إسناد إدارة وتوظيف 15 معلمًا تاريخيًا لشركات ومؤسسات محلية مع تأكيد التشغيل الأمثل للمواقع

 

 

 

◄ المؤسسات والشركات المشغلة تسعى إلى تطوير وتحسين التجارب السياحية المرتبطة بالموقع

◄ القيمة المضافة للقطاع تكمن في إثراء السياحة عن طريق مشاريع ذات قيمة محلية مضافة تعود بالنفع للمجتمع المحلي

◄ 80.3 ألف زائر للمواقع التراثية حتى نهاية سبتمبر الماضي

 

مسقط- الرؤية

بلغ عدد المواقع التراثية التي أسندت وزارة التراث والسياحة إدارتها وتوظيفها كوجهات سياحية 15 معلما تاريخيا تم إسنادها لشركات ومؤسسات محلية؛ وذلك في إطار استراتيجية الوزارة الرامية إلى توظيف التراث الثقافي وتعزيز مساهمته في النمو الاقتصادي وتفعيل وتعزيز الشراكة المجتمعية بهدف استدامة التراث والموروث الوطني، وتعزيز مساهمة قطاع التراث في النشاط الاقتصادي وزيادة مصادر الجذب السياحي وتنوّعها؛ حيث بلغ عدد زوار المواقع التراثية حتى نهاية سبتمبر 2023 نحو80 ألفًا و317 زائرا.

وقالت زيانة بنت محمد الحراصية رئيسة قسم التأهيل والتطوير للمواقع التاريخية بوزارة التراث والسياحة إن المؤسسات المشغلة للمواقع التراثية تسعى إلى تطوير وتحسين التجارب السياحية المرتبطة بالموقع مما يؤدي إلى إثراء الزائر معرفيًا وسياحيًا وثقافيًا وبالتالي يُساهم هذا التحسين في تعزيز عناصر الجذب للمنتج السياحي ككل.

وبينت الحراصية أنَّ القيمة المضافة للقطاع السياحي تكمن في إثراء السياحة عن طريق مشاريع ذات قيمة محلية مضافة تفيد المجتمع المحلي، وذلك من خلال توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة عبر تمكين القطاع الخاص والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وإشراك الأسر المنتجة بالمجتمع المحلي وإيجاد منافذ تسويقية للحرفيين وإقامة الفعاليات والأنشطة على مدار العام وإشراك أصحاب الفنون بجميع مضامينها.

وقالت رئيسة قسم التأهيل والتطوير للمواقع التاريخية إن إدارة وتوظيف المواقع التراثية تعمل على تعظيم الاستفادة من المعالم التاريخية سياحيًا واقتصاديًا واجتماعيًا وثقافيًا وترسيخ ثقافة تفاعل المجتمع المحلي المحيط بالمعلم لإبرازه والترويج له مما يعزز جوانب الإستدامة وديمومة الحفاظ على جميع المورثات الثقافية كمميزات تنافسية يجعل منها نقلة نوعية ووجهة سياحية، كما إن إحياء هذه المواقع من خلال تشغيلها هو في حد ذاته صون لها من الاندثار والإهمال وضمان استدامتها والمحافظة عليها وحمايتها.

ومع تحفيز وتشجيع وممكنات للشركات والمؤسسات المحلية متمثلة في وجود فترة سماح تصل إلى ثلاث سنوات من الإعفاء من القيمة الإيجارية، ذكرت رئيسة قسم التأهيل والتطوير للمواقع التاريخية أن هناك عددًا من المعايير والأسس والاشتراطات يتوجب على المستثمر (المشغل) لمواقع التراث الثقاقي الالتزام بها يأتي في مقدمتها اعتبار موقع التراث الثقافي رمزًا ودلالة تاريخية وسيادية يتوجب الحفاظ عليها وعلى مكوناتها، علاوة على أن مكوناته وتقسيماته تستخدم كمعلم تاريخي يعرض تاريخ المعلم والولاية والمحافظة، ويجب الحصول على التصاريح والتراخيص اللازمة من قبل الجهات المختصة كالبلدية وشرطة عمان السلطانية وغيرها من الجهات ذات الاختصاص في جميع الأعمال التي تستدعي الحصول على الموافقات، كما إن على المستثمر الاطلاع على كافة التفاصيل من خلال الدائرة المعنية بوزارة التراث والسياحة.

وأوضحت زيانة بنت محمد الحراصية أن الوزارة تعمل على ضمان التشغيل الأمثل للمواقع من خلال المتابعة الدورية من قبل المختصين من الوزارة ومتابعة سير العمل والتنفيذ وفق الخطة المتفق عليها وبالتصور المقدم من قبل الشركة البرنامج الزمني للتحضير والتشغيل والبرنامج السنوي للفعاليات.

ومن أبرز المواقع التراثية التي أُسندت عملية إدارتها وتوظيفها: قلعة نزوى بمحافظة الداخلية، وحصن جبرين بولاية بهلاء بمحافظة الداخلية، وقلعة مطرح بمحافظة مسقط، وكوت بيت العسكر بولاية طاقة بمحافظة ظفار، ومحلات الواجهة البحرية لموقع مقاهي البليد الأثري في ولاية صلالة وقلعة نخل في محافظة جنوب الباطنة، ومحمية وادي دوكة في ولاية ثمريت بمحافظة ظفار، وسور وبرج آل خميس في محافظة جنوب الباطنة، وكوت حمران في محافظة ظفار، وحصن رخيوت، في محافظة ظفار، وحصن بيت الرديدة في محافظة الداخلية، وقلعة بهلاء بمحافظة الداخلية وحصن الخابورة بمحافظة شمال الباطنة، وقلعة الميراني بمحافظة مسقط، وحصن لوى بمحافظة شمال الباطنة.

من جانبه، قال محمد بن أحمد بن صواخرون أحد مستثمري "برج العسكر" بمحافظة ظفار إن تجربة استثمار المواقع التراثية هي فريدة من نوعها لما لها من طابع خاص حيث في البداية واجهنا بعض التحديات منها شح المعلومات التاريخية عن الموقع خاصة وأنه أول مشروع لاستثمار مبنى تاريخي في محافظة ظفار لذا كانت تجربتنا الاولى. وبيّن أن القيمة المضافة التي تم تقديمها تتمثل في توظيف الكوادر الشابة واقامة قرية حرفية لعدد 15 حرفية، وانعاش الحركة السياحية في ولاية طاقة.

وذكر أنه يعمل على استثمار هذه المواقع ليحافظ ويساعد على استدامتها حيث تتم الصيانة الدورية وإعادة إحيائها، مع المحافظة على الأصالة والتراث العمراني للموقع مما يسهم في الاستفادة منها سياحيا وتبقى على استدامتها.

وأشار إلى أن وزارة التراث والسياحة قدمت لنا عددا من التسهيلات والحوافز وتتمثل أبرزها في فترة السماح من الايجار، وارفاق الموقع من ضمن البرامج السياحية ، واستضافة المؤثرين ، بالاضافة إلى مخاطبة الجهات الأخرى لتمدنا بما نحتاجه.

وقال عبدالله بن محمد الحارثي شريك ومؤسس للشركة المستثمرة في حصن جبرين بولاية بهلاء إن تجربة الاستثمار تجربة رائعة وجميلة كون الشركة هي من أوائل الشركات التي توقع عقد استثمار المواقع التاريخية مباشرة مع وزارة التراث والسياحة وتغلبت الشركة على تحديات كثيرة في هذا المجال. واضاف أنه تم رفع كفاءة الموقع واتاحتة للزيارة بجميع مرافقه من جوانب كثيرة كالصيانة وتعزيز الامن والسلامة وتوظيف الكفاءات والخبرات لظهور المعلم بالشكل المثالي.

وأوضح أنه تم عمل خطط التطوير وتوظيف المعلم على ان يكون المعلم الابرز في المجال التاريخي والاثري والسياحي , وتم اشراك المجتمع المحلي بشكل واسع وكبير وهذا مما يجعل الموقع مستدام وبيئة متجددة في كل المجالات. وأشار إلى أن الاستدامة تتمثل في الصيانة بشكل مستمر ومجدول والعمل على ما يتناسب مع بيئة المعلم من جوانب عدة مثل استخدام الأدوات والأجهزة الملائمة للمعلم, والتشارك مع الجهات المشرفة والخاصة للحصول نتائج عالية في الاحترافية لصون المعلم واستدامتة.

المصدر: جريدة الرؤية العمانية