اتصالات تقدم الخدمات المصرفية e& Neo عبر تطبيق My Etisalat
تاريخ النشر: 17th, October 2023 GMT
أعلنت شركة اتصالات من e& في مصر، عن توقيع اتفاقية تعاون استراتيجي مع "المشرق مصر"، تعد الأولى من نوعها في السوق المصرية، وتهدف إلى تعزيز وتطوير منظومة الخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول، بما يسهم في دعم توجهات الدولة تجاه تعزيز الشمول المالي.
جاء توقيع الاتفاقية بحضور المهندس حاتم دويدار، الرئيس التنفيذي لمجموعة اتصالات من e& وأحمد عبد العال، الرئيس التنفيذي لمجموعة المشرق، على هامش النسخة 43 من معرض جيتكس المقام في دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة خلال الفترة من 16 إلى 20 أكتوبر الجاري.
تمثل هذه الشراكة دمجاً مبتكراً بين قطاعي الاتصالات والخدمات المصرفية، يهدف إلى توفير تجربة مستخدم فريدة عبر تطبيق ماي اتصالات My Etisalat، تتيح للعملاء إمكانية فتح حساب مع "المشرق مصر" للأفراد الذين تبلغ أعمارهم 16 عاماً فما فوق، بدون رسوم أو حد أدنى للإيداع والحصول على بطاقة تحمل علامة تجارية مشتركة، بالإضافة إلى العديد من الخدمات المصرفية الشاملة التي سيتم إطلاقها في المستقبل كإصدار البطاقات الائتمانية، والحصول على قروض، وربط الشهادات والودائع، والحصول على المزايا المصرفية المتعددة عبر منصة e& Neo المتاحة داخل تطبيق ماي اتصالات المملوك لاتصالات من e& في مصر.
وتسعى اتصالات و"المشرق مصر" لتقديم تجربة متميزة وسهلة الاستخدام للعملاء من خلال دمج الخدمات المصرفية المتعددة مع خدمات الاتصالات الحديثة، حيث تتيح هذه الشراكة للعملاء الوصول إلى خدمات مصرفية سلسة ومتعددة وآمنة مباشرة عبر هواتفهم المحمولة، مما سيسهم في تسهيل وتسريع العمليات المالية وزيادة كفاءتها.
قال المهندس حازم متولي الرئيس التنفيذي لشركة اتصالات من e& في مصر:" سعداء بالتعاون مع "المشرق مصر" الرائد في مجال الخدمات المصرفية المبتكرة، وهو التعاون الذي يمكننا من تقديم مزيد من الخدمات المميزة لعملائنا وتحسين تجربتهم المصرفية والمالية عبر الهواتف المحمولة".
وأضاف متولي: "يأتي هذا التعاون في إطار رؤية e& للتحول إلى مجموعة للتكنولوجيا والاستثمار، وبذلك سيتمكن عملاؤنا لأول مرة في مصر من فتح حسابات بنكية باستخدام تطبيق "ماي اتصالات" وزيارة أقرب فرع اتصالات، وستجعل هذه الخدمة من عملية الحصول على الخدمات المصرفية أكثر سهولة وراحة من أي وقت مضى".
قال عمرو البهي، الرئيس التنفيذي للمشرق- مصر: "تمثل شراكتنا مع اتصالات من e& بخطوة مفصلية ستسهم في إعادة صياغة قطاع الخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول في جمهورية مصر العربية. لطالما كان الابتكار في صلب الاستراتيجية التي ينتهجها "المشرق مصر"، وهو ما ينعكس في سعينا الدائم إلى تقديم حلول متطورة ومرتكزة على العميل. وهذا ما يتجسد على الوجه الأمثل من خلال هذه الشراكة، التي ندمج من خلالها خبراتنا المصرفية العميقة مع تكنولوجيا الاتصالات الحديثة بهدف توفير تجربة عملاء متطورة تتسم بالسهولة والسرعة والسلاسة. وفي هذا السياق، لاتعتبر هذه الشراكة مجرد مبادرة مصرفية فحسب، بل تمثل خطوة هامة على طريق تحقيق التزامنا بتعزيز الشمول المالي في مصر".
وأضاف البهي: "يتمثل هدفنا المشترك في ضمان وصول اكبر شريحة من العملاء إلى مجموعة واسعة من الخدمات المصرفية عالمية المستوى، تكون في متناولهم بكل سهولة وبساطة عبر هواتفهم المحمولة، الأمر الذي يساهم بشكل كبير في تطوير منظومة الاقتصاد المصري ودعم منظومة الشمول المالي والتي يقودها البنك المركزي المصري، والمشرق مصر لتقديم الخدمات المصرفية e& Neo عبر تطبيق My Etisalat.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: اتصالات الهاتف المحمول جيتكس الخدمات المصرفیة الرئیس التنفیذی اتصالات من e هذه الشراکة المشرق مصر فی مصر
إقرأ أيضاً:
إقرار رفع السرية المصرفية: العبرة في التنفيذ الجدي
وقّع رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون مساء امس قانون تعديل قانون السرية المصرفية، الذي أقرّه مجلس النواب في وقت سابق امس، وأحاله إلى النشر وفقًا لأحكام الدستور.وكتبت" النهار": اقر مجلس النواب قانون رفع السرّية المصرفية مع تعديلات على البند الثالث بأكثرية 87 صوتاً، وكانت المادة الثالثة ترمي إلى العودة بالسرية 10 سنوات إلى الوراء. كما أقرّ قانون النقد والتسليف، واقتراح القانون الرامي إلى تعديل أحكام المواد 1 و 2 و 12 من قانون العمل تاريخ 1946/9/23 (العمل المرن) بالمناداة بأكثرية النواب. وخلال مناقشة تعديلات السرية المصرفية، قدَّم عضو "كتلة التنمية والتحرير" النائب علي حسن خليل، مداخلة اعترض فيها على فكرة إقرار مشروع قانون "يحمل تناقضاً كبيراً، فهو إذ يطالب برفع السرية المصرفية، يعود في إحدى مواده إلى إعلان أن الحسابات محمية بالسرية المصرفية"، كما طالب بإحالة لجنة الرقابة على المصارف إلى التحقيق. ولفتت إشارته إلى أن وزراء اتصلوا من واشنطن، وقالوا إن صندوق النقد الدولي يُطالب بإقرار المشروع كما ورد من الحكومة، رغم أن هؤلاء لم يلتقوا بمسؤولي الصندوق حتى الآن. و ردَّ رئيس الحكومة نواف سلام مؤكداً تمسّكه بإقرار القانون كما ورد من الحكومة، وقد أقرته اللجان كما هو، مشدداً على أنه لم يخضع لإملاءات الصندوق، وقال: "لا أحد يملي عليَّ ماذا أقول أو أفعل". واعترض رئيس "كتلة الجمهورية القوية" النائب جورج عدوان على منح لجنة الرقابة على المصارف صلاحيات المصرف المركزي نفسها في موضوع طلب كشف السريّة المصرفية، لا سيما أنها متفرعة عنه.
واعتبر الرئيس نواف سلام في تغريدة له أن إقرار مجلس النواب مَشروع الحكومة المُتعلّق بالسريّة المَصرفية "يُشكّل خُطوة ضرورية نَحو الإصلاح المالي المَنشود الذي تَعهّدت حُكومتنا تَحقيقه، ورَكيزة أساسيّة لأيّ خطة تعافي ويتيح التمييز بين الأموال المشروعة وغير المشروعة، كما يَفتح صفحة جديدة على طريق وَقف التهرّب الضريبي ومُكافحة الفساد وتبييض الأموال". وأضاف ،"إن كان لقانون السريّة المَصرفية معنى في خمسينات القَرن المُنصرم بجذب الأموال إلى لبنان، فإنه فَقَدَ اليوم أي معنى بعد أن تمّ استغلاله بما يشّوه صورة لبنان، وبات إعادة النظر به مدخلاً اساسيّاً لكشف الحقائق وتَحديد المَسؤوليات بكلّ شفافية ومُحاسبة المُرتكبين بما من شأنه المُساعدة في إستعادة حقوق المودعين، وثقة المواطنين والمجتمع الدولي".
وكتبت" نداء الوطن": إن استخدام جهات سياسية معروفة موضوع تعديل قانون السرية المصرفية مطية لتجميل صورتها، بذريعة أن إلغاء السرية سيسمح بكشف الحقائق واكتشاف الفاسدين، وما رافقها من حملات شعبوية، يصطدم بالحقيقة والواقعية التي تحتّم الاعتراف بأن كشف النقاب عن الفساد لم يكن يوماً معطلاً بسبب السرية المصرفية، أو أي قانون آخر. إذ يمكن كشف مئات بل آلاف الفاسدين بالعين المجردة، من خلال تتبّع نمط حياتهم اليومي. والمشكلة أن الثقة بالسلطات في البلد لطالما كانت مفقودة.
في كل الأحوال، السرية المصرفية فقدت وظيفتها السابقة في كونها عامل جذب للأموال، وبالتالي لن يخسر لبنان أي شيء بسبب إلغائها. لكن البعض متخوف من تداعيات المفعول الرجعي على المستثمرين في المستقبل.
وكتبت" اللواء": خطا لبنان تشريعياً خطوة اصلاحية كبرى، مطلوبة دولياً وداخلياً، وتتصل بتعديلات على المادة 7 (الفقرة هـ والفقرة واو من قانون السرية المصرفية تاريخ 1956، والمادة 15 من قانون النقد والتسليف تاريخ الاول من آب 1963 المعمولة بموجب القانون الرقم 106 تاريخ 28 ت1 (2022).
فبعد مضي ساعات على اقرار المجلس النيابي تعديلات على قانون السرية المصرفية، وفقا لاقتراحات الحكومة، سارع الرئيس جوزف عون الى توقيعه، وطلب نشره في الجريدة الرسمية.
وكتبت" الديار":تم اقرار قانون رفع السرية المصرفية بالتصويت بأكثرية 87 صوتًا، بعد ادخال تعديلات على المادة الثالثة منه، ووفق مصادر نيابية، اذا ما تم تنفيذ القانون على نحو جدي، فان كل من استفاد من سياسة الدعم، ومن سياسة الهندسات المالية، سيكون تحت «المقصلة»، باتت 7 جهات قادرة على رفع السرية حيث ترسل المعلومات حول الحساب المطلوب الى النيابة العامة المالية، ويبنى على الشيء مقتضاه. تجدر الاشارة الى ان هذا القانون سيكون مقدمة لتمرير قانون اصلاح المصارف، وقانون الفجوة المالية.كم اقر مجلس النواب اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي إلى تعديل القانون النافذ الذي يتعلق بتنظيم الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة وتنظيم الموازنة المدرسية. وكذلك اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي إلى تعديل أوضاع متعاقدين في المديرية العامة للأمن العام.
مواضيع ذات صلة عبد المسيح : هل تكون بداية المحاسبة مع اقرار قانون رفع السرية المصرفية؟ Lebanon 24 عبد المسيح : هل تكون بداية المحاسبة مع اقرار قانون رفع السرية المصرفية؟
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية