"التربية" تدشن مبادرة "قافلة الوسائل التعليمية" لتعزيز الابتكار
تاريخ النشر: 17th, October 2023 GMT
مسقط- الرؤية
أطلقت وزارة التربية والتعليم ممثلة بالمديرية العامة لتطوير المناهج قسم الوسائل التعليمية، مبادرة قافلة الوسائل التعليمية تحت شعار "ابتكار وتواصل"، والتي تستهدف أخصائيي الوسائل التعليمية والمعلمين والطلبة في تعليمية مسقط وتعليمية شمال الباطنة وتعليمية الداخلية، وبدعم وتمويل من الشركة العمانية للتنمية والاستثمار "أومنفيست"، ومجموعة عزان بن قيس التعليمية، ومؤسسة ركن الخليج، ونزوى للأدوات المكتبية والقرطاسية، وثواني للتكنولوجيا، وبنك ظفار.
وقال الدكتور يحيى بن خميس الحارثي مدير عام المديرية العامة لتطوير المناهج ورئيس اللجنة الرئيسية المشرفة على المبادرة، إن هذه الخطوة تساهم في تشجيع العاملين في الحقل التربوي على الابتكار والإبداع في إنتاج الوسائل التعليمية قليلة الكلفة، ومساعدة المعلمين أصحاب الابتكارات على تطوير وسائلهم التعليمية، والتعرف على طرق تحسين مواصفاتها الفنية، ورفع كفاءة أدائها، لتحقيق التعلم بجوانبه المعرفية والمهارية والوجدانية، وبما يسهم في تحقيق مستهدفات قطاع التعليم ضمن رؤية عُمان 2040.
وأضاف أنه من المقرر أن يتم تنفيذ المبادرة في عامها الأول بـ3 محطات، الأولى تنطلق يوم 11 ديسمبر بمحافظة مسقط وبمشاركة مدارس تعليمية محافظة مسقط وتعليمية محافظة جنوب الباطنة ولمدة ثلاثة أيام، ثم تنتقل إلى صحار بمشاركة مدارس تعليمية محافظة شمال الباطنة وتعليمة محافظة البريمي، وستختتم القافلة أعمالها في ولاية نزوى بمشاركة مدارس تعليمية محافظة الداخلية وتعليمية محافظة الظاهرة.
وتهدف المبادرة إلى إبراز ابتكارات المدارس من الوسائل التعليمية والجهود المبذولة في إنتاج الوسائل التعليمية وتوفيرها، لتحقيق مبدأ التواصل والتعاون بين أخصائيي الوسائل التعليمية والمعلمين والطلبة، وتبادل الخبرات والاطلاع على الملاحظات والمقترحات، إضافة إلى إيجاد طرق لتطوير الوسائل التعليمية بين مختلف المديريات بالمحافظات التعليمية".
وتتضمن المبادرة تنفيذ معرض متنقل للوسائل التعليمية بين المديريات التعليمية، ويحتوي على عرض أهم إنتاجات الوزارة من الوسائل التعليمية، وإبراز ابتكار الحقل التربوي في هذا المجال لمختلف المواد الدراسية.
ويقسم المعرض المصاحب للقافلة إلى قسمين: قسم الوسائل التعليمية للوزارة، والذي يتضمن مجموعة نماذج من الأدوات والخامات والمصورات والمجسمات والحقائب التعليمية التي توفرها الوزارة للحقل التربوي، وقسم ابتكارات الميدان من الوسائل والذي يتضمن الوسائل التي تكون من إنتاج العاملين بالحقل التربوي قليلة الكلفة والخاصة بجميع المواد والفصول الدراسية.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
الأولمبياد الخاص الدولي يُطلق أجندة بحثية لخلق بيئات تعليمية شاملة
أطلق المركز العالمي للأولمبياد الخاص للدمج في التعليم خريطة طريق بحثية شاملة بعنوان «أجندة بحثية عالمية لخلق بيئات تعليمية شاملة». يقود هذه المبادرة، التي أعلن عنها في القمة العالمية للإعاقة ببرلين، فريق بحثي تابع للمركز يضم نخبة من الباحثين من أبرز الجامعات العالمية، بما في ذلك ييل، وهارفارد، ونيويورك أبوظبي. وتمثل الأجندة خطوة استراتيجية لتعزيز الفهم الجماعي للشمول في التعليم، عبر معالجة فجوات المعرفة في التعليم والرياضة الدامجين. وتسعى الأجندة لتحسين المخرجات التعليمية للطلاب من ذوي الإعاقات الذهنية والنمائية وغيرهم. ويعود الفضل في إنجاز هذا العمل لمنحة قدرها 25 مليون دولار، قدمها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، للأولمبياد الخاص عام 2020.
تأتي هذه المبادرة استجابةً للنقص الحاد في الدراسات البحثية المبنية على البيانات حول الشمول وفوائدهما، وهو يؤثر سلباً على نتائج تعلم الطلاب، ما يكرس إقصاء أصحاب الهمم ويُحد من إمكاناتهم. ومع غياب البيانات والأدلة القوية التي تُوجه السياسات والممارسات تبذل الأنظمة التعليمية جهوداً كبيرة لتقديم الدعم اللازم للطلاب من ذوي الإعاقات الذهنية والنمائية، وينخفض التحصيل الدراسي لهؤلاء الطلاب، فضلاً عن زيادة عزلتهم الاجتماعية التي تقلص فرص نجاحهم في حياتهم. وتشير تقديرات البنك الدولي إلى أن عدم إشراك ذوي الإعاقة في التعليم، والرياضة، وسوق العمل وغيرها من المجالات، قد يُخفض الناتج المحلي الإجمالي للدول بنسب تتراوح بين 3% و7%.
وتُحدد الأجندة البحثية سلسلة من الأسئلة الجوهرية حول الدمج، بدءاً من كفاءة التكلفة المرتبطة بالبرامج الدامجة، وصولاً إلى الشراكات والممارسات الأكثر فاعلية لدعم التنفيذ الناجح للتعليم الدامج. وتسلط الأجندة الضوء على أهمية الإجابة عن هذه الأسئلة وتدعيمها بأدلة دامغة، بعد سنوات من عدم اهتمام مجتمع البحث العالمي بها.
وقالت د. جاكلين جودل، رئيسة الشؤون العالمية للشباب والتعليم في الأولمبياد الخاص: «لتحقيق تقدم هادف ومستدام والانتقال من ممارسات ناجحة لكنها معزولة إلى عمل تغيير منهجي واسع النطاق، لا بد من الاستثمار في أبحاث لا تقتصر على معرفة التحديات، بل تقدم أيضاً حلولاً عملية».
وإذ تواصل الإمارات التزامها بتعزيز مجتمعات شاملة، حيث تُتاح لكل فرد فرصة المساهمة في التقدم العالمي والاستفادة منه، قالت تالا الرمحي، مديرة مكتب الشؤون التنموية في الإمارات، والرئيس التنفيذي الأسبق للاستراتيجية للأولمبياد الخاص الألعاب العالمية أبوظبي: «لن يتحقق التقدم الحقيقي في التعليم الدامج إلا بالجهود المشتركة، إذ يتطلب إبرام شراكات قوية بين الحكومات والباحثين والمنظمات لترجمة السياسات إلى أفعال. وتوفر أجندة البحث المطروحة خريطة طريق واضحة لدفع هذا التعاون قدماً».
أُطلقت الأجندة في برلين على هامش القمة العالمية للإعاقة 2025 التي تعقد في ألمانيا، وتُعد ملتقى لأصحاب المصلحة العالميين والإقليميين والوطنيين، والذين يتشاركون الهدف ذاته في تحقيق التنمية الشاملة لأصحاب الهمم، وتعزيز العمل الإنساني بصفة عامة. وتُعد هذه الأجندة بمثابة دعوة مفتوحة للباحثين وصناع السياسات للتعاون من أجل دفع عجلة التغيير الجماعي والتحويلي.
وبحضور نخبة من العلماء العالميين، وصناع السياسات، والمدافعين عن حقوق ذوي الإعاقة في القمة، حدّدت قيادة الأولمبياد الخاص الدولي ستة مجالات بحثية أساسية للتركيز عليها لتعزيز الشمول في التعليم والرياضة.
هذه المجالات هي:
تعريف الدمج عبر السياقات والثقافات.
بناء قدرات المعلمين والمدربين وغيرهم من البالغين لتقديم تعليم شامل.
تعزيز مشاركة الأسرة والمدرسة والمجتمع.
تحقيق الأثر من خلال القياس والتقييم.
دعم الفئات المهمشة والنازحين (بما في ذلك مجتمعات اللاجئين والمهاجرين).
ضمان الاستفادة من الذكاء الاصطناعي لتعزيز الدمج.
ولا تزال هناك تحديات في تحويل سياسات الشمول والدمج إلى برامج وممارسات فعالة، وذلك على الرغم من التقدم العالمي الملحوظ في إعطاء الأولوية لمزيد من الشمول في قطاعي التعليم والرياضة. ويكشف تحليل «اليونسكو» الذي تضمن 209 دول وجود فجوة واضحة بين القوانين والسياسات التعليمية، حيث تتقدم السياسات نحو التعليم الدامج بوتيرة أسرع من القوانين. وبينما تشجع 38% من الدول الشمول من خلال السياسات، فإن 17% فقط تحمي قانونياً الحق في التعليم الدامج، بينما توجد في 25% من الدول قوانين تضم نصوصاً صريحة عن التعليم المنفصل بالكامل.
لذا، على الرغم من الجهود الكبيرة لتوسيع قاعدة التعليم الدامج، لا يزال العديد من الأطفال من ذوي الإعاقات الذهنية والنمائية معزولين في برامج التعليم الخاص، أو في أسوأ الحالات محرومين تماماً من فرص التعليم. لذا تُوفر أجندة البحث الإطار اللازم لدفع عجلة التقدم العاجل في هذا المجال، من خلال تحديد الفجوات المعرفية، وتأكيد أهمية البحث عبر الثقافات والسياقات المختلفة، وضمان تكييف التدخلات والإجراءات حسب كل حالة، لتناسب الحلول البيئات والمجتمعات المتنوعة.
وأعدت الأجندة البحثية بتعاون بدأ عام 2022، وضم 32 باحثاً عالمياً من خلفيات متنوعة، إضافة إلى لاعبين من الأولمبياد الخاص وقادة شباب من مختلف أنحاء العالم، بهدف تعزيز البحث في الشمول. وستساهم خبراتهم الجماعية في توجيه الأبحاث المستقبلية، والتأثير في صنع السياسات، وإحداث تغيير حقيقي في التعليم والرياضة الدامجين.
وقال سامي كاماندي، رياضي في الأولمبياد الخاص من كينيا وعضو في التعاون البحثي الذي أعد الأجندة: «غالباً ما تُجرى الأبحاث حول الشمول في التعليم والرياضة دون إشراك أصحاب الهمم من ذوي الإعاقات الذهنية والنمائية. لكننا ولأننا من يعيش هذه التجارب، فنحن أفضل من يعرف العوائق، كما نعرف جيداً كيف يبدو الشمول الحقيقي، وتتميز هذه الأجندة بأنها لا تقتصر على البحث فحسب، بل تهدف أيضاً إلى ضمان أن تُساهم أصواتنا في صياغة الحلول التي ستؤدي في نهاية المطاف إلى تغيير حقيقي».
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي