حازم متولي: اتصالات تدمج بين خدمات القطاع المصرفي والتكنولوجيا
تاريخ النشر: 17th, October 2023 GMT
أعرب المهندس حازم متولي الرئيس التنفيذي لشركة اتصالات من e& في مصر، عن سعادته بالتعاون مع "المشرق مصر" الرائد في مجال الخدمات المصرفية المبتكرة، وهو التعاون الذي يمكننا من تقديم مزيد من الخدمات المميزة لعملائنا وتحسين تجربتهم المصرفية والمالية عبر الهواتف المحمولة.
أضاف متولي على هامش توقيع اتفاقية تعاون استراتيجي بين شركة اتصالات من e& في مصر، و"المشرق مصر": "يأتي هذا التعاون في إطار رؤية e& للتحول إلى مجموعة للتكنولوجيا والاستثمار، وبذلك سيتمكن عملاؤنا لأول مرة في مصر من فتح حسابات بنكية باستخدام تطبيق "ماي اتصالات" وزيارة أقرب فرع اتصالات، وستجعل هذه الخدمة من عملية الحصول على الخدمات المصرفية أكثر سهولة وراحة من أي وقت مضى".
تعد الاتفاقي الأولى من نوعها في السوق المصرية، وتهدف إلى تعزيز وتطوير منظومة الخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول، بما يسهم في دعم توجهات الدولة تجاه تعزيز الشمول المالي.
جاء توقيع الاتفاقية بحضور المهندس حاتم دويدار، الرئيس التنفيذي لمجموعة اتصالات من e& وأحمد عبدالعال، الرئيس التنفيذي لمجموعة المشرق، على هامش النسخة 43 من معرض جيتكس المقام في دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة خلال الفترة من 16 إلى 20 أكتوبر الجاري.
تمثل هذه الشراكة دمجاً مبتكراً بين قطاعي الاتصالات والخدمات المصرفية، يهدف إلى توفير تجربة مستخدم فريدة عبر تطبيق ماي اتصالات My Etisalat، تتيح للعملاء إمكانية فتح حساب مع "المشرق مصر" للأفراد الذين تبلغ أعمارهم 16 عاماً فما فوق، بدون رسوم أو حد أدنى للإيداع والحصول على بطاقة تحمل علامة تجارية مشتركة، بالإضافة إلى العديد من الخدمات المصرفية الشاملة التي سيتم إطلاقها في المستقبل كإصدار البطاقات الائتمانية، والحصول على قروض، وربط الشهادات والودائع، والحصول على المزايا المصرفية المتعددة عبر منصة e& Neo المتاحة داخل تطبيق ماي اتصالات المملوك لاتصالات من e& في مصر.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: اتصالات حازم متولي السوق المصرية المشرق مصر الخدمات المصرفیة اتصالات من e فی مصر
إقرأ أيضاً:
ضعف خدمات التعاون الوطني تجر الوزيرة بن يحيى للمسائلة
زنقة 20 ا الرباط
سجل فريق التقدم والإشتراكية بمجلس النواب في سؤال موجه لوزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة نعيمة بن يحيى ضعف الخدمات المقدمة في العديد من مراكز مؤسسة التعاون الوطني التابعة للوزارة .
وأوضح الفريق النيابي أن ” مؤسسة التعاون الوطني تطلع بدور أساسي في تنزيل عدة برامج ومخططات تهدف إلى تقديم مجموعة من الخدمات الاجتماعية المختلفة لفائدة الفئات الهشة المستهدفة عبر التراب الوطني، في مجال الرعاية الاجتماعية وحماية النساء والطفولة والأشخاص المسنين بدون مورد، والتكوين المهني، وتأهيل وإدماج الأشخاص في وضعية إعاقة، وإنشاء دار المواطن، وتسطير برامج محو الأمية…، لكن وبالرغم من كل الجهود المبذولة”.
وأضاف الفريق أن “الواقع المعيش يؤكد العجز المسجل في التغطية والاستجابة للحاجيات المتزايدة، وضعف الخدمات المقدمة في العديد من المراكز، زد على ذلك ضعف المراقبة التي تمارسها مؤسسة التعاون الوطني على الخدمات التي تقدمها من طرف الجمعيات، وأيضا محدودية برنامج تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة، وضعف بعض الخدمات الطبية وشبه الطبية، إلى جانب عدم ملاءمة التأطير المرصود لهذا التعليم والفضاءات المخصصة له”.
وذكر الفريق في سؤاله أنه “سبق للمجلس الأعلى للحسابات أن وقف على عدد من الاختلالات التي شهدتها مؤسسة التعاون الوطني، منها تفويض صلاحيات منح المساعدات للجمعيات، وعدم عقد المجلس الإداري للمؤسسة دوراته بشكل منتظم، وغياب تنظيم داخلي يحدد شروط وظروف انعقاد هذا المجلس، إلى جانب غياب اللجن الدائمة المنبثقة عنه، وعدم تعديل النظام الأساسي المؤطر لاختصاصات المجلس”.
وساءل الفريق الوزية é عن تقييمكم لوضعية الخدمات المقدمة على الصعيد الترابي من قبل التمثيليات الجهوية والإقليمية لمؤسسة التعاون الوطني فيما يتعلق بالبرامج السالفة الذكر؟ وما هي التدابير المتخذة لتعزيز الحكامة في تدبير المؤسسة على المستوى المركزي والترابي للوقوف على هذه الاختلالات والعمل على تحديدها وذلك من خلال تعيين الكفاءات ذات الخبرة في المجال في مراكز القرار؟”.
شينكر: الأولوية الآن هي إبعاد العراق عن الصراع في المنطقة