ضبط 6 عناصر إجرامية شديدي الخطورة بالشرقية عقب تبادل إطلاق النيران مع القوات
تاريخ النشر: 17th, October 2023 GMT
ألقت أجهزة الأمن القبض على 6 عناصر إجرامية شديدي الخطورة بالشرقية عقب تبادل إطلاق النيران مع القوات.
تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد مكان تواجد (6 عناصر إجرامية شديدة الخطورة – مقيمين بمحافظة الدقهلية - مطلوب ضبطهم وإحضارهم في قضايا ما بين "شروع في قتل – مخدرات وسلاح ناري – إطلاق أعيرة نارية"، ومحكوم عليهم في قضايا أبرزها "إطلاق أعيرة نارية وإحداث إصابة – مخدرات" بالسجن المؤبد) من المتجرين بالمواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر دون ترخيص بإحدى المزارع بدائرة مركز شرطة الزقازيق بالشرقية.
وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم ولدى استشعارهم بالقوات بادروا بإطلاق الأعيرة النارية تجاهها وقد تم ضبطهم، وعثر بحوزتهم على (2 بندقية آلية – 2 بندقية خرطوش – 2 طبنجة – 6 خزينة وعدد من الطلقات – 2 سلاح أبيض – كجم لمخدر الحشيش – 5 كجم لمخدر الهيدرو – كميات من مخدري الهيروين والآيس – 200 قرص مخدر)، وكذا ضبط (سيارة ملاكي مبلغ بسرقتها – 2 دراجة نارية "دون لوحات" - مبالغ مالية – 4 ميزان حساس)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اطلاق النيران مع القوات 6 عناصر اجرامية شديدة الخطورة الشرقية
إقرأ أيضاً:
6 تجار مخدرات غسلوا نصف مليار جنيه .. كيف يعاقبهم القانون؟
تمكنت الأجهزة الامنية من إتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال 6 عناصر إجرامية لقيامهم بغسـل 500 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة.
إضطلعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة تنسيقاً والأجهزة المعنية بالوزارة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (6 عناصر إجرامية – مقيمين بمحافظة دمياط) لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية - شراء الأراضى والعقارات والسيارات).
قدرت تلك الممتلكات بـ (500 مليون جنيه تقريباً). و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
عقوبة غسيل الأموالواجه قانون مكافحة غسيل الأموال، جريمة غسيل الأموال، حيث وضع عقوبات مغلظة للمتهمين فى جريمة غسيل الأموال.
ونصت المادة (14) من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن "يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة تعادل مثلى الأموال محل الجريمة، كل من ارتكب أو شرع فى ارتكاب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها فى المادة (2) من هذا القانون.
بينما تنص المادة (14 مكرراً)، من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن يحكم بمصادرة الأموال أو الأصول المضبوطة الناتجة عن جريمة غسل الأموال أو الجريمة الأصلية، عند مخالفة حكم المادة (2) من هذا القانون، وتشمل المصادرة ما يأتى:
1- الأموال أو الأصول المغسولة.
2- المتحصلات، بما فى ذلك الدخل أو المنافع الأخرى المتأتية من هذه المتحصلات، فإذا اختلطت المتحصلات بأموال اكتسبت من مصادر مشروعة، فيصادر منها ما يعادل القيمة المقدرة لها أو للوسائط المستخدمة أو التى أعدت لاستخدامها فى جرائم غسل الأموال أو الجرائم الأصلية.
ويُحكم بغرامة إضافية تعادل قيمة الأموال أو الأصول فى حالة تعذر ضبطها أو فى حالة التصرف فيها إلى الغير حسن النية.
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز