1.8 مليار درهم تصرفات عقارات دبي اليوم
تاريخ النشر: 17th, October 2023 GMT
بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي اليوم أكثر من 1.8 مليار درهم حيث شهدت الدائرة تسجيل 300 مبايعة بقيمة 1.14 مليار درهم منها 42 مبايعة للأراضي بقيمة 394.48 مليون درهم و258 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 746.86 مليون درهم.
وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 28.74 مليون درهم في منطقة نخلة جبل علي تليها مبايعة بقيمة 25.
وتصدرت منطقة نخلة جبل علي المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 10 مبايعات بقيمة 201.05 مليون درهم وتلتها منطقة مدينة هند 4 بتسجيلها 6 مبايعات بقيمة 7.67 مليون درهم وثالثة في مجمع دبي للاستثمار الأول بتسجيلها 5 مبايعات بقيمة 44.65 مليون درهم.
وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 132 مليون درهم بمنطقة الخليج التجاري كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 34 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا وأخيرا مبايعة بقيمة 28 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا.
وتصدرت منطقة البرشاء جنوب الرابعة المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 27 مبايعة بقيمة 31.78 مليون درهم وتلتها منطقة الخليج التجاري بتسجيلها 23 مبايعة بقيمة 168.25 مليون درهم وثالثة في معيصم الأول بتسجيلها 19 مبايعة بقيمة 25.58 مليون درهم.
وسجلت الرهون قيمة قدرها 568.44 مليون درهم منها 19 رهنا لأراض بقيمة 228.78 مليون درهم و162 رهنا لفلل وشقق بقيمة 339.66 مليون درهم وكان أهمها بمنطقة الخليج التجاري بقيمة 211.72 مليون درهم وأخرى في منطقة النهدة الثانية بقيمة 85 مليون درهم.
أما الهبات فقد شهدت تسجيل 32 هبة بقيمة 91.42 مليون درهم كان أهمها بمنطقة أم سقيم الثانية بقيمة 31 مليون درهم وأخرى في منطقة مرسى دبي بقيمة 11.21 مليون درهم.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: ملیون درهم فی منطقة مبایعة بقیمة منطقة نخلة
إقرأ أيضاً:
اليوم.. البنك المركزي يطرح سندات خزانة بقيمة 600 مليون يورو
أعلن البنك المركزي المصري عن طرح سندات خزانة بقيمة 600 مليون يورو لأجل عام، اليوم الاثنين 4 نوفمبر 2024.
وستحل السندات الجديدة محل أخرى لأجل عام حان موعد استحقاقها، وكانت قيمتها تبلغ أكثر من 656 مليون يورو، بمتوسط عائد يبلغ 4%.
ورفعت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، الجمعة الماضية، تصنيف مصر على المدى الطويل بالعملة الأجنبية (IDR) إلى B من B-، مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وعزت فيتش قرارها برفع التصنيف الائتماني لمصر إلى انخفاض المخاطر الخارجية وتعديل السياسات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة المصرية.