تأجيل إعادة محاكمة متهم بـ "حريق نقطة شرطة المنيب" لـ 14 نوفمبر
تاريخ النشر: 17th, October 2023 GMT
قررت الدائرة الثانية إرهاب بمحكمة جنايات أمن الدولة العليا المنعقدة بمجمع محاكم بدر تأجيل إعادةإجراءات محاكمة المتهم محمد سامي شمس الدين والصادر ضده حكم غيابي بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات فى قضية حريق نقطة شرطة المنيب، والمقيدة برقم 1604 لسنة 2015 جنايات الجيزة.. وذلك لجلسة 14 نوفمبر المقبل لإحضار المتهم من محبسه.
صدر القرار برئاسة المستشار محمد عمار وعضوية المستشارين رأفت زكي والدكتور علي عمارة وسكرتارية سيد حجاج
كانت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسين قنديل، قضت فى ديسمبر من العام الماضى بمعاقبة 13 متهمًا بحرق نقطة شرطة المنيب فى أحداث العنف التى وقعت بمنطقة المنيب خلال احتفالات ذكرى ثورة 25 يناير 2014، بالسجن المشدد 10 سنوات لـ13 متهمًا كما عاقبت 10 متهمين اخرين بالسجن المشدد خمس سنوات وعاقبت 3 متهمين حدث 5 سنوات.
ووجهت النيابة للمتهمين عدة تهم منها استعراض القوة والتجمهر، وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة، وترويع المواطنين، وإحراز أسلحة وذخيرة بهدف الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: محكمة جنايات القاهرة شمس الدين المنيب جنايات الجيزة أحداث العنف ترويع المواطنين تأجيل إعادة محاكمة متهم السجن المشدد 10 سنوات منطقة المنيب
إقرأ أيضاً:
زوروا توكيلات ومستندات رسمية فعاقبتهم جنايات بورسعيد بالسجن 5 سنوات
قضت محكمة جنايات بورسعيد، برئاسة المستشار السيد عبد العزيز، وعضوية المستشارين مصطفى عبد الحفيظ أبو العلا وأشرف عبيد علي، وأمانة سر إسماعيل عوكل وسمير رضا، بالسجن المشدد 5 سنوات على كل من: أ ا م، وم ا م، وش إ م، وم ع ا، وأ ح م، بعد إدانتهم في وقائع تزوير محررات رسمية وخاصة، واستعمالها في إنهاء إجراءات جمركية.
اتهمت النيابة العامة المتهمين، بالتعاون مع مجهولين، بتزوير توكيلات رسمية ومحاضر تصديق منسوبة زوراً لمكتب توثيق سنتريس وعدد من البنوك، إلى جانب تزوير تفويضات وتنازلات باسم المجني عليه عبدالله محمد علي محمد، واستعمال هذه المحررات في الإفراج عن رسائل جمركية ببورسعيد.
جنايات بورسعيد تقضي بالسجن 5 سنوات على 5 متهمين زوروا توكيلات ومستندات رسمية
كشفت التحقيقات أن المتهمين قلدوا أختام جهات حكومية وخاصة، بينها مكاتب توثيق وبنوك كبرى منها البنك التجاري الدولي وبنك بلوم، واستعملوها في مستندات مزورة قُدمت إلى موظفي الجمارك والتوكيلات الملاحية، للحصول على أذون تسليم وإفراج جمركي عن بضائع.
وقعت الجرائم خلال الفترة من عام 2011 حتى عام 2020 بدائرة قسم ميناء بورسعيد، وأن المتهمين اشتركوا مع موظفين عموميين حسن النية في اعتماد هذه المستندات دون علمهم بحقيقة تزويرها، ما أسفر عن الإفراج النهائي عن شحنات بضائع بطريقة غير قانونية.
أدانت المحكمة المتهمين بجناية تزوير محررات رسمية وخاصة، واستعمال محررات مزورة، وتقليد أختام جهات حكومية وخاصة، وفقاً للمواد 40، 206، 213، 214، 215 من قانون العقوبات.