اللجنة العليا للتشريعات تشارك في جيتكس 2023
تاريخ النشر: 17th, October 2023 GMT
دبي في 17 أكتوبر / وام / تشارك اللجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي في الدورة الثالثة والأربعين من معرض جيتكس، الحدث التكنولوجي الأكبر من نوعه عالمياً، والذي يتواصل في مركز دبي التجاري العالمي لغاية 20 أكتوبر الجاري.
وخلال مشاركتها في جيتكس، تقدم اللجنة العليا للتشريعات واجهتها الرقمية المبتكرة بتصميمها الجديد تحت عنوان "المنصة الرقمية لتشريعات دبي"، في إطار التزامها بتوظيف الابتكار وتوفير منظومة تقنية داعمة للعمل التشريعي، وتعزيز الوعي القانوني والامتثال التشريعي، ومواكبة توجُّهات حكومة دبي في تسريع وتيرة التحول الرقمي.
وتعد المنصة الرقمية منصةً متكاملة للتشريعات في دبي، حيث تقدم تجربة تقنية جديدة للجمهور من خلال الاطلاع على التشريعات الصادرة في الإمارة، والمنشورة في الجريدة الرسمية لحكومة دبي والاشتراك فيها، وفي ذات الوقت توفر للجهات الحكومية بوابة رقمية متكاملة الخصائص وشاملة لجميع الخدمات التشريعية التي تقدمها اللجنة.
وأكد أحمد بن مسحار المهيري، أمين عام اللجنة العليا للتشريعات، أن معرض جيتكس للتقنية يعد المنصة الأكبر عالمياً لتسليط الضوء على دور التكنولوجيا في رسم ملامح مستقبل مُختَلَف القطاعات، بما فيها العمل التشريعي.
وأضاف أن اللجنة العليا للتشريعات تشارك خلال هذه الدورة من المعرض تجربتها الرقمية الجديدة والهادفة إلى الارتقاء بالخدمات التشريعية التي تقدمها للجهات الحكومية بمرونة وسلاسة، وتسهيل الوصول إلى النصوص والأحكام القانونية المعمول بها بما يفضي إلى تعزيز الامتثال التشريعي، من خلال الاستعانة بالابتكارات الرقمية التي تجسدها المنصة.
وأضاف ابن مسحار: "تضع اللجنة العليا للتشريعات على عاتقها إرساء دعائم منظومةٍ قانونية تواكب متطلبات العصر وتستشرف المستقبل، استناداً إلى مرتكزات الابتكار والتكنولوجيا والمرونة والشمولية. وتأتي مشاركتنا في معرض جيتكس في إطار هذا الالتزام، إذ تتيح لنا الإضاءة على دور التكنولوجيا في الارتقاء بكفاءة الخدمات التشريعية المقدمة للجهات الحكومية، ومشاركة الخبرات والرؤى حول السبل الكفيلة بتسريع وتيرة التحول الرقمي من المنظور التشريعي. ويسرنا أن نقدم خلال مشاركتنا خدماتنا التشريعية المبتكرة، لاسيما المنصة الرقمية بحلَّتها الجديدة، ونمضي قُدُماً في تطوير أواصر التعاون وقنوات تبادل الخبرات إيماناً بأهمية تضافر الجهود في تعزيز استدامة المنظومة التشريعية وجاهزيتها للمستقبل".
وتعد المنصة الرقمية الواجهة التشريعية الأولى من نوعها محلياً، إذ توفر بوابةً لمجموعةٍ من الخدمات المبتكرة، بما يفضي إلى تعزيز كفاءة آليات العمل والمواءمة بين الأطر التشريعية ومتطلبات الجمهور. وتشمل الخدمات التشريعية التي تتيحها اللجنة العليا للتشريعات للجهات الحكومية، من خلال المنصة الرقمية، خدمة طلب تشريع محلي، ومراجعة تشريع اتحادي، ومراجعة مذكرات التفاهم أو الاتفاقيات الدولية، وطلب الرأي القانوني والمذكرات التفسيرية، وطلب التدريب في مجالات العمل التشريعي التي تختص بها اللجنة؛ وطلب ترجمة تشريع، وكذلك طلب ممثل من الأمانة العامة للجنة للمشاركة في المبادرات والمشاريع وفرق العمل التي تشكل على مستوى الجهات الحكومية.
رضا عبدالنور/ سالمة الشامسيالمصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: للجهات الحکومیة المنصة الرقمیة
إقرأ أيضاً:
الطالبي العلمي:بلادنا نجحت في توفير الإطارات الدستورية التشريعية لتدبير الحماية الاجتماعية
زنقة 20 ا الرباط
قال راشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب، أن الفضل في ارتقاء موضوع الحماية الإجتماعية إلى صادرة النقاش العمومي وتصدره السياسات الوطنية واكتسابه طابعا استراتيجيا في التدخلات العمومية تخطيطا وتمويلا يعود إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله”.
وأضاف العلمي في عرض قدمه، صباح اليوم الإثنين، في المنتدى البرلماني الدولي التاسع للعدالة الاجتماعية تحت شعار تعميم الحماية الاجتماعية في المغرب، المنعقد بمجلس المستشارين، أن “جلالة الملك حرص منذ اعتلائه العرش على جعل الحماية الاجتماعية لكافة المواطنات والمواطنين في صلب التنمية وجوهر حقوق الانسان والديمقراطية”.
وأوضح العلمي أن “التنمية البشرية قد شكلت جوهر وفلسلة حكم جلالته إذ اكد “أنه مهما تكن مكاسبنا في الديمقراطية إنها بدون اقترانها بالتنمية البشرية ستظل مجرد هياكل صورية”، لذلك يحرص جلالته على إعطاء الديمقراطية بعدها الإجتماعي والإنساني”.
وتابع رئيس مجلس النواب، أن “هذا الربط الجدلي بين بين الديمقراطية السياسية المؤسساتية والديمقراطية الاجتماعية التمفصل الإيجابي بينهما هو ما يعطي النموذج الديمثراطي الحداثي التنموي المغربي تفرده”.
واشار العلمي إلى أن “ذلك يتجسد بالخصوص في المبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي أطلقها صاحب الجلالة أعزه الله سنة 2005 ويرعى مشاريعها في الميدان ثم في برامج التغطية الصحية، والحرص على مجانية التعليم العمومي والتحفيز على جلعه وسيلة للرقي الإجتماعي والإدماج ومحاربة التهميش وتنمية العالم القروي وصولا إلى إقرار منظومة الحماية الإجتماعية بمختلف برامجها ومداخلها والمؤطرة بمفهوم الدولة الإجتماعية”.
وقال العلمي إن “بلادنا نجحت بشكل كبير في توفير الإطارات الدستورية التشريعية والمؤسساتية والتنظيمية لتدبير الحماية الاجتماعية بمحتلف أشكالها، والأكثر من ذلك والأساسي أنها تتوفر على إرادة أكيدة في تطوير منظمتها الحمائية وفي مقدمتها إرادة ورعاية صاحب الجلالة الملك محمد السادس ورؤيته الإجتماعية للتنمية”.
وواصل قائلا “ويتبين من خلال النصوص التشريعية بين مشاريع ومقترحات قوانين التي صادق عليها البرلمان المغربي من سنة 1970 والمتعلقة بالحماية الإجتماعية والبالغ عددها 138 نصا منها 28 قانونا خلال الولاية الحالية بين تعديلات جوهرية على نصوص سارية ونصوص تأسيسية، الأهمية المركزية لمنظومة الحماية الإجتماعية في التشريع الوطني وفي السياسات العمومية”.
ومع ذلك، يضيف رئيس مجلس النواب، فإن هذه المنظومة التي حققت نجاحات هامة وملموسة ما تزال تواجه عدة تحديات وإشكالات ومن بيها تحدي إشكال التمويل مصادره وتواضع الموارد مقابل الطموحات والحاجيات والإرتفاع المتزايد لأعداد المحتاجين للحماية الإجتماعية، مما يتطلب الإبداع والإجتهاد في طرق ومصادر التمويل، خاصة من خلال التضامن بين الأجيال وبين الفئات وجعل عائد مدخرات ومساهمات ذوي الدخل في الصناديق الإجتماعية منتجة وذات مردودية وقادرة على تغطية نسب أكبر من اعتمادات الإنفاق على ورش الحماية الإجتماعية”.
واعتبر العلمي أنه “إذا كانت نسبة 55 في المائة فقط من كلفة تعمنيم الحماية الإجتماعية هي التي تتأتى من مساهمات الأفراد فإن المجهود العمومي لتمويل الحصة المتبقية بقدر ما يبرهن على الإبتكار في إيجاد الحلول وفي هندسة إنفاق المداخيل العمومية وعلى أن بلادنا هي في الطريق الصحيح بقدر ما يستدعي منا توسيع قاعدة المساهمات توخيا لاستدامة المنظومة وتقوية أسسها وتجويد مردوديتها”.
«هالكن» تعرض صواريخ إماراتية بأنظمة ذكية عالية الدقة