مجلس المستشارين يدعو إلى احتواء الصراع في غزة ووقف إطلاق النار حقنا لدماء الأبرياء
تاريخ النشر: 17th, October 2023 GMT
أكد مجلس المستشارين أن يتابع بقلق عميق وتأثر إنساني بالغ التطورات المأساوية للأوضاع في قطاع غزة ومحيطه جراء التصعيد الخطير، مما خلف حصيلة مؤلمة في صفوف المدنيين الأبرياء بين قتيل وجريح ومشرد ونازح، وكذا تدمير البنيات التحتية للقطاع وحرمان ساكنته من أبسط مستلزمات الحياة الكريمة والآمنة، مما يتنافى مع مقتضيات القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي.
وجدد المجلس، التأكيد على المواقف الثابتة للمملكة المغربية والداعمة لحقوق الشعب الفلسطيني الشقيق، والمتشبثة بتحقيق السلام العادل والشامل كخيار استراتيجي لا محيد عنه لشعوب المنطقة التواقة إلى مستقبل آمن ومزدهر.
وعبر عن القلق الشديد من هذا التصعيد غير المسبوق والانشغال العميق بما ينطوي عليه من تداعيات آنية ومستقبلية وخيمة، مثلما يرفض المجلس رفضا باتا إلحاق الأذى وقتل المدنيين ونهج أساليب الترهيب والتجويع والحرمان من الاستشفاء وغيرها من صور العقاب الجماعي.
ودعا القوى الدولية الفاعلة إلى العمل سريعا على احتواء هذا الصراع ووقف إطلاق النار حقنا لدماء الأبرياء، وتجنيب المنطقة ككل مزيدا من أسباب الاحتقان والتوتر الذي يقوض فرص السلام المنشود.
وحث مجلس المستشارين، المجتمع الدولي على إعادة تنشيط مراقبته وتتبعه للصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وبذل مزيد من الجهود الجادة والحقيقية لإحياء مسلسل السلام بالارتكاز على الشرعية الدولية والقانون الدولي، وبما يؤمّن للشعب الفلسطيني تجسيد حقه غير القابل للتصرف في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدسوفق حل الدولتين المتوافق عليه دوليا.
وناشد تقديم الدعم للوكالات الأممية المتخصصة والمنظمات الإنسانية الدولية ومدّها بكل الوسائل الضروريةمن أجل مواصلة القيام بمهامها النبيلة درءا للكارثة الإنسانية التي تهدد الشعب الفلسطيني، خاصة أهالي قطاع غزة.
المصدر: مملكة بريس
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية يدعو المجتمع الدولي لرفض العدوان وعسكرة البحر الاحمر
تضمنت الرسالة الإشارة إلى أن الجمهورية اليمنية، الدولة العضو في الأمم المتحدة منذ 30 سبتمبر 1947، تعرضت لعدوان عسكري أمريكي استهدف مدنيين وأعيان مدنية في العاصمة صنعاء ومحافظات صعدة والحديدة والبيضاء وذمار ومأرب وحجة والجوف، ما أسفر عن ارتقاء 132 شهيداً وإصابة 101 آخرين بحسب إحصائيات أولية جلّهم من النساء والأطفال وكبار السن.
وأكد وزير الخارجية أن العدوان الأمريكي، مخالف للقانون الدولي وانتهاك صارخ لمقاصد ميثاق الأمم المتحدة ومنها الفقرة رقم (4) من المادة رقم (2 )منه، التي تنص على امتناع أعضاء الهيئة جميعاً في علاقاتهم الدولية عن التهديد باستعمال القوة أو استخدامها ضد سلامة الأراضي أو الاستقلال السياسي لأية دولة أو على أي وجه آخر لا يتفق ومقاصد الأمم المتحدة، وفقًا لمبدأ التسوية السلمية للمنازعات.
وقال "إن دولة العدوان أمريكا العضو الدائم في مجلس الأمن، كان يفترض أنها الحامي للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة غير أنها تعمل على انتهاكهما بشكل صارخ، وتمارس البلطجة السياسية والتغطية على جرائم وانتهاكات القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان التي يمارسها العدو الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني خلال 76 عامًا".
ولفت إلى أن العدوان الأمريكي الأخير على اليمن جاء كمحاولة بائسة لحماية الكيان الصهيوني والسماح له بارتكاب مزيد من جرائم الحرب والإبادة الجماعية بحق المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة، كما أنه محاولة فاشلة لثني الجمهورية اليمنية قيادةَ وشعباً عن موقفها الرافض للعدوان الإسرائيلي على غزة والمساند للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة.
وأكدت رسالة وزير الخارجية، أن صنعاء تحملت مسؤولياتها الإنسانية والأخلاقية في تقديم الدعم اللازم وفقاً لإمكانياتها، بما في ذلك، فرض حصار بحري على العدو الإسرائيلي ومنع واستهداف السفن المملوكة له أو المتجهة نحو الموانئ الفلسطينية المحتلة، وذلك بعد فشل مجلس الأمن في الاضطلاع بمسؤولياتها في الحفاظ على السلم والأمن الدوليين والحفاظ على حياة المدنيين بسبب الوضع الحالي لنظام وعضوية مجلس الأمن الذي يُهدد بانهيار منظومة الأمم المتحدة برمتها".
وجدد الوزير عامر التأكيد على أن حكومة صنعاء ملتزمة بالحفاظ على السلم والأمن الدوليين، وكذا سلامة الملاحة البحرية والتجارة الدولية في منطقة البحر الأحمر ومضيق باب المندوب، وخير دليل على ذلك أنها كانت ملتزمة بذلك طوال العشر السنوات الماضية رغم تعرضها لعدوان عسكري وحصار شامل، نجم عنه أسوأ كارثة إنسانية من صنع البشر عرفها العالم الحديث.
وأضاف "لكن ومع تنصل العدو الإسرائيلي من اتفاق الهدنة مع حركة المقاومة الإسلامية حماس ووقف تدفق ودخول المساعدات الإنسانية وإغلاق المعابر، أعلنت حكومة صنعاء استئناف فرض الحصار البحري على السفن الإسرائيلية أو التي ترفع العلم الإسرائيلي فقط حتى يلتزم الكيان الصهيوني، ببنود الاتفاق والسماح بدخول المساعدات الإنسانية، في ظل استمرار العجز الدولي، وبالأخص مجلس الأمن، عن وقف الجرائم الإسرائيلية".
كما أكد وزير الخارجية والمغتربين أن حكومة صنعاء تحمل أمريكا مسؤولية سلامة الملاحة البحرية والتجارة الدولية في منطقة البحرين الأحمر والعربي ومضيق باب المندب، كون تواجدها العسكري غير قانوني ويعد أحد أشكال الاحتلال والعسكرة التي تتوّجب على جميع الدول المطلة محاربته.
واختتم الوزير عامر، رسالته بالتأكيد "على حق صنعاء في الدفاع عن النفس عملاً بالمادة رقم (51) من ميثاق الأمم المتحدة التي تُشير إلى أنه ليس في الميثاق ما يضعف أو ينتقص الحق الطبيعي للدول، فرادى أو جماعات، في الدفاع عن أنفسهم إذا اعتدت قوة مسلحة على أحد أعضاء الأمم المتحدة".
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات