«التراث والسياحة» تسند إدارة وتوظيف 15 معلما تاريخيا لشركات ومؤسسات محلية

بهدف توظيف التراث الثقافـي وتعزيز المساهمة فـي النمو الاقتصادي

مسقط ـ «الوطن»:
بلغ عدد المواقع التراثية التي أسندت وزارة التراث والسياحة إدارتها وتوظيفها كوجهات سياحية 15 معلما تاريخيا تم إسنادها لشركات ومؤسسات محلية وذلك في إطار استراتيجية الوزارة الرامية إلى توظيف التراث الثقافي وتعزيز مساهمته في النمو الاقتصادي وتفعيل وتعزيز الشراكة المجتمعية بهدف استدامة التراث والموروث الوطني، وتعزيز مساهمة قطاع التراث في النشاط الاقتصادي وزيادة مصادر الجذب السياحي وتنوّعها حيث بلغ عدد زوار المواقع التراثية حتى نهاية سبتمبر الماضي نحو 80 ألفا و317 زائرا.

وقالت زيانة بنت محمد الحراصية، رئيسة قسم التأهيل والتطوير للمواقع التاريخية بوزارة التراث والسياحة إن المؤسسات المشغلة للمواقع التراثية تسعى إلى تطوير وتحسين التجارب السياحية المرتبطة بالموقع مما يؤدي إلى إثراء الزائر معرفياً وسياحياً و ثقافياً وبالتالي يساهم هذا التحسين في تعزيز عناصر الجذب للمنتج السياحي ككل.
وبينت الحراصية أن القيمة المضافة للقطاع السياحي تكمن في اثراء السياحة عن طريق مشاريع ذات قيمة محلية مضافة تفيد المجتمع المحلي وذلك من خلال توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة عبر تمكين القطاع الخاص والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وإشراك الأسر المنتجة بالمجتمع المحلي وإيجاد منافذ تسويقية للحرفيين وإقامة الفعاليات والأنشطة على مدار العام وإشراك أصحاب الفنون بجميع مضامينها.
وقالت: إن إدارة وتوظيف المواقع التراثية يعمل على تعظيم الاستفادة من المعالم التاريخية سياحياً واقتصادياً واجتماعياً وثقافياً وترسيخ ثقافة تفاعل المجتمع المحلي المحيط بالمعلم لإبرازه والترويج له مما يعزز جوانب الإستدامة وديمومة الحفاظ على جميع المورثات الثقافية كمميزات تنافسية يجعل منها نقلة نوعية ووجهة سياحية، كما أن إحياء هذه المواقع من خلال تشغيلها هو بحد ذاته صون لها من الاندثار والإهمال وضمان استدامتها والمحافظة عليها وحمايتها. واوضحت رئيسة قسم التأهيل والتطوير للمواقع التاريخية أن هناك عددا من المعايير والأسس والاشتراطات يتوجب على المستثمر (المشغل) لمواقع التراث الثقاقي الالتزام بها يأتي في مقدمتها اعتبار موقع التراث الثقافي رمزا ودلالة تاريخية وسيادية يتوجب الحفاظ عليها وعلى مكوناتها، كما أن مكوناته وتقسيماته تستخدم كمعلم تاريخي يعرض تاريخ المعلم والولاية والمحافظة، ويجب الحصول على التصاريح والتراخيص اللازمة من قبل الجهات المختصة كالبلدية وشرطة عمان السلطانية وغيرها من الجهات ذات الاختصاص في جميع الأعمال التي تستدعي الحصول على الموافقات، كما أن على المستثمر الاطلاع على كافة التفاصيل من خلال الدائرة المعنية بوزارة التراث والسياحة.
وقالت زيانه الحراصية: تعمل الوزارة على ضمان التشغيل الأمثل للمواقع من خلال المتابعة الدورية من قبل المختصين من الوزارة ومتابعة سير العمل والتنفيذ وفق الخطة المتفق عليها وبالتصور المقدم من قبل الشركة البرنامج الزمني للتحضير والتشغيل والبرنامج السنوي للفعاليات.

المصدر: جريدة الوطن