الانتخابات الرئاسية 2024 .. الهيئة الوطنية تنشر القائمة المبدئية للمرشحين
تاريخ النشر: 17th, October 2023 GMT
أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوي، القائمة المبدئية بأسماء من تقدموا بطلبات الترشح الانتخابات الرئاسية 2024.
نشرت الصفحة الرسمية الهيئة الوطنية للانتخابات علي موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" القائمة المبدئية لأسماء المرشحين للانتخابات الرئاسية التي أقرتها الهيئة الوطنية للانتخابات، متضمنة أعداد تزكيات أعضاء مجلس النواب لهم وتأييدات المواطنين بالشهر العقارى.
قالت الهيئة الوطنية للانخابات بقرارها الصادر رقم 24 لسنة 2023 ، والذي نص إنه بعد الإطلاع علي الدستور وعلي القانون رقم 22 لسنة 2014 بشأن تنظيم الانتخابات الرئاسية وتعديلاته، وعلي القانون رقم 45 لسنة 2014 بشأن تنظيم مباشرة الحقوق السياسية وتعديلاته، وعلي القانون رقم 198 لسنة 2017 بشأن الهيئة الوطنية وتعديلاته، وعلي القرار رقم 3 لسنة 2023 بشأن دعوة الناخبين لانتخابات رئاسة الجمهورية،.
والقرار رقم 4 لسنة 2023 بشأن الجدول الزمني لاجراءات الانتخابات الرئاسية، وبعد الموافقة علي قرار الجهاز التنفيذي للهيئة المعد بتاريخ 15 أكتوبر 2023، أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوي نائب رئيس محكمة النقض، عن تقدم 4 مرشحين للانتخابات الرئاسية مرفقًا بالموافقة عدد تزكيات وتأييدات كل مرشح.
وتضمنت القائمة المبدئية للمرشحين للانتخابات الرئاسية وبيانهم كالتالى:
المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى، الذي حصل علي 424 تزكية من مجلس النواب، و مليون و 130 ألف و 105 نموذج من التأييدات الموثقة بالشهر العقاري.
المرشح الرئاسى فريد زهران رئيس الحزب المصرى الديمقراطى والذي حصل علي 30 تزكية من أعضاء مجلس النواب.
والمرشح الرئاسى عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، والذي حصل علي 27 تزكية من أعضاء مجلس النواب.
المرشح الرئاسى حازم عمر، والذي حصل علي 46 تزكية من أعضاء مجلس النواب و 68 ألف و 71 تأييدًا للمواطنين موثقًا بالشهر العقاري.
اختصاصات الهيئة الوطنية:وتختص الهيئة الوطنية للانتخابات دون غيرها بإدارة الاستفتاءات والانتخابات الرئاسية 2024، والنيابية، والمحلية وتنظيم جميع العمليات المرتبطة بها، والإشراف عليها باستقلالية وحيادية تامة ولا يجوز التدخل في أعمالها أو اختصاصاتها، وتعمل في هذا الإطار على ضمان حق الاقتراع لكل ناخب، والمسـاواة بين جميع الناخبين والمترشحين خلال الاستفتاءات والانتخابات.
تتولـى الهيئـة الوطنية للانتخابات فحص طلبات الترشح، والتحقق من توافر الشروط التي حددها الدستور والقانون، والفصل في الاعتراضات التي تقدم، وذلك خلال الخمسة أيام التالية لانتهاء المدة المحددة لتقديم الاعتراضات، كمـا تخطر الهيئة الوطنية للانتخابات من ارتأت عدم قبول طلب ترشحه بهذا القرار وبأسبابه، وذلك في مدة لا تتجاوز 24 ساعة للإجراءات التي تحددها.
ولكل مـن اسـتُبعد مـن الترشـح أن يتظلـم مـن هـذا القـرار خـلال اليوميـن التالييـن لتاريـخ إخطـاره، وتبـت اللجنـة فـي هـذا التظلـم خـلال اليوميـن التالييـن لانتهـاء المـدة السـابقة، أمامها بعـد سـماع أقـوال المتظلـم أو إخطـاره للمثـول أمامهـا وتخلفـه عـن الحضـور، وثــم تتولــى الهيئــة الوطنيــة للانتخابــات إعــداد قائمــة نهائيــة بأســماء المرشــحين وفــق أسـبقية تقديـم طلبـات الترشـح، وتقـوم بإعـلان هـذه القائمـة بطريـق النشـر فـي الجريـدة الرســمية، وفــي صحيفتيــن يوميتيــن واســعتي الانتشــار، وذلــك قبــل عشــرين يومًا علــى الأقـل مـن اليوم المحـدد لإجـراء الانتخابـات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الانتخابات الرئاسية 2024 الانتخابات الرئاسية الانتخابات الهيئة الوطنية للانتخابات الهيئة الوطنية الوطنية للانتخابات الهیئة الوطنیة للانتخابات الانتخابات الرئاسیة 2024 للانتخابات الرئاسیة أعضاء مجلس النواب القائمة المبدئیة تزکیة من حصل علی
إقرأ أيضاً:
اقتصادية النواب تثمن تنفيذ التكليفات الرئاسية بإقرار الحكومة لحزمة تسهيلات التجارة الخارجية
اعتبر الدكتور محمد عبد الحميد وكيل لجنة الشئون الاقتصادية إقرار الحكومة لـ"حزمة تسهيلات" لتبسيط وتيسير حركة التجارة الخارجية، وخفض زمن وتكلفة حركة التجارة لتحسين تنافسية الاقتصاد المصري بمثابة تنفيذ حقيقى لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى لتبنى سياسات اقتصادية محفزة للاستثمار والإنتاج والتصدير.
وأعلن " عبد الحميد " تأييده التام لتصريحات السيد أحمد كوجك وزير المالية والمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتى أكدا فيها تسهيل الإجراءات وتقليص زمن الإفراج والتكاليف، وتشجيع المتعاملين على إنهاء إجراءات جميع شحناتهم الواردة قبل وصولها، وتسهيل نظام التخليص المسبق، وتأجيل تحصيل الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم لحين وصول البضاعة مثمناً الحزمة الأولى للتسهيلات الجمركية ومنظومة التجارة الخارجية والتى تتضمن تقسيط الضريبة الجمركية المستحقة على مستلزمات الإنتاج لمدة تصل إلى ٦ أشهر، مع الإعفاء من سداد الضريبة الإضافية خلال أول ٣ أشهر، فضلاً عن الاعتداد بالضمانات الواردة باللائحة التنفيذية، وإضافة بعض الضمانات الأخرى المقبولة جمركيًا مثل وثيقة التأمين.
وأيضاً تحديد ولأول مرة نسبة "للتسامح في الهالك الخاص بالإنتاج" للمشروعات الإنتاجية، ونسبة سماح لا تتجاوز ٣٪ "هالك خاص بالتصنيع" تتوافق مع معدلات "الهالك والتالف" المحددة من مصلحة الرقابة الصناعية لمستلزمات الإنتاج لكافة المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة.
وكشف الدكتور محمد عبد الحميد عن أن لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب كانت من ضمن توصياتها المستمرة هذه المطالب التى تقوم الحكومة بتنفيذها معرباً عن ثقته التامة فى أن هذه السياسات الجديدة ستكون لها اثارها الايجابية على دعم الاقتصاد الوطني وزيادة الإنتاج وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول