مناقشة آفاق الاستثمار وتطوير القطاع الزراعي والحيواني في الظاهرة
تاريخ النشر: 17th, October 2023 GMT
عبري- ناصر العبري
عقد المهندس سالم بن علي العمراني المدير العام للمديرية العامة للثروة الزراعية وموارد المياه بمحافظة الظاهرة لقاءً مع مديري الدوائر ورؤساء الأقسام بالمديرية ودوائر الثروة الزراعية وموارد المياه بولايات عبري وينقل وضنك، بهدف مناقشة آفاق الاستثمار وتطوير القطاع الزراعي والحيواني في محافظة الظاهرة.
وأكد العمراني أهمية أداء العمل بدقة وإتقان والعمل بروح الفريق الواحد وضرورة مشاركة الجميع بهدف تكامل الخدمة المقدمة للمزارعين ومربي الثروة الحيوانية مع أهمية تبسيط الإجراءات والالتزام بالأنظمة الإدارية والقانونية المتبعة.
وفيما يتعلق بمكافحة حشرة سوسة النخيل الحمراء التي تصيب نخيل التمر، أكد العمراني ضرورة تعاون المزارعين مع فرق المكافحة وعدم الاعتماد على الغير. ووجه المدير العام خلال اللقاء بتشديد الرقابة على سمية المبيدات خاصة بمنتجات الخضروات والالتزام بفترة الأمان المحددة.
وتطرق المدير العام خلال الاجتماع إلى أهمية تشجيع الاستثمار في القطاعات الزراعية والحيوانية والسمكية والموارد المائية نظرا لما تتمتع به ولايات محافظة الظاهرة من مميزات ومقومات استثمارية في هذا القطاع. وأكد المدير العام أهمية استخدام التقنيات الحديثة في سرعة إنجاز المعاملات سواء المعاملات الإلكترونية للحيازات الزراعية أو غيرها من الخدمات التي تقدمها وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه للمزارعين ومربي الثروة الحيوانية.
وشهد اللقاء استعراض المسيرة الزراعية والحيوانية وموارد المياه وما تم إنجازه خلال هذا العام وخطة العمل للفترة المقبلة. كما جرى استعراض الجهود المبذولة في مكافحة سوسة النخيل الحمراء بولايات المحافظة والحملات الموسعة التي نفذت والسعي إلى أفضل الطرق مستقبلا للتقليل من خطر هذه الآفة على نخيل. وتطرق اللقاء إلى مكافحة دوباس النخيل خلال العام الجاري؛ سواءً بالرش الأرضي أو عن طريق الرش الجوي وأهمية توفير المبيدات للمزارعين للرش في الحيازات المتفرقة.
كما جرى استعراض الجهود المبذولة في مكافحة أشجار المسكيت (الغاف البحري) وما حققته المديرية من إنجاز والتي تجاوزت 70% من الإزالة في مختلف مناطق محافظة الظاهرة لتلك الأشجار وأهمية تضافر الجهود للتخلص مما تبقى من هذه الشجيرات الضارة وجعل محافظة الظاهرة خالية من أشجار المسكيت نظرًا لما تسببه من أضرار صحية وبيئية.
وفيما يتعلق بجانب خدمات المراجعين المقدمة بالمديرية أو بالدوائر، أوضح أنه جرى توجيه المسؤولين بأهمية استكمال أركان المعاملة وسرعة إنجاز الطلبات المقدمة من قبل أصحاب الخدمة سواء فيما يتعلق بطلبات بالأراضي الزراعية أو الموارد المائية أو خدمات الثروة الحيوانية وكل ما يتعلق بالقطاعات الإنتاجية والتي يسعى إليها أصحاب الشأن من المزارعين ومربي الثروة الحيوانية أو من جمهور المواطنين بشكل عام وذلك للحد من تأخر تلك الطلبات ولسرعة إنجاز تلك المعاملات وإعطاء مؤشرات قياس الأداء اهتماما أكبر.
وشهد اللقاء استعراض الجوانب المتعلقة بالخدمات البيطرية وتحصين الثروة الحيوانية وكذلك ما يتعلق بقطاع الموارد المائية سواء في مجال إنشاء السدود أو صيانة الأفلاج أو تصاريح حفر الآبار، إلى جانب مناقشة مجال الرقابة ومدى الالتزام بتطبيق معايير الشروط القانونية بمحلات بيع المواد الزراعية وبالعيادات والصيدليات البيطرية.
ونظرا لدور المرأة الريفية في القطاع الزراعي، شهد الاجتماع التوجيه بأهمية إبراز دور المرأة ومشاركتها في قطاع الإنتاج الزراعي والحيواني والتصنيع الغذائي.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
النزاهة تعلن فتح التقديم لدراسة دبلوم يتعلق بمكافحة الفساد للعام الدراسيّ (2025- 2026)
بغداد اليوم - بغداد
أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الأحد (16 شباط 2025)، عن فتح باب التقديم لدراسة الدبلوم العالي المهنيّ في الاختصاصات ذات الصلة بمُكافحة الفساد للعام الدراسيّ (2025- 2026) لمُوظَّفي الدولة والقطَّاع العام.
وذكرت الهيئة في بيان تلقته "بغداد اليوم" أنَّ التقديم سيكون عبر الموقع الإلكترونيّ لمركز البيانات الوطنيّ – بوابة أور للمُدَّة من الثاني من شهر آذار المُقبل ولغاية الثلاثين من شهر نيسان من العام الجاري، مشيرةً إلى أنَّ مُدَّة الدراسة لسنةٍ دراسيَّةٍ واحدةٍ في مقرّ الأكاديميَّة العراقيَّة لمُكافحة الفساد.
وأضافت أن الخطة تتضمَّن تخصيص عشرين مقعداً إلى مُوظَّفي الدولة والقطاع العام يُحْتَسَبُ فيها مُعدّل أساس المُفاضلة باعتماد مُعدّل درجات (30 % للامتحان التنافسيّ) و(70% لمُعدّل شهادة البكلوريوس)، وتتطلَّب التفرُّغ التامَّ وفقاً لقانون منح الإجازات الدراسيَّة، على أن يتمَّ تزويد الأكاديميَّة بالإجازة الدراسيَّة خلال مُدَّةٍ زمنيَّةٍ أقصاها (90) يوماً من تأريخ إصدار الأوامر الإداريَّة، وكتاب عدم مُمانعة دائرة المُتقدّم للدراسة مُعنونٍ إلى الهيئة.
وأوضحت الهيئة أن شروط القبول تنص أن يكون المُتقدّم مُوظَّفاً على الملاك الدائم في إحدى دوائر الدولة والقطاع العامّ، وأن يكون حاصلاً على شهادة البكلوريوس من إحدى الجامعات المُعترَف بها من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلميّ في اختصاصات (القانون، والإدارة والاقتصاد، والإعلام).