إيمان كريم: "صوتك حقك" تستهدف تعزيز مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في الانتخابات الرئاسية
تاريخ النشر: 17th, October 2023 GMT
دشن المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، في احتفالية ومؤتمر توعوي موسع فاعليات حملته القومية "صوتك حقك" والتي تدخل ضمن برنامج المجلس للتثقيف السياسي للأشخاص ذوي الإعاقة وذويهم لحثهم على المشاركة الإيجابية في الاستحقاق الانتخابي الخاص بالانتخابات الرئاسية 2024.
شهد تدشين الحملة الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، المستشار علاء قنديل، عضو الجهاز التنفيذي بالهيئة الوطنية للانتخابات، المستشار وائل الشيمي، عضو الجهاز التنفيذي بالهيئة الوطنية للانتخابات، المستشار عمرو جاب الله، المستشار القانوني للمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، وعدد من قيادات وممثلي وزارة الشباب والرياضة، وفي حضور عدد ضخم من الأشخاص ذوي الإعاقة بمختلف أنواع الاعاقات، هذا بجانب عدد من الشخصيات العامة والإعلاميين والصحفيين ومؤسسات المجتمع المدني.
من جانبها قدمت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، التحية لكل الشركاء مع المجلس في هذه الحملة القومية البناءة لتعزيز مشاركة سياسية إيجابية وميسرة للأشخاص ذوي الإعاقة، مؤكدة أن هذه المبادرة والحملة التي أطلقها المجلس تأتي تفعيلاً لنهج الدولة المصرية للمنظور الحقوقي والتمكيني لدمج الأشخاص ذوي الإعاقة، وصولاً إلى تحقيق الرؤية التنموية المتكاملة لاستراتيجية "مصر 2030"، و إحداث نقلة نوعية نحو الجمهورية الجديدة، من خلال شراكة فعالة للبناء والإستثمار في الأشخاص ذوي الإعاقة، الذين يمثلون نسبة 10.7 % من المصريين، بما يسهم في تعزيز الانتماء الوطني والإنساني، وتدعيم مبادئ العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص، وإنفاذ قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم "10" لسنة 2018 في مادته رقم "39".
وأشارت الدكتورة إيمان كريم، أن الحملة تأتي انطلاقاً من هدف ودور المجلس في حماية وتعزيز وتنمية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والعمل على ترسيخ قيمتها، ونشر الوعي بها، والإسهام في ضمان ممارستها، وذلك في ضوء الاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية التي صدقت عليها مصر.
وأردفت قائلة: إنه ارتكازاً على جهود الدولة وسعيها الدائم في إطار تشاركي وتكاملي لتعزيز تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من تمتعهم بحقوقهم، فنحن نتشارك ونتكامل مع وزارة الشباب والرياضة والهيئة الوطنية للانتخابات في تدشين "الحملة القومية لتعزيز المشاركة السياسية للأشخاص ذوي الإعاقة"، لتفعيل عمل بناء ومثمر قائم على ممارسات منهجية تدعم وتيسر المشاركة الكاملة والفعالة للأشخاص ذوي الإعاقة في الانتخابات الرئاسية 2024، بما يمكنهم من مباشرة حقوقهم السياسية كمواطنين ايجابيين في مجتمع داعم ودامج يحمى وينمي حقوقهم.
وأكدت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، أنه في هذا الإطار قام المجلس بإطلاق حملته للتوعية تحت شعار "صوتك حقك" لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من المشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024، كواجب وطني، ونموذج إيجابي لمباشرة حقوقهم السياسية.
وأعلنت أن الحملة تركز وأنشطتها وفعالياتها المختلفة التي تمتد بنطاق جغرافي واسع ليشمل محافظات الجمهورية، على رسائل توعوية من أهمها:" صوتك أمانة ، صوتك مسؤولية" المشاركة واجب وطني، المشاركة التزام دستوري، كن إيجابيا وشارك، شارك انتخب
كما أعلنت أنه في إطار تفعيل بروتوكول التعاون المشترك مع الهيئة الوطنية للانتخابات، والشراكة مع وزارة الشباب والرياضة، وأيضاً بروتوكول التعاون الثلاثي الذي تم توقيعه بين الهيئة الوطنية للانتخابات والمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، ووزارة التضامن الإجتماعي، التي تعد شريك أساسي في عملية التوعية، من أجل عملية انتخابية ميسرة لتعزيز المشاركة الإيجابية للأشخاص ذوي الإعاقة، سيتم عقد سلسلة من ورش العمل التوعوية، والندوات التوعوية والتثقيفية لرفع وعي الأشخاص ذوي الإعاقة بأهمية دورهم كحق وواجب وطني والتزام دستوري، والتعريف بالإجراءات التيسيرية وسبل وأدوات الاتاحة التكنولوجية والمعلوماتية والبيئية التي من شأنها تيسير مشاركتهم الفعالة والإيجابية في الانتخابات الرئاسية مما يعزز مباشرة حقوقهم وتمكينهم السياسي.
ونوهت الدكتورة إيمان كريم، عن تعاون المجلس مع 22 وزارة لإنفاذ القانون رقم 10 لسنة 2018 خاصة وأن كل وزارة داخلها ملف هام للتعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقة، ومن هنا يحرص المجلس على التعاون مع الوزارات في هذا الملف لتحقيق الأهداف الرامية إلى تأهيل ودمج وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة.
وكشفت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، عن أهم سبل الاتاحة والتيسير ومنها توفير نموذج الاقتراع بطريقة برايل بالمقرات الانتخابية لتيسير إدلاء الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية بأصواتهم، وإتاحة الأفلام التوعوية مترجمة بلغة الإشارة وتوفير لافتات توضح كيفية وآلية خطوات إبداء الرأي بصورة توضيحية ملائمة بلغة الإشارة لتعزيز المشاركة الإيجابية للأشخاص ذوي الإعاقة السمعية وما تم اتخاذه من إجراءات لتيسير مشاركتهم في عملية التصويت، والمشاركة في تهيئة وتجهيز وتوفير سبل الاتاحة البيئية والمساعدة بمقرات لجان التصويت.
وفي هذا الصدد قالت أن المجلس يحث ويشجع جميع الأشخاص ذوي الإعاقة على مباشرة حقوقهم السياسية، ويتطلع إلى مشاركة كبيرة وواسعة وممتدة إلى كافة محافظات الجمهورية بالانتخابات الرئاسية 2024 ، وان يشاركوا في رسم مشهداً سياسياً في مباشرتهم لحقوقهم وواجباتهم السياسية نحو وطنهم، واستثمار تلك الفرصة والمسئولية للمشاركة كمواطنين فاعلين ممكنين من ممارسة دورهم وحقوقهم في صناعة القرار وفي الحياة السياسية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة صوتك حقك الانتخابات الرئاسية 2024 الانتخابات الرئاسیة 2024 فی الانتخابات الرئاسیة الأشخاص ذوی الإعاقة الدکتورة إیمان کریم الوطنیة للانتخابات الشباب والریاضة
إقرأ أيضاً:
نائب: تعديل قانون الانتخابات بشكل متكرر يضعف ثقة المواطن بالعملية السياسية
آخر تحديث: 13 مارس 2025 - 1:41 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد النائب مهند الخزرجي، الخميس، أن تعديل قانون الانتخابات بشكل متكرر يؤدي إلى إرباك العملية الديمقراطية في البلاد، ويُضعف ثقة المواطنين بالنظام السياسي.وقال الخزرجي في حديث صحفي، إن “القوانين الانتخابية يجب أن تكون راسخة ومستقرة، لا أن تخضع للمساومات السياسية أو تتغير وفقاً لمصالح أطراف معينة”، مشيرًا إلى أن “الاستقرار القانوني عنصر أساسي في تعزيز الديمقراطية وضمان نزاهة الانتخابات”.وأضاف أن “القانون الحالي جاء بعد نقاشات موسعة واستند إلى مبادئ العدالة والتمثيل المتوازن لجميع شرائح المجتمع، وأي تعديل غير مدروس قد يؤدي إلى إقصاء فئات معينة أو خلق اختلالات سياسية تؤثر سلبًا على تماسك الدولة”، مشددًا على أن “المحافظة على القانون بصيغته الحالية يعزز التعددية السياسية ويحافظ على حقوق جميع المكونات دون تمييز”.وأوضح أن “بعض الدعوات لتعديل قانون الانتخابات تنطلق من مصالح حزبية ضيقة، حيث تسعى بعض الأطراف إلى تغيير قواعد اللعبة الانتخابية بما يخدم أجنداتها الخاصة”، مبينًا أن “الاستمرار في تعديل القانون قبل كل استحقاق انتخابي يؤدي إلى عدم استقرار المشهد السياسي ويعطل مسار الإصلاحات الحقيقية التي يحتاجها العراق”.وأكد الخزرجي أن “المرحلة الحالية تتطلب الحفاظ على قانون الانتخابات دون تعديل لضمان استقرار العملية السياسية وحماية الإرادة الشعبية”، لافتًا إلى أن “الأولوية يجب أن تكون لترسيخ القواعد الديمقراطية وتعزيز مشاركة الناخبين، بدلاً من إدخال تغييرات غير مدروسة قد تضر بمستقبل البلاد”.