1.8 مليار درهم تصرفات عقارات دبي اليوم
تاريخ النشر: 17th, October 2023 GMT
بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي اليوم أكثر من 1.8 مليار درهم حيث شهدت الدائرة تسجيل 300 مبايعة بقيمة 1.14 مليار درهم منها 42 مبايعة للأراضي بقيمة 394.48 مليون درهم و258 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 746.86 مليون درهم.
وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 28.74 مليون درهم في منطقة نخلة جبل علي تليها مبايعة بقيمة 25.
وتصدرت منطقة نخلة جبل علي المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 10 مبايعات بقيمة 201.05 مليون درهم وتلتها منطقة مدينة هند 4 بتسجيلها 6 مبايعات بقيمة 7.67 مليون درهم وثالثة في مجمع دبي للاستثمار الأول بتسجيلها 5 مبايعات بقيمة 44.65 مليون درهم.
وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 132 مليون درهم بمنطقة الخليج التجاري كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 34 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا وأخيرا مبايعة بقيمة 28 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا.
وتصدرت منطقة البرشاء جنوب الرابعة المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 27 مبايعة بقيمة 31.78 مليون درهم وتلتها منطقة الخليج التجاري بتسجيلها 23 مبايعة بقيمة 168.25 مليون درهم وثالثة في معيصم الأول بتسجيلها 19 مبايعة بقيمة 25.58 مليون درهم.
وسجلت الرهون قيمة قدرها 568.44 مليون درهم منها 19 رهنا لأراض بقيمة 228.78 مليون درهم و162 رهنا لفلل وشقق بقيمة 339.66 مليون درهم وكان أهمها بمنطقة الخليج التجاري بقيمة 211.72 مليون درهم وأخرى في منطقة النهدة الثانية بقيمة 85 مليون درهم.
أما الهبات فقد شهدت تسجيل 32 هبة بقيمة 91.42 مليون درهم كان أهمها بمنطقة أم سقيم الثانية بقيمة 31 مليون درهم وأخرى في منطقة مرسى دبي بقيمة 11.21 مليون درهم.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: ملیون درهم فی منطقة مبایعة بقیمة منطقة نخلة
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الاوروبي يمول دولة عربية بقيمة مليار يورو
الاقتصاد نيوز - متابعة
أعلنت المفوضية الأوروبية، تقديم قرض بقيمة مليار يورو (1.040 مليار دولار) لمصر كجزء من اتفاق تم إبرامه في يونيو الماضي.
وكشفت المفوضية أن مصر ستقوم باستثمار القرض في قطاعات من بينها الطاقة النظيفة والتصنيع والأمن الغذائي.
وقالت المفوضية الأوروبية في بيان إن المساعدات المالية ستساعد على استقرار اقتصاد مصر ودعم "أجندتها الإصلاحية المحلية"، كجزء من شراكة استراتيجية.
وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين في تدوينة لها على منصة "إكس" إن القروض ستتمخض عن "بيئة أعمال أقوى ومزيد من الاستثمارات الخاصة ومزيد من الوظائف الجيدة للشعب المصري".
وقبل أيام، وافق مجلس النواب المصري على قرار رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي بشأن اتفاق تسهيل القرض الخاص بآلية مساندة الاقتصاد الكلي وعجز الموازنة بقيمة مليار يورو (1.05 مليار دولار) كمرحلة أولى بين حكومة جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوربي.
وقال وزير المالية المصري أحمد كجوك إن القرض يعد جزءا من حزمة واسعة تتنوع بين منح وتمويل ميسر ثم تمويل للموازنة على مدى زمني للقيام بالإصلاحات وهي مهمة جدًا من شريك استراتيجي لجذب المزيد من الاستثمارات في ضوء هذه الملاحظات".