بعد “بلاغ” السوداني.. حزب بارزاني يطرح مقترحًا لحل أزمة رواتب موظفي كردستان
تاريخ النشر: 17th, October 2023 GMT
أكد عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني دلشاد شعبان، أن حل أزمة رواتب موظفين الإقليم لايتم إلا بإقرار قانون النفط والغاز.
ويقول شعبان في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن “قضية رواتب الموظفين في الإقليم ستستمر وستتجدد المشكلة بشكل شهري، لافتا إلى ان إقرار قانون النفط والغاز سيسهم بحل المشاكل والخلافات المالية، لأنه من الواضح أن هنالك جهات سياسية في بغداد لا تريد حل هذه المسألة وتماطل بعملية إرسال الرواتب”.
وترسل بغداد الى اقليم كردستان شهريا 200 مليار دينار كرواتب للموظفين، مايعني ان ماترسله بغداد يغطي 22% فقط من رواتب موظفي اقليم كردستان والبيشمركة.
وفي وقت سابق، اقترح النائب السابق في البرلمان عن حركة التغيير غالب محمد، ربط رواتب موظفي إقليم كردستان بالحكومة الاتحادية في بغداد بشكل مباشر، فيما اتهم السلطات بالإقليم بأنها تتعمد إيذاء المواطنين هناك.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
إقرأ أيضاً:
المادة 12 في الموازنة.. بوابة الصراع الجديد وطوق النجاة للكرد - عاجل
بغداد اليوم - السليمانية
أكد النائب عن الاتحاد الوطني الكردستاني غريب أحمد، اليوم الخميس (30 كانون الثاني 2025)، أن تعديل قانون الموازنة هو الحل لمشاكل الإقليم.
وقال أحمد في حديث لـ "بغداد اليوم" إنه "ليس من المعقول أن تستمر أزمة رواتب موظفي كردستان شهريا، وان الحل يكون عبر التصويت على تعديل قانون الموازنة الذي يتيح زيادة إيرادات الدولة، وضمان وصول المبالغ المالية إلى الإقليم بموعدها المقرر".
وأضاف، أنه "ليس من المعقول استمرار هدر هذا الكم من الأموال بسبب توقف تصدير نفط الإقليم، وبالتالي تعديل قانون الموازنة، وتحديدا الفقرة 12، سيكون بادرة لحل الخلافات والمضي بضمان حقوق رواتب الموظفين في كردستان، وعودة الحياة إلى الإقليم الذي تأثرت مدنه بسبب أزمة الرواتب".
وما أن تنتهي أزمة في مجلس النواب حتى تنشب أخرى. صراعات جديدة داخل البيت التشريعي حول قانون الموازنة والمادة الثانية عشرة منها، التي تشمل تكلفة استخراج ونقل النفط في الاقليم.
ولا تزال دوامة الصراعات تتجدد داخل قبة البرلمان، وهذه المرة خلاف بين نواب الاقليم وبغداد حول المادة الثانية عشرة من قانون الموازنة والتي تتضمن تعويض حكومة إقليم كردستان عن كلف الانتاج والنقل لاستخراج النفط، والتي حددتها حكومة المركز بستة عشر دولارا.
أبرز الحلول لتسوية الخلافات بين حكومة المركز والإقليم وتقريب وجهات النظر بقضية تكلفة استخراج النفط، وضع لجان فنية مشتركة وتكثيف الاجتماعات النيابية ليتسنى للبرلمان تكملة التصويت على الموازنة.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها