مستشفى الخانكة التخصصي تجري جراحة استئصال "إصبع زائد" لطفلة
تاريخ النشر: 17th, October 2023 GMT
نجح فريق طبي بقسم جراحة العظام، بمستشفى الخانكة التخصصي بمحافظة القليوبية، في إزالة "إصبع زائد"، بالقدم اليسري لطفلة عمرها عامين ونصف، حيث استغرقت الجراحة عدة ساعات تحت إشراف الدكتور أحمد حجاج رئيس قسم جراحة العظام المستشفى.
وأوضح الدكتور هشام نجيب استشاري عظام الأطفال والتشوهات بالمستسفى، أن الطفلة حضرت إلى المستشفى برفقة أسرتها تعاني من تشوه بالقدم اليسرى ووجود "إصبع زائد" بها، وعلى الفور جرى تجهيزها لإجراء الجراحة، مضيفًا بأن الجراحة استغرقت عدة ساعات وجرى استئصال الإصبع الزائد بنجاح ووضع الطفلة تحت الملاحظة حتى تماثلت للشفاء وخرجت من المستشفى.
من جانبه أكد الدكتور السيد سليمان، مدير عام المستشفى، بأن علاج تشوهات العظام عند الأطفال يحتاج إلى اختيار طبيب ذو خبرة وكفاءة عالية، وذلك لأن تشوهات العظام تعد من أكثر الأمراض الحرجة التي تحتاج إلى علاج سريع حتى لا تتطور حالة الطفل ويصاب بالعجز الكامل، مشيرًا بأن طرق علاج تشوهات العظام عند الأطفال تختلف باختلاف نوع التشوه ومكانه ودرجة التشوه.
أجرى الجراحة الجراحة كلا من: الدكتور هشام محمد نجيب استشاري عظام الأطفال والتشوهات، بمعاونة الدكتور إبراهيم عيسوي، والدكتور محمد لطفي، والدكتور محمد المغاوري، أخصائي العظام، والدكتور محمد شعبان، والدكتور سامح عاطف، والدكتور محمود عياد، أخصائي التخدير، وفريق من أطقم التمريض بالعمليات والقسم الداخلي، وفنيين الأشعة.
قدم الطفل بعد إجراء العملية قدم الطفل قبل العملية الفريق الطبيالمصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: محافظة القليوبية مستشفى الخانكة احمد حجاج
إقرأ أيضاً:
مخطط حوثي يهدد بتدمير مستشفى الثورة في صنعاء
كشفت مصادر مطلعة عن مخطط خطير يهدد استمرارية مستشفى الثورة العام في صنعاء، أكبر وأهم منشأة طبية في اليمن، وذلك نتيجة قرارات وصفت بالكارثية من قبل قيادة ميليشيا الحوثي.
وبحسب مصادر مطلعة لوكالة خبر، قامت لجان من وزارات الصحة والمالية والخدمة المدنية الخاضعة لادارة الحوثيين بزيارة المستشفى، وخرجت بتوصيات تتضمن ثماني نقاط، من المتوقع أن تؤدي إلى انهيار المستشفى بشكل نهائي إذا تم تنفيذها.
ورغم أن هذه اللجان لم تنشر تقريرها الرسمي، إلا أن مصادر أكدت أن القرارات تتجاهل الأوضاع الصعبة التي يمر بها المستشفى وتفرض قيودًا مالية وإدارية غير واقعية.
أحد أخطر الملفات التي كشفتها التقارير هو مصير مليار ومائة مليون ريال، تم صرفها من وزارة المالية لصالح وزارة الصحة من أجل شراء أجهزة طبية حيوية، منها جهاز "سي تي سكان" وجهاز قسطرة القلب وأجهزة عمليات العيون، إلا أن العقود التي تم توقيعها سابقًا في عهد المنتحل صفة وزير الصحة السابق طه المتوكل أُلغيت لاحقًا من قبل المنتحل صفة وزير الصحة الحالي علي شيبان، مما أدى إلى تعطيل المشاريع تمامًا.
كما شملت التوصيات إلغاء ميزانية التغذية للمرضى والجرحى دون تقديم بدائل واضحة، مما يعرّض حياة العديد منهم للخطر. إضافة إلى ذلك، فرضت اللجنة إجراءات جديدة تقضي بإلغاء بعض الحوافز المالية للكادر الطبي بحجة حصول بعض الأقسام على نسب من الإيرادات، رغم أن هذه النسب كانت بمثابة حل مؤقت لتعويض انقطاع الرواتب.
بحسب مصادر داخل المستشفى، فقد قام المنتحلا صفة وزيرا الصحة والخدمة المدنية بزيارة المستشفى مؤخرًا وأجبرا الإدارة على التوقيع على التوصيات تحت التهديد، مؤكدين أن عدم التوقيع يعني عرقلة عمل مايسمى "حكومة البناء والتغيير"، وأعطوا مهلة حتى 15 مارس لتنفيذ القرارات.
رغم أن المنتحل صفة وزير الصحة الحالي بصنعاء أكد أن المستشفى يتبع الوزارة، إلا أنه رفض تقديم أي دعم مالي له، رغم أن مستشفيات أخرى في صنعاء والمحافظات تحصل على دعم أكبر، ما يثير تساؤلات حول استهداف المستشفى تحديدًا بهذه الإجراءات.
وأشارت المصادر إلى أن الأزمة التي يمر بها المستشفى ناتجة عن مزيج من الفساد الإداري والقرارات العشوائية التي تهدد بإغلاقه أو تقليص خدماته بشكل حاد. ومع عدم توفر ميزانية تشغيلية كافية، واستمرار الضغوط على الإدارة، تشير الى أن مستشفى الثورة يسير نحو انهيار كارثي سيكون له تأثير مدمر على القطاع الصحي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد