العراق يعول على “طريق” تفاعلت معه 10 دول: يرفع الاستثمار بنسبة 30% في 7 قطاعات
تاريخ النشر: 17th, October 2023 GMT
اكدت لجنة الخدمات في مجلس النواب، إن طريق التنمية سيرفع الاستثمار في 7 قطاعات بنسبة 30% في العراق، فيما أشارت إلى تفاعل عشر دول مع المشروع.
وقال عضو اللجنة النائب باقر الساعدي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” أن “طريق التنمية ليس مجرد مشروع بل هو نقلة نوعية وسيحدث تغييرًا جوهريًا في بوصلة طرق النقل الدولية تمتد من جنوب شرق اسيا باتجاه اوربا بما يؤدي الى خفض تكاليف بنسبة تترواح من 20-25% وزمن بقرابة 35%”.
واضاف، ان”طريق التنمية سيرفع الاستثمار في 7 قطاعات حيوية في العراق بنسبة لاتقل عن 30% سواء الإسكان او الصناعة او غيرها، لافتا الى ان 10 دول تفاعلت بشكل ايجابي مع المشروع الذي سيكون نقلة نوعية للبلاد خلال السنوات القادمة”.
واشار الساعدي الى، ان” حكومة السوداني جادة في المضي بالمشروع رغم التحديات لانه سيخلق افاقًا ستراتيجية للبلاد من ناحية استثمار موقعها الجغرافي في تعزيز القدرات الاقتصادية والتجارية”.
وطريق التنمية أو القناة الجافة، هو مشروع عراقي لربط سككي وبري بين تركيا وأوربا شمالاً والخليج العربي جنوباً، لنقل البضائع بين الخليج وأوربا. كلفته تصل الى 17 مليار دولار وسيُنجز بمدة قياسية، ابتداءً من سنة 2024 حتى سنة 2028. حسب المتحدث باسم رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
كلمات دلالية: طریق التنمیة
إقرأ أيضاً:
العراق يرفع دعوى ضد شركة شاي فيتنامية بسبب مخالفات في الشراكة
أبريل 30, 2025آخر تحديث: أبريل 30, 2025
المستقلة/- في خطوة تصعيدية تهدف إلى حماية حقوق العراق في شراكات اقتصادية دولية، قامت وزارة التجارة العراقية برفع دعوى قضائية ضد شركة فيتنامية عاملة في مزارع الشاي التي يمتلك العراق فيها حصة 55%. وتأتي هذه الإجراءات بعد سلسلة من المخالفات التي تم اكتشافها من خلال تدقيق الحسابات والملفات الخاصة بالشراكة، والتي أجرتها وزارة التجارة بالتعاون مع شركة التدقيق البريطانية “كي دي ام جي”.
وقالت المهندسة لمى هاشم الموسوي، مديرة الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية، في تصريحاتها لـ “الصباح” تابعته المستقلة، إن “الشركة العراقية تواصلت مع الجهات القانونية لمراجعة الحسابات والأخطاء التي حدثت خلال الإدارات السابقة، والتي أدت إلى وجود خروق وملاحظات كبيرة في العملية”. وأكدت الموسوي أن الحصة العراقية في هذه المزارع، التي تمثل 55% من إجمالي المشروع، تعود بالكامل إلى العراق، مشيرة إلى أن المزارع نفسها تعود ملكيتها إلى فيتنام.
ومن خلال التدقيق الذي تم على مدار الأعوام الأربعة الماضية، تبين وجود مخالفات جوهرية في العمليات الجارية في المزارع. هذه المخالفات تتراوح بين سوء الإدارة والممارسات المالية غير السليمة، والتي تم التعامل معها عبر الإجراءات القانونية التي تتخذها الوزارة، وتتم متابعتها بدقة من قبل وزارة العدل العراقية.
وقد لفتت الموسوي إلى أن العراق يعاني من غياب تمثيل حكومي قوي في فيتنام، حيث لا يوجد سفير عراقي أو ملحق تجاري في الدولة الآسيوية، ما يزيد من صعوبة مراقبة الوضع بشكل مباشر والتفاعل الفعّال مع الأطراف المعنية. وبناءً عليه، لجأت وزارة التجارة إلى رفع الدعوى في المحاكم الدولية لضمان استعادة الحقوق العراقية وحمايتها من أي تجاوزات مستقبلية.
هذه الخطوة تأتي في وقت حساس، حيث تسعى الحكومة العراقية لتعزيز التعاون التجاري مع دول عدة، بما في ذلك فيتنام، من خلال مشاريع استراتيجية تهدف إلى الاستفادة من الموارد الطبيعية مثل مزارع الشاي التي تمثل أحد ملامح التعاون الاقتصادي مع هذا البلد الآسيوي.
إن متابعة الحكومة العراقية لهذا الملف تُظهر اهتمامها الكبير بتحقيق الشفافية في شراكاتها الخارجية وتعزيز فاعلية الأطر القانونية الدولية لحماية استثماراتها، ما يعكس تحسّنًا في آلية التعامل مع مثل هذه القضايا الاقتصادية المعقدة.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا