هجرة المعلمين من زيمبابوي بسبب انخفاض الأجور
تاريخ النشر: 17th, October 2023 GMT
تواجه زيمبابوي نزوحًا كبيرًا للمعلمين، حيث يغادر حوالي 300 معلم البلاد كل شهر، وفقًا لرابطة المعلمين في زيمبابوي.
السبب الرئيسي لهذا الرحيل هو الأجور المنخفضة، نسبيًا في زيمبابوي مقارنة بدول الجنوب الأفريقي الأخرى.
وفي حين أن زيادة الرواتب تمثل تحديًا بسبب القيود الاقتصادية، يجب على البلاد إيجاد طرق للاحتفاظ بالمواهب التعليمية وجذبها.
يكسب المعلم العادي في زيمبابوي 350 دولارًا كحد أقصى شهريًا، مما يؤدي إلى خسارة المعلمين المؤهلين الذين يشكلون، أهمية بالغة لتوجيه المتعلمين في البلاد، كما تعيق قيود الميزانية توظيف المعلمين الإضافيين اللازمين لدعم الطلاب في البلاد.
لعقود من الزمن كان نظام التعليم في زيمبابوي، يحظى بالاحترام باعتباره واحدا من أفضل الأنظمة التعليمية في القارة، وهو أحد الإنجازات القليلة لنظام الرئيس السابق روبرت موغابي.
قدم 15 نائبا معارضا في زيمبابوي، استئنافا أمام المحكمة قائلين إنهم تعرضوا للخداع لخسارة مقاعدهم البرلمانية.
وجاءت الخسائر بعد أن قال رجل ادعى كذبا، أنه سكرتير الحزب إن النواب لم يعودوا أعضاء.
ولدى تلقي الرسالة المزورة، أعلن رئيس برلمان زيمبابوي أن المقاعد الخمسة عشر شاغرة.
ويمكن أن تمنح الانتخابات الفرعية الناتجة حزب زانو الجبهة الوطنية الحاكم الأغلبية التي يحتاجها لتعديل الدستور. .
وطلب زعيم CCC نيلسون شاميسا، من رئيس المجلس جاكوب موديندا تجاهل الرسالة، قائلاً إن الحزب ليس لديه أمين عام ولم يطرد أو يستدعي أي عضو في البرلمان.
وكتب شاميسا: "إن سلوك تشابانغو هو في الواقع انتهاك صارخ لقوانيننا وعمل إجرامي واضح".
وعلى الرغم من طلب زعيم المعارضة، أعلن موديندا، عضو البرلمان عن حزب زانو الجبهة الوطنية، أن المقاعد الخمسة عشر شاغرة في رسالة إلى اللجنة الانتخابية.
قدم نواب CCC المتأثرون استئنافًا للمحكمة يوم الثلاثاء.
وقال بروميس مكوانانزي، المتحدث باسم CCC: "لن نقبل مثل هذا السلوك المزعج ضد دستورنا وديمقراطيتنا".
ومن المرجح أن تؤدي هذه القضية إلى تفاقم التوترات السياسية التي تتصاعد في الدولة الواقعة في الجنوب الأفريقي منذ الانتخابات الرئاسية المثيرة للجدل في أغسطس.
وخسر شاميسا (45 عاما) أمام الرئيس الحالي إيمرسون منانجاجوا البالغ من العمر 81 عاما في سباق قال مراقبون دوليون إنه انتهى دون المعايير الديمقراطية.
وحصل حزب "زانو-الجبهة الوطنية"، الذي يتولى السلطة منذ أكثر من 40 عامًا، على الأغلبية في البرلمان، لكنه لم يتمكن من تحقيق العدد اللازم لعدد قليل من المشرعين لتغيير الدستور.
وزعمت لجنة التنسيق المركزية أنه منذ الانتخابات، تم القبض على أكثر من عشرة أشخاص ينتمون إلى حزبها، بما في ذلك أعضاء البرلمان وأعضاء المجالس، بتهم ملفقة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: فی زیمبابوی
إقرأ أيضاً:
« TSMC» عملاق صناعة الرقائق التايوانية في أزمة بسبب ارتفاع أسعار الكهرباء
كشف عملاق آسيا لصناعة أشباه الموصلات TSMC التايواني عن أزمة تضرره الشديد من الارتفاعات الحادة والمتكررة التي طرأت على أسعار الطاقة في البلاد في ظل سياسات حكومية تهدف إلى ترميم صناعة الطاقة، لافتاً إلى أن صناعة الرقائق في البلاد ستفقد تنافسيتها إقليمياً وعالمياً في ظل الضغوط الملقاة على كاهلها محلياً.
وقالت صحيفة فاينانشيال تايمز إن TSMC، يعاني بسبب القفزات المفاجئة في أسعار الكهرباء، ما يجعلها تدفع أسعاراً أعلى في الداخل بأكثر مما تدفعه في الخارج. الشركة التايونية، المصنفة الأكبر في صناعة أشباه الموصلات عالمياً، لديها مصانع عدة في الولايات المتحدة واليابان، وستقوم بافتتاح مصنع جديد لها في ألمانيا.
وعلاوة على أسعار الطاقة، تعاني الشركة أيضاً من تزايد انقطاعات التيار الكهربي، الذي يضر بعمليات التشغيل في مصانع الشركة في داخل تايوان. ولا يقتصر الأمر على صناعة الرقائق، بل ينسحب كذلك على الصناعة التايوانية، بوجه عام، وفق الصحيفة البريطانية.
وتبنت الحكومة التايوانية خطة تعديل سياسات الطاقة في البلاد منذ عام 2022، ورفعت أسعار الكهرباء أربع مرات، بهدف لجم معدلات التضخم وحماية القطاعات الاقتصادية الضعيفة الأخرى من التعرض لصدمات قاسية. وتنطوي تلك السياسة على تحميل كبار الشركات والمؤسسات المستخدمة للكهرباء وكبار المصدرين الحصة الأعظم من الزيادات في أسعار الكهرباء.
ففي أبريل الماضي، رفعت الحكومة أسعار الكهرباء بنسبة 11 في المائة في المتوسط، لكن كبار المستخدمين الصناعيين، من بينها شركة تصنيع الرقائق TSMC، عانوا زيادة نسبتها 25 في المائة.
في المقابل جمّدت الحكومة أي زيادات في أسعار الكهرباء للأسر والاستهلاكات المنزلية، والشركات المرتبطة بصناعات أقل حجماً وبروزاً، أو تلك التي يتراجع استهلاكاتها من الطاقة.
وفي إطار خطة الدولة لإعادة هيكلة توليد الطاقة في البلاد، تستثمر تايوان بكثافة في مشروعات طاقة الرياح على الشواطئ، بهدف توليد ما بين 27 و30% من الكهرباء المولدة من مصادر الطاقة المتجددة.
وكانت الحكومة شرعت في تقليص الاعتماد على المحطات النووية لتوليد الطاقة، التي كانت تسهم بتزويد البلاد بـ50% من إمدادات الكهرباء، وهي نسبة انحسرت بشدة حاليا لتصل إلى 6 في المائة، ومن المرتقب اختفاؤها تماماً مع إغلاق آخر مفاعل نووي لتوليد الكهرباء في مايو المقبل.
ولا تمثل زيادات أسعار الطاقة مشكلة مالية مهمة بالنسبة لعملاق صناعة أشباه الموصلات TSMC، لكنها تعكس إشكالية أوسع نطاقاً تشمل القطاع الصناعي بأكمله في تايوان.
وخلال السنوات العشر الماضية، هبط احتياطي التشغيل لقدرات توليد الكهرباء، إلى أقل مما استهدفته الحكومة، المتمثل في 15 في المائة، ما أدى إلى حدوث المزيد من انقطاعات التيار الكهربائي في البلاد.
وتقول الصحيفة البريطانية إنه في الوقت الذي يعطي فيه كبار المصدرين، مثل شركة TMSC، أولوية قصوى لمسألة تلبية الطلبيات الخارجية، تأتي ضغوط انقطاعات التيار الكهربي في أسوأ وقت ممكن أن تشهده صناعة التكنولوجيا، لافتة إلى أن الطلب على الطاقة تصاعد بقوة الصاروح على صعيد إنتاج الرقائق بوجه عام، في وقت تحتاج فيه تايوان تلبية طلبيات هائلة لمراكز البيانات التي ينشئها مزودو خدمات "الحوسبة السحابية كلاود، مثل شركة جوجل، ويُتوسع في إقامتها في ضوء انتشار منظومات الذكاء الاصطناعي، التي أشعلت طلبيات شراء الخوادم السيرفرات.
كانت غرفة التجارة الأميركية في تايوان اعتبرت، في تقرير أصدرته هذا العام، أن الحفاظ على إمدادات كهرباء موثوقة ومستدامة وفي المتناول، في وقت تخفض فيه البلاد اعتمادها على الفحم والطاقة النووية، يمثل تحدياً ضاغطاً على تايوان.
قمة أوروبية بالمجر في ملعب لكرة القدم