مدير عام الشئون المالية بوزارة الداخلية يترأس وفد الوزارة المشارك بدورة تدريبية حول الكشف عن جرائم غسيل الأموال بالرياض
تاريخ النشر: 17th, October 2023 GMT
الرياض (عدن الغد) خاص
ترأس العميد نايف الحميدي مدير عام الشئون المالية بوزارة الداخلية وفد الوزارة المشارك بالدورة التدريبية الخاصة بالكشف عن الجرائم المرتبطة بجريمة غسل الأموال ، في يومها الثالث ، والذي تنظمها جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية ، ومعه مدير عام مباحث الأموال العامة بوزارة الداخلية العميد الدكتور عبدالحليم نعمان.
وتتناول الدورة التي تعقد على مدى خمسة أيام، الجرائم الأصلية المرتبطة بجريمة غسل الأموال وتفسير النصوص القانونية وتطبيقها على الوقائع الخاصة بالجرائم الأصلية المرتبطة بجريمة غسل الأموال وتحليل المعلومات والممارسات ورصد العلامات الحمراء التي تثير الاشتباه بارتكاب جرائم أصلية مرتبطة بجريمة غسل الأموال.
المصدر: عدن الغد
إقرأ أيضاً:
أخنوش يترأس اجتماعا لتفعيل قانون العقوبات البديلة
ترأس رئيس الحكومة عزيز أخنوش، الأربعاء بالرباط، اجتماعا حضره كل من وزير العدل، والمندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، والمدير العام لصندوق الإيداع والتدبير، تمت خلاله مناقشة آليات تفعيل القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، والصادر في الجريدة الرسمية بتاريخ 22 غشت 2024، حيث تم تدارس الاحتياجات التدبيرية والإدارية والمالية لتنزيل هذا الورش الإصلاحي، الرامي إلى الحد من الآثار السلبية للعقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة، وتفادي الإشكالات المرتبطة بالاكتظاظ داخل المؤسسات السجنية.
وتم الاتفاق في هذا الاجتماع، على التصور وطريقة الاشتغال الكفيلة بتنزيل قانون العقوبات البديلة، من خلال تشكيل لجنة للقيادة ولجان موضوعاتية ستنكب على دراسة الإشكاليات التقنية والعملية المرتبطة بهذا الورش الطموح، في أفق إخراج المراسيم التنظيمية المتعلقة بالعقوبات المذكورة، داخل أجل لا يتعدى خمسة أشهر، وذلك في احترام تام لأجل الدخول حيز التنفيذ المنصوص عليه في القانون المشار إليه.
كما جرى كذلك وضع الإطار العام للاتفاقية التي ستجمع بين صندوق الإيداع والتدبير، والمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، التي سيكون من بين مهامها تتبع تنفيذ العقوبات البديلة، مركزيا أو محليا.
وينسجم التفعيل القضائي للعقوبات البديلة، مع التوجيهات الملكية السامية، الداعية إلى “نهج سياسة جنائية جديدة، تقوم على مراجعة وملاءمة القانون والمسطرة الجنائية، ومواكبتهما للتطورات”.
وحضر هذا الاجتماع أيضا كل من ، الكاتب العام لرئاسة النيابة العامة، ورئيس قطب القضاء الجنائي بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ومدير الشؤون الجنائية والعفو ورصد الجريمة بوزارة العدل، ومدير التجهيز وتدبير الممتلكات بوزارة العدل، ومدير الميزانية بوزارة الاقتصاد والمالية.
احتفالا باليوم العالمي للطفل.. "القومي للطفولة والأمومة" ينظم فعالية "إحنا المستقبل"