شهرًا كاملًا بداية من الأسبوع القادم، وتعقد جلساته بقاعة الاحتفالات الكبرى بديوان عام محافظة الفيوم.
وأضاف، أن التدريب يتناول ستة محاور وهي: المحور الأول، العقود الإدارية من حيث صياغتها وشروطها والأثار المترتبة عليها، والمحور الثاني القرارات الإدارية وكيفية صياغتها وأركانها وشرائط صحتها، والمحور الثالث، كيفية تنفيذ الأحكام القضائية، والمحور الرابع، الصعوبات والمشكلات المتعلقة بأملاك الدولة وجهات الولاية وآليات التصرف فيها وكيفية حمايتها ووسائل إزالة التعديات الواقعة عليها، والمحور الخامس حق الدولة فى توقيع الحجز الإدارى وتلافى الأخطاء التى تؤدى إلى بطلان الحجز الإداري، والمحور السادس استلام الصحف وإعداد المستندات اللازمة والمذكرة الشارحة للموضوع، وغيرها من الأمور المتعلقة بالإجراءات القانونية.
IMG-20231017-WA0043 IMG-20231017-WA0042 IMG-20231017-WA0039
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الفيوم محافظ الفيوم هيئة قضايا قضايا الدولة دورة تدريبية الجلسة الافتتاحية رئیس هیئة قضایا الدولة التدریبیة القانونیة الشئون القانونیة المستشار القضائی والوحدات المحلیة الدورة التدریبیة المستشار محمد محافظة الفیوم محافظ الفیوم رئیس الهیئة المال العام بدیوان عام رئیس فرع ا إلى أن من خلال على حق
إقرأ أيضاً:
رئيس هيئة الرقابة المالية يتفقد مكتب الهيئة في مقر الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة
شارك الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية في فعاليات إطلاق النسخة العربية من المبادئ التوجيهية للسلوك المسؤول للشركات متعددة الجنسيات، التي تم تنظيمها من قبل وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، فضلًا عن المشاركة في جلسة نقاشية موسعة مع ممثلي المنظمة والمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.
حيث شهدت الفعاليات مناقشات موسعة بشأن قضايا التنمية المستدامة والنمو الاقتصادي والاندماج الاجتماعي والجهود التي تقوم بها الحكومة المصرية من خلال جهاتها المختلفة في هذا الصدد لتتواكب مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، وذلك بمشاركة عدد من القيادات والخبراء في هذا المجال وعلى رأسهم الدكتور محمود محي الدين المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل أجندة التنمية المستدامة 2030، وحسام هيبة رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وآلان ليربيرج يورغنسن رئيس مركز منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية للسلوك التجاري، ونيكولاوس زايميس، رئيس قسم التجارة والعلوم والمشاريع بالاتحاد الأوروبي، وإريك أوشلين، مدير منظمة العمل الدولية بالقاهرة، والدكتورة فاليري ليختي، مكتب التعاون الدولي بسفارة سويسرا في مصر.
أوضح الدكتور فريد، أن مواءمة ممارسات الأعمال مع مبادئ الاستدامة ليس مجرد طموح ولكنه مطلب أساسي لبناء اقتصاد مرن وشامل، حيث تسهم هذه الجهود في تعزيز قدرات الشركات المصرية التنافسية وسط الأسواق العالمية سريعة التطور، كما قدم التهنئة للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، بمناسبة إطلاق النسخة العربية من المبادئ التوجيهية للشركات متعددة الجنسيات للسلوك المسؤول للشركات.
استعرض الدكتور فريد خلال كلمته رحلة الهيئة العامة للرقابة المالية الخاصة بالتحول للاستدامة والتي بدأت منذ عام 2021، لتصبح مصر واحدة من الدول الرائدة عالميًا والأولى في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في تقديم إطار عمل إلزامي لإعداد التقارير عن المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG) والإفصاحات المتعلقة بالمناخ (TCFD).
جاء ذلك عبر إصدار مجلس إدارة الهيئة للقرارين رقم 107 و108 لسنة 2021، اللذين حددا إرشادات واضحة لإعداد التقارير تراعي المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة وTCFD، مما شكل مرجعية رئيسية للشركات للإفصاح عن ممارساتها المتعلقة بالاستدامة.
قال رئيس هيئة الرقابة المالية إن قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 107 لسنة 2021، ألزم الشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية التي لا يقل رأس مالها المصدر أو صافي حقوق ملكيتها عن 100 مليون جنيه أن تقوم بإصدار إفصاحات ESG ضمن تقرير مجلس الإدارة السنوي والمُرفق بالقوائم المالية السنوية والشركات التي لا يقل رأس مالها المصدر أو صافي حقوق ملكيتها عن 500 مليون جنيه تقوم باستيفاء إفصاحات ESG وإفصاحات TCFD ضمن تقرير مجلس الإدارة السنوي والمرفق بالقوائم المالية السنوية.
ولفت الدكتور فريد إلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 108 لسنة 2021 بشأن ضوابط إفصاح الشركات المقيد لها أوراق مالية بالبورصة المصرية عن الممارسات البيئية والمجتمعية والحوكمة المتعلقة بالاستدامة والآثار المالية للتغيرات المناخية، حيث ألزم القرار جميع الشركات المقيدة بالبورصة أن تقوم باستيفاء إفصاحات ESG ضمن تقرير مجلس الإدارة السنوي والمرفق بالقوائم المالية السنوية.
أوضح الدكتور محمد فريد أن هيئة الرقابة المالية اتخذت خطوات استباقية؛ ضمانًا لتوافق السوق المصري مع الاتجاهات الدولية، إدراكًا للتركيز العالمي المتزايد على الاستدامة والدور الحاسم للأسواق المالية في دفع التغيير، لافتًا إلى أن هذه القرارات لم تكن مجرد إنجازًا إقليميًا فحسب، بل وضعت مصر في موقع الريادة عالميًا في إعداد التقارير عن الاستدامة، وقد صُمم الإطار ليغطي مختلف أحجام الأعمال، مع وضع معايير مخصصة لأنواع الأنشطة والقطاعات المختلفة.
في السياق ذاته، ذكر رئيس هيئة الرقابة المالية أن الهيئة تعمل على تطوير إطار يتماشى بشكل كامل مع أحدث المعايير العالمية، خاصةً المعيارين IFRS S1 الذي يشمل المتطلبات العامة للإفصاح عن المعلومات المالية المتعلقة بالاستدامة، ومعيار IFRS S2 الذي يشمل الإفصاحات المتعلقة بالمناخ.
أكد أن هذه المعايير توفر نهجًا شاملًا لإعداد تقارير الاستدامة، مؤكدًا أن النتائج المُتوقعة لاعتماد المعيارين S1 وS2 مهمة وإيجابية، تشمل تعزيز القدرة التنافسية العالمية بالتوافق مع المعايير الدولية، مما سيمكّن الشركات المصرية من اجتذاب استثمار أجنبي والمشاركة في الأسواق العالمية، وكذلك تحسين الشفافية والمساءلة، إذ يضمن الإطار المحدث إفصاح الشركات عن معلومات تتعلق بالاستدامة، مما يمكنها من اتخاذ قرارات بناءة، كما أن اعتماد المعيارين يعزز المرونة وإدارة المخاطر.
أضاف أن الاستدامة تُعد فرصة للأسواق الناشئة لاجتذاب الاستثمارات وهي ضرورية في الجهود العالمية لمكافحة التغير المناخي، وفي هذا الصدد، شدد على مسألة تبسيط الاستدامة، مشيرًا إلى أهمية مساعدة الشركات المتوسطة والصغيرة في أن تكون الاستدامة مترسّخة في أعمالهم لأنها ليست قاصرة على الشركات الكبيرة أو تلك العاملة في مجال الخدمات المالية. ولفت إلى أهمية التزام الشركات المُدرجة وغير المُدرجة بمعايير الاستدامة.
لفت إلى استهداف الهيئة العمل على الوصول إلى اقتصاد أخضر كفء منخفض الكربون، في ضوء التزام جمهورية مصر العربية ببنود اتفاق باريس التي وقعت عليه في عام 2016، وكذلك الأجندة الوطنية للتنمية المستدامة "رؤية مصر 2030"، ولفت الدكتور فريد أيضًا إلى إصدار 3 مؤسسات مالية غير مصرفية تخضع لرقابة وإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية سندات اجتماعية.
وأوضح رئيس هيئة الرقابة المالية، أن إطلاق السندات يُعد تتويجًا للجهود المبذولة من القطاع المالي غير المصرفي، والجهات التنظيمية في القطاعين المالي غير المصرفي والمصرفي، مما يعكس ما قد تشهده البلاد في المستقبل فيما يتعلق بالاستدامة وإزالة الكربون عن الاقتصاد المصري، والقارة الإفريقية، والشرق الأوسط.
شدد الدكتور فريد على أن سوق الكربون الطوعي يعد أداة قوية لدعم مسؤولية الشركات المصرية في الاستعداد لمستقبل أكثر استدامة من خلال تمكين الشركات من معالجة تأثيرها على البيئة مع التوافق مع أهداف الاستدامة العالمية، وذلك من خلال تداول شهادات الكربون التي تم التحقق منها، يمكن للشركات تعويض الانبعاثات، وإظهار الشفافية في عملياتها.
كما يعزز السوق الابتكار من خلال تشجيع اعتماد ممارسات وتكنولوجيات مستدامة، مثل مشاريع الطاقة المتجددة وإعادة التدوير التي تساهم في تقليل انبعاثات الكربون، وعلاوة على ذلك، فإنه يكفل إدماج الجهود المبذولة لمكافحة تغير المناخ في استراتيجيات أوسع نطاقًا للتنمية الاقتصادية المستدامة، تماشيًا مع المبادئ التوجيهية لمنظمة التعاون والتنمية بشأن مسؤولية الشركات في الاستعداد لمستقبل أكثر استدامة.
ولذلك أطلقت مصر سوق الكربون الطوعي منذ أغسطس الماضي بحضور 6 وزراء في تجربة فريدة، حيث يعد أول سوق منظم ومراقب من جهات الرقابة على أسواق المال في مصر وإفريقيا، حيث قامت الهيئة باتخاذ العديد من الإجراءات منها استصدار قرار من دولة رئيس مجلس الوزراء رقم 4664 لسنة 2022 بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 بشأن اعتبار شهادات خفض الانبعاثات الكربونية أداة مالية، وذلك بناء على اقتراح مجلس ادارة الهيئة، ثم تشكيل أول لجنة للإشراف والرقابة على وحدات خفض الانبعاثات الكربونية واختصاصاتها.
ثم أصدرت الهيئة قرار تنظيم معايير قيد جهات التحقق والمصادقة لمشروعات الخفض في القائمة المعدة لذلك لدى الهيئة، تلى ذلك إصدار قواعد قيد وشطب شهادات خفض الانبعاثات الكربونية بالبورصات المصرية، ومعايير اعتماد سجلات الكربون الطوعية المحلية والتي تعد بمثابة أنظمة الحفظ المركزية الالكترونية تتضمن سجلات لإصدار وتسجيل وتتبع تسلسل نقل ملكية شهادات خفض الانبعاثات الكربونية الناتجة عن تنفيذ مشروع الخفض وكذلك اعتماد الهيئة لقواعد التداول بالبورصة المصرية، واعتماد قواعد التسوية الخاصة بشهادات الكربون الطوعية بالبورصات المصرية.
وأسفرت جهود الهيئة عن إصدار 9 قرارات حددت الإطار التنظيمي لسوق الكربون الطوعي على المستوى الإقليمي، بجانب وجود 5 سجلات، فضلًا عن عمل 4 جهات تحقق ومصادقة، مما أفسح المجال أمام تسجيل أكثر من 145 ألف شهادة كربون تفيد بتخفيض هذا الكم من الانبعاثات، علاوة على تسجيل نحو 21 مشروعًا، ووجود 6 أنواع مختلفة من المشروعات المُسجلة، وهي الزراعة المُستدامة، والتشجير وإعادة التحريج وإعادة الإنبات، والغاز الحيوي، والوصول إلى الطاقة، ومواقد الطهي، وتصفية المياه.
كما قام الدكتور فريد، بعد ذلك بزيارة مكتب الهيئة العامة للرقابة المالية بمجمع خدمات الاستثمار في مقر الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، استهدفت متابعة جودة سير العمل وتقديم كافة الخدمات للمستثمرين على الوجه الأمثل.