مئات العمال غير المسجلين في فرنسا يبدأون الإضراب
تاريخ النشر: 17th, October 2023 GMT
نفذ مئات العمال غير المسجلين في فرنسا ، الإضراب منسقة في أكثر من 30 شركة في إيل دو فرانس، للتنديد بـ "الاستغلال المفرط" والمطالبة بتسوية أوضاعهم.
في المجمل، احتل حوالي 500 شخص، معظمهم من أفريقيا، 33 شركة بناء ولوجستيات وتنظيف وحتى توزيع يوم الثلاثاء حيث يعملون، بشكل رئيسي في باريس وسين سان دوني.
وعلى بعد خطوات قليلة من ملعب فرنسا، دخل 34 منهم إلى المقر الرئيسي لشركة توظيف مؤقت في سان دوني، حيث يعملون في جمع القمامة أو عمال البناء، وخاصة في مواقع البناء الألعاب الأولمبية وباريس الكبرى.
وبرفقة نشطاء نقابيين، رفعوا لافتة CGT ووعدوا باحتلال المبنى حتى "تسوية أوضاعهم".
يعمل غالبية المضربين كعمال مؤقتين لدى مقاولين من الباطن، "لصالح" عمالقة مثل فيوليا، وكرونوبوست، وكارفور، وهو ما "يجعل من الممكن إخفاء الاستغلال المفرط" لهؤلاء المهاجرين غير الشرعيين، وهو ما أدانته CGT في بلاغ، الذي يدعم إضرابهم عن العمل. فعل.
"نحن مضربون في شركاتنا للمطالبة بالتسوية وحقوقنا"، يؤكد المعنيون بهذا النص.
وأوضح مامادو كيبي، الذي حصل على تسوية أوضاعه بعد عام من الإضراب بين أكتوبر/تشرين الأول 2008 و2009: "نريد تحقيق الأمور".
وقال الرجل الذي يقود الآن مجموعة الهجرة الجماعية في CGT 93: "يجب أن يكون هؤلاء العمال قادرين على التمتع بالحقوق التي يساهمون فيها ويدفعون الضرائب".
ويتم تنظيم ما بين 7000 و10000 عامل كل عام. غير كافية بالنسبة لـ CGT، التي تقدر قوة العمل هذه بعدة مئات الآلاف من الأشخاص.
وفي إيل دو فرانس، يمثل المهاجرون "40 إلى 62% من العاملين في قطاعات المساعدة المنزلية والبناء والفنادق والمطاعم والتنظيف والأمن والأغذية الزراعية"، حسبما تؤكد النقابة في بيانها الصحفي.
دعت نقابات العمال الفرنسية إلى إضراب عام غداً، الجمعة، في جميع أنحاء فرنسا للدفاع عن القوة الشرائية والأجور.
يأتي ذلك بعد خمسة أشهر من نشر إصلاح نظام التقاعد وقبل ثلاثة أيام من انعقاد المؤتمر الاجتماعي الذي من المفترض أن يعيد إطلاق الحوار مع الحكومة.
تدعو النقابات العمالية إلى الإضراب عن العمل في العديد من القطاعات، بما في ذلك النقل والتعليم والصحة، كما تدعو إلى مظاهرات في جميع أنحاء البلاد.
التضخم وارتفاع الأسعارتقول النقابات إن التضخم وارتفاع الأسعار يشكلان تهديداً خطيراً لقوة شرائية العمال. وتأمل أن يؤدي الإضراب إلى دفع الحكومة إلى اتخاذ إجراءات لزيادة الأجور.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أفريقيا
إقرأ أيضاً:
المحكمة الدستورية أنقذت قانون الإضراب فلننتظر ماذا ستفعل الأمانة العامة للحكومة
بقلم : عبدالرحيم المنار اسليمي / أستاذ العلوم السياسية بجامعة محمد الخامس بالرباط.
واضح جدا، من خلال قراءة الطريقة والمضمون الذي تعاملت به المحكمة الدستورية مع القانون التنظيمي بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب ،أن قضاة المحكمة الدستورية بدلوا جهدا كبيرا لتبييض مشروع القانون التنظيمي وإنقاذه من عيب عدم الدستورية ،ويبدو من خلال مضمون قرار المحكمة الدستورية أن قضاة المحكمة كانوا أمام خيارين: إما استعمال مناهج التأويل التحفظي التي قد تكشف عن عيوب عدم الدستورية في بعض مقتضيات مشروع القانون التنظيمي، وإما خيار أن يقوم القاضي الدستوري بدور المفسر والشارح لمشروع القانون التنظيمي والقيام بدور التبييض القانوني لمشروع القانون التنظيمي لإنقاذه من عيب عدم الدستورية .
هذا الخيار الثاني، المتمثل في تبييض مشروع القانون التنظيمي وإنقاذه ذهبت فيه المحكمة الدستورية لعوامل متعددة منها الأهمية الإستراتيجية لهذا القانون التنظيمي، وطول انتظاره لمدة 63 سنة منذ دستور 1962 وهاجس الحفاظ على سمو الدستور الكتلة الدستورية المغربية بعيدا عن فتحها أمام الإتفاقيات الدولية ،لذلك اختار قضاة المحكمة الدستورية مقاربة المنهجية الأقل تكلفة المعتمدة على تفسير مضامين هذا القانون التنظيمي ،حيث تحول القاضي الدستوري في قراره الى شارح ومفسر لمضامين مشروع القانون الحاملة لاختيارات المشرع ،وأحيانا يبدو القرار وكأنه مرافعة حول مشروع القانون التنظيمي لحق الإضراب ،وذلك لانقاذه من عيب عدم الدستورية ،لذلك لم يقل القاضي الدستوري في قراره أن مواد مشروع القانون التنظيمي مطابقة للدستور وإنما صرح أنها غير مخالفة للدستور ،وبذلك فقضاة المحكمة الدستورية قدموا لنا في القرار تفسير لما يريده المشرع ،فقد اعطوا معنى لما جاء به المشرع.
ويلاحظ بناء على هذه المنهجية المعتمدة في قرار المحكمة الدستورية ،أن القاضي الدستوري ابتعد عن مناهج التاويل التحفظي بكل أنواعها، وذلك لكي لايلزم المشرع بإعادة صياغة النص وعرضه مجددا على المجلسين وماقد ينتج عن ذلك من صراعات سياسية جديدة ،فقد كان من الممكن للقاضي الدستوري أن يعمد إلى التأويل التحفظي التوجيهي المدعم، ولكنه اختار أسلوب تفسير ما جاء به المشرع ،ورغم أن القاضي الدستوري صرح بأن بعض مقتضيات المادة الأولى المسماة بأحكام عامة لاعلاقة لها بالقانون التنظيمي، فإنه لم يطلب حذفها ،ولم يطلب تحويلها الى ديباجة للقانون التنظيمي .
هذا التوجه المنهجي الذي اختارته المحكمة الدستورية له تفسير مرتبط بوظيفتها في الضبط وإدارة التوازنات والتفكير بالمصلحة العليا ،لكن السؤال الان مرتبط بالملاحظات التي قدمتها المحكمة في قرارها واشترطت ضمنيا الأخذ بها لما أوردت عبارة -مع مراعاة الملاحظات – هل سيقوم المشرع بتدوين هذه الملاحظات في ملحق مشروع القانون التنظيمي قبل نشره ؟ وهنا سيكون دور الأمانة العامة في مراقبة نص مشروع القانون التنظيمي التي سيصلها للنشر ،فالأمانة العامة للحكومة ملزمة بمراقبة هل ملاحظات المحكمة الدستورية على ثلاث مواد من مشروع القانون التنظيمي موجودة في النص أم لا ،وبلغة دستورية، لايمكن للأمانة العامة نشر مشروع القانون التنظيمي لممارسة حق الإضراب دون وجود ملاحظات المحكمة الدستورية في ملحق مع مشروع القانون التنظيمي .فوجود ملاحظات المحكمة الدستورية شرط جوهري لنشره في الجريدة الرسمية ،فلننتظر كيف سيتم نشر مشروع القانون التنظيمي لممارسة حق الإضراب .
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية