مئات العمال غير المسجلين في فرنسا يبدأون الإضراب

نفذ مئات العمال غير المسجلين في فرنسا ، الإضراب منسقة في أكثر من 30 شركة في إيل دو فرانس، للتنديد بـ "الاستغلال المفرط" والمطالبة بتسوية أوضاعهم.

في المجمل، احتل حوالي 500 شخص، معظمهم من أفريقيا، 33 شركة بناء ولوجستيات وتنظيف وحتى توزيع يوم الثلاثاء حيث يعملون، بشكل رئيسي في باريس وسين سان دوني.

وعلى بعد خطوات قليلة من ملعب فرنسا، دخل 34 منهم إلى المقر الرئيسي لشركة توظيف مؤقت في سان دوني، حيث يعملون في جمع القمامة أو عمال البناء، وخاصة في مواقع البناء الألعاب الأولمبية وباريس الكبرى.

وبرفقة نشطاء نقابيين، رفعوا لافتة CGT ووعدوا باحتلال المبنى حتى "تسوية أوضاعهم".

يعمل غالبية المضربين كعمال مؤقتين لدى مقاولين من الباطن، "لصالح" عمالقة مثل فيوليا، وكرونوبوست، وكارفور، وهو ما "يجعل من الممكن إخفاء الاستغلال المفرط" لهؤلاء المهاجرين غير الشرعيين، وهو ما أدانته CGT في بلاغ، الذي يدعم إضرابهم عن العمل. فعل.

"نحن مضربون في شركاتنا للمطالبة بالتسوية وحقوقنا"، يؤكد المعنيون بهذا النص.

وأوضح مامادو كيبي، الذي حصل على تسوية أوضاعه بعد عام من الإضراب بين أكتوبر/تشرين الأول 2008 و2009: "نريد تحقيق الأمور".

وقال الرجل الذي يقود الآن مجموعة الهجرة الجماعية في CGT 93: "يجب أن يكون هؤلاء العمال قادرين على التمتع بالحقوق التي يساهمون فيها ويدفعون الضرائب".

ويتم تنظيم ما بين 7000 و10000 عامل كل عام. غير كافية بالنسبة لـ CGT، التي تقدر قوة العمل هذه بعدة مئات الآلاف من الأشخاص.

وفي إيل دو فرانس، يمثل المهاجرون "40 إلى 62% من العاملين في قطاعات المساعدة المنزلية والبناء والفنادق والمطاعم والتنظيف والأمن والأغذية الزراعية"، حسبما تؤكد النقابة في بيانها الصحفي.

دعت نقابات العمال الفرنسية إلى إضراب عام غداً، الجمعة، في جميع أنحاء فرنسا للدفاع عن القوة الشرائية والأجور.

 يأتي ذلك بعد خمسة أشهر من نشر إصلاح نظام التقاعد وقبل ثلاثة أيام من انعقاد المؤتمر الاجتماعي الذي من المفترض أن يعيد إطلاق الحوار مع الحكومة.

تدعو النقابات العمالية إلى الإضراب عن العمل في العديد من القطاعات، بما في ذلك النقل والتعليم والصحة، كما تدعو إلى مظاهرات في جميع أنحاء البلاد.

 التضخم وارتفاع الأسعار

تقول النقابات إن التضخم وارتفاع الأسعار يشكلان تهديداً خطيراً لقوة شرائية العمال. وتأمل أن يؤدي الإضراب إلى دفع الحكومة إلى اتخاذ إجراءات لزيادة الأجور.

المصدر: بوابة الوفد