بنسعيد : جواز الشباب سيخلق الثقة بين الشباب ومؤسسات الدولة والتعميم آخر السنة
تاريخ النشر: 17th, October 2023 GMT
زنقة 20 ا الرباط
قال المهدي بنسعيد وزير الشباب والثقافة والتواصل، إن “جواز الشباب الذي أطلقته الوزارة منذ سنة في إطار البرنامج الحكومي سيواصل خلق الثقة بين الشباب المغربي ومؤسسات الدولة”.
وأوضح بنسعيد في رده على أسئلة مجلس المستشارين اليوم الثلاثاء، أن “التجربة الأولى للمشروع أطلقت فقط بجهة الرباط سلا القنيطرة من أجل الإستفادة من الأخطاء ودراسة جميع الطلبات أو الملاحظات حول المشروع والقادمة من الشباب”، مشيرا إلى أن “الوزارة إرتأت عدم تعميم التجربة على باقي الجهات لتفادي الأخطاء”.
وأكد المسؤول الحكومي أن ” “جواز الشباب” يقدم خدمات ثقافية ورياضية ومواصلاتية وبنكية وصحية، وتهم المرحلة الأولى الفئة العمرية ما بين 16 و30 سنة بجهة الرباط، على أن يتم تعميم التجربة لاحقا على باقي الجهات”.
وأكد الوزير أنه “سيتم تعميم التجربة في أواخر السنة الحالية على باقي الجهات”، مشددا على أن “مجالس الجهات حليف أساسي في إنجاح هذه التجربة الرائدة لفائدة الشباب المغربي”.
وسيوفر التطبيق أرصدة تتراوح ما بين 500 درهم و 1000 درهم سنويا للاستفادة من العديد من الخدمات التي تشمل زيارة المعالم التاريخية والمتاحف وملاعب القرب ونزل الشباب وخدمات التنقل عبر المملكة.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
تعميم من البنك المركزي
#سواليف
أصدر البنك المركزي الأردني تعميماً إلى البنوك العاملة في المملكة، يطلب منها إجراء اختبارات تحليل الحساسية واختبارات السيناريوهات بناء على بيانات 2024/12/31.
وتضع الاختبارات التي طلبها البنك المركزي، إطارا عمليا لتقييم وتحسين قدرات الجهات المختصة على التعامل مع الحالات الطارئة.
وبحسب التعميم، يجب على البنوك تطبيق اختبارات الحساسية، بما فيها اختبارات أثر التوترات الجيوسياسية في العالم واختبارات المخاطر المالية المتعلقة بالمناخ، على مستوى فروع البنك في الأردن وعلى مستوى البيانات المالية الموحدة، في حين يتم تطبيق اختبارات السيناريوهات على مستوى فروع البنك في الأردن فقط.
مقالات ذات صلة ليث نصراوين .. مشاجرة عنيفة بين نائبين بسلاح محرّم اجتماعيا 2025/03/13وتهدف هذه الاختبارات إلى؛ قياس فعالية الإجراءات الحالية لمواجهة الحالات الطارئة، وتعزيز التنسيق والتواصل بين مختلف الجهات والمؤسسات، وتطوير القدرات الفنية والإدارية لمواكبة المتطلبات العملية أثناء الأزمات، واستخلاص الدروس والعبر لتحديث خطط الطوارئ المستقبلية.
وتشمل اختبارات الحساسية المطلوبة اختبارات مخاطر الائتمان، ومخاطر التركز الائتماني، ومخاطر السوق، ومخاطر السيولة، والمخاطر المالية المتعلقة بالمناخ.
كما تهدف هذه الاختبارات أيضا إلى تقييم قدرة البنوك على تحمل الأوضاع الضاغطة المحتملة والتأكد من سلامة ومتانة القطاع المصرفي في المملكة.
وتتضمن الاختبارات، التطرق إلى فرضيات عدة من الممكن أن تواجهها البنوك، مثل احتمالية حدوث هجمات سيبرانية، أو عمليات سطو مسلح، أو عمليات احتيال.
وحدد البنك المركزي نهاية شهر نيسان 2025 كآخر موعد لتسليم نتائج الاختبارات المطلوبة، مضيفا أنه سيستمر بتزويد البنوك بالاختبارات المطلوبة بشكل سنوي، مع الأخذ بعين الاعتبار تطورات المخاطر على المستوى المحلي والإقليمي والدولي.