مبعوث الأمم المتحدة للتمويل المناخي: المغرب نظم أفضل نسخة للإجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدولي
تاريخ النشر: 17th, October 2023 GMT
زنقة20ا الرباط
أكد مارك كارني، المبعوث الخاص للأمم المتحدة المعني بالعمل والتمويل المناخي، محافظ بنك إنجلترا السابق، أن الإجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي التي عقدت بمراكش هي الأفضل تنظيما عكس الإجتماعات السابقة التي عقدت في بلدان أخرى.
وقال رجل الأعمال مارك كارني على هامش لقائه برئيس الحكومة عزيز أخنوش، أثناء إنعقاد أشغال الإجتماعات، “حضرتُ أزيد من 40 اجتماعا لصندوق النقد والبنك الدوليين عبر العالم وهذه الاجتماعات بالمغرب هي الأفضل تنظيماً”.
وأضاف أن اللقاء مع رئيس الحكومة عزيز أخنوش، شكل مناسبة لتناول جميع الفرص المتاحة بالمغرب وذلك من أجل تقديم التمويل اللازم بقيم مالية كبيرة تقارب 50 مليون دولار وذلك من أجل المغرب والشعب المغربي”. مشددا أن تنظيم المغرب لهذه الإجتماعات يعد الأفضل تنظيما”.
أشاد رئيس مجموعة البنك الدولي أجاي بانغا، اليوم الأحد بمراكش، بحسن تنظيم المغرب للاجتماعات السنوية للبنك وصندوق النقد الدوليين، والعمل الرائع الذي أنجزه في هذا الصدد.
وقال السيد بانغا، خلال مراسم التوقيع على عقد الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك وصندوق النقد الدوليين 2026 في بانكوك بالتايلاند، “أود أن أشكر صاحب الجلالة الملك محمد السادس والحكومة والشعب المغربيين، وهذا ما حرصت عليه طوال هذا الأسبوع، على حسن التنظيم والاستقبال الحار الذي حظي به المشاركون في هذه الاجتماعات “.
وأبرز أن “المغرب قام بعمل رائع، باستقباله لنا في وقت صعب للغاية”، بعد زلزال الحوز الذي وقع يوم ثامن شتنبر الماضي، مشيرا إلى أن المغاربة “لم يغمرونا فقط بكرم وفادتهم، ولكن أيضا أبانوا بشكل جلي عن عزمهم الأكيد على إعادة إعمار المناطق المتضررة”.
وتابع السيد بانغا، خلال هذه المراسم التي حضرتها المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا، ونائب وزير المالية التايلاندي كريسادا تشينافيشارانا، ومساعد محافظ البنك المركزي للتايلاند شاياوادي شاي أنو، أن ” هذا الأمر عزز تقديري للشعب المغربي”.
من جهته، هنأ السيد تشينافيشارانا بهذه المناسبة “المغرب على جهوده الاستثنائية من أجل إنجاح تنظيم واستضافة الاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي”، مؤكدا أن “هذا الإنجاز سيظل راسخا في الذاكرة كمثال ساطع على روح العزيمة”.
وتستضيف بانكوك نسخة 2026 من الاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، كما أعلنت عن ذلك السيدة جورجيفا أمس السبت بمراكش.
من جهته، قال مدير البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، أنطوان سالي دي شو، إن تنظيم الاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي يتيح للمغرب تعزيز موقعه في طليعة المشهد الدولي.
وأوضح السيد سالي دي شو، في حوار خص به وكالة المغرب العربي للأنباء، على هامش هاته الاجتماعات السنوية، أن “المغرب حاضر في أذهان الجميع اليوم، وخاصة عندما نتحدث عن كأس العالم 2030 التي سينظمها بشكل مشترك مع إسبانيا والبرتغال”.
من جهة أخرى، أشاد مدير البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بهذه “المبادرة الممتازة المتمثلة في عودة الاجتماعات السنوية إلى القارة الإفريقية، بعد مرور 50 سنة”، مؤكدا أن هذه التظاهرة الكبرى للاقتصاد والمالية تمثل فرصة للمملكة “لإظهار قدرتها على تنظيم تظاهرات عالمية”.
وتابع بالقول “لا يسعنا إلا أن نهنئ المغرب، فالموقع رائع جدا. حركة المرور سلسة للغاية، على الرغم من تدفق المشاركين الذين يبلغ عددهم 14 ألف زائر”.
وفي معرض حديثه عن زلزال الحوز، سلط سالي دي شو الضوء على “صمود المغرب وقدرته على التعافي أيا كانت التحديات”.
وفي هذا الصدد، أشاد بالتدخل السريع والقوي جدا للسلطات المغربية، تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، في مواجهة تداعيات هذه المأساة، مبرزا برنامج إعادة الإعمار الضخم الذي تبلغ قيمته 120 مليار درهم.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: السنویة للبنک الدولی وصندوق النقد الدولی الاجتماعات السنویة
إقرأ أيضاً:
الإمارات: ضرورة الامتثال للقانون الدولي في الأرض الفلسطينية المحتلة
نيويورك (الاتحاد)
أخبار ذات صلة توقعات بتواصل انكماش الاقتصاد بإسرائيل «حقوق الإنسان» ترحب بتصريح المقررة الخاصة للأمم المتحدةرحبت دولة الإمارات العربية المتحدة باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة، قراراً يطلب رأياً استشارياً من محكمة العدل الدولية بشأن التزامات إسرائيل بضمان تسهيل المساعدات الإنسانية والتنموية المنقذة للحياة للشعب الفلسطيني، مؤكدةً ضرورة الامتثال للقانون الدولي في جميع أنحاء الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وقالت البعثة الدائمة للدولة لدى الأمم المتحدة، في رسالة نشرتها عبر حسابها الرسمي على منصة «إكس» أمس: «رحبت دولة الإمارات باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة لقرار يطلب رأياً استشارياً من محكمة العدل الدولية بشأن التزامات إسرائيل بضمان تسهيل المساعدات الإنسانية والتنموية المنقذة للحياة للشعب الفلسطيني، وشاركت الدولة في رعاية القرار وصوتت لصالحه»، وأضافت: «يجب الامتثال للقانون الدولي في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة، ونتطلع إلى الرأي الاستشاري الذي ستصدره محكمة العدل الدولية».
واعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة قراراً يطلب فتوى من محكمة العدل الدولية بشأن التزامات الاحتلال الإسرائيلي فيما يتعلق بتسهيل المساعدات للفلسطينيين.
وحظي القرار الذي اعتمدته الجمعية العامة بتأييد 137 عضواً ومعارضة 12 وامتناع 22 عن التصويت.
ودعت الجمعية العامة في القرار الاحتلال إلى الإيفاء بالتزاماته القاضية بعدم إعاقة الشعب الفلسطيني عن ممارسة حقه في تقرير المصير، بالإضافة إلى إلغاء أي تدابير تعيق تقديم الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية والإنمائية للشعب الفلسطيني.
وأعربت الجمعية في قرارها عن القلق البالغ بشأن الحالة الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلة مطالبة الاحتلال بأن يمتثل لجميع التزاماته بموجب القانون الدولي.
كما أعربت عن تقديرها لعمل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» وخاصة في قطاع غزة.
ويأتي ذلك عقب مصادقة «الكنيست» الإسرائيلي على قانونين أحدهما يحظر أنشطة «الأونروا» والآخر يمنع إجراء اتصالات بالوكالة الأممية.
وتعد محكمة العدل الدولية ومقرها في لاهاي المرجعية القانونية الأهم في الأمم المتحدة، ورغم أن آراءها الاستشارية غير ملزمة فإنها تحمل وزناً سياسياً وقانونياً كبيراً.
ورحب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، بالتصويت على القرار الأممي، معبراً عن تقديره وشكره للنرويج التي تقدمت بالقرار.
وقال إن «التصويت الكبير لصالح القرار يعكس رأياً عاماً دولياً رافضاً لقرارات سلطات الاحتلال بحظر الأونروا وإنهاء دورها في الأراضي الفلسطينية، ويعكس على نحو خاص القلق الشديد من انهيار عمليات الاستجابة الإنسانية في غزة بصورة كلية في حال إنهاء دور الأونروا في القطاع كما ترغب إسرائيل».
ورحبت منظمة التعاون الإسلامي بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، مؤكدةً أن «جميع خطط وتدابير الاحتلال، بما في ذلك التشريعات التي تؤثر في وجود وعمليات وحصانات الأمم المتحدة وكياناتها وهيئاتها، بما فيها وكالة الأونروا والمنظمات الدولية الأخرى والدول الثالثة في الأرض الفلسطينية المحتلة بما في ذلك القدس الشرقية، تشكل انتهاكاً لميثاق الأمم المتحدة وقراراتها ذات الصلة، ومن شأنها أن تحرم الشعب الفلسطيني من المساعدات الأساسية وتفاقم الأزمة الإنسانية التي يعاني منها».