إحلال وتجديد 5 مستشفيات مركزية ورفع كفاءة «8 صدر وحميات» بالمنيا
تاريخ النشر: 17th, October 2023 GMT
تابع اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، جهود مديرية الصحة في تنفيذ أعمال إنشاء وإحلال وتجديد ورفع كفاءة عدد من المنشآت الصحية بمراكز ومدن المحافظة، موجهاً بالالتزام بالخطة الزمنية لتنفيذ تلك المشروعات وخاصة بالقرى الأكثر احتياجاً، لتلبية احتياجات المواطنين الصحية والعلاجية في تلك المناطق، وذلك ضمن جهود الدولة لتحسين مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين وتوفير حياة كريمة لهم.
من جانبه، استعرض الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة بالمنيا، جهود مديرية الصحة في تنفيذ أعمال الإنشاءات والتطوير للمنشآت الصحية بالمحافظة خلال شهر سبتمبر الماضي، مشيراً إلى استمرار أعمال الإحلال والتجديد بمستشفى مطاي بتكلفة 303,9 مليون جنيه بنسبة تنفيذ بلغت 60%، ومستشفى بني مزار المركزي بتكلفة 376,2 مليون جنيه، بالإضافة إلى مواصلة أعمال إنشاء جديد وإحلال عدد من المستشفيات ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة، حيث يجري العمل على إحلال وتجديد مستشفى العدوة بتكلفة 392,6 مليون جنيه بنسبة تنفيذ بلغت 85%، واستمرار أعمال إنشاء مستشفى مغاغة لخدمة 640 ألفا و963 نسمة، ومستشفى أبو قرقاص لخدمة 648 ألفا و642 نسمة.
رفع كفاءة مستشفيات الصدر والحمياتمن جانبها، أوضحت الدكتورة مروة محمد إسماعيل مدير إدارة التخطيط والمتابعة بالمديرية، أنه جار رفع كفاءة شامل لعدد 8 مستشفيات صدر وحميات على مستوى المحافظة، حيث بلغت نسبة تنفيذ أعمال التطوير ورفع الكفاءة بمستشفى حميات بني مزار 90%، حميات ديرمواس 95%، حميات سمالوط 95%، حميات ملوى %95، وحميات مغاغة 95%، حميات العدوة 95%، صدر بني مزار 95%، صدر ملوي 95%، مشيرة إلى استمرار أعمال التطوير لعدد 111 وحدة صحية بالقرى واستلام 34 وحدة وذلك بعد رفع كفاءتها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المنيا الصحة احلال تجديد مستشفيات
إقرأ أيضاً:
انفراجة قريبة| تعديلات جديدة تحرك ملف التصالح.. إحلال وتجديد للمباني المخالفة
يشهد ملف التصالح في مخالفات البناء انفراجة كبيرة خلال الفترة المقبلة، لا سيّما بالنسبة للحالات التي استكملت إجراءات التصالح وحصلت على النموذج النهائي رقم (8).
تشريعات جديدة بقانون التصالحقال الدكتور الحسين حسان، خبير التطوير الحضاري والتنمية المستدامة، إن قانون التصالح على مخالفات البناء يعد إصلاحا لمنظومة عقارية كان بها نوع من الخلل منذ 2011 وسينهي المشكلة الخاصة بالمباني.
وأضاف حسان- خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن الدولة تحاول طرح المزيد من الحلول لمنع الضرر عن المواطن، وتمنع التصالح على المباني التي تهدد أرواح المواطنين، موضحا أن الدولة وضعت تيسيرات إيجابية في هذا التوقيت.
وتعمل الجهات المختصة حاليا على إعداد تعديلات تشريعية جديدة من شأنها السماح لهؤلاء المواطنين باستكمال أعمال البناء، بما في ذلك صب السقف على نفس المساحة المتصالح عليها من الأعمدة والحوائط، إضافة إلى السماح بالإحلال والتجديد، خاصة في المناطق الواقعة خارج الحيز العمراني.
تعديلات تشريعية وتسهيلات للمواطنينوفي هذا الإطار، صرح الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية- خلال تصريحات له، أن الوزارة قدمت تعديلا تشريعيا إلى مجلس الوزراء يهدف إلى تمكين المواطنين المتصالحين من استكمال أعمال البناء على المساحات المعتمدة.
وأوضح أن الوزارة، بالتعاون مع الجهات المعنية، تبذل جهودا لتوفير تسهيلات ملموسة تسهم في تسريع وتيرة إنجاز ملف التصالح، وتخفيف الأعباء عن المواطنين.
تنسيق حكومي لمواجهة تحديات التصالحوفي إطار الحرص على معالجة أي عراقيل تقف أمام تطبيق قانون التصالح، تُعقد اجتماعات دورية تجمع ممثلين عن وزارات التنمية المحلية، والزراعة، والإسكان، بالإضافة إلى لجنة الإدارة المحلية.
وتهدف هذه الاجتماعات إلى مناقشة التعديلات المطلوبة على القوانين ذات الصلة، خاصة قانون الزراعة، بما يسمح بالإحلال والتجديد للحالات الواقعة خارج الحيز العمراني، وذلك لتلبية احتياجات المواطنين الجادين في تقنين أوضاعهم، وبالتالي تحقيق انفراجة كبيرة تحد من مخالفات البناء.
مد مهلة التصالح 6 أشهر إضافيةمن جانبها، أعلنت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، عن صدور قرار من رئيس مجلس الوزراء بمد فترة التقدم بطلبات التصالح على بعض مخالفات البناء لمدة ستة أشهر إضافية، تبدأ اعتبارا من 5 مايو 2025.
ويأتي هذا القرار وفقا لقانون التصالح الجديد رقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية، في إطار سعي الدولة إلى التيسير على المواطنين ومراعاة البعد الاجتماعي.
التزام الدولة وتأكيد على البعد الاجتماعيوأكدت الوزيرة أن هذا القرار يعكس التزام القيادة السياسية بإتاحة الفرصة لأكبر عدد ممكن من المواطنين لتقنين أوضاعهم القانونية، خاصة في ظل الإقبال المتزايد على تقديم طلبات التصالح خلال الفترات السابقة.
كما شددت على أن الوزارة ستتابع تنفيذ القرار بالتنسيق مع المحافظات والوزارات المعنية، لضمان سير العمل بفعالية داخل المراكز التكنولوجية، وتقديم كافة التسهيلات اللازمة للمواطنين.
ودعت وزارة التنمية المحلية المواطنين إلى التوجه السريع إلى المراكز التكنولوجية في مختلف محافظات الجمهورية، لتقديم طلبات التصالح واستكمال المستندات المطلوبة، حتى يتم عرض الملفات على اللجان الفنية المختصة والبت فيها خلال المهلة الجديدة، بما يضمن استفادة المواطن من مزايا قانون التصالح.
والجدير بالذكر، أن ملف التصالح يعد من الملفات ذات الأهمية القصوى في تحقيق الاستقرار المجتمعي، والحفاظ على حقوق المواطنين وممتلكاتهم العقارية، كما تؤكد الحكومة التزامها الكامل باستكمال جهودها نحو تسوية أوضاع المخالفات البنائية، وتقديم جميع التيسيرات الممكنة لتيسير الإجراءات على المواطنين.
سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في مستهل تعاملات اليوم الأحد 27 أبريل 2025