اللجنة العليا للتشريعات تشارك في جيتكس 2023
تاريخ النشر: 17th, October 2023 GMT
دبي في 17 أكتوبر / وام / تشارك اللجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي في الدورة الثالثة والأربعين من معرض جيتكس، الحدث التكنولوجي الأكبر من نوعه عالمياً، والذي يتواصل في مركز دبي التجاري العالمي لغاية 20 أكتوبر الجاري.
وخلال مشاركتها في جيتكس، تقدم اللجنة العليا للتشريعات واجهتها الرقمية المبتكرة بتصميمها الجديد تحت عنوان "المنصة الرقمية لتشريعات دبي"، في إطار التزامها بتوظيف الابتكار وتوفير منظومة تقنية داعمة للعمل التشريعي، وتعزيز الوعي القانوني والامتثال التشريعي، ومواكبة توجُّهات حكومة دبي في تسريع وتيرة التحول الرقمي.
وتعد المنصة الرقمية منصةً متكاملة للتشريعات في دبي، حيث تقدم تجربة تقنية جديدة للجمهور من خلال الاطلاع على التشريعات الصادرة في الإمارة، والمنشورة في الجريدة الرسمية لحكومة دبي والاشتراك فيها، وفي ذات الوقت توفر للجهات الحكومية بوابة رقمية متكاملة الخصائص وشاملة لجميع الخدمات التشريعية التي تقدمها اللجنة.
وأكد أحمد بن مسحار المهيري، أمين عام اللجنة العليا للتشريعات، أن معرض جيتكس للتقنية يعد المنصة الأكبر عالمياً لتسليط الضوء على دور التكنولوجيا في رسم ملامح مستقبل مُختَلَف القطاعات، بما فيها العمل التشريعي.
وأضاف أن اللجنة العليا للتشريعات تشارك خلال هذه الدورة من المعرض تجربتها الرقمية الجديدة والهادفة إلى الارتقاء بالخدمات التشريعية التي تقدمها للجهات الحكومية بمرونة وسلاسة، وتسهيل الوصول إلى النصوص والأحكام القانونية المعمول بها بما يفضي إلى تعزيز الامتثال التشريعي، من خلال الاستعانة بالابتكارات الرقمية التي تجسدها المنصة.
وأضاف ابن مسحار: "تضع اللجنة العليا للتشريعات على عاتقها إرساء دعائم منظومةٍ قانونية تواكب متطلبات العصر وتستشرف المستقبل، استناداً إلى مرتكزات الابتكار والتكنولوجيا والمرونة والشمولية. وتأتي مشاركتنا في معرض جيتكس في إطار هذا الالتزام، إذ تتيح لنا الإضاءة على دور التكنولوجيا في الارتقاء بكفاءة الخدمات التشريعية المقدمة للجهات الحكومية، ومشاركة الخبرات والرؤى حول السبل الكفيلة بتسريع وتيرة التحول الرقمي من المنظور التشريعي. ويسرنا أن نقدم خلال مشاركتنا خدماتنا التشريعية المبتكرة، لاسيما المنصة الرقمية بحلَّتها الجديدة، ونمضي قُدُماً في تطوير أواصر التعاون وقنوات تبادل الخبرات إيماناً بأهمية تضافر الجهود في تعزيز استدامة المنظومة التشريعية وجاهزيتها للمستقبل".
وتعد المنصة الرقمية الواجهة التشريعية الأولى من نوعها محلياً، إذ توفر بوابةً لمجموعةٍ من الخدمات المبتكرة، بما يفضي إلى تعزيز كفاءة آليات العمل والمواءمة بين الأطر التشريعية ومتطلبات الجمهور. وتشمل الخدمات التشريعية التي تتيحها اللجنة العليا للتشريعات للجهات الحكومية، من خلال المنصة الرقمية، خدمة طلب تشريع محلي، ومراجعة تشريع اتحادي، ومراجعة مذكرات التفاهم أو الاتفاقيات الدولية، وطلب الرأي القانوني والمذكرات التفسيرية، وطلب التدريب في مجالات العمل التشريعي التي تختص بها اللجنة؛ وطلب ترجمة تشريع، وكذلك طلب ممثل من الأمانة العامة للجنة للمشاركة في المبادرات والمشاريع وفرق العمل التي تشكل على مستوى الجهات الحكومية.
رضا عبدالنور/ سالمة الشامسيالمصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: للجهات الحکومیة المنصة الرقمیة
إقرأ أيضاً:
لماذا لا تُلغى الانتخابات التشريعية في العراق
آخر تحديث: 24 أبريل 2025 - 11:09 صبقلم: فاروق يوسف محمود المشهداني وهو الرئيس الحالي لمجلس النواب في العراق رجل ظريف وخفيف الظل بقدر ما هو حازم في إدارة جلسات المجلس على الرغم من أن الغائبين من النواب في عهده أكثر من الحاضرين.هذه هي المرة الثانية التي يتم اختياره فيها رئيسا للمجلس، لا لشيء إلا لكونه سنيّ المذهب والعرف السياسي في العراق منح أبناء الطائفة السنية شرف قيادة السلطة التشريعية التي تسن القوانين بما يتلاءم مع مزاج الأحزاب الشيعية. لذلك يمكن القول إن المشهداني يعرف كل تفاصيل العملية السياسية، ما خفي منها وما ظهر. ما كان مقصودا وما يحدث بالصدفة. يبدو ظاهريا كما لو أنه غير مكترث برضا الآخرين عنه. ما على لسانه يعمل الآخرون على إخفائه. فهو على سبيل المثال أجاب عن سؤال يتعلق بفشل العملية السياسية بقوله “لأننا جئنا لننتقم لا لنبني وطنا يضم الجميع.” في تعليقه على الانتخابات التشريعية المقبلة التي سيتم إجراؤها في نوفمبر القادم استنكر المشهداني إنفاق مبلغ 500 مليون دولار على مسألة يمكن عدم القيام بها لأنها ليست ضرورية في دولة كالعراق.وللرجل الذي يجب أن نتذكر أنه رئيس السلطة التشريعية لدورتين أسبابه المعقولة وهي أسباب ليست طارئة بل هي تشكل العمود الفقري للعملية السياسية في العراق منذ عام 2005 حين أجريت أول انتخابات إلى يومنا الحالي. قال الرجل في لقاء تلفزيوني ما معناه “الأحزاب التي تحكم العراق الآن ويشغل ممثلوها كراسي مجلس النواب هي التي ستشارك في الانتخابات وهي التي ستفوز مع اختلافات يسيرة. كرسي ناقص هنا وكرسي مضاف هناك.” لو عدنا إلى كل الدورات السابقة للمجلس لاكتشفنا أن الرجل لا يقول سوى الحقيقة. حتى في انتخابات عام 2021 حين فاز التيار الصدري فإن ذلك لم يكن خروجا على المعادلة. التيار الصدري هو جزء من ماكنة الحكم ومعارضته شكلية بدليل أن الصدر تخلى عن انتصاره ليسترضي خصومه تنفيذا للتعليمات التي وصلته من طهران. لا معنى للانتخابات التشريعية في العراق فعلا. فالقوى التي تحكم قبل الانتخابات ستحكمه بعدها. فهناك صيغة توافقية يُحكم العراق من خلالها وهي صيغة لا تخرج بعيدا عن متناول الأحزاب الحاكمة.ليس هناك تداول للسلطة في العراق فما معنى القيام بمد حبال الديمقراطية من أجل نشر الأكاذيب عليها؟ لا يمكن للديمقراطية أن تعيش في بلد أحزابه لا تؤمن بالديمقراطية وشعبه لم يتعرف عليها ولم يجربها، وإن كان يرغب فيها فلكي يمارسها على الآخرين لا على نفسه. الديمقراطية في العراق ليست كذبة. بل هي نكتة. وسيلة للضحك على العالم الذي لديه أسبابه لتمريرها. فعلى سبيل المثال كيف يمكن لزعيم ميليشيا هو هادي العامري أن يكون ديمقراطيا وهو الذي أعاد طائرة الميدل إيست يوم كان وزيرا للنقل إلى بيروت لأنها لم تقل ولده الذي لم يستجب للنداء الأخير؟ لقد كلف ذلك الإجراء العبثي الدولة العراقية أموالا طائلة. كل رموز العملية الانتخابية لا يختلفون في شيء عن العامري. وقد يكونون أسوأ منه. أليس من المبتذل أن يتم اعتبار زعماء الميليشيات وانتهازيو الطوائف رموزا للديمقراطية في بلد يتم فيه شراء الأصوات بطبقة بيض أو دجاجة مجمدة أو كيلو عدس أو بطانية؟ كان المشهداني محقا حين طالب بإنهاء تلك المهزلة والتصرف بما يمليه الواقع وما تؤكده الحقيقة ولا حاجة إلى إهدار المال العام من أجل خلق فرص جديدة للفساد. كانت الانتخابات دائما فرصة لنهب المزيد من المال العام بطريقة تبدو قانونية. هناك عشرات الآلاف من الأفراد ممَن يعملون في تلك المتاهة العبثية داخل العراق وخارجه يتكسّبون وهم يضحكون. ذلك لأنهم يعرفون أن عملهم الذي يدرّ عليهم أموالا لا معنى له ولا قيمة. يزعم رئيس الوزراء الحالي محمد شياع السوداني أن حكومته حققت الكثير من الإنجازات، وهي إنجازات في حقيقتها لم تقترب ولو مليما واحدا من خط الفساد الأحمر. وبدفع من تلك الإنجازات يذهب إلى الانتخابات متخليا عن غطائه المتمثل برئيس الوزراء الأسبق وزعيم حزب الدعوة نوري المالكي. غير أن السوداني لو كان حريصا على أموال الدولة العراقية حقا لطالب بإلغاء الانتخابات ولما شارك فيها وهو أكثر العارفين بما تكلّفه.أحلى ما في العراقيين أنهم يعرفون أنهم يقيمون أعراسا كاذبة غير أنهم يصدقونها لكي يجدوا فيها مناسبة للنسيان.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا