الهجرة في إيطاليا.. 1.6 مليون مقيم أجنبي في فقر مدقع
تاريخ النشر: 17th, October 2023 GMT
كشف تقرير إحصائي إيطالي، أنه “وفقاً لمعطيات المعهد الوطني للإحصاء (إستات)، يعيش في البلاد 1.6 مليون مقيم أجنبي في حالة فقر مدقع، أي ما يتجاوز مجموعه الـ614 ألف أسرة”.
مجلس الأساقفة الإيطاليين
وقال تقرير منظمتي (كاريتاس) و(ميغرانتس) التابعتين لمجلس الأساقفة الإيطاليين، عن الهجرة، الصادر الثلاثاء، تحت عنوان: “أحرار في اختيار الهجرة أو البقاء”، إن “الأسر المهاجرة التي تكابد الفقر، تشكل حوالي ثلث الأسر الفقيرة في إيطاليا”، على الرغم من أنها “تمثل 9% فقط من الأسر المقيمة”.
الأسر الإيطالية التي لديها قاصرين
وأشار التقرير، إلى “معدل فقر مثير بين عائلات الأجانب ذات أبناء قاصرين، إذ تبلغ نسبتها 36.2%”، أي “أكثر من 4 أضعاف متوسط الأسر الإيطالية التي لديها قاصرين”، والتي تصل نسبتها إلى 8.3%.
وذكر تقرير المنظمتين الكنسيتين، أن “في عام 2022، بلغ عدد الأجانب الذين استقبلتهم مراكز الاستماع التابعة لـ(كاريتاس) والخدمات المحوسبة وحدها 145.292″، وذلك “من إجمالي 255.957 فرداً”، الأمر الذي “يؤكد تفشي الصعوبات المادية في العام السالف الذكر”.
منظمة الأغذية والزراعة في روما
وكان قد أكد الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتريلا، اليوم الاثنين، أن "تحويل الغذاء والماء إلى أدوات للصراع يعد جريمة".
وجاء ذلك خلال حديث ماتريلا في مقر منظمة الأغذية والزراعة في روما بمناسبة يوم الأغذية العالمي، حيث قال: "بل على العكس من ذلك، فهي شهادة على عدم تجزئة مصير البشرية. إن الحق في الغذاء والماء هو جزء من حق أوسع في الحياة، ويدعم فكرة الأمن الإنساني" التي تتطلب التعاون، غير أنه صرح أن "الشرق الأوسط يشتعل مرة أخرى بسبب الهجوم الجبان الذي نجح بالفعل في رفع دوامة الرعب والعنف إلى مستويات غير مسبوقة".
وتابع ماتريلا أن يوم الأغذية العالمي "يمثل فرصة لتحفيز المجتمع الدولي برمته، ولا سيما حث البلدان الأكثر ازدهارا على مضاعفة جهودها لوضع حد للجوع في العالم وضمان حصول ملايين البشر على الغذاء بشكل عادل".
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
«النواب» يناقش قانون لجوء الأجانب.. تفاصيل تقرير لجنة الدفاع والأمن القومي
بدأت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لمناقشة مشروع قانون «لجوء الأجانب» المقدم من الحكومة.
الاتفاقيات الدولية المتعلقة بتنظيم أوضاع اللاجئينوكشف اللواء أحمد العوضي رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، النائب الأول لرئيس حزب حماة الوطن، خلال استعراض التقرير أن مصر انضمت إلى عدد من الاتفاقيات الدولية المتعلقة بتنظيم أوضاع اللاجئين، منها اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بوضع اللاجئين الموقعة في جنيف بتاريخ 1951-7-28، واتفاقية منظمة الوحدة الأفريقية التي تحكم الجوانب المختلفة المتعلقة بمشاكل اللاجئين في أفريقيا الموقعة في أديس أبابا بتاريخ 1999-9-10، وبروتوكول تعديل الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين، وذلك بموجب قرارات رئيس الجمهورية أرقام 331، 332، 333 لسنة 1980.
أشار إلى أن الدستور في المادة (91) نص على للدولة أن تمنح حق اللجوء السياسي لكل أجنبي اضطهد بسبب الدفاع عن مصالح الشعوب أو حقوق الإنسان أو السلام أو العدالة. وتسليم اللاجئين السياسيين محظور، وذلك كله وفقا للقانون.
ولفت إلى أنه في ضوء ما شهدته المنطقة من تفاقم بالأوضاع السياسية والأمنية والإنسانية في العديد من دول الجوار، تنامت موجات عديدة من النزوح وزيادة التدفقات الوافدة إلى مصر، والتي شهدت ارتفاعًا حادًا في أعداد اللاجئين وملتمسي اللجوء المسجلين لدي مكتب المفوضية في مصر.
مصر قدمت نموذجا يحتذى به في توفير الحياة الكريمة للاجئينأكد أن مصر استقبلت الكثير من اللاجئين ومنحتهم كامل الدعم والمساندة وجميع الحقوق الاجتماعية والاقتصادية دون تفرقة في المعاملة سواء بين جنسيات اللاجئين المختلفة أو بين اللاجئين والمصريين، لتحتل مصر المرتبة الثالثة على مستوى العالم بين الدول الأكثر استقبالًا لطلبات لجوء جديدة عام 2023، وقدمت نموذجا يحتذى به في توفير الحياة الكريمة لغير المصريين.
مشروع قانون لجوء الأجانبوتضمن مشروع قانون لجوء الأجانب أحكاما لتنظيم إطار حاكم لحقوق اللاجئين المختلفة والتزاماتهم، والتي جاءت في إطار الحقوق والالتزامات والرعاية للمستحقين، بالتعاون مع الجهات الدولية المعنية بشؤون اللاجئين، وكذا التنسيق مع الجهات الإدارية في الدولة، من خلال إنشاء اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين، تكون لها الشخصية الاعتبارية، وتتبع رئيس الوزراء، ويكون مقرها الرئيسي مدينة القاهرة، وتكون هي الجهة المختصة التي أقرها الدستور والاتفاقيات التي انضمت مصر إليها، وذلك لضمان تقديم كل أوجه الدعم لكل شؤون اللاجئين بما في ذلك المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بأعدادهم.
وتتولى اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين، وفقا لما جاء في مشروع القانون، التنسيق مع وزارة الخارجية التعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وغيرها من المنظمات والجهات الدولية المعنية بشؤون اللاجئين، وكذا التنسيق مع الجهات الإدارية فى الدولة لضمان تقديم كل أوجه الدعم والرعاية والخدمات للاجئين، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون اختصاصاتها الأخرى.
ووفقا لمشروع قانون لجوء الأجانب المقدم من الحكومة، يقدم طالب اللجوء أو من يمثله قانونا إلى اللجنة المختصة طلب اللجوء، وتفصل اللجنة المختصة في الطلب خلال ستة أشهر من تاريخ تقديمه إذا كان طالب اللجوء قد دخل إلى البلاد بطريق مشروع، أما في حالة دخوله بطريق غير مشروع فتكون مدة الفصل فى الطلب سنة من تاريخ تقديمه.
وبمقتضى مشروع قانون تنظيم لجوء الأجانب، تكون لطلبات اللجوء المقدمة من الأشخاص ذوي الإعاقة أو المسنين أو النساء الحوامل أو الأطفال غير المصحوبين أو ضحايا الاتجار بالبشر والتعذيب والعنف الجنسي الأولوية في الدراسة والفحص.
نتنياهو: سنقاتل حتى لو توصلنا لاتفاق وقف إطلاق النار