تداعيات الحرب على الاقتصاد الإسرائيلي
تاريخ النشر: 17th, October 2023 GMT
حيدر بن عبدالرضا اللواتي
haiderdawood@hotmail.com
بالرغم من المآسي والكوراث الإنسانية التي تتركها الحرب الدائرة على غزة الصامدة من قبل الدولة الصهيونية ومن رائها أمريكا والدول الغربية، إلّا أن لهذه الحرب عواقب وآثارًا اقتصادية كبيرة وسيئة على الجانب الإسرائيلي على المدى الطويل، وكذلك على الجانب الفلسطيني والعالم أجمع.
وهناك مخاوف عديدة بشأن الكيفية التي يمكن أن يؤثر بها القتال الطويل على اقتصاد إسرائيل التي لم تحقق شيئًا من الحرب الدائرة منذ أكثر من اثني عشر يومًا، إلا بتعزيز غاراتها الجوية المتكررة على غزة الصامدة وقتل الأبرياء الفلسطينيين من الرجال والنساء والشيوخ وهدم المنازل والقاطنين بها وتسويتها مع الأرض. ومقابل ذلك تتلقى بلداتها ومستوطناتها صواريخ قريبة وبعيدة المدى التي تخلّف هي الأخرى دمارًا ماديًا في تلك المدن المحتلة، وتعطّل الحياة الاقتصادية والتجارية اليومية.
التداعيات الاقتصادية السلبية لهذه الحرب على الجانب الإسرائيلي تأتي نتيجة استدعاء أكثر من
350 ألف جندي احتياطي للخدمة لمواجهة الفلسطينيين؛ أي نحو 3% من إجمالي السكان البالغ عددهم 9.8 مليون نسمة؛ حيث تتكون فئات هؤلاء الأشخاص من الاحتياطي من المعلمين والعاملين في عدة مجالات أخرى تشمل أصحاب المشاريع الناشئة والمزارعين والمحامين والأطباء والممرضين والعاملين في القطاعات السياحية والمصانع والتكنولوجيا وغيرها من القطاعات الأخرى. ويترك استدعاء هذا العدد الضخم من الأيدي العاملة وإخراجها من العملية الإنتاجية تأثيرًا مباشرًا على الحياة اليومية للمجتمع الاقتصادي الإسرائيلي، ويحدث نقص مفاجئ في القوى العاملة وفي أوضاع كثير من الشركات الإسرائيلية، الأمر الذي يشكّل تكلفة مالية كبيرة لتلك المؤسسات، وحدوث تأخير في إنجاز المشاريع وزيادة مستويات التوتر وعدم التوازن في المجتمع الإسرائيلي.
ويتوقع بنك "هبوعليم"- الذي يعد واحدًا من أكبر البنوك في إسرائيل- أن تصل تكلفة الحرب بين إسرائيل وحماس أكثر من 27 مليار شيكل (أي حوالي 7 مليارات دولار أمريكي)، وتشكّل هذه التكاليف في الوقت الراهن وعلى تقدير تقريبي بنحو 1.5% من الناتج المحلي الاجمالي لإسرائيل، الأمر الذي يعني زيادة في عجز موازنتها بنسبة لا تقل عن 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2016. ويرى الخبراء بالبنك أن التأثير الرئيسي سيكون محسوسًا في أرقام الاستهلاك الخاص للإسرائليين وفي قطاع السياحة والمعرفة، في حين أن تدفق الجيش الاحتياطي لهم سيؤثر على الاقتصاد بشكل عام، في الوقت الذي تشكّل فيه الحرب تعقيدات أخرى وتجعل سلام الشرق الأوسط أكثر بعدًا واستحالة، وتوجه ضربة مؤلمة وكارثية للاقتصاد الإسرائيلي، وتكون نتائجها مختلفة عن الحروب السابقة مع الدول العربية.
وعلى مستويات أخرى، تشهد العملة الإسرائيلية منذ بداية العام الجاري انخفاضًا في قيمتها نتيجة للاحتجاجات ضد مخطط الحكومة لإصلاح القضاء، لتزيد الأزمة الحالية من فقدان هذه العملة بنحو 3.1% من قيمتها وتصل إلى أدنى مستوى له في مواجهة الدولار منذ 2016. وقد سبق للبنك المركزي الإسرائيلي أن حذر في أزمة الاحتجاجات السابقة من أن الاقتصاد الإسرائيلي معرض لخسارة 14 مليار دولار أمريكي، في حين تمثل الأزمة الحالية مؤشرًا كبيرًا في تراجع النمو الاقتصادي لإسرائيل خلال العام الحالي والأعوام المقبلة، وأن يصاب قطاعها التكنولوجي المعروف بصعوبات جمَّة خاصة وأنه يمثل 40% من النمو الاقتصادي، مع تفاقم أسعار الفائدة المرتفعة على البنود الاستهلاكية العالمية.
لقد أدى "طوفان الأقصى" إلى قيام البنك المركزي الإسرائيلي ببيع نحو 30 مليار دولار من العملات الأجنبية لدعم الشيكل ومنع انهياره؛ حيث تعد هذه الخطوة الأولى في تاريخ الحروب الإسرائيلية في قطاع غزة. ويرى بعض الخبراء أن الحرب الإسرائيلة القائمة على غزة اليوم ستدفع رؤوس الأموال الأجنبية للفرار وخاصة في القطاعات المعروفة مستقبلا في حال طال أمدها دون تحقيق نتائج مرجوة، في الوقت الذي يعتقدون أن التكلفة الاقتصادية لها ستصل ما بين 10 إلى 14 مليار دولار، ومن المحتمل أن تزيد عن ذلك في حال اتساع نطاقها لتشمل دولًا أخرى.
لقد أدى "طوفان الأقصى" إلى تعرُّض سوق الأسهم والسندات المحلية بإسرائيل إلى هزة شديدة، وتراجع مؤشراتها خاصة في قطاعات البناء والتشييد والتأمين، في الوقت تدفع هذه الأزمة إلى هجرة الكثير من الإسرائيليين الذين قدموا من مختلف العواصم الغربية إلى دولهم، ومن ثم يصاب قطاعات العقار والبناء والسياحة بنتائج سلبية كبيرة، خاصة وأن العديد من شركات الطيران العالمية توقفت من القدوم إلى تل أبيب، الأمر الذي يؤدي بالعديد من القطاعات السياحية المرتبطة مع الطيران والفنادق بخسائر كبيرة، وتتطلب وقتًا لتتعافى سوقها المالية والسياحية.
وأخيرًا.. إن المسؤولين في صندوق النقد الدولي يرون أن الحرب الحالية بين إسرائيل والمقاومة الفلسطينية سوف تزيد قتامة آفاق الاقتصاد العالمي، الغائم بالفعل، وسيكون لتلك الحرب تأثيرات على أوضاع اقتصادية وجيوسياسية على دول الشرق الأوسط وغيرها، وخاصة على أسواق النفط وأسواق المال والتجارة والنقل؛ حيث من المتوقع أن يتراجع النمو إلى 2% خلال العام الحالي 2023، مقارنة بنحو 5.6% العام الماضي.
رابط مختصرالمصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
تمويل مشترك بمبلغ 4.235 مليار جنيه.. من البنك الأهلي المصري وبنك مصر وQNB مصر لصالح شركة الزاهي جروب للمقاولات
قام البنك الأهلي المصري وبنك مصر و QNB مصر بمنح تمويل مشترك بمبلغ 4.235 مليار جنيه لصالح شركة الزاهي جروب للمقاولات، حيث يقوم البنك الأهلي المصري بدور المرتب الرئيسي الأولي ومسوق التمويل ووكيل التمويل وبنك المستندات في التحالف المصرفي، ويقوم بنك مصر بدور المرتب الرئيسي الأولي ومسوق التمويل وبنك الحساب و QNB مصر بدور المرتب الرئيسي الأولي، وتأتي هذه الخطوة لتمويل بعض المشاريع المسندة للشركة والتي تشمل تصميم مرافق واستصلاح أراضي وأعمال بنية تحتية وتسوية أراضي زراعية وإنشاء خط الري والصرف وأعمال الكهرباء والأعمال الميكانيكية.
وقد تم التوقيع بحضور يحيى أبو الفتوح نائب الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري وشريف رياض الرئيس التنفيذي للائتمان المصرفي للشركات والقروض المشتركة بالبنك الأهلي المصري، محمد خيرت رئيس قطاع ائتمان الشركات والقروض المشتركة ببنك مصر وعـبد الرحـمن طـلعـت بصفته رئيـس قطاع تـمويـل الشركات الكبـرى والاستثمار ببنك QNB مصر وقد حضر عن الشركة د/أحمد الزاهي بصفته رئيس مجلس ادارة شركة الزاهي جروب للمقاولات (أحمد الزاهي الشناوي وشركاه) بحضور لفيف متميز من قيادات البنوك والشركة.
وأشار يحيى أبو الفتوح الى ان التمويل يتماشى مع استراتيجية البنك في دعم القطاعات الاقتصادية والتي ينعكس نتائجها على الاقتصاد، خاصة ان هذا القطاع يرتبط بمجموعة من الصناعات والأنشطة الصناعات الوسيطة والتي يحرص البنك على تمويلها، مشيدا بدور فريق العمل من البنوك على اجراء الدراسات اللازمة والتعاون المثمر الذي اسفر عن إتمام التمويل بنجاح.
وأكد شريف رياض أن البنك يولي اهتمام كبير بالمشروعات التنموية الكبرى في مصر في مختلف القطاعات وبالأخص التي تهدف إلى تعزيز منظومة الأمن الغذائي ودعم الاقتصاد المصري من خلال استصلاح الأراضي الصحراوية مما يساهم في زيادة الرقعة الزراعية وتحسين الإنتاج الزراعي وتوسيع الإنتاجية الزراعية وتقليل الاستيراد وتحسين توازن الميزان التجاري المصري وتوفير فرص عمل جديدة، من خلال تطبيق احدث الأساليب التكنولوجية، مشيدا بدور فرق العمل من البنوك على اجراء الدراسات اللازمة لمثل هذا المنح بكفاءة عالية والتعاون المثمر من جانب البنك الأهلي المصري وكافة البنوك والذي أسفر عن اتمام التمويل بنجاح وكفاءة وفي التوقيت المحدد
وأكد محمد خيرت على حرص البنك على التوسع في تمويل المشروعات الحيوية في كافة القطاعات لما لها من تأثير إيجابي على تحفيز النمو الاقتصادي، وزيادة القدرة التنافسية للاقتصاد المصري وزيادة الاستثمارات في مختلف القطاعات الاقتصادية، وبما ينعكس على خلق فرص عمل بما يخدم بشكل عملي خطط الدولة التنموية، وتأتي مشاركة بنك مصر في هذا التمويل المشترك والذي من شأنه تحسين مشروعات الإنتاج الزراعي وغيرها من المشروعات الحيوية، استمراراً للخطط التسويقية المكثفة التي ينتهجها البنك لتنفيذ أهدافه الإستراتيجية في دعم الاقتصاد القومي في شتى المجالات والقطاعات، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية المستدامة.
كما أشاد خيرت بالتعاون المثمر بين البنوك المشاركة واحترافية فرق العمل، والتي أتمت كافة إجراءات التمويل المشترك بنجاح وكفاءة في مختلف مراحله، حيث أن الكوادر المدربة عنصراً هاماً في إتمام مثل هذا التمويل بكفاءة عالية، حيث يؤمن بنك مصر بضرورة تضافر الجهود من أجل تنفيذ خطط الدولة لدعم الاقتصاد الوطني ويحرص على الدخول في المبادرات والبروتوكولات التي تساهم في تحقيق التنمية المستدامة.
ومن جانبه، نوّه عـبد الرحـمن طـلعـت، بأهمية الدور الذي يلعبه القطاع البنكي في إتاحة التسهيلات المالية لدعم المشاريع ذات النفع الاقتصادي والاجتماعي، لاسيما في مجال تطوير القطاع الزراعي لتحقيق الأمن الغذائي وتأمين آلاف الوظائف، والذي يساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
ولفت إلى جهود QNB مصر لدعم الاقتصاد الوطني والتي تعززت مؤخراً بعد توقيعه على العديد من اتفاقيات التمويل المشتركة لعدد من الشركات الوطنية والمشروعات كبرى، مستفيداً من شبكة علاقته الواسعة مع كبرى المؤسسات المالية الدولية.
ومن جانبه أعرب د/أحمد الزاهي عن سعادته بالتعاون مع البنك الأهلي المصري وبنك مصر وQNB مصر كونهم أكبر البنوك العاملة في مصر، مشيرا الى أن شركته تعمل في مجال المقاولات العامة المتكاملة وتتعدد أنشطة الشركة بين الأعمال النهرية وانشاء الأرصفة والتكريك، أعمال الاشغال العامة، محطات القوى الحرارية والكهربائية والمائية، أعمال الطرق والكباري، انشاء السدود، مشروعات شبكات المياه والصرف الصحي، ويمتد عمل الشركة إلى الأنشطة التخصصية والمكملة لأعمال المقاولات مثل الخرسانة الجاهزة وأعمال العزل والبولي اثيلين.