رأي الوطن : «فيتو» يسقط ورقة التوت الباقية
تاريخ النشر: 17th, October 2023 GMT
أظهر استخدام كُلٍّ من الولايات المُتَّحدة وبريطانيا وفرنسا لحقِّ النقض (الفيتو) لإفشال مشروع القرار الروسيِّ الذي يدعو إلى وقف إطلاق النَّار لدواعٍ إنسانيَّة في العدوان الذي يشنُّه كيان الاحتلال الصهيونيِّ على قِطاع غزَّة أمام مجلس الأمن الدوليِّ، بالإضافة إلى الضغط على الدول الأخرى للامتناع عن التصويت، أظهر دَوْر تلك الدوَل في تمرير العدوان الصهيونيِّ وتشجيعه على أبناء فلسطين العُزَّل، رغم أنَّ القرار الروسيَّ لَمْ ينصّ على إدانة صريحة للكيان الصهيونيِّ، بل جاء نُصُّه لِيُدينَ العنف ضدَّ المَدنيِّين وجميع الأعمال الإرهابيَّة دُونَ تسمية أيِّ طرفٍ، إلَّا أنَّ حلفاء الكيان المحتلِّ وداعميه أصرُّوا على عدم تمريره، ما يُعطي ضوءًا أخضر للعدوِّ الصهيونيِّ المحتلِّ لارتكاب المزيد من الجرائم في قِطاع غزَّة المُحاصَر لأكثر من (16) ستة عشر عامًا.
إنَّ هذا الفيتو الأميركي البريطاني الفرنسي قَدْ أسقطَ آخر ورقات التوت التي كانت تُواري سوءات تلك الدوَل الغربيَّة، وتُداري على إسهاماتها الجليَّة في استمرار الاعتداء على الحقوق الفلسطينيَّة المسلوبة، كما أنَّها فضَحَتْ ادِّعاءاتها الدَّائمة عن رعاية حلٍّ سياسيٍّ للقضيَّة الفلسطينيَّة قائمٍ على حلِّ الدولتيْنِ، رغم أنَّها أكثر الدوَل التي تُسلِّح العدوَّ الصهيونيَّ المحتلَّ بأشدِّ الأسلحة فتكًا، والتي يستخدمها الكيان المارق في حصد الآلاف من أرواح المَدنيِّين الفلسطينيِّين العُزَّل، ما يؤكِّد أنَّ أياديها ملطَّخة بالدِّماء الفلسطينيَّة الزكيَّة والأرواح التي أزهقت منذ تواطؤ تلك الدوَل والموافقة على إعلان قيام «دَولة» خاصَّة بالكيان الصهيونيِّ، وليس في عدوان غزَّة الأخير فحسب. فقَدْ بلغ التبجُّح الغربيُّ بهذا الفيتو مداه.
وباتَ عَلَيْنا كعرب ومُسلِمين ملتزمين بقضيَّة فلسطين كقضيَّة مركزيَّة البحث عن رعاة حقيقيِّين لعمليَّة السَّلام، وعدم الانسياق وراء تلك الشِّعارات الغربيَّة البرَّاقة، التي تسبق التجربة تلْوَ الأخرى أنَّها مجرَّد غطاء يسعى لحماية كيان الاحتلال الصهيونيِّ، ويمنع من إيجاد معاقبة حقيقيَّة على ما يرتكبه من جرائم ضدَّ الإنسانيَّة يشهد بها القاصي والدَّاني. فالفشل في وقف هذا العنف الوحشي والتصدِّي العاجل للكارثة الإنسانيَّة التي تسبَّب بها الكيان الصهيونيُّ الغاصب سيكُونُ له تأثير خطير وبعيد المدى على حياة واستقرار الملايين من المَدنيِّين الفلسطينيِّين الخاضعين للاحتلال الاستعماريِّ الإسرائيليِّ والفصل العنصريِّ غير القانونيِّ، وعلى الاستقرار والأمن في المنطقة والعالَم أجمع.
لقَدْ أظهر هذا الفيتو كَمْ العوار في نظام مجلس الأمن الحاليِّ، فجاء فشل التصويت نتيجة تواطؤ بعض دوَله الكبرى مع الكيان الصهيونيِّ الغاصب، وخروج بعضها ببيانات وادِّعاءات تُبرِّر القتل الهمجيَّ الذي يُمارَس ضدَّ المَدنيِّين في قِطاع غزَّة، وعمدت تلك الدوَل على المساواة بَيْنَ الضحيَّة والجلَّاد، بل تخطَّت ذلك بإلقاء اللوم على الضحيَّة وتحميلها تبعاتِ ما حدَثَ، بدلًا من الوقوف بجانب الحقِّ والشَّعب الفلسطينيِّ وإعلان الرفض المطلق للجرائم الإسرائيليَّة؛ لِيكُونَ الفيتو الأخير فصلًا جديدًا من التمييز وازدواجيَّة المعايير الغربيَّة التي سيكُونُ لها دَوْر كبير في تقويض سُلطة القانون الدوليِّ، وسيؤكِّد الانطباع المترسِّخ لدى البعض أنَّ القوَّة وحدها هي التي تُعِيد الحقوق، وأنَّ الاعتماد على المنظومة الأُمميَّة أثبتَ فشَله التامَّ نتيجة هذا التعنُّت الغربيِّ الواضح والصريح.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: تلک الدو ل التی ت
إقرأ أيضاً:
النّداء الأخير لقبول ورقة الـ50 في الـ30 من أبريل الجاري
نوهت إدارة الإصدار بمصرف ليبيا المركزي إلى أن آخر موعد لقبول الإصدارين الأول والثاني من فئة الخمسين دينارا من التداول بالمصارف هو الـ30 من أبريل الجاري.
وطالبت الإدارة في تعميم لها تحصلت الأحرار على نسخة منه المصارف التجارية بتمكين الزبائن من تقديم ما بحوزتهم من فئة العملة لإيداعها في حساباتهم الجارية.
كما طالبت الإدارة من الجمهور مراعاة فرز وتصنيف العملة كل إصدار على حده تسهيلا لعمليات الإيداع في الحسابات الجارية.
وسبق أن عممت الإدارة بمصرف ليبيا المركزي على المصارف قرارا بتمديد فترة سحب العملة النقدية فئة 50 دينارا من الزبائن إلى أواخر العام الماضي: 31 ديسمبر 2024.
وأفاد القرار باستمرار قبول الفئة لدى المصرف المركزي وفروعه والأقسام التابعة له من المصارف التجارية حتى نهاية عمل يوم الأربعاء الموافق 15 يناير 2025.
وكان المصرف المركزي قد اعلن في أبريل من العام الماضي عن بدء عملية سحب الإصدارين الأول والثاني من ورقة الخمسين دينارًا من التداول.
وشدد المصرف على ضرورة تطبيق إجراءات “العناية الواجبة المعززة” على عمليات الإيداع النقدي التي تتجاوز 250 ألف دينار للأفراد الطبيعيين، ومليون دينار للجهات الاعتبارية.
وتشمل هذه الإجراءات التحقق من هوية المودع ومصدر الأموال، وتحليل المخاطر المحتملة المرتبطة بعمليات الإيداع، والتبليغ الفوري عن أي مؤشرات اشتباه لوحدة المعلومات المالية الليبية.
المصدر: إدارة الإصدار بمصرف ليبيا المركزي
مصرف ليبيا المركزيورقة الـ50 Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0