استطلاعات تكشف رأي البريطانيين تجاه إسرائيل وفلسطين.. هل تتفق مع الموقف الرسمي؟
تاريخ النشر: 17th, October 2023 GMT
كشفت سلسلة استطلاعات للرأي مواقف البريطانيين تجاه كل من الإسرائيليين والفلسطينيين، على ضوء الحرب في غزة، وهي مواقف قد لا تتفق مع موقف السياسيين والتوجه العام لوسائل الإعلام الغربية على ما يبدو.
وبالرغم من مواقف الحكومة البريطانية بقيادة حزب المحافظين وحزب العمال المعارض بزعامة كير ستارمر؛ المؤيدة لإسرائيل والمؤكدة على "حقها في الدفاع عن نفسها" دون تحفّظ، بما في ذلك تصريحات تؤيد حصار غزة وقطع الماء والكهرباء عنها، فإن الاستطلاعات تشير إلى أن هذا لا يعكس بالضرورة موقف عموم البريطانيين بشأن الدعم المطلق لإسرائيل، وخصوصا على ضوء مشاهد الدمار والضحايا المدنيين في غزة، حيث يعتقد غالبية البريطانيين أن إسرائيل لا تعمل على تقليل الأضرار التي تلحق بالمدنيين الفلسطينيين خلال قصف غزة.
وبالإضافة إلى الدعم السياسي، أعلنت الحكومة البريطانية عن تقديم دعم عسكري لإسرائيل، يشمل طائرات تجسس وطائرات هيلوكوبتر وسفينة حربية ومجموع من جنود مشاة البحرية.
وفي هذا السياق، أجرى موقع الاستطلاعات البارز "YouGov" سلسلة استطلاعات في الفترة بين 11 و16 من الشهر الجاري، واطلعت عليها "عربي21"، تناولت أسئلة عن الموقف الذي يجب أن تتخذه بريطانيا في دعم إسرائيل أو فلسطين، والحرب الإسرائيلية على غزة.
وفي ردهم على سؤال حول "أي طرف من النزاع الإسرائيلي الفلسطيني تشعر بالتعاطف معه أكثر"، جاءت إجابة المشاركين في الاستطلاع وعددهم 2574 شخصا، بنسبة 21 في المئة مع إسرائيل، و17 في المئة مع فلسطين، في حين قال 29 في المئة إنهم يتعاطفون مع كلا الطرفين بالتساوي، و33 في المئة لا يعرفون.
وحول رأي البريطانيين في "توجه المملكة المتحدة تجاه الأحداث الأخيرة في إسرائيل وفلسطين"، شارك 3848 شخصا، قال 22 في المئة إن بريطانيا يجب أن تكون أكثر انتقادا لإسرائيل، وقال 16 في المئة إنها يجب أن تكون أكثر دعما، وقال 24 في المئة إنها تقترب من التوازن، بينما أجاب 39 في المئة بأنهم لا يعرفون.
وعندما كان السؤال عن "دعم أو معارضة رفع مباني الحكومة في المملكة المتحدة العلمَ الإسرائيلي لإظهار الدعم بعد الهجمات الأخيرة"، شارك 2453 شخصا، وقال 20 في المئة إنهم يعارضون بشكل ما، وعارض 19 في المئة ذلك بقوة، في حين قال 11 في المئة فقط منهم إنهم يدعمون ذلك بقوة، وقال 20 في المئة إنهم يدعمون بشكل ما، بينما قال 29 في المئة إنهم لا يعرفون.
وأثار قرار الحكومة برفع العلم الإسرائيلي على مقراتها جدلا في بريطانيا، حيث رفض برلمانا أسكتلندا وويلز رفع العلم، كما عبّر كثيرون عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن رفضهم رفع علم غير الأعلام الوطنية.
لكن الإجابة الأبرز جاءت عندما سؤل المشاركون: "هل تعتقد أن إسرائيل تحاول أو لا تحاول الحد من الإضرار بالمدنيين عندما تقصف غزة"، فقد شارك 3848 شخصا، قال 44 في المئة منهم إنها لا تحاول الحد من الإضرار بالمدنيين، وقال 18 في المئة فقط منهم إنها تفعل ذلك، في حين قال 38 في المئة إنهم لا يعرفون.
وتنتشر على نطاق واسع صور ومشاهد الدمار والضحايا المدنيين وخصوصا من الأطفال، بسبب القصف الإسرائيلي على غزة، بالتزامن قرع طبول الاجتياح البري في غزة والخسائر الكبيرة المتوقعة بين المدنيين، وكذلك محاولة إسرائيل تهجير سكان شمال قطاع غزة وعددهم 1.1 مليون نسمة، وهو ما يبدو أنه يُسهم في تحويل موقف الرأي العام البريطاني والغربي عموما بعد حملة التعاطف مع إسرائيل بعد عملية حماس في 7 تشرين الأول/ أكتوبر.
وهذا دعا السياسيين في بريطانيا والغرب للتخلي عن حديث الدعم المطلق لإسرائيل والحديث عن ضرورة حماية المدنيين، خصوصا مع تلويح منظمات حقوقية بملاحقة هؤلاء المسؤولين أمام المحكمة الجنائية الدولية بتهمة دعم والتواطؤ في جرائم حرب.
وحول سؤال "هل تعتقد أن حماس منظمة إرهابية أم لا"، شارك 3848 شخصا، وقال 66 في المئة إنهم يعتقدون أنها منظمة إرهابية، وقال 6 في المئة غير إرهابية، وقال 27 في المئة إنهم لا يعرفون.
وتعكس هذه الإجابة الأخيرة على ما يبدو المعلومات التي رددها مسؤولون إسرائيليون عن قيام عناصر حماس بذبح الأطفال الإسرائيليين خلال "طوفان الأقصى"، وهي مزاعم كررتها وسائل الإعلام الغربية وصولا إلى الرئيس الأمريكي جو بايدن؛ قبل أن يتراجع عنها البيت الأبيض ويعتذر عن تكرارها بعض الصحفيين الغربيين باعتبار أن الحكومة الإسرائيلية التي شبّهت حماس بتنظيم الدولة (داعش) لم تقدم أي دليل على مزاعمها بهذا الصدد.
كما تأتي هذه الإجابة على ضوء الجدل والهجوم عليها من مسؤولين بريطانيين ومؤيدي إسرائيل، بسبب رفض هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) استخدم وصف الإرهابيين على عناصر حماس، قائلة إنها تقف على الحياد وأن الجمهور هو الذي يقرر الوصف الذي يراه مناسبا. والحركة (بجناحيها العسكري والسياسي) مصنفة على قائمة الإرهاب في بريطانيا.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية استطلاعات الإسرائيليين غزة الفلسطينيين بريطانيا بريطانيا إسرائيل فلسطين غزة استطلاع سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة لا یعرفون
إقرأ أيضاً:
الاحتلال يغلق مؤسسة صندوق ووقفية القدس في القدس المحتلة.. وفلسطين تدين
أغلقت السلطات الإسرائيلية، الاثنين، مؤسسة فلسطينية في مدينة القدس، بدعوى ارتباطها بالسلطة الوطنية الفلسطينية، فيما وصفت مؤسسات فلسطينية القرار بـ"العدواني".
وقالت محافظة القدس الفلسطينية في بيان، إن وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، "أصدر أمراً بإغلاق مكتب صندوق ووقفية القدس في القدس المحتلة".
واعتبرت أن "هذه الخطوة العدوانية تأتي ضمن سياسة الاحتلال الممنهجة لتقويض الوجود الفلسطيني في العاصمة المحتلة".
وصندوق ووقفية القدس، تأسس عام 2014 كهيئة مستقلة غير ربحية، بناء على مبادرة أطلقتها مجموعة مواطنين "بهدف تمكين وتعزيز صمود الشعب الفلسطيني في القدس، والعمل على تحقيق التنمية في القطاعات المختلفة، بما يحافظ على الهوية الوطنية والصمود الفلسطيني بالمدينة المقدسة" وفق ما هو مدون على موقعها الإلكتروني.
وقالت محافظة القدس إن "الادعاءات التي ساقها الاحتلال لتبرير هذا القرار الجائر، بزعم ممارسة الوقفية والصندوق لأعمال لصالح السلطة الوطنية الفلسطينية، هي ادعاءات باطلة وعارية تماماً عن الصحة".
وأضافت أن "طبيعة عمل وقفية القدس وصندوقها تنحصر في إطار العمل الاجتماعي والإنساني والخيري فقط، ولا علاقة لها بأي نشاط سياسي".
وتابعت أن الوقفية "تهدف إلى دعم صمود أهلنا المقدسيين، وتمكينهم من العيش بكرامة في مواجهة ممارسات الاحتلال اليومية من تضييق وانتهاكات مستمرة".
وفي بيانها، شددت المحافظة على أن " الاعتداءات السافرة لم تكن لتستمر وتتمادى لولا الصمت الدولي عن كل ما تقوم به إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، من انتهاكات خطيرة لكل الأعراف والمواثيق الدولية التي تكفل حرية العمل الأهلي والإنساني".
واعتبرت "هذه الخطوة جزءا من الحرب المفتوحة التي يشنها الاحتلال ضد المؤسسات المقدسية التي تشكل خط دفاع أساسياً في معركة البقاء والثبات في القدس".
ودعت المجتمع الدولي بكافة هيئاته ومنظماته الحقوقية والإنسانية "إلى التحرك الفوري والجاد لوقف هذه الانتهاكات، ولحماية مؤسسات القدس وأهلها من تغول الاحتلال وإجراءاته العنصرية".
من جهتها، أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية في بيان، القرار الإسرائيلي، وقالت إنه "يندرج في إطار الإغلاقات المتواصلة لجميع المؤسسات والجمعيات والهيئات العاملة في القدس الشرقية التي تقدم خدمات خيرية وإنسانية للمواطنين المقدسيين، وامتداد لجرائم تهويد القدس".
وأضافت أن القرار "يفرض تضييقات إضافية على حياة المواطن المقدسي لدفعه للهجرة عن مدينته المقدسة بقوة الاحتلال، ويمثل وجهاً آخر لجرائم الإبادة والتهجير والمجاعة والضم ضد شعبنا وأرض وطنه".
وحملت "المجتمع الدولي المسؤولية عن تقاعسه في تنفيذ قرارات الشرعية الدولية خاصة المتعلقة بالأوضاع في القدس الشرقية والقرار 2334".
ويؤكد القرار 2334 الذي صدر في كانون الأول/ ديسمبر 2016، أن إنشاء إسرائيل المستوطنات في الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما فيها القدس الشرقية، ليس له أي شرعية قانونية.
وطالبت الوزارة "بترجمة الإجماع الدولي على حقوق شعبنا إلى خطوات جادة وفاعلة تجبر الاحتلال على التراجع عن سياسته الاستعمارية العنصرية، وتوفر الحماية لشعبنا لتمكينه من ممارسة حقه في تقرير المصير".
وفي 19 شباط/ فبراير 2025، أقرّت الهيئة العامة للكنيست (البرلمان) الإسرائيلي بالقراءة التمهيدية مشروع قانون يقيّد أكثر نشاط السلطة الوطنية الفلسطينية منظمة التحرير وحركة فتح في المناطق الواقعة تحت ما تسمّى "السيادة الإسرائيلية"، والمقصود هنا مدينة القدس الشرقية المحتلّة، وما أُرفق لها من بلدات ومخيمات، بعد احتلال عام 1967.