سلطنة عمان تؤكد أهمية كفالة حقوق المرأة عبر انضمامها لاتفاقيتين دوليتين معنيتين بحقوق الإنسان
تاريخ النشر: 17th, October 2023 GMT
– 303.869 عدد العمانيات الحاصلات على الشهادات التعليمية خلال السنوات العشر الأخيرة
كتبت ـ زينب الزدجالية:
أوْلَتْ سلطنة عُمان اهتمامًا بالغًا بالمرأة وحقوقها، فمنذ بزوغ فجر النهضة والمرأة العُمانية أصبحت شريكة أساسية مع الرجل في بناء الوطن وتأسيس العمران والاستثمار الأمثل في الإنسان، ويُولِي حضرة صاحب الجلالة السُّلطان هيثم بن طارق المُعظَّم ـ حفظه الله ورعاه ـ اهتمامًا كبيرًا بكُلِّ ما يتعلق بهذا الجانب وما تُحققه المساواة بين الجنسين.
فعلى المستوى الوطني تبوأت المرأة العُمانية العديد من المناصب القيادية العليا، وكذلك أصبح لها ظهور بارز في جميع المواقع القيادية والريادية، حتى وصلت إلى مواقع القرار تحت قبة مجلس عُمان بغرفتيه ـ مجلس الدولة ومجلس الشورى – وأصبحت كلمتها تساوي كلمة أخيها الرجل، كما حفظت لها الحكومة الجوانب التشريعية، حيث جاءت المادَّة 21 من النظام الأساسي للدولة مؤكِّدة على المساواة في الحقوق والواجبات بين الرجل والمرأة، وكذلك لا تمييز في القانون على هذا الأساس، فكفلت الدولة حقَّ المرأة في العمل والتعليم والرعاية الصحية والمشاركة السياسية وغيرها من الحقوق.
أمَّا على المستوى الدولي فكان إيمان الدولة بأهمية كفالة حقوق المرأة مُهمًّا جدًّا، وعليه انضمَّت سلطنة عُمان إلى عدَّة اتفاقيات دولية معنية بحفظ وصون حقوق المرأة وكرامتها، وأن تعملَ هذه الاتفاقيات بشكل متوازٍ مع القوانين المحلِّية، حيث إنَّه تمَّ انتخاب الدكتورة ثويبة البروانية ممثلة السَّلطنة في لجنة الخبراء المعنيَّة بحقوق الطفل في عام 2022. وتُعدُّ الدكتورة ثويبة أوَّل خبير دولي من سلطنة عُمان يتمُّ انتخابه عضوًا في الآليَّات التعاقدية الخاصَّة بالأُمم المُتَّحدة، وهذا بحدِّ ذاته إيمان راسخ من المنظَّمة الدولية بأهمِّية دَوْر المرأة في العمل الحقوقي جنبًا إلى جنب مع الرجل. وتحرص اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان دائمًا على بثِّ العديد من الرسائل التي تُعنى بالمُجتمع كافة عبر أُسُس قويمة تعتمد على هُوِيَّة المُجتمع وكينونته، كما تعمل بشكل كبير على تفعيل أدوار المرأة ومشاركتها في حماية حقوقها وتوسيع الحيز المَدني للمدافعات عن حقوق الإنسان والحركات النسائية المتزنة ذات أُسُس وقِيَم نبيلة؛ فمنذ 2010 وعلى مدار 4 فترات متتالية، مثلت 11 امرأة عُمانية عضوية مجالس إدارات اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان أسهمت من خلالها في العديد من القضايا التي تهمُّ المراة العُمانية، كما أنَّها كانت خير ممثِّل لسلطنة عُمان في عدد من المنظَّمات الحقوقية التي ترتبط ارتباطًا وثيقًا معها ومكمِّلة لأعمالها ولأهداف إنشاء اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان. وجاء في عضوية اللجنة حتى الآن زكية الفارسية ونعمة البوسعيدية وجيهان اللمكية وإيمان مكي وعايدة الهاشمية وميمونة السليمانية ولبيبة المعولية والدكتورة حصة البادية وماجدة المعمرية ودينا العصفور والدكتورة أمل الهاشمية.
حق المرأة في العمل والتعليم
تعمل اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان بصفة تكاملية مع القطاعات الحكومية التي بِدَوْرها تعطي المرأة العُمانية حقوقها كاملة، سواء بالعمل أو بالتوظيف أو التعيين، ووفقًا للمركز الوطني للإحصاء والمعلومات فإنَّ إجمالي العُمانيات العاملات في القطاع العام حتى نهاية عام 2022 بلغ 95,652، كما بلغ إجمالي العُمانيات العاملات في القطاع الخاص لعام 2022 هو 114,674. وكفلت حكومتنا الرشيدة حقَّ التعليم للمرأة العُمانية منذ بلوغها السِّن القانونية للتعليم، فمنذ بداية النهضة في العام 1970 عمل مولانا الراحل السُّلطان قابوس بن سعيد ـ طيَّب الله ثراه – على مَحْوِ الأُمِّيَّة والجهل عن طريق التعليم، حيث أقام الصفوف الدراسية وفتح مراكز لمَحْوِ الأُمِّيَّة، حيث وضع أهدافًا بألَّا يبقى في سلطنة عُمان أيُّ أُمِّي. وبِدَوْرها المرأة العُمانية تحمست للرؤية وطموحات الوطن وأسهمت بتشجيع نفسها في طلب العِلم من كُلِّ مصادره، واستجابة لهذا الإصرار صدرت المادَّة (13) في النظام الأساسي لتنصَّ على أنَّ التعليم حقٌّ مضمون للجنسين كونه ركنًا أساسيًّا لتقدُّم المُجتمع وتطوُّره. وبلغ إجمالي الإناث العُمانيات الحاصلات على الشهادات التعليمية خلال 10 سنوات فأكثر حسب المستوى التعليمي حتى نهاية 2022، في الدبلوم العام 303,869 طالبة، وفي دبلوم التعليم العالي 43,74 خريجة. أمَّا في البكالوريوس فأعلى فتصل إلى 181,421 خريجة.
المشاركة المجتمعية
اهتمَّت حكومتنا الرشيدة طوال الفترة الماضية بإعطاء المرأة حقًّا في المشاركة المُجتمعية عَبْرَ المنصَّات والمجالس البرلمانية التي شرعتها الحكومة، والتي تنعكس بشكلٍ مباشر على أهداف الخطط التنموية ورؤية عُمان 2040 التي تحظى باهتمام سامٍ من لدُن مولانا حضرة صاحب الجلالة السُّلطان هيثم بن طارق المُعظَّم ـ حفظه الله ورعاه ـ، الذي يؤمن بمساهمة المرأة العُمانية عبر مواقعها المختلفة بخطط التنمية التي تتكئ عليها حكومتنا في عملية التطوُّر والنماء، وتخدم المُجتمع أيضًا على اعتبار أنَّ المسؤولية الوطنية هي مسؤولية تشاركية لها نواتج إيجابية مباشرة ومستدامة في مختلف الجوانب وبالأخص الجوانب الاقتصادية. حيث وصلت 15 أنثى كعضوة بمجلس الدولة لعام 2022 وبلغ عدد المترشحات للمجلس البلدي حتى نهاية عام 2022 ما يصل إلى 27 مترشحة، كما توجد امرأتان الآن سعادة الدكتورة طاهرة اللواتية وسعادة فضيلة الرحيلية.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: الاولي المرأة الع مانیة حقوق الإنسان الم جتمع التی ت
إقرأ أيضاً:
حلقة نقاشية لـ«تريندز» تؤكد أهمية مراكز الفكر في تعزيز العلاقات مع أميركا اللاتينية
أبوظبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةضمن جولته البحثية في الأرجنتين، وعبر مكتبه في أمريكا اللاتينية، عقد مركز تريندز للبحوث والاستشارات حلقة نقاشية موسعة حول «علاقات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأميركا اللاتينية.. دور مراكز الفكر وأهميتها»، وذلك بالشراكة مع المجلس الأرجنتيني للعلاقات الخارجية «CARI»، في قاعة خوليو كورتاثار بالجناح الأصفر، في معرض بوينس آيرس الدولي للكتاب بالعاصمة الأرجنتينية.
وأكد دبلوماسيون وخبراء شاركوا في الحلقة النقاشية، التي أدارها عبدالله الحمادي، رئيس قطاع الاستشارات في «تريندز»، أن مراكز الفكر والمؤسسات البحثية تعمل على إنتاج المعرفة، من خلال البحوث والدراسات المتعمقة، التي تسهم في إثراء المحتوى العلمي والثقافي للمجتمعات، وتمد جسور التواصل بين الثقافات والشعوب، مما يعزّز الفهم العام لمختلف القضايا والأزمات المحيطة.
وأشاروا إلى أن المراكز الفكرية منصات للحوار وتبادل الرؤى ومحرك رئيس في تحفيز الإبداع والابتكار وتثقيف المجتمعات، من خلال توفير المعرفة اللازمة والهادفة، وخلق بيئة تعليمية محفّزة تسهم في دفع عجلة التقدم والتطور، مضيفين أنها تلعب دوراً مهماً في تقريب وجهات النظر وتوجيه النقاشات العالمية حول القضايا الملحة، خاصة القضايا الاقتصادية والسياسية والأمنية، مما يجعلها لاعباً محورياً في تعزيز العلاقات بين منطقتي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأميركا اللاتينية.
تجاوز الأطر التقليدية
وقال الدكتور محمد عبدالله العلي، الرئيس التنفيذي لمركز تريندز للبحوث والاستشارات، في كلمته الافتتاحية، إن النقاش يعكس أهمية تجاوز الأطر التقليدية للحوار الجيوسياسي، والانفتاح على أصوات جديدة، وتعزيز التعاون بين مناطق العالم، التي كثيراً ما كانت على هامش النقاش العالمي، رغم ما تحمله من ثقل استراتيجي، وموارد وإمكانات بشرية واعدة.
وذكر أنه على الرغم من البُعد الجغرافي بين منطقتي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأمريكا اللاتينية، فإن هناك العديد من نقاط الالتقاء والتشابه، سواء على صعيد التحديات أو الطموحات المشتركة نحو بناء نظام دولي أكثر عدالة وتعددية، مضيفاً أن مراكز الفكر تؤدي دوراً محورياً في هذا السياق، باعتبارها منصات للحوار وتبادل الرؤى، ومراكز لصياغة البدائل السياسية المدروسة، ومساحات آمنة للتفكير الحر والبناء.
وأكد أن مراكز الفكر أثبتت أنها ليست فقط مستودعات للمعلومات، بل جهات فاعلة في تشكيل الأجندات الدولية، وتوجيه النقاشات حول القضايا العالمية الملحة؛ من الأمن والسلام، إلى المناخ والهجرة؛ ومن التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، إلى العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص، وهي تقوم بهذا الدور من خلال ما تقدمه من تحليلات معمقة، وبيانات موثوق بها، وتوصيات واقعية تراعي خصوصيات الدول والسياقات الثقافية.
قوة المعرفة والفكر
وأشار الدكتور محمد العلي إلى أن «تريندز» يؤمن بأن المعرفة هي أقوى أدوات القوة الناعمة، وأنه لا يمكن بناء مستقبل آمن وعادل دون شراكات فكرية عابرة للحدود، ومن هذا المنطلق يحرص المركز على أن يكون مساحة مفتوحة للحوار الثقافي والمعرفي، ومنبراً للتفاهم بين الحضارات، كما يولي «تريندز» أهمية خاصة لإشراك الشباب في هذا المسار؛ بوصفهم الحاملين الحقيقيين لأفكار المستقبل، والضمانة لبقاء الفكر منفتحاً ومتجدداً.
وأضاف أن «تريندز» يرى في التعاون مع المراكز الفكرية في أمريكا اللاتينية، وفي مقدمتها مجلس العلاقات الدولية في الأرجنتين، فرصةً استراتيجية لتعزيز هذا الدور، وبناء منظومة فكرية عالمية أكثر توازناً، تمثل مصالح الجنوب العالمي، وتسهم في بناء مستقبل تسوده التنمية والتفاهم والسلام.
تسامح واحترام متبادل
بدوره، أكد سعيد عبد الله القمزي، سفير دولة الإمارات في الأرجنتين، في كلمته الرئيسية، أن دولة الإمارات تعد واحة للأمن والاستقرار والازدهار، وهي موطن لأكثر من 200 جنسية تعيش في انسجام تحت مظلة من التسامح والاحترام المتبادل، مضيفاً أن هذه القيم تنعكس في السياسة الخارجية لدولة الإمارات التي تظل منفتحة على جميع الدول في إطار المصالح المشتركة، وداعمة لتطلعات الشعوب وتحقيق الاستقرار والتنمية المستدامة.
وذكر القمزي أن العلاقات الاقتصادية بين دولة الإمارات والأرجنتين تشهد نمواً مطرداً، حيث بلغ إجمالي التبادل التجاري الثنائي خلال الأعوام الأربعة الماضية 4.3 مليار دولار، ويسعى الجانبان إلى مضاعفة هذه الأرقام، خاصة بعد دخول اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمار حيز التنفيذ في أكتوبر الماضي.
فرص وتحديات
أوضح الدكتور باولو بوتا، مدير مكتب «تريندز» في أميركا اللاتينية، أن هناك توافقاً أساسياً بين دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأمريكا اللاتينية، يمكن أن يحوّل العلاقة إلى وضع مربح للطرفين، فمن جهة، هناك حاجة لتنويع الاقتصادات وتطويرها، ومن جهة أخرى، هناك رغبة في تعزيز العلاقات والشراكات التجارية والدبلوماسية الدولية.
وبين بوتا أن مراكز الفكر والمؤسسات البحثية يمكن أن تساعد القطاعين العام والخاص بالمنطقتين على فهم بعضهم البعض بشكل أفضل، وبالتالي فإنها تلعب دوراً أساسياً في تقريب وجهات النظر، من خلال البحث والنشر العلمي، والتي يمكن البناء عليه لاستغلال الفرص ومواجهة التحديات وتحديد العلاقات والاتجاهات والمتغيرات.
تمكين الشباب
أكدت شما القطبة، الباحثة في «تريندز»، أهمية تعزيز التعاون بين منطقتي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأميركا اللاتينية، من خلال تمكين الشباب، الذين يمثلون القوة الدافعة لبناء المستقبل، فرغم البعد الجغرافي، فإن المنطقتين تشتركان في القيم والطموحات والإمكانات الهائلة، ويُعد الشباب محوراً للتواصل والابتكار التكنولوجي والقيادة المجتمعية في مواجهة التحديات العالمية، خاصة قضية التغير المناخي.
ودعت القطبة إلى بناء جسور حقيقية بين شباب المنطقتين، عبر مبادرات ملموسة، مثل برامج التبادل الثقافي واللغوي، والشراكات الأكاديمية، وحاضنات الابتكار.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا