الانتخابات الرئاسية 2024 .. الهيئة الوطنية تنشر القائمة المبدئية للمرشحين
تاريخ النشر: 17th, October 2023 GMT
أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوي، القائمة المبدئية بأسماء من تقدموا بطلبات الترشح الانتخابات الرئاسية 2024.
نشرت الصفحة الرسمية الهيئة الوطنية للانتخابات علي موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" القائمة المبدئية لأسماء المرشحين للانتخابات الرئاسية التي أقرتها الهيئة الوطنية للانتخابات، متضمنة أعداد تزكيات أعضاء مجلس النواب لهم وتأييدات المواطنين بالشهر العقارى.
قالت الهيئة الوطنية للانخابات بقرارها الصادر رقم 24 لسنة 2023 ، والذي نص إنه بعد الإطلاع علي الدستور وعلي القانون رقم 22 لسنة 2014 بشأن تنظيم الانتخابات الرئاسية وتعديلاته، وعلي القانون رقم 45 لسنة 2014 بشأن تنظيم مباشرة الحقوق السياسية وتعديلاته، وعلي القانون رقم 198 لسنة 2017 بشأن الهيئة الوطنية وتعديلاته، وعلي القرار رقم 3 لسنة 2023 بشأن دعوة الناخبين لانتخابات رئاسة الجمهورية،.
والقرار رقم 4 لسنة 2023 بشأن الجدول الزمني لاجراءات الانتخابات الرئاسية، وبعد الموافقة علي قرار الجهاز التنفيذي للهيئة المعد بتاريخ 15 أكتوبر 2023، أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوي نائب رئيس محكمة النقض، عن تقدم 4 مرشحين للانتخابات الرئاسية مرفقًا بالموافقة عدد تزكيات وتأييدات كل مرشح.
وتضمنت القائمة المبدئية للمرشحين للانتخابات الرئاسية وبيانهم كالتالى:
المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى، الذي حصل علي 424 تزكية من مجلس النواب، و مليون و 130 ألف و 105 نموذج من التأييدات الموثقة بالشهر العقاري.
المرشح الرئاسى فريد زهران رئيس الحزب المصرى الديمقراطى والذي حصل علي 30 تزكية من أعضاء مجلس النواب.
والمرشح الرئاسى عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، والذي حصل علي 27 تزكية من أعضاء مجلس النواب.
المرشح الرئاسى حازم عمر، والذي حصل علي 46 تزكية من أعضاء مجلس النواب و 68 ألف و 71 تأييدًا للمواطنين موثقًا بالشهر العقاري.
اختصاصات الهيئة الوطنية:وتختص الهيئة الوطنية للانتخابات دون غيرها بإدارة الاستفتاءات والانتخابات الرئاسية 2024، والنيابية، والمحلية وتنظيم جميع العمليات المرتبطة بها، والإشراف عليها باستقلالية وحيادية تامة ولا يجوز التدخل في أعمالها أو اختصاصاتها، وتعمل في هذا الإطار على ضمان حق الاقتراع لكل ناخب، والمسـاواة بين جميع الناخبين والمترشحين خلال الاستفتاءات والانتخابات.
تتولـى الهيئـة الوطنية للانتخابات فحص طلبات الترشح، والتحقق من توافر الشروط التي حددها الدستور والقانون، والفصل في الاعتراضات التي تقدم، وذلك خلال الخمسة أيام التالية لانتهاء المدة المحددة لتقديم الاعتراضات، كمـا تخطر الهيئة الوطنية للانتخابات من ارتأت عدم قبول طلب ترشحه بهذا القرار وبأسبابه، وذلك في مدة لا تتجاوز 24 ساعة للإجراءات التي تحددها.
ولكل مـن اسـتُبعد مـن الترشـح أن يتظلـم مـن هـذا القـرار خـلال اليوميـن التالييـن لتاريـخ إخطـاره، وتبـت اللجنـة فـي هـذا التظلـم خـلال اليوميـن التالييـن لانتهـاء المـدة السـابقة، أمامها بعـد سـماع أقـوال المتظلـم أو إخطـاره للمثـول أمامهـا وتخلفـه عـن الحضـور، وثــم تتولــى الهيئــة الوطنيــة للانتخابــات إعــداد قائمــة نهائيــة بأســماء المرشــحين وفــق أسـبقية تقديـم طلبـات الترشـح، وتقـوم بإعـلان هـذه القائمـة بطريـق النشـر فـي الجريـدة الرســمية، وفــي صحيفتيــن يوميتيــن واســعتي الانتشــار، وذلــك قبــل عشــرين يومًا علــى الأقـل مـن اليوم المحـدد لإجـراء الانتخابـات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الانتخابات الرئاسية 2024 الانتخابات الرئاسية الانتخابات الهيئة الوطنية للانتخابات الهيئة الوطنية الوطنية للانتخابات الهیئة الوطنیة للانتخابات الانتخابات الرئاسیة 2024 للانتخابات الرئاسیة أعضاء مجلس النواب القائمة المبدئیة تزکیة من حصل علی
إقرأ أيضاً:
الجزائر تردّ رسميا على فرنسا بشأن "قائمة المرحّلين"
أكدت الجزائر، الإثنين، رفضها قائمة بأسماء مواطنين جزائريين تريد باريس ترحيلهم من التراب الفرنسي، معبرة عن تنديدها بهذه الخطوة.
وقال بيان للخارجية الجزائرية، إن الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية، لوناس مقرمان، استقبل القائم بأعمال سفارة فرنسا بالجزائر، حيث سلمها مذكرة شفوية تتضمن الرد الرسمي للسلطات الجزائرية، بشأن قائمة بأسماء المواطنين الجزائريين الذين صدرت في حقهم قرارات إبعاد من التراب الفرنسي.
وحسب البيان، فقد "أكدت الجزائر من جديد رفضها القاطع للغة التهديد والوعيد والمهل ولكافة أشكال الابتزاز، كما اعترضت الجزائر على المقاربة الانتقائية التي تنتهجها فرنسا إزاء الاتفاقيات الثنائية والدولية التي تربط البلدين، وأكدت أن المحرك الرئيسي للموقف الجزائري يتمثل في الوفاء بما يقع على بلادنا من واجب توفير الحماية القنصلية لرعاياها المتواجدين بالخارج".
وتابع أنه "بخصوص المسعى الفرنسي المتمثل في تقديم قائمة بأسماء المواطنين الصادرة في حقهم قرارات الإبعاد، فقد تم رفضه من قبل السلطات الجزائرية شكلا ومضمونا".
وأضاف: "من ناحية الشكل، أوضحت الجزائر أنه لا يمكن لفرنسا أن تقرر بصفة أحادية وانفرادية إعادة النظر في القنوات الاعتيادية المخصصة لمعالجة حالات الإبعاد. وعليه، تمت دعوة الطرف الفرنسي إلى احترام الإجراء المعمول به في هذا المجال من خلال اتباع القنوات المتفق عليها، أي تلك القائمة بين المقاطعات الفرنسية والقنصليات الجزائرية المختصة، وكذا الحفاظ على طريقة المعالجة المعتمدة، أي دراسة طلبات الإبعاد حالة بحالة".
وجاء في البيان أنه "فيما يخص المضمون، فقد أكد الرد الجزائري على أن بروتوكول اتفاق عام 1994 لا يمكن تطبيقه بمعزل عن اتفاقية العلاقات القنصلية لعام 1974، التي تظل الإطار المرجعي الرئيسي في المجال القنصلي بين البلدين. ومن هذا المنظور، لا ينبغي أن يكون تنفيذ أحد هذين النصين القانونيين على حساب الآخر، خصوصًا عندما يتعلق الأمر بضرورة ضمان احترام حقوق الأشخاص المعنيين بتدابير الإبعاد".
وختمت الخارجية الجزائرية بيانها بالقول: "لكل هذه الأسباب، قررت السلطات الجزائرية عدم دراسة القائمة التي قدمتها السلطات الفرنسية، حيث تمت دعوة هذه الأخيرة إلى اتباع القنوات الاعتيادية القائمة بين المقاطعات الفرنسية والقنصليات الجزائرية".
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات