وزير البترول والثروة المعدنية يبحث مع رئيسة فريق عمل منصة الطاقة بالمفوضية الأوروبية تعزيز الشراكة
تاريخ النشر: 17th, October 2023 GMT
أستقبل المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية السيدة كريستينا لوبيلو رئيسة فريق عمل منصة الطاقة بالمفوضية الأوروبية بحضور السفير كريستيان برجر سفير الإتحاد الاوروبي بالقاهرة والمهندس علاء حجر وكيل وزارة البترول للمكتب الفني والدكتور احمد البلتاجي مدير قطاع الطاقة بمفوضية الإتحاد الاوروبى بالقاهرة، حيث تناول اللقاء جهود تعزيز الشراكة بين مصر والاتحاد الاوروبي فيما يتعلق بالعمل علي خفض الانبعاثات من قطاع البترول والتعاون في مجال الهيدروجين ، و كذلك استعدادات المشاركة في فعاليات قمة المناخ المقبلة COP28 اوائل شهر ديسمبر بالامارات.
و شهد اللقاء توجيه الدعوة من مفوضة الطاقة والمناخ بالاتحاد الاوروبي كادري سيمسون إلى المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية للمشاركة ممثلا لمصر في الفعاليات والمبادرات التي يطلقها الاتحاد الأوروبى خلال قمة المناخ Cop28 والتي تتعلق بكفاءة استخدام الطاقة وخفض الانبعاثات، وذلك في ظل الشراكة الوطيدة التي تتسم بها علاقات الجانبين .
و رحب الملا بالدعوة مؤكدا تقديره للشراكة الناجحة بين الجانبين وحرص الاتحاد الأوروبى علي دعم ومساندة قطاع البترول المصري في مجال الطاقة وخفض الانبعاثات مشيرا إلى ما تحقق من مكاسب بيئية واقتصادية علي صعيد مشروعات تحسين كفاءة استخدام الطاقة في قطاع البترول بالتعاون مع الاتحاد الاوروبى والتي كانت احد الإيجابيات التي تم ابرازها خلال مؤتمر حكاية وطن مؤخرا بحضور الرئيس السيسي.
وتم خلال اللقاء استعراض جهود مسار التنفيذ الفعلي لمبادرات خفض الانبعاثات بقطاع البترول التي تم اطلاقها خلال مؤتمر المناخ الاخير بشرم الشيخ COP27، وتتضمن من بينها تنفيذ اهداف مبادرة خفض الميثان ودمجها في استراتيجية خفض الانبعاثات المصرية التي تتضمن عدة سيناريوهات للتنفيذ.
وتم التأكيد علي اهمية العمل جنبا إلى جنب لإتاحة التمويل اللازم لمشروعات خفض الانبعاثات كأحد اهم السبل لدفع وتيرة التنفيذ.
و اكد مسئولو الاتحاد الاوروبى خلال اللقاء ان مصر شريك هام في مجال الطاقة والعمل المناخي وان الاتحاد الاوروبي حريص علي تواجد مصر كطرف اساسي في مشروعاته ومبادراته المختلفة.
كما تم استعراض الجهود الخاصة بتسريع الانتقال الطاقي في الإتحاد الاوروبي ومنها الاسراع بالقوانين والتشريعات اللازمة بذلك وزيادة نسبة مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الاوروبي والاستفادة من تكنولوجيات التقاط الكربون وتخزينه واستخدامه، والتأكيد علي اهمية بحث اقامة سوق للهيدروجين والاسراع بتوفير التمويل للشركاء الدوليين في تنفيذ مشروعاته .
واشار الملا في هذا الاطار إلى اهمية توجيه الاستثمارات في مجال اقامة خطوط نقل الهيدروجين لإستيعاب الانتاج المتوقع من الهيدروجين ودعم التوسع في استخداماته .
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
مدبولي: مؤتمر الاستثمار الأوروبي نقطة البداية لتفعيل بنود اتفاقية الشراكة
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم السبت، على هامش انعقاد مؤتمر الاستثمار المصري-الأوروبي المشترك، فالديس دومبروفسكسيس، نائب رئيس المفوضية الأوروبية، المُفوض الأوروبي للتجارة، وذلك بحضور سامح شكري، وزير الخارجية، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والسفير بدر عبد العاطي، سفير مصر في بروكسل ومندوبها الدائم لدى الاتحاد الأوروبي، والسفير عمر أبو عيش، الأمين العام للأمانة التنسيقية لاتفاقية المشاركة المصرية الأوروبية، حيث استعرض اللقاء عددًا من القضايا ذات الاهتمام المشترك المتعلقة بتعزيز التبادل التجاري بين مصر والاتحاد الأوروبي ومناقشة صياغة خطة تنفيذية لاتفاقية الشراكة الإستراتيجية بين مصر والمفوضية الأوروبية.
واستهل رئيس الوزراء اللقاء بالترحيب بفالديس دومبروفسكسيس، مُعربًا عن تقديره لمشاركته في مؤتمر الاستثمار المصري-الأوروبي المشترك، مشيدًا بمستويات التبادل التجاري الحالية بين مصر ودول الاتحاد الأوروبي، لكن في الوقت نفسه يتطلب الأمر المزيد من الجهود لزيادة حجم التجارة بين الجانبين خلال الفترة المقبلة، والاستفادة مما تضمنته اتفاقية الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين.
وثمّن الدكتور مصطفى مدبولي الخطوة المهمة المتعلقة بتوقيع مذكرة التفاهم الخاصة بالشريحة الأولى من الحزمة التمويلية الأوروبية بقيمة مليار يورو، مُعربًا عن تطلعه لسرعة صرف هذه الشريحة في الموعد المُقرر لها، كما أعرب عن تطلعه لسرعة بدء المفاوضات الخاصة بالشريحة الثانية بقيمة 4 مليارات يورو.
كما أشاد رئيس الوزراء بما تشهده العلاقات المصرية الأوروبية حاليًا من تقارب عالي المستوى، لاسيما بعد اتفاق القيادة السياسية في مصر وقيادة المفوضية الأوروبية على ترفيع العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي إلى مستوى «الشراكة الاستراتيجية والشاملة»، بهدف تحقيق نقلة نوعية في التعاون والتنسيق بين الجانبين، مشيرًا إلى أن مؤتمر الاستثمار الذي ينعقد اليوم هو نقطة البداية نحو تفعيل بنود اتفاقية الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي.
وأكد رئيس الوزراء أن مصر تولي أهمية خاصة للقضايا الاقتصادية والتجارية والاستثمارية باعتبارها عنصرا أساسيا لتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين، وأننا نطمح إلى تحويل الدعم والمساعدات الاقتصادية إلى تعاون استثماري.
وفي غضون ذلك، شدد الدكتور مصطفى مدبولي على استمرار المضي قدمًا في دعم القطاع الخاص وتشجيع الاستثمارات الأجنبية المباشرة، بالإضافة إلى الإصلاحات الهيكلية التي تم تنفيذها، من خلال اعتماد نظام سعر صرف مرن، وتذليل أي عقبات قد تقف عائقًا أمام تقدم تنفيذ الاستثمارات في المجالات المختلفة.
كما أعرب الدكتور مصطفى مدبولي عن تطلعه لأن يقدم الاتحاد الأوروبي الدعم الفني لمصر، خاصة في القطاعات التي ستتأثر صادراتها بآلية تعديل حدود الكربون (CBAM) في الاتحاد الأوروبي، والتي بموجبها سيتم فرض رسوم على انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الناتجة في عدد من القطاعات مثل الحديد والصلب والألومنيوم والأسمدة والأسمنت.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن الدعم الذي يمكن أن يقدمه الاتحاد الأوروبي في هذا الصدد سيساعد الشركات المصرية المُصدّرة فى التوافق مع التشريعات والمتطلبات الأوروبية الخاصة بخفض نسب الانبعاثات الكربونية من العمليات الإنتاجية.
وخلال اللقاء، تطرق رئيس الوزراء إلى عدد من الموضوعات المهمة التي من شأنها زيادة معدلات التبادل التجاري بين مصر ودول الاتحاد الأوروبي، مُعربًا عن تطلعه للاستفادة من الخبرات الأوروبية في مجالات التجارة والتصنيع، بما في ذلك برامج التعاون التقني والتدريب، والبرامج التي تستهدف تحسين كفاءة المنتج المصري، والتوسّع في التصدير إلى أوروبا، وتحسين القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق الأوروبية.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي اهتمام مصر بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي في مجال الصناعة وجذب الاستثمارات الأوروبية، خاصة مع التركيز على القطاعات ذات الأولوية مثل قطاع الطاقة، والتحول الرقمي، والنقل والخدمات اللوجستية ومشروعات معالجة المياه والري الحديث والبتروكيماويات والصناعات الغذائية وقطاع النسيج والملابس.
بدوره، أشار مفوض التجارة الأوروبي إلى أن الجانبين المصري والأوروبي قد بدآ بالفعل في تفعيل أهداف اتفاقية الشراكة الاستراتيجية التي تم توقيعها في شهر مارس 2024، وكانت البداية بتوقيع مذكرة تفاهم لدعم الاقتصاد الكلي بقيمة مليار يورو.
وقال إن الاتحاد الأوروبي مستمر في تقديم الدعم اللازم لمصر في مجال تهيئة بيئة عمل جاذبة للاستثمارات ودعم الاقتصاد الكلي وخلق المزيد من فرص العمل بالتعاون مع القطاع الخاص.
وتطرق المفوض الأوروبي للتجارة إلى عدد من النقاط المهمة التي يجب العمل عليها خلال الفترة المقبلة، من بينها تسهيل الإجراءات والحصول على التراخيص اللازمة لسرعة تنفيذ المشروعات.
وأكد أن مصر لديها الكثير من الإمكانات الواعدة لاسيما في مجال الطاقة المتجددة وهو أحد الفرص الهائلة للتوسع في إنتاج الهيدروجين الأخضر وتصديره إلى أوروبا.
اقرأ أيضاًرئيس الوزراء يتابع تحضيرات استضافة القاهرة للمنتدى الحضري العالمي
رئيس الوزراء يعقد اجتماعا بشأن منظومة النقل التشاركي في مصر | فيديو
رئيس الوزراء يهنئ الرئيس السيسي بالذكرى الحادية عشرة لثورة 30 يونيو
بالعلامة الكاملة.. فنزويلا تحجز مقعدها في ربع نهائي كوبا أمريكا