جريدة الرؤية العمانية:
2025-03-16@03:02:04 GMT

الادعاء العام.. حصن منيع للمجتمع

تاريخ النشر: 17th, October 2023 GMT

الادعاء العام.. حصن منيع للمجتمع

 

د. محمود البلوشي

بموجب المرسوم السلطاني رقم 92/99 والذي قضى بإنشاء الادعاء العام بسلطنة عُمان وإصدار قانونه، والادعاء العام هو جزء من السلطة القضائية في السلطنة ويتولى الادعاء العام الدعوى العمومية باسم المجتمع ويُعتبر هيئة قضائية مستقلة، ويتبع المجلس الأعلى للقضاء.

وعند الحديث عن الاختصاص الأصيل للادعاء العام فهو نائب عن المجتمع في ملاحقة مخالفي القانون، ويعمل كل من سعادة المدعي العام ووكلاء الادعاء العام وأعضاء الادعاء العام وكافة العاملين في الادعاء العام، على توفير الحماية للمواطن العماني والمقيم من أي ضرر أو تهديد أو ظلم يصدر من قبل أحد المواطنين أو المقيمين على أرض السلطنة ضد الغير؛ حيث يتولى الادعاء العام تحريك الدعوى العمومية وإيصالها إلى المحكمة الجزائية أو الجنايات، والادعاء العام يعد الحصن الحصين وخط الدفاع الأول عن المجتمع العماني، والعديد من المهام والاختصاصات التي يشرف عليها الادعاء العام الذي كان له الفضل في رد العديد من الأموال العامة المختلسة لخزانة الدولة ورد الاعتبار للعديد من أفراد المجتمع.

كما يتولى الادعاء العام الإشراف على قضايا القصر وقضايا المختلين لضعفهم بذلك شملت الحماية كافة شرائح المجتمع، خاصة وأننا نعيش في القرن الحادي والعشرين ونعيش عصر الانفجار التكنولوجي والإنترنت والعولمة وكل ما ذكر يسهم بشكل كبير في إيجاد بيئة خصبة للجرم وممارسته والاحتيال الإلكتروني وغيرها من مظاهر العولمة التي شكلت مصدرا أساسيا لوجود الجرم وفي عقر دار رب الأسرة.

في الماضي، كان رب الأسرة يطمئن بوجود أفراد أسرته بالمنزل وينام وهو مطمئن على أسرته أما الآن وفي عصرنا الحالي فأصبحت التكنولوجيا والاستغلال السلبي لها عنصرا فعالا لوقوع الجرم بدون مغادرة المنزل، فأصبح العبء على رب الأسرة كبيرا وعليه أن يراقب أفراد أسرته تكنولوجيا أو يبني لديهم قناعة ذاتية بالحيطة والحذر من أي تعاملات إلكترونية؛ سواء كانت مع الأفراد أو الشركات بسبب كثرة العصابات المتخصصة والمتصيدة لمثل تلك التعاملات!!

ووجب على كل مواطن ومقيم أن يكون فردا إيجابيا متعاونا حتي ينعم براحة البال والأمن والأمان والطمأنينة ويعيش حياة سعيدة بين أفراد أسرته، وللعلم بأن الادعاء العام تمكن من الحد من  ظاهرة الابتزاز الإلكتروني التي كانت متفشية بشكل كبير خلال الأعوام 2017 إلى 2020 وإلى يومنا هذا، وبفعل تلك الجرائم خُرِّبت أسر ودُمِّرت بيوت وتطلقت بنات وشُوِّهت سمعت أناس شرفاء وأعراض ناس أبرياء، ووصلنا لمرحلة الخوف من نشر صور خاصة لنا ولأفراد أسرتنا في يومياتنا. وقد وصل بي الشك الى درجة أنني وفي أي لحظة أفتح الحاسب الآلي أقوم بعمل قصاصة على الكاميرا، وصلنا إلى مرحلة الرعب من الابتزاز!! لكن بوجود الادعاء العام أصبحنا ننعم براحة بال واستقرار.

وكما ذكر في علم الإجرام أن الجريمة هي التي تولد القانون وتشرعه لملاحقتها، وليس العكس؛ بمعنى أن أي نص ومادة قانونية لا تصاغ من فراغ؛ بل بجرم سابق وهذه هي الطبيعة الصامتة والتي صمتت وصمتت أمام المخربين والمجرمين بحقها إلى أن جاء الدفاع الرباني لها.

تحية إجلال وتقدير الى مؤسسة الادعاء العام وجميع منتسبيها على ما يبذلونه من أدوار بالغة الأهمية في الحفاظ على المجتمع.

 

المصدر: جريدة الرؤية العمانية

إقرأ أيضاً:

خالد بن محمد بن زايد: القيادة الرشيدة حريصة على مواصلة الارتقاء بصحة وجودة حياة أفراد المجتمع

 

أبوظبي – الوطن:
ترأس سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، اجتماع مجلس الإمارات للجينوم.
وتناول الاجتماع خطط المجلس لتعزيز أولوية مبادرات الطب الدقيق التي توظف البيانات الجينية بشكل فعال في الارتقاء بمخرجات الصحة العامة في دولة الإمارات، وتسهم في رفع كفاءة منظومة الرعاية الصحية، وتحفز النمو المعرفي والاقتصادي في هذا القطاع الحيوي، وترسخ مكانة الدولة كمركز عالمي متقدم في الطب الدقيق.
وأكد سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان حرص القيادة الرشيدة على مواصلة الارتقاء بصحة وجودة حياة أفراد المجتمع، منوهاً سموّه بأهمية جهود البحوث والتطوير في مجالات الطب الدقيق، والرعاية الوقائية، وتحسين وتعزيز العمر الصحي، وإسهامات هذه الجهود النوعية في تحقيق نتائج ملموسة ومستدامة في رفع مستوى الصحة العامة.
وأشاد سموّه بكافة الجهود التي تسهم في تعزيز مكانة الإمارات في صدارة الدول الرائدة في مجال بحوث الجينوم وتطبيقاتها العملية.
واعتمد سموّه، خلال الاجتماع، حزمة برامج جديدة للفحص الجيني، بهدف توسيع الاستفادة من البيانات الجينومية وتسريع تبنّي خدمات الرعاية الصحية الشخصية القائمة على الجينوم في دولة الإمارات.
وتتضمن هذه الحزمة برنامج الفحوص الجينية للأطفال حديثي الولادة، ويهدف إلى الكشف المبكر عن الاضطرابات الوراثية القابلة للعلاج لدى الرُضّع، من خلال تقييم 733 جيناً مرتبطاً بأكثر من 800 حالة وراثية.
وتشمل الحزمة برنامج الفحوص الجينية الإضافية للأشخاص البالغين المشاركين في برنامج الجينوم الإماراتي، بهدف تحديد الحالات الوراثية التي يمكن تشخيصها والتعامل معها مبكراً، من خلال تقييم 94 جيناً مرتبطاً بأكثر من 50 حالة وراثية.
كما تضم برامجاً مخصصة للخصوبة، تشمل تقييم 186 جيناً مرتبطاً بأكثر من 130 حالة وراثية، وتقديم حلول علاجية وتوصيات طبية شخصية للأزواج.
وتتضمن الحزمة كذلك برنامج فحوصات القلب والأوعية الدموية، الذي يوفر التشخيص الجيني الدقيق والعلاجات المخصصة له، ويدعم الوقاية والكشف المبكر، من خلال تقييم أكثر من 800 جين مرتبط بأكثر من 100 حالة وراثية.
واطَّلع سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، خلال الاجتماع، على مخرجات دراسة الجينوم الإماراتي المرجعي “التيلومير إلى التيلومير” (T2T)، التي نُفذت تحت إشراف دائرة الصحة – أبوظبي بالتعاون مع جامعة خليفة ومجموعة “M42″، بهدف سد فجوات مهمة في البيانات الجينومية، وتوفير مصدر مرجعي شامل يدعم أبحاث الطب الدقيق، وتعزيز إجراء مقارنات دقيقة مع المراجع الجينومية العالمية، بهدف تطوير الأبحاث المتخصصة في الأمراض، وعلم الجينوم الدوائي، إلى جانب تطوير حلول علاجية متخصصة تُلبي الاحتياجات الصحية الخاصة بالمجتمع الإماراتي.
كما اطَّلع سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان على مستجدات برنامج الاختبار الجيني للمقبلين على الزواج، الذي تم إطلاقه وتنفيذه على المستوى الوطني اعتباراً من الأول من يناير 2025، وذلك تحت إشراف وزارة الصحة ووقاية المجتمع، بالتعاون مع دائرة الصحة – أبوظبي، وهيئة الصحة بدبي، ومؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، وعدد من الشركاء الاستراتيجيين.

 

ومنذ إطلاقه، قدّم البرنامج الدعم لـ 2,428 من المقبلين على الزواج، إذ بلغت نسبة التوافق الجيني بينهم أكثر من 92%، وذلك من خلال إجراء فحوصات جينية دقيقة لـ 570 جيناً مرتبطاً بأكثر من 840 اضطراباً وراثياً.
كما وفر البرنامج جلسات استشارات جينية للأزواج الذين أظهرت نتائجهم حاجتهم لمزيد من الدعم، لتقييم عوامل الخطر الوراثية المحتملة، وتقديم حلول مدروسة تدعم عملية اتخاذ القرار بشأن التخطيط الأسري.
ويهدف البرنامج إلى تعزيز الصحة العامة وجودة حياة أفراد المجتمع، وحماية الأجيال القادمة من الأمراض الوراثية.
واستعرض سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان أحدث مستجدات برنامج الجينوم الإماراتي، الذي نجح في جمع أكثر من 700 ألف عينة جينية من مواطني الدولة، محققاً تقدماً ملحوظاً نحو هدفه الاستراتيجي بالوصول إلى مليون عينة.

كما تمكن البرنامج، في الآونة الأخيرة، من جمع 100 ألف عينة جينية إضافية من مشاركين من جنسيات متعددة، ضمن مبادرة نوعية جديدة تُنفذ بالتعاون مع مجموعة “M42” للاستفادة من القدرات المتقدمة لدولة الإمارات في مجال الجينوم. وتسهم هذه المبادرة الجديدة في سد فجوات مهمة في البيانات الجينية على المستوى العالمي، وتوفير رؤى علمية دقيقة حول الطفرات الوراثية التي تؤثر على أكثر من 2.5 مليار شخص من مختلف الأعراق، بهدف تعزيز التعاون الدولي في مجالات بحوث الطب الدقيق وحلوله.

 


مقالات مشابهة

  • مختصّون: التكاتف بين أفراد المجتمع يدحض الشائعات ويعزز الوعي
  • الغريب: قيادة المرأة غيّرت كينونتها وجعلت المجتمع شريكًا في إدارة الأسرة.. فيديو
  • مات صائما.. مصرع أحد أفراد الشرطة وإصابة أسرته إثر انقلاب سيارتهم في الوادي الجديد
  • محمد الشرقي: تعزيز القيم الروحية والثقافية بين أفراد المجتمع
  • خالد بن محمد بن زايد: القيادة الرشيدة حريصة على مواصلة الارتقاء بصحة وجودة حياة أفراد المجتمع
  • الأسرة الأردنية الى اين..؟ نحو مؤتمر وقائي وتنويري للحفاظ عليها
  • خالد بن محمد: الإمارات حريصة على مواصلة الارتقاء بصحة وجودة حياة أفراد المجتمع
  • مصرع ضابط شرطة وإصابة 5 من أفراد أسرته في انقلاب سيارة ملاكي على طريق الخارجة_ أسيوط
  • مجلس نسائي: التقاليد الأسرية أساس استقرار المجتمع
  • منتجع "سولت البحر" في الخبر.. تجربة شاطئية فريدة لكل أفراد الأسرة