هيئة تنمية الصادرات تطلق خدمة ترخيص «بيوت التصدير »
تاريخ النشر: 17th, October 2023 GMT
أطلقت هيئة تنمية الصادرات السعودية، خدمة «ترخيص بيوت التصدير»، لتكون محركًا رئيسيًا لتحقيق استراتيجية التصدير الوطنية وتطلعات الصادرات غير النفطية لرؤية المملكة 2030؛ بتقديم الدعم لمصدري السلع والخدمات في جميع مراحل رحلة التصدير.
وتهدف الخدمة إلى تشجيع التوجه نحو التصدير من خلال تأهيل الشركات المحلية واستقطاب الاستثمارات الأجنبية ورفع قدرات الشركات المحلية, مما يسهم بزيادة النفاذ إلى الأسواق العالمية والوعي بالعلامة التجارية للصادرات السعودية، إلى جانب تسهيل رحلة التصدير أمام الشركات المحلية وتذليل العقبات، وتوفير عوامل تمكين التصدير وجعلها أكثر فعالية.
وأشارت الهيئة إلى أن «بيوت التصدير» تأتي استجابة لتحديات التصدير التي تقف عقبة أمام المُصنِّعين وتمنعهم من توسيع نطاق عملهم، بناء على دراسة ميدانية تم العمل عليها والتي أظهرت أن 77% من الفئة المستهدفة في الدراسة لا تملك الخبرة الكافية في بدء نشاطها التصديري.
وأوضحت أن «بيوت التصدير» عبارة عن شركات تعمل كوسطاء تجاريين يقدمون خدمات مختلفة على مستوى سلسلة القيمة الخاصة بالتصدير؛ بهدف مساعدة المصدرين على الوصول إلى الأسواق المستهدفة، وتيسير الرحلة الشاملة لهم من خلال تحسين بيئة التصدير، وتطوير قدرات المصدرين وجاهزيتهم لمواجهة التحديات العالمية وتحسين تنافسيتهم في الأسواق، والارتقاء بالصورة الذهنية والعلامة التجارية لصادرات المملكة وتعزيز مكانتها في الأسواق العالمية، إضافة إلى تحديد وترويج فرص الأعمال التجارية الدولية، فضلًا عن ترسيخ ثقافة التصدير والتعاون والتمحور حول العملاء، والرقمنة لتقديم أفضل الخدمات المبتكرة.
وستعمل «بيوت التصدير» المرخصة على إحداث آثار إيجابية في قطاع التصدير، من بينها التوطين ودعم الاقتصاد السعودي، ودعم الثقافة الموجهة نحو التصدير، وتعزيز القدرة التنافسية للقطاعات الصناعية والمنتجات، ورفع مكانة المملكة بصفتها منصة لوجستية، كما تقدم عددًا من الخدمات، من بينها البحث والتطوير، والتوزيع، والتسويق، وخدمات ما قبل البيع، وتنفيذ عمليات البيع، وتعمل على تحقيق قيمة مضافة تتمثل في انخفاض التكاليف التشغيلية، والحضور التجاري في الأسواق العالمية، وانخفاض مستوى المخاطرة في التصدير.
وستتمتع «بيوت التصدير» المرخصة بعدد من المميزات منها: الاستفادة من حوافز مالية وغير مالية مصممة خصيصاً لبيوت التصدير المرخصة لدعم أعمالهم وتنافسيتهم، والحصول على خدمات استراتيجية، مثل المعارض التسويقية والتجارية واسعة النطاق الخاصة ببيوت التصدير مما يزيد بشكل كبير الوصول للمصنعين والمشترين الدوليين.
يأتي ذلك في إطار رؤية المملكة 2030 لرفع الصادرات غير النفطية وحاجة السوق المحلي لدعم الصادرات، وجهود "الصادرات السعودية" في توفير الدعم اللازم للمنشآت لرفع قدراتها وإمكانياتها للدخول والتوسع في الأسواق الدولية، ورفع تنافسية منتجاتها بما يترجم الرؤية، وأهدافها الساعية لزيادة حصة الصادرات غير النفطية من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي إلى مالا يقل عن 50% تلبية لتطلعات القيادة الرشيدة نحو تنويع مصادر الدخل للاقتصاد الوطني.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: الصادرات السعودية هيئة تنمية الصادرات فی الأسواق
إقرأ أيضاً:
AIM للاستثمار 2025 تبحث في أبوظبي تحديات الأسواق العالمية
تستضيف قمة AIM للاستثمار، التي تقام من 7 إلى 9 أبريل(نيسان) المقبل، في مركز "أدنيك" أبوظبي عدداً من الفعاليات والمنتديات والمؤتمرات المحلية والإقليمية والعالمية، التي تبحث أبرز القضايا والتحديات والفرص الاستثمارية لتعزيز النمو الاقتصادي العالمي المستدام.
وتشهد القمة منتدى تكنولوجيا التجارة العالمية للمنتدى الاقتصادي العالمي، ومنتديات المكاتب العائلية، واستثمار الهند، وواستثمار اليابان، واستثمار الصين، واستثمار روسيا، وووجهات الاستثمار . منتديات الحوار الإقليميكما تشهد القمة منتديات الحوار الإقليمي التي تغطي مناطق مختلفة حول العالم ومنها، منتدى الحوار الإقليمي لدول إفريقيا، ومنتدى الحوار الإقليمي لدول أوروبا، ومنتدى الحوار الإقليمي لدول أمريكا اللاتينية ومنطقة البحرالكاريبي، ومنتدى الحوار الإقليمي لدول أوروبا، ومنتدى الحوار الإقليمي لدول المنطقة العربية، ومنتدى الحوار الإقليمي لأمريكا الشمالية.
وتتعاون قمة AIM للاستثمار 2025 لتنظيم هذه المنتديات مع هيئات ومنظمات دولية، ومنها الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، أونكتاد، ومنظمة الأمم المتحدة للسياحة العالمية، والوكالة الدولية للطاقة المتجددة، ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، يونيدو، والرابطة العالمية لوكالات ترويج الاستثمار وغيرها.
وتتضمن الفعاليات جلسات حوارية و خطابات رئيسية وورش عمل تفاعلية واجتماعات الطاولة المستديرة، لتبادل الأفكار وأفضل الممارسات، وتعزيز الحوار والتعاون، وتحفيز العمل المشترك نحو مستقبل استثماري أكثر استدامة وشمولية في العالم أجمع.
وستنظم الدورة الثانية من منتدى تكنولوجيا التجارة بالتعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي وبدعم من وزارة الاقتصاد، ودائرة التنمية الاقتصادية-أبوظبي، تحت شعار "التحول في مجال التجارة والتكنولوجيا: تقييم الحاضر واستشراف المستقبل"، بهدف توفير منصة مثالية لتبادل الأفكار المبدعة والمستقبلية في مجال تكنولوجيا التجارة.
ويتضمن المنتدى مجموعة من الجلسات وورش العمل التي تسلط الضوء على الاستفادة من التكنولوجيا لتطوير التجارة والاستثمار العالمي. تتطرق الجلسات الرئيسية لمواضيع مثل نتائج تقرير TradeTech لعام 2025، وتحليل البيئة التنظيمية في تمويل التجارة، وأهمية الاستثمار في الابتكار التجاري من أجل تعزيز النمو المستدام. إلى جانب استعراض التحولات التي يقودها الذكاء الاصطناعي في سلاسل التوريد، وتمويل التجارة، والخدمات اللوجستية، مع التركيز على التحديات والفرص التي تتيحها هذه التحولات.
وبالتزامن مع القمة تنطلق الدورة الثالثة للمنتدى العالمي للإنتاج المحلي، تحت شعار "تعزيز الإنتاج المحلي من أجل العدالة الصحية والأمن الصحي العالمي والتنمية المستدامة"، بمشاركة وزراء وكبار المسؤولين الحكوميين، إلى جانب قادة المنظمات الدولية، وممثلي القطاع الخاص، والمؤسسات المالية الإقليمية والعالمية، والخبراء الصناعيين والتقنيين.
ويهدف المنتدى إلى تبادل الأفكار وصياغة استراتيجيات مبتكرة لتعزيز الإنتاج المحلي، بما يسهم في تحسين الوصول العادل إلى المنتجات الصحية عالية الجودة، وتعزيز الأمن الصحي على المستويات الوطنية والإقليمية والعالمية.
وتتناول أجندة المنتدى، السياسات التنظيمية، والتمويل، والاستثمار في النظم البيئية للإنتاج المحلي، إضافةً إلى الابتكار ونقل التكنولوجيا وتحسين سلاسل القيمة الصناعية.
كما تسلط الجلسات الضوء على دور الذكاء الاصطناعي والرقمنة والإنتاج المستدام في تطوير التصنيع المحلي، فضلاً عن بناء شراكات فعالة لتعزيز الاستعداد لمواجهة الأوبئة. ويختتم المنتدى بجلسة تجمع نخبة من الرؤساء التنفيذيين لمناقشة آليات قيادة قطاع صناعي قوي يسهم في تحسين الصحة العامة وتعزيز التنمية المستدامة.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية