الحديدة.. افتتاح ثلاثة آبار إرتوازية جديدة في الخوخة
تاريخ النشر: 17th, October 2023 GMT
(عدن الغد)خاص:
افتتح مدير عام مديرية الخوخة- رئيس المجلس المحلي، سالم عليان، اليوم، ثلاثة آبار إرتوازية، في مناطق: "الدويلات والبادي وطور القطابا" بمديرية الخوخة، العاصمة المؤقتة لمحافظة الحديدة، وبتمويل من منظمة هيومن أبل أستراليا (Human Appeal Australia).
وخلال الافتتاح، أشاد عليان بجهود منظمة "هيومن أبل أستراليا"، وكذلك الشريك المنفذ "مؤسسة بصمات للتنمية"، في المجالات والتدخلات المختلفة، ومنها مشاريع المياه التي ستخفف من معاناة المواطنين.
مؤكدًا حاجة السكان في توفير المياه مع تزايد أعداد النازحين.
من جانبه، وصف مدير فرع المنظمة في مدينة تعز والساحل، عبدالحكيم الصلاحي، المشاريع بالمهمة والضرورية؛ كونها تلبي احتياج تلك المناطق من المياه، مثمنًا دور السلطة المحلية بالخوخة في تقديم التسهيلات لإنجاز وافتتاح مشروع الآبار.
ومن المتوقع أن يستفيد من الآبار الإرتوازية عشرات التجمعات السكانية للنازحين والمواطنين داخل الخوخة.
المصدر: عدن الغد
إقرأ أيضاً:
أستراليا تتجه لحظر التلاعب بالأسعار في السوبر ماركت وألبانيزي يهدد بغرامات قاسية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تعهد رئيس الوزراء الأسترالي، أنتوني ألبانيزي، الأحد، بمكافحة التلاعب بالأسعار في متاجر السوبرماركت، ملوّحًا بفرض غرامات باهظة على المخالفين، وذلك في ظل احتدام المنافسة قبل الانتخابات التشريعية المقررة في 3 مايو.
وتأتي هذه الخطوة ضمن سلسلة إجراءات حكومية تهدف إلى تخفيف أعباء المعيشة، حيث تصدّر ارتفاع الأسعار مخاوف الناخبين وفقًا لاستطلاعات الرأي، التي تشير إلى منافسة شرسة بين حكومة يسار الوسط والمعارضة المحافظة.
وقال ألبانيزي خلال مؤتمر صحفي: «يستحق الأستراليون معاملة عادلة عند الدفع، ولن نسمح لسلاسل السوبرماركت الكبرى باستغلالهم»، مؤكدًا أن حكومته ستقدم تشريعًا لحظر هذه الممارسات خلال العام الجاري. كما أوضح أن الانتهاكات ستواجه بعقوبات مالية صارمة.
وأشار رئيس الوزراء إلى تشكيل فريق عمل يضم ممثلين عن وزارة الخزانة وهيئات تنظيم المنافسة وجماعات المستهلكين، لدراسة الإجراءات المناسبة.
وأضاف أن الحكومة تراقب تجارب دولية، مثل بريطانيا والاتحاد الأوروبي، لتنظيم تسعير أكثر عدالة.
ويُعد قطاع البقالة في أستراليا من بين الأكبر عالميًا، حيث تتمتع شركتا «كولز» و«ولورث» بسلطة واسعة في تحديد الأسعار، ما يجعل فرض رقابة أكثر صرامة على التسعير أمرًا ضروريًا لضمان حماية المستهلكين والموردين.