أربعة دقائق متوسط زمن التقديم على الخدمات الرقمية لوزارة التغير المناخي والبيئة
تاريخ النشر: 17th, October 2023 GMT
دبي- الوطن
كشفت وزارة التغير المناخي والبيئة عن تطوير خدماتها الرقمية ليبلغ متوسط زمن التقديم على خدماتها – البالغة نحو 103 خدمات – أربعة (4) دقائق، ما يعكس حرص الوزارة على مواكبة التوجيهات الحكومية بضرورة الارتقاء بالخدمات المقدمة للجمهور وزيادة مرونتها من أجل تحسين تجربتهم ورفع نسبة رضاهم.
جاء ذلك خلال مشاركة الوزارة في فعاليات معرض جيتكس العالمي للتقنية “جيتكس غلوبال” الذي انطلق في معرض دبي التجاري العالمي وتنتهي فعالياته 20 أكتوبر المقبل.
وفي هذا الإطار، قال سعادة محمد سعيد النعيمي وكيل وزارة التغير المناخي والبيئة بالوكالة: “تحرص الوزارة على الارتقاء بخدماتها الرقمية من أجل تقديم أفضل تجربة للمتعاملين، وبما يوفر عليهم المزيد من الوقت والمجهود في إجراء كافة معاملاتهم. ويمثل الوصول إلى متوسط 4 دقائق لمن التقديم على الخدمات الرقمية لدينا – مع وصول زمن التقديم على 30% من تلك الخدمات إلى نحو دقيقتين- انعكاساً لما وصلنا إليه في تطوير تلك الخدمات بالاعتماد على تطبيق أفضل الممارسات العالمية الرقمية والتكنولوجية ذات الصلة.
وأضاف سعادته: “يساهم هذا الإنجاز في تحسين جودة حياة المجتمع الذي بات يتعامل داخل بيئة رقمية توفرها له مختلف الجهات الحكومية والخاصة في الدولة، حيث نحرص من جهتنا إلى إضفاء المزيد من السهولة والمرونة والوضوح على كافة المعاملات والخدمات معتمدين على بنية تحتية رقمية متطورة في الإمارات. نعمل بشكل مستمر على تنفيذ التوجيهات الحكومية من خلال إعادة تصميم خدماتنا وتحسين التقنيات اللازمة للوصول إلى أفضل النتائج في تقديم المعاملات ومعالجتها في زمن قياسي دون أية معوقات أو أعطال، وذلك بما يتناسب مع احتياجات المتعاملين ومتطلباتهم وتفضيلاتهم”.
وتقدم الوزارة خدمات رقمية رائدة، وتتيح للمتعاملين التقديم على مجموعة واسعة من الخدمات الفورية، مما يضمن تجربة سلسة وفعالة، بحيث يتم اعتمادها آليا دون تدخل بشري لتمكين المتعاملين من الحصول على المخرج بشكل فوري، مما ينعكس إيجاباً على رضا المتعاملين، ويساهم في تحقيق رفاهية وسعادة المجتمع.
وبدورها، قالت الدكتورة آمنه الحوسني مدير إدارة تقنية المعلومات في وزارة التغير المناخي والبيئة: “إن تطور التقنيات الرقمية بسرعة وتغير توقعات العملاء بمرور الوقت، يخلق لدينا تحدياً لإدارة توقعات المتعاملين بفعالية، ونسعى جاهدين لتلبية احتياجاتهم ورفع نسبة رضاهم. حيث تتبع الوزارة نهج تطبيق تجربة المتعاملين Customer experience (CX)، وتعمل بشكل مستمر على إعادة هندسة الخدمات الرقمية بناء على فهم وتلبية احتياجات المتعاملين وتوقعاتهم، من خلال إعادة تصميم العمليات من منظور المتعاملين. وكذلك تمكن إعادة هندسة الخدمات الرقمية الوزارة من الحفاظ على قدرتها ومرونتها على التكيف مع الاتجاهات الناشئة ومتطلبات السوق”.
وأضافت: “من خلال تقنياتنا المتطورة والتزامنا بإرضاء المتعاملين وتحسين تجربتهم تم إعادة هندسة الخدمات لتوفير منصة سهلة الاستخدام تمكن الأفراد من التقديم على الخدمات بطريقة غير مسبوقة، عبر تقليل الوقت اللازم لإكمال الطلب والحصول على المخرج بشكل آلي دون تدخل بشري، ونهدف من هذا التطوير توفير الوقت على المتعاملين وتلبية تطلعاتهم ورفع نسبة الرضا عن الخدمات التي تقدمها الوزارة”.
قنوات دفع جديدة
وشمل عملية التطوير، التقليل من خطوات التقديم على الخدمات وعدد الحقول، بالإضافة إلى ذلك قامت الوزارة بإطلاق قنوات دفع جديدة لتسديد الرسوم في منظومة الخدمات الرقمية، بهدف توفير تجربة دفع عبر قنوات مختلفة وفق أحدث التقنيات لجميع المتعاملين، وتتنوع الأجهزة الإلكترونية والذكية التي يتم استخدامها للحصول على خدمات الوزارة في أي وقت ومن أي مكان من خلال القنوات التالية: أبل باي APPLE PAY”، وسامسونغ باي SAMSUNG PAY، وجوجل باي GOOGLE PAY
وتعد عملية إعادة هندسة الخدمات الرقمية أمراً حيوياً لتحسين العمليات وتحسين تجربة المتعاملين وتعزيز الكفاءة وتخفيض التكاليف والحفاظ على القدرة التنافسية في العصر الرقمي. مما يحقق العديد من المكاسب، حيث يستفيد المتعاملون من العمليات المبسطة وسرعة الإنجاز من خلال خدمات الوزارة الرقمية، مما يعزز من جودة الحياة وتحقيق الرفاهية والسعادة للمواطنين، فضلا عن زيادة نسبة الرضا عن الخدمات التي تقدمها الوزارة.
خصائص توفر الوقت والجهد
وتتمثل الميزات الرئيسية التي تم تقديمها للمتعاملين في واجهة مبسطة ومحسنة تمكنهم من إكمال طلباتهم خلال أربع دقائق في المتوسط، مما يوفر لهم الوقت والجهد. ومن ضمن الخصائص التي تم توفيرها لهم تنبيهات بحالات الطلب والتقديم على خدمات تجديد الترخيص أو إلغاؤه، كما تم تصميم وتوفير لوحة بيانات تفاعلية لحظية تشمل بيانات الطلبات التي تم التقديم عليها من قبل المتعامل، وتنبيه استباقي تذكيري للتراخيص التي ستنتهي، ويمكن التقديم على تجديدها، بالإضافة إلى عدد من الخصائص المباشرة وسهلة الوصول للمتعامل، ومنها على سبيل المثال: (إضافة نشاط على الترخيص، إلغاء نشاط، إلغاء الترخيص بشكل تام)، وغيرها من الخصائص المميزة للمتعاملين.
وتتم عمليات التقديم على الخدمات بشكل آمن، حيث تحرص الوزارة على الحفاظ على خصوصية بيانات المتعاملين وأمنها، وتؤكد الوزارة أن جميع البيانات التي يتم مشاركتها أثناء عملية تقديم الطلب، يتم التعامل معها بمنتهى السرية من خلال تطبيق عدة تدابير أمنية موثوقة.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: الاستدامة فرصة للأسواق الناشئة لاجتذاب الاستثمارات ومكافحة التغير المناخي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شارك الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، في فعاليات إطلاق النسخة العربية من المبادئ التوجيهية للسلوك المسؤول للشركات متعددة الجنسيات، التي تم تنظيمها من قبل وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، فضلاً عن المشاركة في جلسة نقاشية موسعة مع ممثلي المنظمة والمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.
حيث شهدت الفعاليات مناقشات موسعة بشأن قضايا التنمية المستدامة والنمو الاقتصادي والاندماج الاجتماعي والجهود التي تقوم بها الحكومة المصرية من خلال جهاتها المختلفة في هذا الصدد لتتواكب مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، وذلك بمشاركة عدد من القيادات والخبراء في هذا المجال وعلى رأسهم الدكتور محمود محي الدين المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل أجندة التنمية المستدامة 2030، وحسام هيبة رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وآلان ليربيرج يورغنسن رئيس مركز منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية للسلوك التجاري، ونيكولاوس زايميس، رئيس قسم التجارة والعلوم والمشاريع بالاتحاد الأوروبي، وإريك أوشلين، مدير منظمة العمل الدولية بالقاهرة، والدكتورة فاليري ليختي، مكتب التعاون الدولي بسفارة سويسرا في مصر.
أوضح الدكتور فريد، أن مواءمة ممارسات الأعمال مع مبادئ الاستدامة ليس مجرد طموح ولكنه مطلب أساسي لبناء اقتصاد مرن وشامل، حيث تسهم هذه الجهود في تعزيز قدرات الشركات المصرية التنافسية وسط الأسواق العالمية سريعة التطور، كما قدم التهنئة للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، بمناسبة إطلاق النسخة العربية من المبادئ التوجيهية للشركات متعددة الجنسيات للسلوك المسؤول للشركات.
استعرض الدكتور فريد خلال كلمته رحلة الهيئة العامة للرقابة المالية الخاصة بالتحول للاستدامة والتي بدأت منذ عام 2021، لتصبح مصر واحدة من الدول الرائدة عالمياً والأولى في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في تقديم إطار عمل إلزامي لإعداد التقارير عن المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG) والإفصاحات المتعلقة بالمناخ (TCFD).
جاء ذلك عبر إصدار مجلس إدارة الهيئة للقرارين رقم 107 و108 لسنة 2021، اللذين حددا إرشادات واضحة لإعداد التقارير تراعي المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة وTCFD، مما شكل مرجعية رئيسية للشركات للإفصاح عن ممارساتها المتعلقة بالاستدامة.
قال رئيس هيئة الرقابة المالية إن قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 107 لسنة 2021، ألزم الشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية التي لا يقل رأس مالها المصدر أو صافي حقوق ملكيتها عن 100 مليون جنيه أن تقوم بإصدار إفصاحات ESG ضمن تقرير مجلس الإدارة السنوي والمُرفق بالقوائم المالية السنوية والشركات التي لا يقل رأس مالها المصدر أو صافي حقوق ملكيتها عن 500 مليون جنيه تقوم باستيفاء إفصاحات ESG وإفصاحات TCFD ضمن تقرير مجلس الإدارة السنوي والمرفق بالقوائم المالية السنوية.
ولفت الدكتور فريد إلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 108 لسنة 2021 بشأن ضوابط إفصاح الشركات المقيد لها أوراق مالية بالبورصة المصرية عن الممارسات البيئية والمجتمعية والحوكمة المتعلقة بالاستدامة والآثار المالية للتغيرات المناخية، حيث ألزم القرار جميع الشركات المقيدة بالبورصة أن تقوم باستيفاء إفصاحات ESG ضمن تقرير مجلس الإدارة السنوي والمرفق بالقوائم المالية السنوية.
أوضح الدكتور محمد فريد أن هيئة الرقابة المالية اتخذت خطوات استباقية؛ ضماناً لتوافق السوق المصري مع الاتجاهات الدولية، إدراكاً للتركيز العالمي المتزايد على الاستدامة والدور الحاسم للأسواق المالية في دفع التغيير، لافتاً إلى أن هذه القرارات لم تكن مجرد إنجازاً إقليمياً فحسب، بل وضعت مصر في موقع الريادة عالمياً في إعداد التقارير عن الاستدامة، وقد صُمم الإطار ليغطي مختلف أحجام الأعمال، مع وضع معايير مخصصة لأنواع الأنشطة والقطاعات المختلفة.
في السياق ذاته، ذكر رئيس هيئة الرقابة المالية أن الهيئة تعمل على تطوير إطار يتماشى بشكل كامل مع أحدث المعايير العالمية، خاصةً المعيارين IFRS S1 الذي يشمل المتطلبات العامة للإفصاح عن المعلومات المالية المتعلقة بالاستدامة، ومعيار IFRS S2 الذي يشمل الإفصاحات المتعلقة بالمناخ.
أكد أن هذه المعايير توفر نهجاً شاملاً لإعداد تقارير الاستدامة، مؤكداً أن النتائج المُتوقعة لاعتماد المعيارين S1 وS2 مهمة وإيجابية، تشمل تعزيز القدرة التنافسية العالمية بالتوافق مع المعايير الدولية، مما سيمكّن الشركات المصرية من اجتذاب استثمار أجنبي والمشاركة في الأسواق العالمية، وكذلك تحسين الشفافية والمساءلة، إذ يضمن الإطار المحدث إفصاح الشركات عن معلومات تتعلق بالاستدامة، مما يمكنها من اتخاذ قرارات بناءة، كما أن اعتماد المعيارين يعزز المرونة وإدارة المخاطر.
أضاف أن الاستدامة تُعد فرصة للأسواق الناشئة لاجتذاب الاستثمارات وهي ضرورية في الجهود العالمية لمكافحة التغير المناخي، وفي هذا الصدد، شدد على مسألة تبسيط الاستدامة، مشيراً إلى أهمية مساعدة الشركات المتوسطة والصغيرة في أن تكون الاستدامة مترسّخة في أعمالهم لأنها ليست قاصرة على الشركات الكبيرة أو تلك العاملة في مجال الخدمات المالية. ولفت إلى أهمية التزام الشركات المُدرجة وغير المُدرجة بمعايير الاستدامة.
لفت إلى استهداف الهيئة العمل على الوصول إلى اقتصاد أخضر كفء منخفض الكربون، في ضوء التزام جمهورية مصر العربية ببنود اتفاق باريس التي وقعت عليه في عام 2016، وكذلك الأجندة الوطنية للتنمية المستدامة "رؤية مصر 2030"، ولفت الدكتور فريد أيضاً إلى إصدار 3 مؤسسات مالية غير مصرفية تخضع لرقابة وإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية سندات اجتماعية.
وأوضح رئيس هيئة الرقابة المالية، أن إطلاق السندات يُعد تتويجاً للجهود المبذولة من القطاع المالي غير المصرفي، والجهات التنظيمية في القطاعين المالي غير المصرفي والمصرفي، مما يعكس ما قد تشهده البلاد في المستقبل فيما يتعلق بالاستدامة وإزالة الكربون عن الاقتصاد المصري، والقارة الإفريقية، والشرق الأوسط.
شدد الدكتور فريد على أن سوق الكربون الطوعي يعد أداة قوية لدعم مسؤولية الشركات المصرية في الاستعداد لمستقبل أكثر استدامة من خلال تمكين الشركات من معالجة تأثيرها على البيئة مع التوافق مع أهداف الاستدامة العالمية، وذلك من خلال تداول شهادات الكربون التي تم التحقق منها، يمكن للشركات تعويض الانبعاثات، وإظهار الشفافية في عملياتها.
كما يعزز السوق الابتكار من خلال تشجيع اعتماد ممارسات وتكنولوجيات مستدامة، مثل مشاريع الطاقة المتجددة وإعادة التدوير التي تساهم في تقليل انبعاثات الكربون، وعلاوة على ذلك، فإنه يكفل إدماج الجهود المبذولة لمكافحة تغير المناخ في استراتيجيات أوسع نطاقاً للتنمية الاقتصادية المستدامة، تماشياً مع المبادئ التوجيهية لمنظمة التعاون والتنمية بشأن مسؤولية الشركات في الاستعداد لمستقبل أكثر استدامة.
ولذلك أطلقت مصر سوق الكربون الطوعي منذ أغسطس الماضي بحضور 6 وزراء في تجربة فريدة، حيث يعد أول سوق منظم ومراقب من جهات الرقابة على أسواق المال في مصر وأفريقيا، حيث قامت الهيئة باتخاذ العديد من الإجراءات منها استصدار قرار من دولة رئيس مجلس الوزراء رقم 4664 لسنة 2022 بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 بشأن اعتبار شهادات خفض الانبعاثات الكربونية أداة مالية، وذلك بناء على اقتراح مجلس ادارة الهيئة، ثم تشكيل أول لجنة للإشراف والرقابة على وحدات خفض الانبعاثات الكربونية واختصاصاتها.
ثم أصدرت الهيئة قرار تنظيم معايير قيد جهات التحقق والمصادقة لمشروعات الخفض في القائمة المعدة لذلك لدى الهيئة، تلى ذلك إصدار قواعد قيد وشطب شهادات خفض الانبعاثات الكربونية بالبورصات المصرية، ومعايير اعتماد سجلات الكربون الطوعية المحلية والتي تعد بمثابة أنظمة الحفظ المركزية الالكترونية تتضمن سجلات لإصدار وتسجيل وتتبع تسلسل نقل ملكية شهادات خفض الانبعاثات الكربونية الناتجة عن تنفيذ مشروع الخفض وكذلك اعتماد الهيئة لقواعد التداول بالبورصة المصرية، واعتماد قواعد التسوية الخاصة بشهادات الكربون الطوعية بالبورصات المصرية.
وأسفرت جهود الهيئة عن إصدار 9 قرارات حددت الإطار التنظيمي لسوق الكربون الطوعي على المستوى الإقليمي، بجانب وجود 5 سجلات، فضلاً عن عمل 4 جهات تحقق ومصادقة، مما أفسح المجال أمام تسجيل أكثر من 145 ألف شهادة كربون تفيد بتخفيض هذا الكم من الانبعاثات، علاوة على تسجيل نحو 21 مشروعاً، ووجود 6 أنواع مختلفة من المشروعات المُسجلة، وهي الزراعة المُستدامة، والتشجير وإعادة التحريج وإعادة الإنبات، والغاز الحيوي، والوصول إلى الطاقة، ومواقد الطهي، وتصفية المياه.
كما قام الدكتور فريد، بعد ذلك بزيارة مكتب الهيئة العامة للرقابة المالية بمجمع خدمات الاستثمار في مقر الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، استهدفت متابعة جودة سير العمل وتقديم كافة الخدمات للمستثمرين على الوجه الأمثل.
رئيس الوزراء الفرنسي ينجو من حجب الثقة