هجرة المعلمين من زيمبابوي بسبب انخفاض الأجور
تاريخ النشر: 17th, October 2023 GMT
تواجه زيمبابوي نزوحًا كبيرًا للمعلمين، حيث يغادر حوالي 300 معلم البلاد كل شهر، وفقًا لرابطة المعلمين في زيمبابوي.
السبب الرئيسي لهذا الرحيل هو الأجور المنخفضة، نسبيًا في زيمبابوي مقارنة بدول الجنوب الأفريقي الأخرى.
وفي حين أن زيادة الرواتب تمثل تحديًا بسبب القيود الاقتصادية، يجب على البلاد إيجاد طرق للاحتفاظ بالمواهب التعليمية وجذبها.
يكسب المعلم العادي في زيمبابوي 350 دولارًا كحد أقصى شهريًا، مما يؤدي إلى خسارة المعلمين المؤهلين الذين يشكلون، أهمية بالغة لتوجيه المتعلمين في البلاد، كما تعيق قيود الميزانية توظيف المعلمين الإضافيين اللازمين لدعم الطلاب في البلاد.
لعقود من الزمن كان نظام التعليم في زيمبابوي، يحظى بالاحترام باعتباره واحدا من أفضل الأنظمة التعليمية في القارة، وهو أحد الإنجازات القليلة لنظام الرئيس السابق روبرت موغابي.
قدم 15 نائبا معارضا في زيمبابوي، استئنافا أمام المحكمة قائلين إنهم تعرضوا للخداع لخسارة مقاعدهم البرلمانية.
وجاءت الخسائر بعد أن قال رجل ادعى كذبا، أنه سكرتير الحزب إن النواب لم يعودوا أعضاء.
ولدى تلقي الرسالة المزورة، أعلن رئيس برلمان زيمبابوي أن المقاعد الخمسة عشر شاغرة.
ويمكن أن تمنح الانتخابات الفرعية الناتجة حزب زانو الجبهة الوطنية الحاكم الأغلبية التي يحتاجها لتعديل الدستور. .
وطلب زعيم CCC نيلسون شاميسا، من رئيس المجلس جاكوب موديندا تجاهل الرسالة، قائلاً إن الحزب ليس لديه أمين عام ولم يطرد أو يستدعي أي عضو في البرلمان.
وكتب شاميسا: "إن سلوك تشابانغو هو في الواقع انتهاك صارخ لقوانيننا وعمل إجرامي واضح".
وعلى الرغم من طلب زعيم المعارضة، أعلن موديندا، عضو البرلمان عن حزب زانو الجبهة الوطنية، أن المقاعد الخمسة عشر شاغرة في رسالة إلى اللجنة الانتخابية.
قدم نواب CCC المتأثرون استئنافًا للمحكمة يوم الثلاثاء.
وقال بروميس مكوانانزي، المتحدث باسم CCC: "لن نقبل مثل هذا السلوك المزعج ضد دستورنا وديمقراطيتنا".
ومن المرجح أن تؤدي هذه القضية إلى تفاقم التوترات السياسية التي تتصاعد في الدولة الواقعة في الجنوب الأفريقي منذ الانتخابات الرئاسية المثيرة للجدل في أغسطس.
وخسر شاميسا (45 عاما) أمام الرئيس الحالي إيمرسون منانجاجوا البالغ من العمر 81 عاما في سباق قال مراقبون دوليون إنه انتهى دون المعايير الديمقراطية.
وحصل حزب "زانو-الجبهة الوطنية"، الذي يتولى السلطة منذ أكثر من 40 عامًا، على الأغلبية في البرلمان، لكنه لم يتمكن من تحقيق العدد اللازم لعدد قليل من المشرعين لتغيير الدستور.
وزعمت لجنة التنسيق المركزية أنه منذ الانتخابات، تم القبض على أكثر من عشرة أشخاص ينتمون إلى حزبها، بما في ذلك أعضاء البرلمان وأعضاء المجالس، بتهم ملفقة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: فی زیمبابوی
إقرأ أيضاً:
الكوني من واشنطن: الانتخابات شبه مستحيلة، وليبيا دولة محتلّة
اعتبر النائب بالمجلس الرئاسي موسى الكوني أن إمكانية إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في البلاد أصبحت شبه مستحيلة، مضيفا أن البلاد منقسمة بشكل فعلي بين دولتين في الشرق والغرب.
وحذر الكوني خلال المؤتمر السنوي للمجلس الوطني للعلاقات الأمريكية الليبية بواشنطن الجمعة، من اندلاع الحرب بين الشرق والغرب، وأن الوضع يتجه نحو الانفجار إذا لم ترسخ وحدة البلاد.
ووصف الكوني ليبيا بالدولة المحتلة بوجود قوات روسية وتركية موزعة بين شرق وغرب البلاد، وفق تعبيره.
وقال الكوني إن هناك شبه اتفاق غير معلن على عرقلة الانتخابات في ليبيا من قبل الأطراف المحلية، مشيرا إلى أن كل الأطراف المتنفذة في ليبيا عقيلة صالح وحفتر والدبيبة يرغبون في تولي منصب رئاسة الدولة، ولن يساعدوا في إجرائها.
وذكر الكوني أن البرلمان هو مجلس تشريعي لبرقة والحكومة المكلفة هي حكومة تمثل برقة، والأمر ينسحب على مجلس الدولة وحكومة الوحدة وهم يمثلون طرابلس.
وبيّن الكوني أن كل المناصب منقسمة بين طرابلس وبنغازي ولا وجود لفزان بين هذه المناصب.
واقترح الكوني تجربة الرئاسة المشتركة بالاعتماد على ترشيح 3 شخصيات تمثل الأقاليم الثلاثة لرئاسة الدولة على أن تكون رئاسة الدولة دورية بينهم.
واقترح الكوني أن يتولى الرئاسي المقترح الدعوة بعد ذلك لانتخابات برلمانية بعد تكليف رئيس للحكومة، إلى جانب انتخاب 10 محافظات على مستوى ليبيا كما كان في عهد المملكة الليبية، حسب تعبيره.
المصدر: مؤتمر للمجلس الوطني للعلاقات الأمريكية الليبية
مؤتمر للمجلس الوطني للعلاقات الأمريكية الليبية Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0