مئات العمال غير المسجلين في فرنسا يبدأون الإضراب
تاريخ النشر: 17th, October 2023 GMT
نفذ مئات العمال غير المسجلين في فرنسا ، الإضراب منسقة في أكثر من 30 شركة في إيل دو فرانس، للتنديد بـ "الاستغلال المفرط" والمطالبة بتسوية أوضاعهم.
في المجمل، احتل حوالي 500 شخص، معظمهم من أفريقيا، 33 شركة بناء ولوجستيات وتنظيف وحتى توزيع يوم الثلاثاء حيث يعملون، بشكل رئيسي في باريس وسين سان دوني.
وعلى بعد خطوات قليلة من ملعب فرنسا، دخل 34 منهم إلى المقر الرئيسي لشركة توظيف مؤقت في سان دوني، حيث يعملون في جمع القمامة أو عمال البناء، وخاصة في مواقع البناء الألعاب الأولمبية وباريس الكبرى.
وبرفقة نشطاء نقابيين، رفعوا لافتة CGT ووعدوا باحتلال المبنى حتى "تسوية أوضاعهم".
يعمل غالبية المضربين كعمال مؤقتين لدى مقاولين من الباطن، "لصالح" عمالقة مثل فيوليا، وكرونوبوست، وكارفور، وهو ما "يجعل من الممكن إخفاء الاستغلال المفرط" لهؤلاء المهاجرين غير الشرعيين، وهو ما أدانته CGT في بلاغ، الذي يدعم إضرابهم عن العمل. فعل.
"نحن مضربون في شركاتنا للمطالبة بالتسوية وحقوقنا"، يؤكد المعنيون بهذا النص.
وأوضح مامادو كيبي، الذي حصل على تسوية أوضاعه بعد عام من الإضراب بين أكتوبر/تشرين الأول 2008 و2009: "نريد تحقيق الأمور".
وقال الرجل الذي يقود الآن مجموعة الهجرة الجماعية في CGT 93: "يجب أن يكون هؤلاء العمال قادرين على التمتع بالحقوق التي يساهمون فيها ويدفعون الضرائب".
ويتم تنظيم ما بين 7000 و10000 عامل كل عام. غير كافية بالنسبة لـ CGT، التي تقدر قوة العمل هذه بعدة مئات الآلاف من الأشخاص.
وفي إيل دو فرانس، يمثل المهاجرون "40 إلى 62% من العاملين في قطاعات المساعدة المنزلية والبناء والفنادق والمطاعم والتنظيف والأمن والأغذية الزراعية"، حسبما تؤكد النقابة في بيانها الصحفي.
دعت نقابات العمال الفرنسية إلى إضراب عام غداً، الجمعة، في جميع أنحاء فرنسا للدفاع عن القوة الشرائية والأجور.
يأتي ذلك بعد خمسة أشهر من نشر إصلاح نظام التقاعد وقبل ثلاثة أيام من انعقاد المؤتمر الاجتماعي الذي من المفترض أن يعيد إطلاق الحوار مع الحكومة.
تدعو النقابات العمالية إلى الإضراب عن العمل في العديد من القطاعات، بما في ذلك النقل والتعليم والصحة، كما تدعو إلى مظاهرات في جميع أنحاء البلاد.
التضخم وارتفاع الأسعارتقول النقابات إن التضخم وارتفاع الأسعار يشكلان تهديداً خطيراً لقوة شرائية العمال. وتأمل أن يؤدي الإضراب إلى دفع الحكومة إلى اتخاذ إجراءات لزيادة الأجور.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أفريقيا
إقرأ أيضاً:
“العمل الإسلامي” : تشكيلة الحكومة جاءت مخيبة للآمال وتكرس ذات النهج السابق الذي أوصل الوطن لما يمر به من أزمات
#سواليف
“العمل الإسلامي” : تشكيلة الحكومة جاءت مخيبة للآمال وتكرس ذات النهج السابق الذي أوصل الوطن لما يمر به من أزمات
تشكيلة الحكومة جاءت مخالفة لإرادة الشارع الأردني التي عبر عنها في الانتخابات ولا تتوافق مع التأسيس الحقيقي لمرحلة التحديث السياسي ما جرى هو أقرب للتعديل الوزاري وتكرار ذات الوجوه التي أثبتت التجربة فشلها في إدارة الملفات الموكولة لهابيان صادر عن المكتب التنفيذي لحزب جبهة العمل الإسلامي
تابع حزب جبهة العمل الإسلامي ما جرى من تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسان، والتي هي أقرب ما تكون للتعديل الوزاري مع بقاء 14 وزيراً من الحكومة السابقة بما في ذلك بعض وزراء التأزيم ومن سبق لهم تولي الوزارة في حكومات سابقة وأثبتت التجربة فشلهم في إدارة الملفات التي يديرونها، مما يكرس استمرار نهج تشكيل الحكومات السابقة وبما لا يتوافق مع الحديث عن التحديث السياسي ولا يتلائم مع المزاج العام الشعبي الذي كان يتطلع لمرحلة جديدة من تشكيل الحكومات على أساس الكفاءة والقدرة على معالجة ما تسببت به الحكومات السابقة من أزمات في مختلف القطاعات.
مقالات ذات صلة المحامي عبيدات .. بالعربي (( طِقوا وموتوا )) 2024/09/18ويؤكد الحزب إنه كان من المأمول أن تصل الرسالة التي عبر عنها الشارع الأردني من خلال نتائج الانتخابات النيابية بضرورة تغيير النهج القائم في إدارة مؤسسات الدولة والتأسيس الحقيقي لمرحلة التحديث السياسي عبر إجراء مشاورات نيابية حول شخص رئيس الوزراء ابتداءً ووصولاً للتشكيلة الحكومية وأن لا تكون المشاورات التي قام بها رئيس الوزراء المكلف شكلية لا تتناول برنامج عمل الحكومة وتشكيلة فريقه الوزاري بحيث تكون بعيدة عن نهج المحاصصة والترضيات لا سيما لمن لم ينجح في الحصول على ثقة الشارع الأردني في الإنتخابات النيابية، وتوزير عدد من المسؤولين السابقين من منتسبي أحزاب بعينها لرسم صورة غير حقيقية عن مشاركة حزبية في الحكومة دون الاستناد لما أفرزته إرادة الشعب الأردني في هذا الانتخابات من نتائج.
ويرى الحزب أن هذه التشكيلة الحكومية جاءت مخيبة للآمال ولم تحقق الطموحات ولم تعزز نتائج الانتخابات أو البناء على رؤى التحديث السياسي وأنها تكرس ذات النهج السابق الذي أوصل البلاد لما تمر به من تحديات اقتصادية وسياسية واجتماعية، وبما يخالف التطلعات لحكومة تكون قادرة على تقديم حلول اقتصادية سريعة ومتوسطة وطويلة المدى لما يمر به الأردن من تحديات إقتصادية، وأن تعمل على إطلاق الحريات و تقديم مشاريع تعديل التشريعات المقيدة للحريات وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين، بدلاً من هذه التشكيلة التي لا تتناسب مع ما تتطلبه الظروف الحرجة التي يمر بها الأردن من نهج وطني لتشكيل الحكومة مستند للأدوات الديمقراطية بما ينتج حكومات مكونة من أصحاب الكفاءة والنزاهة وذات ولاية عامة حقيقية وتعبر عن الإرادة الشعبية لتكون الحكومة قادرة على معالجة التحديات الداخلية والتهديدات المتصاعدة التي يتعرض لها الأردن في هذه المرحلة الحرجة والدقيقة التي تمر بها المنطقة.
حزب جبهة العمل الإسلامي
عمان 18-9-2024
البنك المركزي الأمريكي يخفض سعر الفائدة