غرفة شمال الباطنة تناقش الضمان العشري فـي عقد البناء
تاريخ النشر: 17th, October 2023 GMT
صحار ـ «الوطن»:
نظمت لجنة التطوير العقاري والمقاولات بفرع الغرفة بمحافظة شمال الباطنة برنامج الضمان العشري تحت عنوان (التحديات- الحد من المخاطر) وذلك تحت رعاية المهندس علي بن أحمد المعشني مدير عام الأسكان والتخطيط العمراني بمحافظة شمال الباطنة وبحضور المهندس سعيد بن علي العبري رئيس مجلس إدارة الفرع وعدد من رجال الأعمال.
هدف البرنامج إلى تسليط الضوء على أخطاء البناء، والضمان العشري في القانون والعقود الهندسية، ومعرفة الأخطاء المهنية للمهندسين المعماريين والمدنيين.
وأشار المهندس حافظ بن ناصر الربيعي رئيس لجنة التطوير العقاري والمقاولات بفرع الغرفة بمحافظة شمال الباطنة إلى أن اللجنة تسعى إلى تعزيز جهودها في خدمة أصحاب وصاحبات الأعمال، وتحقيق رؤية الغرفة في تنمية القطاع الخاص العماني؛ ليكون شريكًا أساسيًا في التنمية الاقتصادية المستدامة خاصة في ظل رؤية عمان 2040.
وقال: البرنامج يأتي نظرًا للحاجة الملحة التي تفرضها التنمية العمرانية المتسارعة، ليست فقط بمحافظة شمال الباطنة وإن كانت لها الثقل الكبير في هذا المجال، حيث إننا نشهد طفرة في عدد المشروعات في المحافظة، ومنها مشروعات نوعيّة، تخدم بيئة العمل التجاري. الأمر الذي يُحتّم علينا كلجنة التطوير العقاري والمقاولات إلى تسليط الضوء على هذا القطاع الحيوي، للمساهمة في تحسين وتنظيم عمل قطاع الإنشاءات والبناء، والتعريف بأهم المعايير المهنية والقانونية والإنشائية والأخلاقية التي ينبغي أن تكون حاضرة مع ممارسي العمل الإنشائي.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: بمحافظة شمال الباطنة
إقرأ أيضاً:
الصبيحي .. هل يحتاج قانون الضمان الاجتماعي إلى مراجعة شاملة.؟
#سواليف
كتب #موسى_الصبيحي
يتكون #قانون_الضمان_الاجتماعي الحالي رقم (1) لسنة 2014 وتعديلاته من (110) مواد، وهناك سبعة جداول ملحقة به هي: جدول قائمة الأمراض المهنية، وجدول قائمة #إصابات_العمل، وجدول المبالغ المستحقة على شراء مدة الخدمة، وجدول الأنصبة المستحقة، وجدول الخصم في #رواتب_التقاعد المبكر، وجدول نسب احتساب راتب #تقاعد_الشيخوخة، وجدول نسب الجمع بين راتب التقاعد المبكر والأجر من العمل.
في تقديري أن هذا القانون الذي تعرّض لتعديلات عديدة حتى الآن، وهناك مشروع قانون معدّل له في البرلمان حالياً، يحتاج إلى مراجعة شاملة لكافة موادّه وجداوله، وأن هذه المراجعة تحتاج إلى تفكير وبحث عميقين ومتأنيين، ولا سيما التعديلات التي طرأت على القانون في العامين 2019، و 2023، مع الأخذ بالاعتبار مشروع التعديل الحالي لعام 2024.
مقالات ذات صلة الأمطار الأخيرة تحسّن الموسم المطري في بعض مناطق المملكة 2025/03/30نحن اليوم أمام جملة “ترقيعات” حصلت وتحصل على هذا القانون، ولم يكن معظمها صائباً ولا ناضجاً، بل أدّت إلى تشويه للقانون الدائم الصادر سنة 2014، والذي أعتقد أنه كان أنجع وأمنع قانون ضمان صدر منذ سنة 1978 إلى اليوم، طبعاً دون أن ننكر أن بعض موادّه تحتاج إلى مراجعة اليوم بعد مرور (11) سنة على صدوره.
بناءً عليه، أدعو إلى التفكير والتحضير لإطلاق حوار اجتماعي وطني نوعي حول قانون الضمان في فترة ما بعد العيد يأخذ مداه، وأن يتم تشكيل فريق عمل لمراجعته مراجعة شمولية والاستفادة من حصيلة الحوار الاجتماعي الشامل مع كل الأطراف والجهات، بحيث نستطيع خلال سنتين من الآن كحد أقصى الوصول إلى تفاهمات وتوافقات حول مشروع قانون معدّل شامل لقانون الضمان، يوازن بين مصالح كافة الأطراف، ويضمن توفير حدود الكفاية الاجتماعية للمنتفعين، وفي نفس الوقت يحافظ لا بل يُعزّز استدامة النظام التأميني مالياً واجتماعياً.
وسيكون لنا العديد من الإضاءات حول الموضوع في قادم الأيام إن شاء الله.
وكل عام وأنتم بخير
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز