مناقشة آفاق الاستثمار وتطوير القطاع الزراعي والحيواني في الظاهرة
تاريخ النشر: 17th, October 2023 GMT
عبري- ناصر العبري
عقد المهندس سالم بن علي العمراني المدير العام للمديرية العامة للثروة الزراعية وموارد المياه بمحافظة الظاهرة لقاءً مع مديري الدوائر ورؤساء الأقسام بالمديرية ودوائر الثروة الزراعية وموارد المياه بولايات عبري وينقل وضنك، بهدف مناقشة آفاق الاستثمار وتطوير القطاع الزراعي والحيواني في محافظة الظاهرة.
وأكد العمراني أهمية أداء العمل بدقة وإتقان والعمل بروح الفريق الواحد وضرورة مشاركة الجميع بهدف تكامل الخدمة المقدمة للمزارعين ومربي الثروة الحيوانية مع أهمية تبسيط الإجراءات والالتزام بالأنظمة الإدارية والقانونية المتبعة.
وفيما يتعلق بمكافحة حشرة سوسة النخيل الحمراء التي تصيب نخيل التمر، أكد العمراني ضرورة تعاون المزارعين مع فرق المكافحة وعدم الاعتماد على الغير. ووجه المدير العام خلال اللقاء بتشديد الرقابة على سمية المبيدات خاصة بمنتجات الخضروات والالتزام بفترة الأمان المحددة.
وتطرق المدير العام خلال الاجتماع إلى أهمية تشجيع الاستثمار في القطاعات الزراعية والحيوانية والسمكية والموارد المائية نظرا لما تتمتع به ولايات محافظة الظاهرة من مميزات ومقومات استثمارية في هذا القطاع. وأكد المدير العام أهمية استخدام التقنيات الحديثة في سرعة إنجاز المعاملات سواء المعاملات الإلكترونية للحيازات الزراعية أو غيرها من الخدمات التي تقدمها وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه للمزارعين ومربي الثروة الحيوانية.
وشهد اللقاء استعراض المسيرة الزراعية والحيوانية وموارد المياه وما تم إنجازه خلال هذا العام وخطة العمل للفترة المقبلة. كما جرى استعراض الجهود المبذولة في مكافحة سوسة النخيل الحمراء بولايات المحافظة والحملات الموسعة التي نفذت والسعي إلى أفضل الطرق مستقبلا للتقليل من خطر هذه الآفة على نخيل. وتطرق اللقاء إلى مكافحة دوباس النخيل خلال العام الجاري؛ سواءً بالرش الأرضي أو عن طريق الرش الجوي وأهمية توفير المبيدات للمزارعين للرش في الحيازات المتفرقة.
كما جرى استعراض الجهود المبذولة في مكافحة أشجار المسكيت (الغاف البحري) وما حققته المديرية من إنجاز والتي تجاوزت 70% من الإزالة في مختلف مناطق محافظة الظاهرة لتلك الأشجار وأهمية تضافر الجهود للتخلص مما تبقى من هذه الشجيرات الضارة وجعل محافظة الظاهرة خالية من أشجار المسكيت نظرًا لما تسببه من أضرار صحية وبيئية.
وفيما يتعلق بجانب خدمات المراجعين المقدمة بالمديرية أو بالدوائر، أوضح أنه جرى توجيه المسؤولين بأهمية استكمال أركان المعاملة وسرعة إنجاز الطلبات المقدمة من قبل أصحاب الخدمة سواء فيما يتعلق بطلبات بالأراضي الزراعية أو الموارد المائية أو خدمات الثروة الحيوانية وكل ما يتعلق بالقطاعات الإنتاجية والتي يسعى إليها أصحاب الشأن من المزارعين ومربي الثروة الحيوانية أو من جمهور المواطنين بشكل عام وذلك للحد من تأخر تلك الطلبات ولسرعة إنجاز تلك المعاملات وإعطاء مؤشرات قياس الأداء اهتماما أكبر.
وشهد اللقاء استعراض الجوانب المتعلقة بالخدمات البيطرية وتحصين الثروة الحيوانية وكذلك ما يتعلق بقطاع الموارد المائية سواء في مجال إنشاء السدود أو صيانة الأفلاج أو تصاريح حفر الآبار، إلى جانب مناقشة مجال الرقابة ومدى الالتزام بتطبيق معايير الشروط القانونية بمحلات بيع المواد الزراعية وبالعيادات والصيدليات البيطرية.
ونظرا لدور المرأة الريفية في القطاع الزراعي، شهد الاجتماع التوجيه بأهمية إبراز دور المرأة ومشاركتها في قطاع الإنتاج الزراعي والحيواني والتصنيع الغذائي.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
إجمالي عدد القوى الوطنية العاملة في القطاع الصناعي يقترب من 40 ألفا
شهد القطاع الصناعيّ في سلطنة عُمان خلال الفترة من بداية يناير حتى نهاية نوفمبر من العام الجاري نموًّا ملحوظًا في معدلات التعمين، حيث تجاوز المستهدفات المحدّدة للقوى العاملة الوطنية في القطاع بنسبة زيادة بلغت 5.5 بالمائة وبتوظيف 1708 عُمانيين منهم 1145 من الذكور و563 من الإناث.
وأوضحت الإحصاءات والبيانات الصادرة عن وزارة العمل والمسجلة في مختلف التخصصات والمجالات بالقطاع الصناعي، أن إجماليّ عدد القوى العاملة الوطنية في القطاع الصناعي حتى نهاية نوفمبر من عام 2024 بلغ نحو 30 ألفًا و993 عُمانيًّا، متجاوزًا الهدف الذي كان يقدر بتوظيف 1000 عُماني خلال العام الحالي.
وأكد الدكتور أحمد بن خلفان البدوي، مدير دائرة تنفيذ وتقييم الاستراتيجية الصناعية ورئيس فريق ملف التشغيل بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار على أن المرحلة المقبلة ستشهد تركيزًا أعلى على توطين الوظائف الفنية والتخصصية في القطاع الصناعي، حيث تعمل الوزارة على تعزيز التخصصات المهنية لتطوير المهارات الفنية للقوى العاملة الوطنية في هذا القطاع، وهو ما يعكس التوجهات الاستراتيجية للوزارة للاستثمار في الكوادر الوطنية من خلال تنفيذ 265 مبادرة بالتعاون مع شركاء التنمية.
وأضاف أن المباركة السّامية للاستراتيجية الصناعية 2040 التي دخلت حيز التنفيذ في منتصف عام 2024، قد أسفرت عن نتائج إيجابية تمثّلت في 265 مبادرة، منها 125 مبادرة ترتبط بشكل مباشر مع قطاعات الوزارة، مما يشكل نحو 47 بالمائة من إجمالي المبادرات، بينما تتوزع الـ140 مبادرة الأخرى على الجهات المعنية، مشيرا إلى أن فريق الاستراتيجية الصناعية بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بدأ بتنظيم حلقات عمل مع هذه الجهات لتعريفهم بتفاصيل المبادرات وأهدافها وخطط التنفيذ وفقًا للقطاعات المعنية لإنشاء صناعات جديدة ذات تقنيات عالية، وتعزيز ريادة الأعمال والابتكار، إضافة إلى تطوير الحوكمة وإدارة التنمية الصناعية.
وأوضّح أن وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار تركز على القطاعات الواعدة، مثل الصناعات القائمة على الموارد الطبيعية التي تشمل ثلاثة مجمعات صناعيّة موزّعة على 15 صناعة فرعيّة، والصناعات كثيفة رأس المال التي تضمّ مجمعين صناعيين موزعيْن على 9 صناعات فرعية، والصناعات القائمة على المعرفة التي تشمل مجمعيْن صناعيين موزعيْن على 5 صناعات فرعية، مؤكدا على أن هذه القطاعات تمثل أهدافًا استراتيجية مهمّة في تعزيز نمو القطاع الصناعي.
يُذكر أن وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار تواصل العمل من خلال لجان الحوكمة مع الجهات المعنية لضمان توافق جهود توطين الوظائف مع تطلعات البرنامج الوطني للتشغيل عبر منصة "توطين"، وتحقيق مستهدفات التشغيل في كافة القطاعات الاقتصادية من خلال توظيف المخرجات التعليميّة والمهنيّة واستقطاب الكفاءات الوطنيّة المتخصّصة.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26