مسقط- الرؤية

حققت المرأة العمانية معدلات مرتفعة في كل مجالات متعددة وخاصة التعليم والصحة والمشاركة الاقتصادية، وذلك بحسب ما بينته الإحصاءات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات.

وتحتل المرأة العمانية مكانة عالية في سوق العمل، إذ بلغ معدل المشاركة الاقتصادية في القوى العاملة للعمانيات (15 سنة فأكثر) نسبة 32.

1 بالمائة مقارنة بـ27.7 بالمائة في عام 2021، كما أن 82 بالمائة من إجمالي العمانيات (15 سنة فأكثر) النشطات اقتصاديا في عام 2022م هن عاملات.

وبلغ إجمالي العمانيات العاملات (15 سنة فأكثر) 231 ألفا و745 في عام 2022م مرتفعة بنحو 7 بالمائة مقارنة بالعام السابق مشكلين ما نسبته 29 بالمائة من إجمالي العمانيين المشتغلين.

واستحوذ القطاع الحكومي على ما نسبته 41 بالمائة من المشتغلات الإناث مقابل 59 بالمائة في القطاع الخاص والعائلي والأهلي وأخرى، في حين بلغت نسبة صاحبات الأعمال من العمانيات المشتغلات 6 بالمائة، حيث يتركز نشاط 46 بالمائة من صاحبات الأعمال في تجارة الجملة والتجزئة والصناعات التحويلية، كما أن 31 بالمائة من إجمالي العمانيات العاملات (15 - 64 سنة) في القطاع الخاص والعائلي والأهلي وأخرى يعملن في مجموعة مهن، مديرو الإدارة العامة والأعمال والمستثمرون العاملون.

وتشير الإحصاءات إلى أن عدد الإناث العمانيات ارتفع في عام 2022م بـ2 بالمائة ليبلغ مليونا و423 ألفا و765 مشكلين ما نسبته 76 بالمائة من إجمالي الإناث في سلطنة عمان البالغ عددهن مليونا و871 ألفا و218 في حين يبلغ إجمالي عدد العمانيات المتوقع في العام 2040 نحو مليونين و62 الفا و45.

وشكلت الفئة الشابة (من 18 إلى 29 سنة) ما نسبته 19 بالمائة من إجمالي العمانيات بعدد بلغ 265 ألفا و576 أنثى فيما بلغ العدد في الفئة من (0 - 17 سنة) 612 ألفا و200 وفي الفئة العمرية من (30 - 41 سنة) 270 ألفا و269 ألفا، الأمر الذي يشير إلى أن غالبية الإناث العمانيات هم في سن العمل.

وفي الوضع الصحي للإناث في سلطنة عمان، بلغ معدل الخصوبة الكلي لعام 2022م للإناث (15 - 49 سنة) 3.2 مولود لكل امرأة مقارنة بـ 3.4 مولود لكل امرأة في عام 2021م، كما أن 100 بالمائة من الولادات تمت تحت إشراف طبي و29.4 بالمائة من المواليد الأحياء هم للأمهات في الفئة العمرية (30 - 34 سنة) في حين انخفض معدل وفيات الأمهات لكل 100 ألف مولود حي إلى 17.1 مقارنة بـ 45.7 في العام السابق.

وفيما يخص الوضع التعليمي، انخفض معدل الأمية لدى الإناث (10 سنوات فأكثر) إلى 5.8 بالمائة في عام 2022 مقارنة بـ 6.3 بالمائة في عام 2021م في حين بلغ إجمالي العمانيات 10 سنوات فأكثر الملتحقات بالتعليم المدرسي للعام الدراسي 2022/2023 نحو 208 ألفا و796 طالبة، وبلغ إجمالي العمانيات الدارسات بالتعليم لكبار السن ومحو الأمية 4 آلاف و568 وبلغ إجمالي العمانيات الملتحقات بالتعليم العالي للعام الأكاديمي 2021/2022 نحو 70 ألفا و252 طالبة.

وفي الحالة الاجتماعية، انخفض معدل الزواج العام إلى 4.2 بالمائة في عام 2022م مقارنة بـ6 بالمائة في عام 2021م، كما انخفض معدل الطلاق العام إلى 1.1 بالمائة في عام 2022 مقارنة بـ 1.2 بالمائة في العام السابق.

وتؤكد المرأة العمانية على حقها في التملك، إذ بلغت نسبة الإناث من إجمالي مالكي أرض أو أكثر 40 بالمائة بعدد بلغ 297 ألفا و59 مالكة، فيما بلغت النسبة بين ملاك الوحدات السكنية 16 بالمائة بعدد بلغ 60 ألفا و925 مالكة، في حين ارتفع إجمالي العمانيات مالكي مركبة أو أكثر بـ20 بالمائة مقارنة بعام 2021 بعدد بلغ نحو 164 ألفا و327.

وفي الحماية الاجتماعية، ارتفع إجمالي المنتفعات من الضمان الاجتماعي في عام 2022 بـ0.4 بالمائة مسجلا 86 ألفا و989 شكل المطلقات منهم 14 بالمائة مقابل 8 بالمائة للأرامل و5 بالمائة للبنت غير المتزوجة و73 بالمائة للفئات الأخرى.

المصدر: جريدة الرؤية العمانية

إقرأ أيضاً:

برلماني: تحديث أسطول الصيد المصري يستهدف تعزيز الاقتصاد الوطني

أشاد النائب محمد بدراوي، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي الخاصة بإجراء تحديث شامل لأسطول الصيد المصري، معتبرًا أن هذا القرار يعكس اهتمام الدولة بتعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية ودعم القطاعات الإنتاجية لتعزيز الاقتصاد الوطني.  

 استثمار اقتصادي استراتيجي

وقال بدراوي لـ"صدى البلد"، إن تحديث أسطول الصيد ليس مجرد تطوير تقني، بل هو استثمار اقتصادي استراتيجي، حيث يهدف إلى رفع كفاءة هذا القطاع الحيوي، الذي يمكن أن يسهم بشكل كبير في دعم الناتج المحلي الإجمالي، وزيادة صادرات مصر من المنتجات البحرية".  

وأشار إلى أن التحديث سيعمل على:  زيادة الإنتاجية: من خلال استخدام تقنيات حديثة ترفع كفاءة عمليات الصيد، وتقليل الفاقد عبر نظم صديقة للبيئة تضمن استدامة الموارد البحرية وخلق فرص عمل جديدة مما يساهم في تحسين أوضاع العاملين بالقطاع.  

وأضاف بدراوي أن هذه الخطوة ستساعد مصر على تحقيق الأمن الغذائي في قطاع الأسماك، إلى جانب زيادة الفائض للتصدير، وهو ما سيدعم الميزان التجاري للبلاد.  

وأكد أن تنفيذ هذا التحديث يتطلب أيضًاإصلاحات مالية وتنظيمية**، تتضمن تقديم حوافز للصيادين والشركات العاملة في القطاع، وتوفير التمويل اللازم لتحديث المعدات والبنية التحتية المرتبطة بالصيد.  

واختتم النائب تصريحه قائلًا: هذا التوجيه يعكس رؤية اقتصادية متكاملة، حيث يضع قطاع الصيد ضمن أولويات التنمية المستدامة، مما يفتح الباب أمام فرص جديدة لتحفيز النمو الاقتصادي وتحقيق الاستفادة القصوى من مواردنا البحرية".  

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد عقد أمس اجتماعًا مع الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس. 

وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الاجتماع تناول تأثير الأوضاع الإقليمية على الحركة الملاحية بقناة السويس خلال العام الحالي. 

واطلع الرئيس على الإيرادات التي حققتها القناة في عام ٢٠٢٤، والتي شهدت انخفاضًا تجاوز ٦٠٪ مقارنة بعام ٢٠٢٣، مما يعني أن مصر خسرت ما يقرب من ٧ مليارات دولار في عام ٢٠٢٤، على إثر الأحداث الراهنة في منطقة البحر الأحمر وباب المندب، والتي أثرت سلبًا على حركة الملاحة بالقناة واستدامة التجارة العالمية.

وأضاف السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أن الاجتماع تطرق أيضًا إلى المشروعات الجارية لتحديث المجرى الملاحي لقناة السويس، لتعزيز قيمتها ودورها في سلاسل الإمداد والتجارة العالمية، بما في ذلك انتهاء العمل بمشروع القطاع الجنوبي بالكامل، بالإضافة إلى توسيع مساحة المجرى الملاحي من الكيلو ١٣٢ إلى الكيلو ١٦٢، لإتاحة مرور السفن العملاقة، والإنتهاء من مشروع "الازدواج الكامل للمجرى الملاحي للقناة" من الكيلو ١٢٢ إلى الكيلو ١٣٢، مما يسهم في زيادة حجم الشحن وتسريع حركة مرور السفن في الاتجاهين.

واطلع الرئيس، خلال الاجتماع، على الإجراءات التي تتخذها هيئة قناة السويس لمواجهة آثار التحديات في البحر الأحمر وباب المندب، وكذلك الجهود المبذولة نحو تحديث أسطول الصيد وفقًا للمواصفات والمعايير الدولية، بالاعتماد على أحدث الأنظمة التكنولوجية المتطورة. 

ووجه الرئيس باستمرار العمل على إنهاء مشروعات تطوير القناة، بهدف تقديم أفضل الخدمات الملاحية، وتعزيز دور القناة باعتبارها ركيزة أساسية لحركة التجارة العالمية. 

كما وجه بمواصلة تحديث أسطول الصيد المصري وفقًا لأحدث الأنظمة والمعايير العالمية لتعزيز دور هذا القطاع الحيوي في خدمة الاقتصاد القومي.

مقالات مشابهة

  • برلماني: تحديث أسطول الصيد المصري يستهدف تعزيز الاقتصاد الوطني
  • المدية.. الدرك الوطني يفكّك ورشة لصناعة الشمة المقلدة
  • المسيلة.. الدرك الوطني يفكك ورشة لصناعة الشمة المقلدة
  • المسيلة.. الدرك الوطني يفكك ورشة لصناعة الشمة المقلدة ويحجز
  • توسع القطاعات غير النفطية وزيادة الاستثمارات يعززان نمو الاقتصاد العماني على المدى المتوسط
  • تقرير رسمي يكشف ارتفاع جرائم غسيل الأموال بالمغرب
  • وزير الاقتصاد السوري يتحدث للجزيرة نت عن خطط إنقاذ الليرة و الإعمار والذهب
  • مدبولي: نركز على تمكين القطاع الخاص.. والدولة تكون منظمة للسوق
  • 24.8 مليار ريال إجمالي السيولة المحلية في سلطنة عمان بنهاية أكتوبر
  • ارتفاع معدل البطالة في المغرب.. لغز محير!