جنازة هزت أمريكا وأبكت الملايين.. تفاصيل مقتل طفل فلسطيني بـ26 طعنة في منزله
تاريخ النشر: 17th, October 2023 GMT
«بالدموع والورود البيضاء»، ودع المئات شهيد الطفولة، الفلسطيني وديع الفيومي، الذي اغتيل في الولايات المتحدة الأمريكية، في جريمة بشعة، هزت العالم خلال الساعات الماضية.
الطفل الفلسطيني وديع ووالدته حنان شاهين، أمريكيان من أصل فلسطيني، استهدفهما رجل أمريكي يهودي يبلغ من العمر 71 عاما، قرر إنهاء حياة الطفل ذي الـ6 سنوات، بـ26 طعنة نافذة، في ظل الأحداث التي تشهدها فلسطين على مدار الأيام الماضية، وتحديدا منذ عملية «طوفان الأقصى».
في إحدى ضواحي مدينة شيكاغو الأمريكية، استهدف رجل سبيعيني الطفل ووالدته، ليقرر إنهاء حياتهما، في ظل الأوضاع الراهنة التي تشهدها فلسطين.
وبحسب بيان شرطة شيكاغو، فإن الطفل ووالدته الذي تم استهدافهما فيما وصفته بـ«الهجوم الوحشي»، جاء لكونهما مسلمين من أصل فلسطيني، في ظل النزاع المستمر في الشرق الأوسط بين حماس والاحتلال الإسرائيلي.
«أصغر النعوش أثقلها»، هكذا وصف أحمد رحاب رئيس مكتب كير بمدينة شيكاغو، جنازة الطفل الفلسطيني وديع الفيومي، مؤكدا أنه كان يوما ثقيلا تمنوا ألا يأتي.
الأعلام الفلسطينية كانت حاضرة بقوة داخل السيارات خلال جنازة الطفل الشهيد، بينما ظهرت لافتات تحمل كلمات: «أوقفوا التحريض على العنف ضد المجتمعات العربية والفلسطينية والمسلمين»؟.
وكانت السلطات الأمريكية، كشفت عن تلقيها استنجاد من جانب الأم، التي كانت تحاول الفرار ونجلها من مالك منزلهما، والذي يدعى جوزيف تشوبا.
وأوضح بيان السلطات الأمريكية، أن الشرطة وجدت الضحيتين داخل غرفة نومهما، بينما كان الجاني جالسا في ممر مؤدي إلى المنزل، ومصابا في جبهته، ليتم نقله إلى المستشفى قبل القبض عليه.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: فلسطين أمريكا وديع الفيومي أحداث فلسطين
إقرأ أيضاً:
تفاصيل مناقشة "العاملة بالنواب" ضوابط وشروط تشغيل الطفل بمشروع قانون العمل الجديد
شهد اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، مناقشة المواد المنظمة لضوابط وشروط تشغيل الطفل بمشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة.
وأجلت اللجنة المادة (60) لضبط الصياغة، وتنص على أنه مع عدم الإخلال بأحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم (12) لسنة 1996، يعتبر طفلا في تطبيق أحكام هذا القانون، كل من لم يبلغ ثمانى عشرة سنة.
وأوضح النائب إيهاب منصور، وكيل اللجنة، أن الحل قبل صدور هذا القانون يتم تعديل هذه المادة في قانون الطفل لتتوافق مع الدستور، نظرا لتعارض النص في قانون الطفل مع النص في مشروع قانون العمل الذي يتطابق مع نص الدستور.
وأشار المستشار القانوني لوزارة العمل، إيهاب عبد العاطي، إلى إنه لا يصح انتظار تعديل قانون الطفل وتعطل مشروع قانون العمل، وأنه يمكن حذف عبارة "مع عدم الإخلال بأحكام قانون الطفل"، وهذه المادة تتوافق مع الدستور ومع الاتفاقيات الدولية، لافتًا إلى أن هناك تعديل يجرى على قانون الطفل حاليًا.
ووافقت اللجنة على المادة رقم 61 التي تنص أن يحظر تشغيل الأطفال قبل بلوغهم خمس عشرة سنة، ومع ذلك يجوز تدريبهم متى بلغت سنهم أربع عشرة سنة بما لا يعوقهم عن مواصلة التعليم.
ويلتزم كل صاحب عمل يدرب طفلًا دون سن الخامسة عشرة بمنحه بطاقة تثبت أنه يتدرب لديه، وتلصق عليها صورة الطفل، وتعتمد من الجهة الإدارية المختصة، وتختم بخاتمها.
وأكد المستشار إيهاب عبد العاطي، المستشار القانوني لوزارة العمل: سن التدريب والتدرج والتلمذة الصناعية يبدأ من 14 سنة، وذلك وفقا للمعايير الدولية، وسن العمل للطفل يبدأ من 15 سنة.
ووافقت اللجنة على المادة 62 التي تنص على أن يكون تشغيل أو تدريب الأطفال، وتحديد الظروف، والشروط والأحوال التي يتم فيها ذلك، وفقا للقرار الصادر من الوزير المختص.
وحظر مشروع القانون، في المادة 63، تشغيل أو تدريب الأطفال في الأعمال والمهن، والصناعات التي من شأنها أن تعرض صحتهم البدنية أو النفسية أو سلامتهم أو أخلاقهم للخطر، أو يعوقهم عن مواصلة التعليم، كما يحظر تشغيلهم أو تدريبهم في أي عمل غير مشروع، أو أية أعمال تعتبر من صور أسوا أشكال عمل الأطفال وفقا للاتفاقيات والمواثيق والمعاهدات الدولية التي صدقت عليها جمهورية مصر العربية. ويصدر الوزير المختص قرارا بتحديد تلك الأعمال والمهن والصناعات طبقًا للأوضاع ومراحل السن المختلفة
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟